الصانع عن الاتفاقية الأمنية الخليجية: التريّث... قبل إقرارها أو رفضها

أكد أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع «ان الاصل في التعامل مع الاتفاقية الامنية الخليجية هو التروي الى حين اتضاح الرؤية حول دستورية بنودها من عدمه، الامر الذي يدعو الى عدم اقرارها قبل التحقق من نقاط عدة».

وقال الصانع في تصريح لـ«الراي» «هناك انقسام وتباين في الرؤى حول مدى دستورية بعض بنود الاتفاقية، ونحن في مجلس الأمة يفترض بنا عدم الاستعجال في إقرارها او رفضها، الى حين التحقق من هذا الامر، وعليه فإنني سأدعو زملائي النواب متى جاء دور الاتفاقية على جدول الاعمال الى ارجاء البت بها لحين بحث الآلية والصيغة الملائمة للذهاب الى المحكمة الدستورية لتفسير بعض المواد، او الذهاب الى اللجنة التشريعية البرلمانية وكذلك انتظار رأي هيئة الخبراء الدستوريين في المجلس للاستئناس به قبل اقرار هذه الاتفاقية».

وأوضح الصانع «نحن لا نريد ان نصوت بالموافقة على هذه الاتفاقية وقد تخالف بعض بنودها الدستور وكذلك لانريد ان نرفضها ونعطل الالتزام الخليجي وهو دستوري في حال ثبتت مدى دستورية المواد وبالتالي لانريد الاستعجال بالقبول وكذلك بالرفض».