بانخفاض بلغ 800 ألف دينار عن الفترة المقابلة
تراجع إيرادات قطاع الوساطة في الربع الأول إلى 3 ملايين دينار
• نتائج بعض
الشركات
تشير إلى تعثرها وعدم قدرتها
على تغطية التزاماتها اليومية
حققت شركات الوساطة المالية الأربعة عشرة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، إيرادات تقارب 3 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض يتجاوز 800 ألف دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت شركات منها «هيرميس إيفا» و«الوسيط» للأعمال المالية، إضافة الى الشرق في المراكز المتقدمة، فيما تواجه غالبية الشركات تحديثات جساما خلال الفترة الحالية في ظل تدني القيمة المتداولة مقارنة بالفترة الماضية.
وترى مصادر مسؤولة في شركات القطاع ان استمرار انخفاض القيمة المتداولة بهذا الشكل يُهدد نشاط اكثر من شركة وساطة في الوقت الذي يواجه القطاع بأكمله إشكاليات كبيرة بعضها يتعلق بالرسوم المقررة من هيئة أسواق المال والبالغة 100 ألف دينار سنوياً، بخلاف الرسوم الأخرى التي تتمثل في خطوط التداول والخدمات الاخرى التي تحصل عليها من السوق.
وذكرت المصادر أن مسؤولي الشركات ناقشوا خلال اجتماع لهم عُقد الأسبوع الماضي الخيارات المطروحة لمواجهة الرسوم التي يرون انها مُبالغ فيها، إذ يتوقع ان يطلبوا من «الهيئة» في مذكرة جماعية إعادة النظر في ذلك الملف بكامله لعدم قدرتهم على الوفاء بها، فيما تواصل بعض الشركات مساعيها القضائية ضد «الهيئة» على خلفية استبعاد نصيب الشركات من عمولة الاستحواذات والاندماجات التي صدر قرار في شأنها قبل فترة ضمن إجراءات تعديل جدول الرسوم.
وقالت المصادر إن الشركات لا تُمانع فرض الرسوم، ولكن بشكل رمزي على غرار المعمول بها في الأسواق المالية الأخرى، وليست بطريقة مُبالغ فيها، منوهة الى أن إيرادات بعض الشركات تصل احياناً الى 500 دينار يومياً، خصوصاً في أوقات الخمول والعزوف التي يعاني منها التداول في بعض الاوقات، مشيرة الى أن مثل هذه الإيرادات لا تغطي حجم المصاريف المطلوبة من كل شركة لدفع المعاشات وتقديم الخدمات لعملائها دون توافر قنوات لتدفقات نقدية بخلاف عمولة التداول.
يُشار الى ان إيرادات بعض الشركات خلال الربع الأول سجلت هبوطاً حاداً، إذ بلغت لدى البعض منها على مدار ثلاثة أشهر نحو 40 ألف دينار بواقع متوسط 13.3 ألف دينار شهرياً، وهو ما يضعها أمام تحديات كبيرة تدفعها الى البحث عن تمويل أو كسر ودائع لديها لتغطية التزاماتها اليومية.
وجاءت شركات منها «هيرميس إيفا» و«الوسيط» للأعمال المالية، إضافة الى الشرق في المراكز المتقدمة، فيما تواجه غالبية الشركات تحديثات جساما خلال الفترة الحالية في ظل تدني القيمة المتداولة مقارنة بالفترة الماضية.
وترى مصادر مسؤولة في شركات القطاع ان استمرار انخفاض القيمة المتداولة بهذا الشكل يُهدد نشاط اكثر من شركة وساطة في الوقت الذي يواجه القطاع بأكمله إشكاليات كبيرة بعضها يتعلق بالرسوم المقررة من هيئة أسواق المال والبالغة 100 ألف دينار سنوياً، بخلاف الرسوم الأخرى التي تتمثل في خطوط التداول والخدمات الاخرى التي تحصل عليها من السوق.
وذكرت المصادر أن مسؤولي الشركات ناقشوا خلال اجتماع لهم عُقد الأسبوع الماضي الخيارات المطروحة لمواجهة الرسوم التي يرون انها مُبالغ فيها، إذ يتوقع ان يطلبوا من «الهيئة» في مذكرة جماعية إعادة النظر في ذلك الملف بكامله لعدم قدرتهم على الوفاء بها، فيما تواصل بعض الشركات مساعيها القضائية ضد «الهيئة» على خلفية استبعاد نصيب الشركات من عمولة الاستحواذات والاندماجات التي صدر قرار في شأنها قبل فترة ضمن إجراءات تعديل جدول الرسوم.
وقالت المصادر إن الشركات لا تُمانع فرض الرسوم، ولكن بشكل رمزي على غرار المعمول بها في الأسواق المالية الأخرى، وليست بطريقة مُبالغ فيها، منوهة الى أن إيرادات بعض الشركات تصل احياناً الى 500 دينار يومياً، خصوصاً في أوقات الخمول والعزوف التي يعاني منها التداول في بعض الاوقات، مشيرة الى أن مثل هذه الإيرادات لا تغطي حجم المصاريف المطلوبة من كل شركة لدفع المعاشات وتقديم الخدمات لعملائها دون توافر قنوات لتدفقات نقدية بخلاف عمولة التداول.
يُشار الى ان إيرادات بعض الشركات خلال الربع الأول سجلت هبوطاً حاداً، إذ بلغت لدى البعض منها على مدار ثلاثة أشهر نحو 40 ألف دينار بواقع متوسط 13.3 ألف دينار شهرياً، وهو ما يضعها أمام تحديات كبيرة تدفعها الى البحث عن تمويل أو كسر ودائع لديها لتغطية التزاماتها اليومية.
