من أين تسدد إذاً؟
«هيئة الأسواق» لا تتحمّل تبعات أحكام سابقة على البورصة!
• الملف المالي
لـ «إكستريم»
قد يُنبش
في أي وقت... والتساؤلات ستطول أطرافاً كثيرة !
ذكر مسؤول رقابي لـ «الراي» أن ملف نظام التداول «إكستريم» والتكاليف التي ترتبت عليه ستدخل حيز البحث والتدقيق عن قريب، وذلك على خلفية تباين واضح ما بين حجم الإنفاق وما يتضمنه النظام من خدمات وبرامج.
واشار المسؤول الى ان الميزانية البالغة 18.3 مليون دينار التي تم تخصيصها للنظام تتطلب تقديم خدمات وتقنيات تتماشى مع الاموال التي تُنفق، لافتاً الى ان هناك موجة من «هدر الأموال» باتت في حاجة الى وقفة للحساب والتصويب، خصوصاً وأن هناك أطرافاً كوييتة وأخرى أجنبية (منهم شخص غير كويتي يعمل كمستشار يتردد الحديث حالياً عن انتقاله الى الهيئة لمهمة ما) كثيرة قد تكون في دائرة التساؤلات خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، قال مراقبون ان هناك مسلسلاً لهدر أموال البورصة بحاجة الى نقاش رقابي ونيابي وحكومي خلال الفترة الحالية، منوهين الى ان حجم الأموال التي آلت الى هيئة أسواق المال وفقاً للقانون رقم (7 لسنة 2010) الذي قد يخضع للتعديل تقدر بنحو 220 مليون دينار (حققها موظفو البورصة من خلال العمولات والرسوم لأكثر من 30 عاماً).
واشاروا الى أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت انخفاضاً في حجم تلك الودائع التي تُديرها لجنة السوق بتفويض رسمي صادر من الهيئة، فيما تسلمت الجهات المعنية مبنى السوق، إلا ان المستحقات المرصودة عليه لصالح وزارة المالية والتي قد تتجاوز 90 مليون دينار ما زالت بلا حل جذري حتى الآن!
واضافوا «لقد اصبحت التزامات (البورصة على البورصة وحدها) أو سيكون لوزارة التجارة والصناعة بصفتها الجهة التي كان يتبعها السوق (قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010) نصيب منها، على الرغم أن أصول البورصة المادية آلت الى الهيئة بحكم القانون، ولم تكن طرفا في تحصيلها على مر السنوات السابقة لتدشينها، وذلك بحسب النقاشات التي دارت خلال الفترة الماضية في هذا الشأن.
وقضت المحاكم أخيراً بأحكام مختلفة ضد السوق منها بسبب فسخ التعاقد مع شركات اجنبية كانت مهمتها تطوير انظمة التداول، وأخرى جاءت على خلفية قضايا ترتبت على قرارات صادرة عن «لجنة السوق» باعتبارها الجهة التي كانت تراقب على البورصة قبل انتقال تلك المهام الى الهيئة، إذ جانبها الصواب فيها، ما نتج عنه التزامات مالية اصبحت على كاهل البورصة وذلك بعد ان نأت الاطراف ذات العلاقة بنفسها عن ذلك الملف.
واشار المسؤول الى ان الميزانية البالغة 18.3 مليون دينار التي تم تخصيصها للنظام تتطلب تقديم خدمات وتقنيات تتماشى مع الاموال التي تُنفق، لافتاً الى ان هناك موجة من «هدر الأموال» باتت في حاجة الى وقفة للحساب والتصويب، خصوصاً وأن هناك أطرافاً كوييتة وأخرى أجنبية (منهم شخص غير كويتي يعمل كمستشار يتردد الحديث حالياً عن انتقاله الى الهيئة لمهمة ما) كثيرة قد تكون في دائرة التساؤلات خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، قال مراقبون ان هناك مسلسلاً لهدر أموال البورصة بحاجة الى نقاش رقابي ونيابي وحكومي خلال الفترة الحالية، منوهين الى ان حجم الأموال التي آلت الى هيئة أسواق المال وفقاً للقانون رقم (7 لسنة 2010) الذي قد يخضع للتعديل تقدر بنحو 220 مليون دينار (حققها موظفو البورصة من خلال العمولات والرسوم لأكثر من 30 عاماً).
واشاروا الى أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت انخفاضاً في حجم تلك الودائع التي تُديرها لجنة السوق بتفويض رسمي صادر من الهيئة، فيما تسلمت الجهات المعنية مبنى السوق، إلا ان المستحقات المرصودة عليه لصالح وزارة المالية والتي قد تتجاوز 90 مليون دينار ما زالت بلا حل جذري حتى الآن!
واضافوا «لقد اصبحت التزامات (البورصة على البورصة وحدها) أو سيكون لوزارة التجارة والصناعة بصفتها الجهة التي كان يتبعها السوق (قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010) نصيب منها، على الرغم أن أصول البورصة المادية آلت الى الهيئة بحكم القانون، ولم تكن طرفا في تحصيلها على مر السنوات السابقة لتدشينها، وذلك بحسب النقاشات التي دارت خلال الفترة الماضية في هذا الشأن.
وقضت المحاكم أخيراً بأحكام مختلفة ضد السوق منها بسبب فسخ التعاقد مع شركات اجنبية كانت مهمتها تطوير انظمة التداول، وأخرى جاءت على خلفية قضايا ترتبت على قرارات صادرة عن «لجنة السوق» باعتبارها الجهة التي كانت تراقب على البورصة قبل انتقال تلك المهام الى الهيئة، إذ جانبها الصواب فيها، ما نتج عنه التزامات مالية اصبحت على كاهل البورصة وذلك بعد ان نأت الاطراف ذات العلاقة بنفسها عن ذلك الملف.
