تناقض واضح بين ما تفرضه على الشركات وما تطبقه على نفسها
«هيئة الأسواق»: مهام المدير التنفيذي... موزعة على 5 مفوضين
اختلاف واضح بين أقوال وأفعال «الهيئة» (تصوير كرم ذياب)
• قانون الشركات أقر الفصل بين السلطات الرقابية والتنفيذية... والرئيس جمعها
• هل تحوّل المدير التنفيذي في «الهيئة» من شخص الرئيس إلى مجلس مكون من خمسة أشخاص؟
• ممارسة المفوضين للعمل التنفيذي مصادرة لدور الرئيس الذي عينه القانون مديراً تنفيذياً
• هل يمارس المفوضون عملهم التنفيذي بتفويض من المدير التنفيذي الذي هو رئيس المجلس... أم بقرار من المجلس؟
• من المفوض المحظوظ الذي استطاع تعيين رئيس قطاع يقوم بالعمل التنفيذي بدلاً منه؟
• قيام الإدارة العليا بالعمل التنفيذي يفقد المؤسسة إمكانية مراجعة القرار التنفيذي ... إذا كان متخذ القرار رأس المؤسسة فمن يحاسب الإدارة التنفيذية؟
• هل تحوّل المدير التنفيذي في «الهيئة» من شخص الرئيس إلى مجلس مكون من خمسة أشخاص؟
• ممارسة المفوضين للعمل التنفيذي مصادرة لدور الرئيس الذي عينه القانون مديراً تنفيذياً
• هل يمارس المفوضون عملهم التنفيذي بتفويض من المدير التنفيذي الذي هو رئيس المجلس... أم بقرار من المجلس؟
• من المفوض المحظوظ الذي استطاع تعيين رئيس قطاع يقوم بالعمل التنفيذي بدلاً منه؟
• قيام الإدارة العليا بالعمل التنفيذي يفقد المؤسسة إمكانية مراجعة القرار التنفيذي ... إذا كان متخذ القرار رأس المؤسسة فمن يحاسب الإدارة التنفيذية؟
لم تهدأ النقاشات التي فتحتها غرفة تجارة وصناعة الكويت أخيراً بخصوص قواعد هيئة اسواق المال للحوكمة، رغم تراجع الأخيرة خطوة للوراء نحو التطبيق الإلزامي، إذ أثار قانونيون مقاربة جديدة تظهر تناقضاً واضحا بين ما تفرضه «الهيئة» على الشركات وما تطبقه على نفسها.
ولعل أول التناقضات التي يظهرها نموذج عمل «هيئة الأسواق» المصدرة لقواعد الحوكمة عدم الفصل بين سلطاتها الرقابية والتنفيذية، ففي حين تلزم «الهيئة» بعدم الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأي شركة، وهو ما عززه قانون الشركات لجهة الفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية، يلحظ ان «هيئة الأسواق» تخالف ذلك لجهة ان رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال هو نفسه الرئيس التنفيذي لـ «الهيئة»، ما يثير المخاوف في شأن حوكمة «الهيئة» التي صارت على ما يبدو أبعد عن التطبيق.
وبرز أخيراً خلاف قانوني بين ممثلي «التجارة» واللجنة التأسيسية لشركة البورصة على أولوية التطبيق بين قانوني الشركات الجديد وقانون «هيئة الأسواق» رقم (7 /2010) في العقد التأسيسي للبورصة، في ما يتعلق بجمع رئيس مجلس إدارة البورصة للرئاسة التنفيذية، وهو ما اعترضت عليه «التجارة» في البداية الا انها قبلت في النهاية الجمع باعتبار ان قانون «الهيئة» خاص.
ومن الواضح ان هذا التشابك ليس المفارقة الوحيدة، فمن خلال الهيكل الإداري لـ «الهيئة» تبرز جملة اسئلة للنقاش لعل أهمها، هل تحول المدير التنفيذي في «الهيئة» من شخص واحد هو الرئيس الى مجلس مكون من خمسة أشخاص؟ وهل في ممارسة المفوضين للعمل التنفيذي مصادرة لدور الرئيس الذي عيّنه القانون مديراً تنفيذياً؟ وهل يمارس المفوضون عملهم التنفيذي بتفويض من المدير التنفيذي الذي هو رئيس المجلس؟ أم بقرار من المجلس؟ وإذا افترضنا أن هناك تفويضا من المدير التنفيذي للمفوضين الأربعة ببعض اختصاصاته، فبماذا احتفظ هو من هذه الاختصاصات بعد ان فوّض عمل أربعة قطاعات للمفوضين؟ وهل لا نزال أمام تطبيق سليم لروح نص القانون رقم (7 لسنة 2010)؟
وفي حال التوصل إلى شيفرة السر التي تجمع أجوبة لهذه الأسئلة، فإن المخاوف تتنامى من ان تكون حوكمة «الهيئة» صارت أبعد عن التطبيق، فبعد ان كان المأخذ على القانون جمع منصبي رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي في شخص واحد، نجد ان كل المفوضين قد أصبحوا تنفيذيين في الوقت الذي يطلبون فيه من مجالس إدارة الشركات ان يكون مجلس الإدارة في غالبيتهم من غير التنفيذيين، أي انهم يطالبون الغير بما لا يعتقدون فاعليته، وإلا لماذا يقوم المفوضون بالعمل التنفيذي ولا يعينون من يقوم بذلك؟
عمليا، تعد مسألة الجمع بين السلطتين التنفيذية والرقابية أعمق من مجرد خلاف بين قانونين على أولوية التطبيق، فالمسألة ترتبط أكثر بمقتضيات تطبيقات الشفافية والحوكمة، خصوصا وان الحديث عن قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة اسواق المال شغل الأوساط ذات الصلة بالتجارة والاقتصاد وسوق المال. ولاشك ان موضوع الحوكمة يحظى بأهمية واهتمام متزايدين في منطقتنا عموما وفي الكويت بوجه خاص.
ويعتقد كثيرون أن الحوكمة ستحد من هيمنة الأغلبية في الشركات المساهمة والمدرجة، وتنصف الأقلية وتضبط إيقاع العمل الإداري والمكافآت وغيرها من الظواهر السلبية التي على الحوكمة أن تقومها.
وإذا كان جانب كبير من النقاش الذي شغل اوساط أسواق المال خلال الفترة القصيرة الماضية، انصب على إلزام هيئة أسواق المال للشركات الخاضعة لرقابتها بقواعد الحوكمة خلال فترة قريبة هي نهاية العام الحالي، أي بعد عام ونصف العام فقط من صدور قواعد الحوكمة، وبشكل إلزامي ودون تدرج، فإن ما يتبادر الى الذهن مباشرة هو حوكمة «الهيئة» المصدرة لهذه القواعد، أو بمعنى آخر مدى تطبيق «الهيئة» لما ينطبق عليها من قواعد الحوكمة.
ومن مبادئ الحوكمة التي وردت في قانون الشركات بنص ملزم للشركات المساهمة، مبدأ فصل الإدارة التنفيذية عن رئاسة مجلس الإدارة. وهو ما أكده المبدأ (1/1) من قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال بأن تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين.
هذا المبدأ من المبادئ الأولية والمهمة في مجال الحوكمة، فقيام الإدارة العليا بالعمل التنفيذي يفقد المؤسسة إمكانية مراجعة القرار التنفيذي، فمتى كان متخذ القرار هو ذاته رأس المؤسسة، يكون السؤال من يحاسب الإدارة التنفيذية؟ فكانت فكرة الفصل بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هي الحل، لتكون الإدارة التنفيذية بذلك مسؤولة أمام الإدارة العليا ويمكن في هذه الحالة مواجهة الأخطاء وتقويمها بسهولة ويسر.
وميدانياً، تعد مسألة فصل الإدارة التنفيذية عن الإدارة العليا بالنسبة لهيئة أسواق المال غير واردة بالمرة، فنص المادة 8 من القانون رقم (7 لسنة 2010)، قررت ان يكون رئيس مجلس المفوضين هو المدير التنفيذي لـ «الهيئة»، الا ان القانون قد أوكل كل المهام التنفيذية للرئيس الذي سينفذ ما يقرره مجلس المفوضين، لكن على ما يبدو ان العمل التنفيذي قد صار موزعا على كل المفوضين.
ووفقا للهيكل الإداري الذي نشر قبل سنتين ونيف يتشكّل الجهاز التنفيذي للهيئة من خمسة قطاعات لكل قطاع منها رئيس قطاع، ويرأس هؤلاء المدير التنفيذي، الا انه وبعد ثلاث سنوات تقريبا من نشر هذا الهيكل لم نسمع بتعيين رئيس إلا لقطاع واحد، هو قطاع الشؤون المالية والادارية، فهو الوحيد الذي تم تعيينه.
والمفارقة ان هذا القطاع وهو الوحيد بين قطاعات «الهيئة» الذي عُيّن له رئيس قطاع، قد استقال رئيسه وتم تعيين خلف له، في حين لم يتم تعيين رؤساء للقطاعات الأخرى الى يومنا هذا. ولما كانت القطاعات لم تحظ برؤساء حتى الان فقد تقاسم المفوضون الإشراف عليها وأداء دور رؤساء القطاعات، وهو عمل تنفيذي بحت وليس عمل المفوض.
سؤال بريء: ترى من المفوض المحظوظ الذي استطاع تعيين رئيس قطاع يقوم بالعمل التنفيذي بدلاً منه؟
ولعل أول التناقضات التي يظهرها نموذج عمل «هيئة الأسواق» المصدرة لقواعد الحوكمة عدم الفصل بين سلطاتها الرقابية والتنفيذية، ففي حين تلزم «الهيئة» بعدم الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأي شركة، وهو ما عززه قانون الشركات لجهة الفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية، يلحظ ان «هيئة الأسواق» تخالف ذلك لجهة ان رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال هو نفسه الرئيس التنفيذي لـ «الهيئة»، ما يثير المخاوف في شأن حوكمة «الهيئة» التي صارت على ما يبدو أبعد عن التطبيق.
وبرز أخيراً خلاف قانوني بين ممثلي «التجارة» واللجنة التأسيسية لشركة البورصة على أولوية التطبيق بين قانوني الشركات الجديد وقانون «هيئة الأسواق» رقم (7 /2010) في العقد التأسيسي للبورصة، في ما يتعلق بجمع رئيس مجلس إدارة البورصة للرئاسة التنفيذية، وهو ما اعترضت عليه «التجارة» في البداية الا انها قبلت في النهاية الجمع باعتبار ان قانون «الهيئة» خاص.
ومن الواضح ان هذا التشابك ليس المفارقة الوحيدة، فمن خلال الهيكل الإداري لـ «الهيئة» تبرز جملة اسئلة للنقاش لعل أهمها، هل تحول المدير التنفيذي في «الهيئة» من شخص واحد هو الرئيس الى مجلس مكون من خمسة أشخاص؟ وهل في ممارسة المفوضين للعمل التنفيذي مصادرة لدور الرئيس الذي عيّنه القانون مديراً تنفيذياً؟ وهل يمارس المفوضون عملهم التنفيذي بتفويض من المدير التنفيذي الذي هو رئيس المجلس؟ أم بقرار من المجلس؟ وإذا افترضنا أن هناك تفويضا من المدير التنفيذي للمفوضين الأربعة ببعض اختصاصاته، فبماذا احتفظ هو من هذه الاختصاصات بعد ان فوّض عمل أربعة قطاعات للمفوضين؟ وهل لا نزال أمام تطبيق سليم لروح نص القانون رقم (7 لسنة 2010)؟
وفي حال التوصل إلى شيفرة السر التي تجمع أجوبة لهذه الأسئلة، فإن المخاوف تتنامى من ان تكون حوكمة «الهيئة» صارت أبعد عن التطبيق، فبعد ان كان المأخذ على القانون جمع منصبي رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي في شخص واحد، نجد ان كل المفوضين قد أصبحوا تنفيذيين في الوقت الذي يطلبون فيه من مجالس إدارة الشركات ان يكون مجلس الإدارة في غالبيتهم من غير التنفيذيين، أي انهم يطالبون الغير بما لا يعتقدون فاعليته، وإلا لماذا يقوم المفوضون بالعمل التنفيذي ولا يعينون من يقوم بذلك؟
عمليا، تعد مسألة الجمع بين السلطتين التنفيذية والرقابية أعمق من مجرد خلاف بين قانونين على أولوية التطبيق، فالمسألة ترتبط أكثر بمقتضيات تطبيقات الشفافية والحوكمة، خصوصا وان الحديث عن قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة اسواق المال شغل الأوساط ذات الصلة بالتجارة والاقتصاد وسوق المال. ولاشك ان موضوع الحوكمة يحظى بأهمية واهتمام متزايدين في منطقتنا عموما وفي الكويت بوجه خاص.
ويعتقد كثيرون أن الحوكمة ستحد من هيمنة الأغلبية في الشركات المساهمة والمدرجة، وتنصف الأقلية وتضبط إيقاع العمل الإداري والمكافآت وغيرها من الظواهر السلبية التي على الحوكمة أن تقومها.
وإذا كان جانب كبير من النقاش الذي شغل اوساط أسواق المال خلال الفترة القصيرة الماضية، انصب على إلزام هيئة أسواق المال للشركات الخاضعة لرقابتها بقواعد الحوكمة خلال فترة قريبة هي نهاية العام الحالي، أي بعد عام ونصف العام فقط من صدور قواعد الحوكمة، وبشكل إلزامي ودون تدرج، فإن ما يتبادر الى الذهن مباشرة هو حوكمة «الهيئة» المصدرة لهذه القواعد، أو بمعنى آخر مدى تطبيق «الهيئة» لما ينطبق عليها من قواعد الحوكمة.
ومن مبادئ الحوكمة التي وردت في قانون الشركات بنص ملزم للشركات المساهمة، مبدأ فصل الإدارة التنفيذية عن رئاسة مجلس الإدارة. وهو ما أكده المبدأ (1/1) من قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال بأن تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين.
هذا المبدأ من المبادئ الأولية والمهمة في مجال الحوكمة، فقيام الإدارة العليا بالعمل التنفيذي يفقد المؤسسة إمكانية مراجعة القرار التنفيذي، فمتى كان متخذ القرار هو ذاته رأس المؤسسة، يكون السؤال من يحاسب الإدارة التنفيذية؟ فكانت فكرة الفصل بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هي الحل، لتكون الإدارة التنفيذية بذلك مسؤولة أمام الإدارة العليا ويمكن في هذه الحالة مواجهة الأخطاء وتقويمها بسهولة ويسر.
وميدانياً، تعد مسألة فصل الإدارة التنفيذية عن الإدارة العليا بالنسبة لهيئة أسواق المال غير واردة بالمرة، فنص المادة 8 من القانون رقم (7 لسنة 2010)، قررت ان يكون رئيس مجلس المفوضين هو المدير التنفيذي لـ «الهيئة»، الا ان القانون قد أوكل كل المهام التنفيذية للرئيس الذي سينفذ ما يقرره مجلس المفوضين، لكن على ما يبدو ان العمل التنفيذي قد صار موزعا على كل المفوضين.
ووفقا للهيكل الإداري الذي نشر قبل سنتين ونيف يتشكّل الجهاز التنفيذي للهيئة من خمسة قطاعات لكل قطاع منها رئيس قطاع، ويرأس هؤلاء المدير التنفيذي، الا انه وبعد ثلاث سنوات تقريبا من نشر هذا الهيكل لم نسمع بتعيين رئيس إلا لقطاع واحد، هو قطاع الشؤون المالية والادارية، فهو الوحيد الذي تم تعيينه.
والمفارقة ان هذا القطاع وهو الوحيد بين قطاعات «الهيئة» الذي عُيّن له رئيس قطاع، قد استقال رئيسه وتم تعيين خلف له، في حين لم يتم تعيين رؤساء للقطاعات الأخرى الى يومنا هذا. ولما كانت القطاعات لم تحظ برؤساء حتى الان فقد تقاسم المفوضون الإشراف عليها وأداء دور رؤساء القطاعات، وهو عمل تنفيذي بحت وليس عمل المفوض.
سؤال بريء: ترى من المفوض المحظوظ الذي استطاع تعيين رئيس قطاع يقوم بالعمل التنفيذي بدلاً منه؟
