السوق الكويتي الأعلى عائداً على التوزيعات خليجياً
توزيعات المنحة والنقدية للشركات تجاوزت 2.2 مليار دينار عن 2013
• 1.3 مليار دينار توزيعات المنحة... والبنوك الأعلى تحقيقاً للأرباح تليها شركات الاتصالات
• مؤشر «كويت 15» أقفل أمس عند مستوى قياسي جديد بارتفاع بلغ 1.2 في المئة
• مؤشر «كويت 15» أقفل أمس عند مستوى قياسي جديد بارتفاع بلغ 1.2 في المئة
في الوقت الذي حققت التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية نمواً كبيراً لم تشهده منذ اندلاع الأزمة المالية، بلغت قيمة توزيعات أسهم المنحة المجانية وفقاً للأسعار السوقية في إقفالات الربع الاول 1.3 مليار دينار.
وبذلك وصلت القيمة الإجمالية للارباح المُعتمدة من قبل الشركات لمساهميها ما بين نقدي ومنحة عن العام الماضي 2013 الى 2.261 مليار دينار، وبذلك يظل السوق الكويتي هو الاعلى عائداً على التوزيعات حتى الآن مقارنة بأسواق الخليج الأخرى، فيما أعطت تلك العوائد إشارة واضحة على تعافي القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها البنوك التي استحوذت على الجانب الاكبر من التوزيعات (باستثناء توزيعات زين النقدية البالغة 50 فلساً لكل سهم).
وبحسب الإجراءات المتبعة في آلية التوزيعات النقدية والمنحة، فإن المبالغ تدخل حسابات المساهمين خلال عشرة أيام من اعتماد الجمعية العمومية لها، إلا ان المنحة تتطلب اجراءات الشهر التي تستدعي النشر في الجريدة الرسمية على اعتبار انها زيادة غير مباشرة في رأس المال.
ويرى مراقبون ان ما قدمته الشركات التي حققت ارباحاً ووزعت جانباً منها لمساهميها عن العام 2013 كان إيذاناً لدخول السيولة الاجنبية مرة أخرى نحو السوق الكويتي وما تمت ترجمته من خلال عمليات الشراء التي تمت على الأسهم القيادية (مكونات مؤشر كويت 15) التي استقطبت معظم السيولة المتداولة منذ البدء في الإعلان عن نتائج أعمال الكيانات المدرجة ثم تسليم العوائد للمساهمين حتى تاريخ انعقاد الجمعيات العمومية.
وبحسب الاحصائية التي اعدتها «الراي»، فإن ارباح القطاعات عن العام الماضي شهدت تفاوتاً حسب احجام الشركات المتداولة في كل قطاع، إذ جاءت نتائج البنوك التي حققت ارباحاً تقدر بـ 653 مليون دينار (بخلاف المنحة) كأفضل اداء مقارنة بالقطاعات الأخرى، استحوذ البنك الوطني منها على نحو 238.1 مليون دينار وبيت التمويل الكويتي على نحو 115 مليون دينار، فيما استحوذ قطاع الاتصالات بقيادة «زين» على المركز الثاني محققا 292.5 مليون دينار منها 216.4 مليون لـ «زين» فقط.
واحتل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة بأرباح تصل الى 171.5 مليون دينار وزع منها نقداً بحدود 115.8 مليون دينار بخلاف المنحة، فيما جاءت القطاعات الاخرى على التوالي منها العقار ثم الخدمات المالية وغيرها.
وعلى صعيد متصل، واصلت الأسهم القيادية جذبها للسيولة المتداولة في البورصة خلال جلسة امس، إذ استحوذت شركات مؤشر «كويت 15» على 23.1 مليون دينار من أساس37.3 مليون تم تداولها في السوق عامة.
واستمرت عمليات الشراء على أسهم منتقاة منها مجموعة «المشاريع القابضة» اضافة الى «اجيليتي» وبيت التمويل الكويتي، في الوقت الذي ظلت الأسهم الصغيرة فيها خارج حسابات المحافظ والصناديق مقارنة بما كان قبل فترة.
يُشار الى ان مؤشر «كويت 15» اقفل أمس عند مستوى قياسي جديد وهو 1215.2 نقطة مرتفعاً بـ 14.5 نقطة بما يعادل 1.2 في المئة، فيما سجل السعري ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 12 نقطة بعد حالة من التذبذب ظلت مسيطرة على معظم الوقت المخصص للتداول، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 210.7 مليون سهم بقيمة نفذت من خلال 5504 صفقات نقدية.
«عموميتها» اعتمدت توزيع 4 في المئة نقداً
«ضمان الوساطة»: خفض عمولة «المقاصة» إلى 10 في المئة من صافي الأرباح
| كتب علاء السمان |
قررت الجمعية العمومية لنظام ضمان عمليات الوساطة في سوق الاوراق المالية أمس تخفيض عمولة الشركة الكويتية للمقاصة مقابل ادارة الصندوق الى 10 في المئة من صافي الارباح السنوية بدلاً من 1 في المئة من حقوق المساهمين.
وناقشت الجمعية العمومية التي انعقدت امس بحضور المساهمين بداية من البورصة وممثلي المقاصة اضافة الى 11 شركة وساطة منها «الوطني» و«الوسيط» و«الرباعية» و«الكويتية» اضافة الى «هيرميس» و«كميفك» و«كفيك» وغيرها.
واعتمدت الجمعية البنود كافة التي تضمنها جدول الاعمال بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات الى جانب الحسابات الختامية، فيما وافقت على توزيع ارباح نقدية بواقع 4 في المئة عن السنة المالية 2013.
وبذلك وصلت القيمة الإجمالية للارباح المُعتمدة من قبل الشركات لمساهميها ما بين نقدي ومنحة عن العام الماضي 2013 الى 2.261 مليار دينار، وبذلك يظل السوق الكويتي هو الاعلى عائداً على التوزيعات حتى الآن مقارنة بأسواق الخليج الأخرى، فيما أعطت تلك العوائد إشارة واضحة على تعافي القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها البنوك التي استحوذت على الجانب الاكبر من التوزيعات (باستثناء توزيعات زين النقدية البالغة 50 فلساً لكل سهم).
وبحسب الإجراءات المتبعة في آلية التوزيعات النقدية والمنحة، فإن المبالغ تدخل حسابات المساهمين خلال عشرة أيام من اعتماد الجمعية العمومية لها، إلا ان المنحة تتطلب اجراءات الشهر التي تستدعي النشر في الجريدة الرسمية على اعتبار انها زيادة غير مباشرة في رأس المال.
ويرى مراقبون ان ما قدمته الشركات التي حققت ارباحاً ووزعت جانباً منها لمساهميها عن العام 2013 كان إيذاناً لدخول السيولة الاجنبية مرة أخرى نحو السوق الكويتي وما تمت ترجمته من خلال عمليات الشراء التي تمت على الأسهم القيادية (مكونات مؤشر كويت 15) التي استقطبت معظم السيولة المتداولة منذ البدء في الإعلان عن نتائج أعمال الكيانات المدرجة ثم تسليم العوائد للمساهمين حتى تاريخ انعقاد الجمعيات العمومية.
وبحسب الاحصائية التي اعدتها «الراي»، فإن ارباح القطاعات عن العام الماضي شهدت تفاوتاً حسب احجام الشركات المتداولة في كل قطاع، إذ جاءت نتائج البنوك التي حققت ارباحاً تقدر بـ 653 مليون دينار (بخلاف المنحة) كأفضل اداء مقارنة بالقطاعات الأخرى، استحوذ البنك الوطني منها على نحو 238.1 مليون دينار وبيت التمويل الكويتي على نحو 115 مليون دينار، فيما استحوذ قطاع الاتصالات بقيادة «زين» على المركز الثاني محققا 292.5 مليون دينار منها 216.4 مليون لـ «زين» فقط.
واحتل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة بأرباح تصل الى 171.5 مليون دينار وزع منها نقداً بحدود 115.8 مليون دينار بخلاف المنحة، فيما جاءت القطاعات الاخرى على التوالي منها العقار ثم الخدمات المالية وغيرها.
وعلى صعيد متصل، واصلت الأسهم القيادية جذبها للسيولة المتداولة في البورصة خلال جلسة امس، إذ استحوذت شركات مؤشر «كويت 15» على 23.1 مليون دينار من أساس37.3 مليون تم تداولها في السوق عامة.
واستمرت عمليات الشراء على أسهم منتقاة منها مجموعة «المشاريع القابضة» اضافة الى «اجيليتي» وبيت التمويل الكويتي، في الوقت الذي ظلت الأسهم الصغيرة فيها خارج حسابات المحافظ والصناديق مقارنة بما كان قبل فترة.
يُشار الى ان مؤشر «كويت 15» اقفل أمس عند مستوى قياسي جديد وهو 1215.2 نقطة مرتفعاً بـ 14.5 نقطة بما يعادل 1.2 في المئة، فيما سجل السعري ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 12 نقطة بعد حالة من التذبذب ظلت مسيطرة على معظم الوقت المخصص للتداول، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 210.7 مليون سهم بقيمة نفذت من خلال 5504 صفقات نقدية.
«عموميتها» اعتمدت توزيع 4 في المئة نقداً
«ضمان الوساطة»: خفض عمولة «المقاصة» إلى 10 في المئة من صافي الأرباح
| كتب علاء السمان |
قررت الجمعية العمومية لنظام ضمان عمليات الوساطة في سوق الاوراق المالية أمس تخفيض عمولة الشركة الكويتية للمقاصة مقابل ادارة الصندوق الى 10 في المئة من صافي الارباح السنوية بدلاً من 1 في المئة من حقوق المساهمين.
وناقشت الجمعية العمومية التي انعقدت امس بحضور المساهمين بداية من البورصة وممثلي المقاصة اضافة الى 11 شركة وساطة منها «الوطني» و«الوسيط» و«الرباعية» و«الكويتية» اضافة الى «هيرميس» و«كميفك» و«كفيك» وغيرها.
واعتمدت الجمعية البنود كافة التي تضمنها جدول الاعمال بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات الى جانب الحسابات الختامية، فيما وافقت على توزيع ارباح نقدية بواقع 4 في المئة عن السنة المالية 2013.
