تحت الضوء / تفاقمت بعد طلب الوزير لسلطات تنفيذية
أزمة ثقة بين العمير وقيادات «البترول»
• مخاوف من عودة المشاريع إلى عنق الزجاجة إذا انفجرت الخلافات
• مجلس «البترول» ينتظر مصيره ... محل تقدير أم «حل»
• مجلس «البترول» ينتظر مصيره ... محل تقدير أم «حل»
بين ليلة وضحاها وجدت القيادات النفطية في مؤسسة البترول الكويتية نفسها وجها لوجه مع وزير النفط الدكتور علي العمير في صدام مرتقب حول صلاحيّات وقرارات كانت في السابق من صلب صميم عملها، لاسيما التعيينات والترقيات في الإدارة الوسطى ومهام السفر.
وانعكست هذه التطورات على أجواء العاملين الذين باتوا يترقبون ما ستسفر عنه المواجهة المكتومة حتى الآن، والتي قد لا تكون بعيدة عن الانفجار.
أكثر المتفائلين يؤكدون أن الأيام المقبلة حبلى بالأحداث، فوزير النفط آتٍ من خلفيّة سياسيّة وشعبية، وله حساباته في هذا الإطار، بينما القيادات النفطية مسؤولة عن عمليات فنية بحتة لا يمكن معها السماح للعاطفة أو الحسابات الخاصة بالتواجد في هذه القرارات التي تعتبر من صلب عملهم قانوناً ويعتبرون أن هذا حقهم الذي يحاسبون عليه.
العاملون بالقطاع النفطي منقسمون أيضا فما بين مؤيدين لاستقلالية القيادة التنفيذية لمؤسسة البترول ومؤيدين لتدخّل الوزير «لتصويب الأمور»، من وجهة نظرهم، لاسيما أولئك الذين اصطدموا بالقيادات النفطية في ملفات عدة، أبرزها المشاركة بالنجاح وعملية تقييمات العاملين والتي أثرت فعلياً في نفوس العديد منهم سلباً، وبالتالي خسرت القيادات قاعدة عريضة كان يمكن كسبها.
وعلى الجانب الآخر، كان وزير النفط الشعبي قادرا على المضي في توجهاته وعدم الاصطدام بهذه القيادات ولو مرحلياً إلى حين مخالفة أحد لتعليماته ولو شفهياً، فيما ظهر جلياً أن هناك سرعة في اداء الجانبين من شأنها أن تدير الدفة من وجهة إلى أخرى بنفس السرعة وعكس الاتجاه.
وثمة مخاوف متزايدة من تأثير الخلافات على سير العمل في القطاع النفطي. فليس طبيعياً أن يعمل وزير مع قيادات لا يثق بها، والعكس صحيح بالنسبة للقيادات النفطية المسؤولة عن مشاريع بمليارات الدنانير، يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، ومن هنا بالتأكيد ستكون هناك فجوة وأزمة ثقة.
العاملون منهم من يستمتع بهذا الخلاف على اعتبار أن القيادات منشغلة بعيدة عنهم بأمر آخر حالياً، وبالتالي لن يقترب منهم أحد وهم بالطبع من لم يصبهم دور الترقيات خلال المرحلة السابقة أو تخطتهم لسبب أو آخر، ومنهم من ينتظر ليرى موازين القوى ليقرر إلى أي جهة يميل، وهناك من يجدون في الخلاف فرصة لهم لإيجاد دور مع هذا أو ذاك بما يسمح لهم مستقبلاً بمنصب أو ميزة.
وترى مصادر مطلعة أن هذا الصراع على الصعيد الداخلي، إلا ان وضع مجلس إدارة مؤسسة البترول يبقى على القائمة وينتظر دوره، فهل سيكون محل تقدير أم محل «حل»؟
وتؤكد مصادر نفطية حيادية أن الفنيات لا يمكنها العمل مع السياسة، وما لم يكن هناك تناغم بين القيادات النفطية ووزيرهم فستكون هناك تبعات من شأنها إعادة القطاع النفطي إلى نقطة الصفر، ومهما صارت المشاريع يمكنها أن تتوقف بسبب صراعات كهذه.
وفي المقابل، ترى مصادر أن وزير النفط هو المسؤول الأول عن القطاع النفطي بكافة قطاعاته وهو المتحمل لكل قراراته، بينما الرؤساء التنفيذيون مسؤولون عن كل القرارات الخاصة بشركاتهم وقطاعاتهم، وبالتالي كل منهم يبحث عن دوره داخل القطاع النفطي، وهناك قوانين منظمة لذلك ولهذه الأدوار.
ويبقى السؤال من يفصل بين السلطات ويحدد الصلاحيات؟ وما مدى تأثير الصدام مع القيادات النفطية على القطاع الذي يمثل نحو 90 في المئة من اقتصاد الكويت؟
وانعكست هذه التطورات على أجواء العاملين الذين باتوا يترقبون ما ستسفر عنه المواجهة المكتومة حتى الآن، والتي قد لا تكون بعيدة عن الانفجار.
أكثر المتفائلين يؤكدون أن الأيام المقبلة حبلى بالأحداث، فوزير النفط آتٍ من خلفيّة سياسيّة وشعبية، وله حساباته في هذا الإطار، بينما القيادات النفطية مسؤولة عن عمليات فنية بحتة لا يمكن معها السماح للعاطفة أو الحسابات الخاصة بالتواجد في هذه القرارات التي تعتبر من صلب عملهم قانوناً ويعتبرون أن هذا حقهم الذي يحاسبون عليه.
العاملون بالقطاع النفطي منقسمون أيضا فما بين مؤيدين لاستقلالية القيادة التنفيذية لمؤسسة البترول ومؤيدين لتدخّل الوزير «لتصويب الأمور»، من وجهة نظرهم، لاسيما أولئك الذين اصطدموا بالقيادات النفطية في ملفات عدة، أبرزها المشاركة بالنجاح وعملية تقييمات العاملين والتي أثرت فعلياً في نفوس العديد منهم سلباً، وبالتالي خسرت القيادات قاعدة عريضة كان يمكن كسبها.
وعلى الجانب الآخر، كان وزير النفط الشعبي قادرا على المضي في توجهاته وعدم الاصطدام بهذه القيادات ولو مرحلياً إلى حين مخالفة أحد لتعليماته ولو شفهياً، فيما ظهر جلياً أن هناك سرعة في اداء الجانبين من شأنها أن تدير الدفة من وجهة إلى أخرى بنفس السرعة وعكس الاتجاه.
وثمة مخاوف متزايدة من تأثير الخلافات على سير العمل في القطاع النفطي. فليس طبيعياً أن يعمل وزير مع قيادات لا يثق بها، والعكس صحيح بالنسبة للقيادات النفطية المسؤولة عن مشاريع بمليارات الدنانير، يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، ومن هنا بالتأكيد ستكون هناك فجوة وأزمة ثقة.
العاملون منهم من يستمتع بهذا الخلاف على اعتبار أن القيادات منشغلة بعيدة عنهم بأمر آخر حالياً، وبالتالي لن يقترب منهم أحد وهم بالطبع من لم يصبهم دور الترقيات خلال المرحلة السابقة أو تخطتهم لسبب أو آخر، ومنهم من ينتظر ليرى موازين القوى ليقرر إلى أي جهة يميل، وهناك من يجدون في الخلاف فرصة لهم لإيجاد دور مع هذا أو ذاك بما يسمح لهم مستقبلاً بمنصب أو ميزة.
وترى مصادر مطلعة أن هذا الصراع على الصعيد الداخلي، إلا ان وضع مجلس إدارة مؤسسة البترول يبقى على القائمة وينتظر دوره، فهل سيكون محل تقدير أم محل «حل»؟
وتؤكد مصادر نفطية حيادية أن الفنيات لا يمكنها العمل مع السياسة، وما لم يكن هناك تناغم بين القيادات النفطية ووزيرهم فستكون هناك تبعات من شأنها إعادة القطاع النفطي إلى نقطة الصفر، ومهما صارت المشاريع يمكنها أن تتوقف بسبب صراعات كهذه.
وفي المقابل، ترى مصادر أن وزير النفط هو المسؤول الأول عن القطاع النفطي بكافة قطاعاته وهو المتحمل لكل قراراته، بينما الرؤساء التنفيذيون مسؤولون عن كل القرارات الخاصة بشركاتهم وقطاعاتهم، وبالتالي كل منهم يبحث عن دوره داخل القطاع النفطي، وهناك قوانين منظمة لذلك ولهذه الأدوار.
ويبقى السؤال من يفصل بين السلطات ويحدد الصلاحيات؟ وما مدى تأثير الصدام مع القيادات النفطية على القطاع الذي يمثل نحو 90 في المئة من اقتصاد الكويت؟
