أكد أن مجلس الأمة سيناقش وضع السوق غداً لساعتين
الزلزلة يتمسك بتعديل قانون السوق: اتهامنا بـ «مصالح معيّنة»... «حكي فاضي»
المتحدثون في الندوة (تصوير جلال معوض)
• الملا: غير دستوري إعطاء الهيئة صلاحيات مطلقة في فرض الرسوم
أكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة أنه «تم الاتفاق على أن تناقش جلسة مجلس الأمة غداً الأربعاء وضع البورصة لمدة ساعتين». وقال «لن نسمح بمرور وقت طويل على هذا الوضع الخاطئ الذي لا بد من تصحيحه، (...) خلال اقل من شهر وسوف ننهي هذه الازمة ونطوي هذه الصفحة».
وقال الزلزلة في ندوة عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين أمس إن «من الطبيعي ان تأتي الحكومة تقول تريدون تعديل القانون فنناقش ذلك للوصول الى افضل الحلول ولكن ان تأتي الهيئة وتقول ان القانون (زين) وان هناك مصالح معينة فهذا (حكي فاضي)».
واكد ان الحكومة ممثلة في احد الوزراء يقول انه يريد ان يتم تعديل القانون الا انه لا يستطيع ذلك رغم ان الوزير يسأل امام مجلس الامة وهو لا يملك حتى توجيه الهيئة وهم يعتقدون ان رئيس الوزراء لا يستطيع ان يحاسبهم، بل ان ديوان المحاسبة اصدر ثلاثة تقارير تقول ان الهيئة خارج المحاسبة حيث اشار الى ان هناك مخالفة دستورية لانهم يضعون اموالهم في صندوق خاص بهم وليس في خزينة الدولة، وهذا خطأ، وهو ما يوضح ان هناك مشكلة في فهم القانون الذي سمح لهم بوضع اللائحة التنفيذية، ولابد ان تتماشى مع روح القانون وان اختلفت فلا قيمة لها مشددا على ان نتيجة الممارسات الخاطئة من الهيئة كان هناك متضررون ولذلك كان لابد من التدخل لمواجهة ذلك».
واضاف الزلزلة ان البورصة اصبحت طاردة للناس فالكل اصبح يطلب زيادة المعاشات والرواتب وذلك لان هناك ما يقارب من 150 الف مواطن يتداول بمبالغ صغيرة ويكسب ويغطي مصاريفه اما الان في ظل الضوابط الواهية التي وضعتها الهيئة خرج الناس من البورصة واصبحوا يطلبون من الدولة ان توفر لهم البديل، لافتا الى ان هيئة الاسواق كان من المفترض ان تقوم بدراسة هذا الوضع وانعاش السوق الا انها للأسف تحولت الى مخفر فالكل يتحول الى النيابة والقانون تدخل في النوايا ولكن غالبية هذه القضايا تم حفظها ما يكشف وجود اخطاء في التعاطي مع المتداولين والشركات.
وقال الزلزلة نحن كمشرعين ليس من واجبنا الا أن ننظر الى هذا الخلل ونضع يدنا علية في ثلاث نقاط هي:
- «الهيئة والمفوضين» لا يقومون بدورهم في مواجهة الاوضاع السلبية وذلك وراء تردي وضع السوق ولذا سيكون لنا دور في مجلس الامة.
- القانون في بعض الامور لابد من تعديله حتى لا يساء فهمه من المفوضين انفسهم من خلاله وليس فقط عبر اللائحة.
- اللائحة التنفيذية لابد من مناقشتها في مجلس الامة فهي مجرد اجتهادات من بعض الاشخاص وقد سبق لأحمد السعدون خلال مناقشة قانون الاسكان ان تمت مناقشة اللائحة التنفيذية وذلك بدلا من الاجتهادات الخاطئة،وللأسف لائحة هيئة اسواق المال بها خلل وخروج على القانون واللائحة تشرح المادة وفق روح القانون واذا خرجت عن ذلك فتكون اللائحة بلا معنى.
وشدد الزلزلة على ان هناك شيئا خطأ وهو ليس قراراً سياسياً وليس فنياً فلابد من الاستعانة بخبرات متخصصة وللك فكرنا ان تكون مدة المفوض 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عكس المادة الحالية تعطي للمفوض البقاء في كرسيه لمدة 15 سنة فلابد من غربلة القانون.
ومن جانبه، قال المتخصص في التشريعات الاقتصادية الدكتور بدر الملا ان الهيئة اصدرت القرار رقم 8 لسنة 2011 ضد المدققين والمحاسبين الا انها صوبته بعد فترة بقرار 24 لسنة 2012 في محاولة لاستقطاب مدقق الحسابات وللأسف كان توجيهاً من وزارة التجارة بتطبيق المادة 11 من قانون الشركات بوجوب اقرار المدقق المسجل لدى هيئة الاسواق وهو ما يعد اكراها معنويا واجبارا للمدققين الدخول تحت مظلة الهيئة وهذا غير قانوني ان تعد لهم سجل لهم وذلك لان هذا الامر توسع في تطبيق المادة 22 من قانون الهيئة لافتا الى ان عمل مدققي الحسابات يكون على مالية الهيئة وليس مالية الشركات.
واضاف ان الهيئة توسعت في المادة 70 بأن تتولى الرقابة على المدققين والتوسع في هذا الامر ولذلك لابد ان تقوم جمعية المحاسبين بدور في تعديل المادة 11 من قانون الشركات، ان تفتح الباب لكل المسجلين في الوزارة للعمل وليس فقط المسجلين في الهيئة.
واشار الملا الى ان قرار رقم 10 لسنة 2012 الخاص برسوم الاستحواذ حيث كانت العمولة التي تقدر بـ 1و1.25 في الالف على شركات الوساطة 70 في المئة والبورصة 29 في المئة والمقاصة 1 في المئة، ولكن الهيئة سعت الى تعظيم دورها عبر اصدار عدة قرارات حتى وصلت الى القرار 10 الذي يتضمن الاستحواذ على اليات العرض الالزامي وفي الطريق لعرض الاختيار ووزعتها بالتالي 60 في المئة لهيئة الاسواق و30 في المئة للبورصة و15 في المئة للمقاصة واخرجت شركات الوساطة من اكبر «خبزة» لها في السوق.
واضاف اننا قمنا باعداد 37 تعديلاً في القانون ولم يكن الهدف منها تقليل صلاحية الهيئة بل هدفنا اصلاح الاشكاليات في القانون الا اننا تعرضنا لهجوم شديد من التابعين للهيئة وذلك لأننا وقفنا ضد التفسيرات المزاجية للقانون واللائحة، لافتا الى ان رئيس الوزراء يحاسب بالاستجواب ولكن المفوضين لا يحاسبهم احد لانهم فوق القانون وذلك بالمخالفة للمادة 23 من الدستور بان كافة الهيئات تخضع للرقابة.
وزاد الملا انه لابد من رقابة برلمانية على ميزانية الهيئة كما يتم مع ميزانية الدولة التي تراقب من المالية وديوان المحاسبة واخيرا الرقابة البرلمانية ولكن الهيئة لم تقدم ميزانيتها وهو الامر الذي تطالب به وزارة المالية حاليا الا ان الهيئة ترفض بسبب التفسير المزاجي للمفوضين.
وذكر الملا ان فقرة 7 من المادة 5 اعطت الهيئة صلاحيات مطلقة بفرض الرسوم وهو امر غير دستوري وفقا لذات النص في مصر واعتبر ان هذا الامر جباية فلابد للرسم السنوي ان يكون بترخيص وليس عشوائيا ان افرض على شركات الوساطة لتأسيس مليون دينار وتجديد 100 الف دينار وترخيص وكالة المقاصة بـ 5 ملايين دينار والتجديد بنصف مليون دينار سنويا، فالمشرع وضع حدودا في القانون ولا توجد رسوم دورية ومتجددة حيث لابد ان تكون مناسبة، مضيفا ان هناك نص المادة 118 مخالف ايضا وهو خاص بجريمة انتفاع المطلع على المعلومة وتم تصحيح هذا العوار.
وكان عريف الندوة رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الدكتور نادر الجيران قد قال «إننا نسعى الى ان مواكبة الاحداث وتسليط الضوء على كل ما يستجد من قضايا تهم الرأي العام لافتا الى الجمعية تسعى مع كافة الفئات للعمل على تحسين التشريعات والقوانين الاقتصادية بما يعزز ويطور من اداء البورصة التي تعتبر ترمومتر الاقتصاديات العالمية».
وقال الزلزلة في ندوة عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين أمس إن «من الطبيعي ان تأتي الحكومة تقول تريدون تعديل القانون فنناقش ذلك للوصول الى افضل الحلول ولكن ان تأتي الهيئة وتقول ان القانون (زين) وان هناك مصالح معينة فهذا (حكي فاضي)».
واكد ان الحكومة ممثلة في احد الوزراء يقول انه يريد ان يتم تعديل القانون الا انه لا يستطيع ذلك رغم ان الوزير يسأل امام مجلس الامة وهو لا يملك حتى توجيه الهيئة وهم يعتقدون ان رئيس الوزراء لا يستطيع ان يحاسبهم، بل ان ديوان المحاسبة اصدر ثلاثة تقارير تقول ان الهيئة خارج المحاسبة حيث اشار الى ان هناك مخالفة دستورية لانهم يضعون اموالهم في صندوق خاص بهم وليس في خزينة الدولة، وهذا خطأ، وهو ما يوضح ان هناك مشكلة في فهم القانون الذي سمح لهم بوضع اللائحة التنفيذية، ولابد ان تتماشى مع روح القانون وان اختلفت فلا قيمة لها مشددا على ان نتيجة الممارسات الخاطئة من الهيئة كان هناك متضررون ولذلك كان لابد من التدخل لمواجهة ذلك».
واضاف الزلزلة ان البورصة اصبحت طاردة للناس فالكل اصبح يطلب زيادة المعاشات والرواتب وذلك لان هناك ما يقارب من 150 الف مواطن يتداول بمبالغ صغيرة ويكسب ويغطي مصاريفه اما الان في ظل الضوابط الواهية التي وضعتها الهيئة خرج الناس من البورصة واصبحوا يطلبون من الدولة ان توفر لهم البديل، لافتا الى ان هيئة الاسواق كان من المفترض ان تقوم بدراسة هذا الوضع وانعاش السوق الا انها للأسف تحولت الى مخفر فالكل يتحول الى النيابة والقانون تدخل في النوايا ولكن غالبية هذه القضايا تم حفظها ما يكشف وجود اخطاء في التعاطي مع المتداولين والشركات.
وقال الزلزلة نحن كمشرعين ليس من واجبنا الا أن ننظر الى هذا الخلل ونضع يدنا علية في ثلاث نقاط هي:
- «الهيئة والمفوضين» لا يقومون بدورهم في مواجهة الاوضاع السلبية وذلك وراء تردي وضع السوق ولذا سيكون لنا دور في مجلس الامة.
- القانون في بعض الامور لابد من تعديله حتى لا يساء فهمه من المفوضين انفسهم من خلاله وليس فقط عبر اللائحة.
- اللائحة التنفيذية لابد من مناقشتها في مجلس الامة فهي مجرد اجتهادات من بعض الاشخاص وقد سبق لأحمد السعدون خلال مناقشة قانون الاسكان ان تمت مناقشة اللائحة التنفيذية وذلك بدلا من الاجتهادات الخاطئة،وللأسف لائحة هيئة اسواق المال بها خلل وخروج على القانون واللائحة تشرح المادة وفق روح القانون واذا خرجت عن ذلك فتكون اللائحة بلا معنى.
وشدد الزلزلة على ان هناك شيئا خطأ وهو ليس قراراً سياسياً وليس فنياً فلابد من الاستعانة بخبرات متخصصة وللك فكرنا ان تكون مدة المفوض 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عكس المادة الحالية تعطي للمفوض البقاء في كرسيه لمدة 15 سنة فلابد من غربلة القانون.
ومن جانبه، قال المتخصص في التشريعات الاقتصادية الدكتور بدر الملا ان الهيئة اصدرت القرار رقم 8 لسنة 2011 ضد المدققين والمحاسبين الا انها صوبته بعد فترة بقرار 24 لسنة 2012 في محاولة لاستقطاب مدقق الحسابات وللأسف كان توجيهاً من وزارة التجارة بتطبيق المادة 11 من قانون الشركات بوجوب اقرار المدقق المسجل لدى هيئة الاسواق وهو ما يعد اكراها معنويا واجبارا للمدققين الدخول تحت مظلة الهيئة وهذا غير قانوني ان تعد لهم سجل لهم وذلك لان هذا الامر توسع في تطبيق المادة 22 من قانون الهيئة لافتا الى ان عمل مدققي الحسابات يكون على مالية الهيئة وليس مالية الشركات.
واضاف ان الهيئة توسعت في المادة 70 بأن تتولى الرقابة على المدققين والتوسع في هذا الامر ولذلك لابد ان تقوم جمعية المحاسبين بدور في تعديل المادة 11 من قانون الشركات، ان تفتح الباب لكل المسجلين في الوزارة للعمل وليس فقط المسجلين في الهيئة.
واشار الملا الى ان قرار رقم 10 لسنة 2012 الخاص برسوم الاستحواذ حيث كانت العمولة التي تقدر بـ 1و1.25 في الالف على شركات الوساطة 70 في المئة والبورصة 29 في المئة والمقاصة 1 في المئة، ولكن الهيئة سعت الى تعظيم دورها عبر اصدار عدة قرارات حتى وصلت الى القرار 10 الذي يتضمن الاستحواذ على اليات العرض الالزامي وفي الطريق لعرض الاختيار ووزعتها بالتالي 60 في المئة لهيئة الاسواق و30 في المئة للبورصة و15 في المئة للمقاصة واخرجت شركات الوساطة من اكبر «خبزة» لها في السوق.
واضاف اننا قمنا باعداد 37 تعديلاً في القانون ولم يكن الهدف منها تقليل صلاحية الهيئة بل هدفنا اصلاح الاشكاليات في القانون الا اننا تعرضنا لهجوم شديد من التابعين للهيئة وذلك لأننا وقفنا ضد التفسيرات المزاجية للقانون واللائحة، لافتا الى ان رئيس الوزراء يحاسب بالاستجواب ولكن المفوضين لا يحاسبهم احد لانهم فوق القانون وذلك بالمخالفة للمادة 23 من الدستور بان كافة الهيئات تخضع للرقابة.
وزاد الملا انه لابد من رقابة برلمانية على ميزانية الهيئة كما يتم مع ميزانية الدولة التي تراقب من المالية وديوان المحاسبة واخيرا الرقابة البرلمانية ولكن الهيئة لم تقدم ميزانيتها وهو الامر الذي تطالب به وزارة المالية حاليا الا ان الهيئة ترفض بسبب التفسير المزاجي للمفوضين.
وذكر الملا ان فقرة 7 من المادة 5 اعطت الهيئة صلاحيات مطلقة بفرض الرسوم وهو امر غير دستوري وفقا لذات النص في مصر واعتبر ان هذا الامر جباية فلابد للرسم السنوي ان يكون بترخيص وليس عشوائيا ان افرض على شركات الوساطة لتأسيس مليون دينار وتجديد 100 الف دينار وترخيص وكالة المقاصة بـ 5 ملايين دينار والتجديد بنصف مليون دينار سنويا، فالمشرع وضع حدودا في القانون ولا توجد رسوم دورية ومتجددة حيث لابد ان تكون مناسبة، مضيفا ان هناك نص المادة 118 مخالف ايضا وهو خاص بجريمة انتفاع المطلع على المعلومة وتم تصحيح هذا العوار.
وكان عريف الندوة رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الدكتور نادر الجيران قد قال «إننا نسعى الى ان مواكبة الاحداث وتسليط الضوء على كل ما يستجد من قضايا تهم الرأي العام لافتا الى الجمعية تسعى مع كافة الفئات للعمل على تحسين التشريعات والقوانين الاقتصادية بما يعزز ويطور من اداء البورصة التي تعتبر ترمومتر الاقتصاديات العالمية».
