«عمومية» البنك أقرت توزيع 7 في المئة نقداً
«الدولي»: دخول قطاعات جديدة وتركيز على المشاريع الصغيرة
الجراح مترئساً عمومية «الدولي» (تصوير كرم ذياب)
• الجراح: إعادة هيكلة آلية عملنا بنجاح... وهو ما عكسته النتائج المالية بوضوح
• البنك نجح بالتخلص من الاستثمارات غير المتوافقة مع الشريعة
• البنك نجح بالتخلص من الاستثمارات غير المتوافقة مع الشريعة
أكد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح أنه على الرغم من التحسن النسبي الذي أفرزته التطورات خلال العام الماضي، الا أن التحديات ظلت قائمة في البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي المحلي، حيث زادت المنافسة بين المصارف لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية في سوق اتسم بمحدودية الفرص الاستثمارية، وغياب المحفزات التي من شأنها الاسراع في تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، في ظل هيمنة القطاع العام على الاقتصاد المحلي وبطء تنفيذ برامج خطة التنمية في البلاد.
وبين الجراح خلال «عمومية» البنك أنه وبالرغم من الظروف والتحديات، استمر بنك الكويت الدولي في تحقيق ما يصبو اليه من أهداف وانجازات وفقا لاستراتيجيته لأعوام 2011 - 2013، والتي تضمنت زيادة قيمة حقوق المساهمين في الأجل الطويل، في ظل اطار عمل منخفض المخاطر، وتنمية قدرات وامكانيات العاملين والمزيد من الاعتماد عليهم في تحقيق الأهداف المستقبلية، فضلاً عن اتباع نموذج أعمال مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة مقبولة وآمنة، وتطبيق نظام الحوكمة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي الجديدة.
وأضاف أنه على ضوء تلك الأهداف، فقد استطاع «الدولي» اعادة هيكلة آلية عمله بنجاح، وهو ما تعكسه بوضوح النتائج المالية لعام 2013، والتي نجمت عن تنويع مصادر ايراداته وتوسيع قاعدة عملائه، كما نجح البنك في تنويع تمويل القطاعات الاقتصادية المتعددة، والدخول في قطاعات جديدة كقطاع الانشاءات ومواد البناء والنفط والغاز والطاقة والتجارة وأعمال البنية التحتية.
وبين أنه قد تم الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث نجح «الدولي» في تقديم خدماته المصرفية والتمويلية لها بشكل ملحوظ خلال عام 2013. يضاف الى ذلك توسيع شبكة الفروع التي يبلغ عددها الآن 26، تقدم خدماتها الى مجموعة كبيرة من العملاء على مستوى محافظات الكويت، الى جانب شبكة واسعة من أجهزة السحب الآلي، كما استمر البنك في تحسين وتنويع عمليات التجزئة المقدمة لعملائه والابتكار فيها لجذب عملاء جدد من خلال تحديد الشرائح الاستراتيجية المستهدفة، مع تصنيف العملاء وتطوير منتجات «الدولي» لتلبية حاجة تلك الشرائح على أكمل وجه، كما تم تقليص تكلفة التمويل وتعظيم العائد من الموجودات السائلة.
تفعيل آلية العمل
أوضح الجراح أن «الدولي» عمد الى اعادة هيكلة وتفعيل بعض الادارات، مما أفضى الى تفعيل آلية عمل ودور ادارة الاستثمار واعادة هيكلتها، واعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية بهدف تعزيز العائد وخفض المخاطر، وتقديم منتجات استثمارية جديدة، ووضع آلية للتصرف بالعقارات المحولة مقابل مديونية بعض العملاء، كما نجح «الدولي» بالتخلص من الاستثمارات غير المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وتفعيل دور الادارة المصرفية الدولية.
الحوكمة
وأشار الجراح الى أنه وفي اطار مواكبة «الدولي» للتطورات العالمية وعلى صعيد تعزيز أفضل الممارسات للادارة السليمة وتطبيق معايير الحوكمة، وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، قام البنك بالتعاون مع مستشار خارجي بتنفيذ كافة متطلبات الحوكمة وفقاً لتلك التعليمات.
وأضاف خطي «الدولي» خطوات تنفيذية في مجال ادخال مفاهيم الحوكمة وممارستها فعلياً خلال عام 2013، حيث تم تكريس تلك الممارسات السليمة من خلال تنظيم دورات وورش عمل لأعضاء مجلس الادارة وكافة العاملين لتعريفهم بأهمية تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة. ولهذا الغرض أسس «الدولي» وحدة خاصة للحوكمة مهمتها الأساسية التأكد من تطبيق الحوكمة وتعزيز دوره في مجالات عمل البنك المختلفة، كما قام البنك بتأسيس وحدة خاصة للإفصاح والشفافية من مهامها الأساسية وضع الآلية المناسبة في شأن الافصاح الدقيق عن جميع المسائل والمعلومات المهمة المتعلقة بالبنك، في الوقت الملائم.
التصنيف من (- A) الى (+ A)
ذكر الجراح «توُجت الانجازات التي حققها (الدولي) خلال عام 2013، بحصوله على تصنيفٍ جديد حاز عليه من وكالة (فيتش) لتصنيف الائتماني
(Fitch Rating)، احدى ثلاثة من كبرى وكالات التصنيف الائتماني في العالم، التي رفعت تصنيف (الدولي) الى (+ A) من (- A)، والذي يقيس احتمال تعثر الائتمان الصادر على المدى الطويل الأجل، مع الابقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيفها لتعثر الائتمان الصادر على المدى القصير من (F2) الى (F1)، في حين أكدت على تصنيف (+ B) وفقاً لتصنيف الجدوى المالية، وهذا التصنيف الجديد يعكس بلاشك متانة المركز المالي وقوة أصول البنك الجيدة، اذ حقق (الدولي) انجازات ملموسة على عدة أصعدة، طالت عملياته ونتائجه المالية، وبيئته التشغيلية، ومؤشراته المستقبلية، بما في ذلك التطور التقني والبشري لكافة اداراته، والتزامه بمعايير الحوكمه والشفافية، وازاء هذا التصنيف الجديد للدولي، والتقدير العالمي الذي حظي به من قبل وكالة تصنيف عالمية بحجم (Fitch Rating)، فان حصول (الدولي) على هذا التصنيف المتقدم هو بمثابة تكريم لبنك كويتي استمر بنجاح في تحقيق أهدافه الاستراتيجية».
النتائج المالية
وأوضح الجراح أن «الدولي» حقق أرباحا تشغيلية قبل أخذ المخصصات بلغت نحو 32.2 مليون دينار، مقابل 21.8 مليون لعام 2012 بزيادة نسبتها نحو 48 في المئة، حيث بلغت الايرادات التشغيلية نحو 56.95 مليون دينار، مقابل 44.91 مليون لعام 2012، بزيادة نحو 27 في المئة.
أما صافي أرباح «الدولي» لعام 2013 فقد بلغت 13.22 مليون دينار، مقابل 13.17 مليون لعام 2012. وقد بلغت الايرادات غير التمويلية ما يعادل 12.79 مليون دينار في عام 2013 مقابل 9.5 مليون، أي بزيادة بلغت نحو 35 في المئة عن عام 2012، حيث ارتفعت ايرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 23 في المئة، وارتفعت الايرادات من الاستثمار بنسبة 42 في المئة، كما ارتفع صافي عمليات التمويل بنحو 25 في المئة، وقد انعكس هذا الأداء الجيد ايجابياً على المؤشرات الرئيسية الأخرى لـ «الدولي» بنهاية عام 2013 مقارنة بعام 2012، حيث بلغ معدل العائد على الأسهم نحو 5.96 في المئة، كما ارتفعت ربحية السهم (EPS ) الى نحو 14.15 فلس، كما بلغ معيار كفاية رأس المال (CAR) معدل مرتفع 25.24 في المئة، وبما يفوق المتطلبات الرقابية الحالية والتي حددت الحد الأدنى لقيمة هذا المعيار بنسبة 12 في المئة.
وقد نجح «الدولي» خلال عام 2013 في تحقيق نتائج ملموسة في تخفيض مستوى الأصول الخطرة التي عملت الادارة جاهدة على تقليصها بشكل كبير لتصل الى 5.5 في المئة خلال عام 2013، مقارنةً بنحو 6.7 في المئة لعام 2012. ومن الجدير بالذكر أن معدلات النمو التي تحققت قد عكستها بعض المؤشرات الهامة الأخرى، كارتفاع معدل نمو الودائع بنسبة 20 في المئة، ومعدل نمو التمويل المقدم لكافة القطاعات بنسبة 25 في المئة، ونسبة القروض الى اجمالي الأصول التي بلغت نحو 65 في المئة، وحجم الاستثمار الى اجمالي الأصول بنحو 7 في المئة، ومعدل نمو اجمالي الأصول بنحو 20 في المئة خلال عام 2013 مقارنةً بعام 2012، وان هذه المؤشرات تبشر بالخير وتشير بلا شك الى معدلات نمو مقبولة متناسقة مع آليات العمل.
توزيعات الأرباح
الى ذلك، قرر مجلس ادارة بنك الكويت الدولي التوصية للجمعية العامة العادية، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (أي 7 فلوس للسهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة العادية للبنك والجهات المختصة. تجدر الاشارة الى أنه تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب.
الكاظمي: إدارة «الدولي» عززت مكانة البنك
قال المساهم ابراهيم الكاظمي ان مجلس ادارة البنك الدولي الحالية استطاعت قيادة البنك بنجاح خلال الفترة الماضية، واستطاعت ان تقلل معدل الهدر ورفع مستويات الدخل للمساهمين. واشاد الكاظمي خلال العمومية بالاصلاحات التي تبناها مجلس ادارة البنك الحالي، وكذلك الادارة التنفيذية، والتي وصفها بالقرارات المستحقة في طريق تعزيز المركز المالي للبنك، وتقوية مكانته التنافسية بين البنوك المحلية الأخرى.
واعتبر الكاظمي ان نسبة التوزيعة النقدية التي اقترحها مجلس الادارة بـ 7 في المئة عن العام الماضي مرضية وكافية، معربا عن ثقته ان هذه النسبة ستزيد خلال العام المقبل بفضل جهود مجلس الادارة، لافتا الى نجاح مجلس ادارة «الدولي» في قيادة البنك اشبه بنجاح قمة الدول العربية التي عقدت اخيرا بالكويت.
«الفاتكا»
أكد الجراح مواكبة متطلبات قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأميركية (الفاتكا)، لافتاً إلى ان «الدولي» كان من أوائل المصارف بتنفيذ متطلبات «الفاتكا» وتعديل ومواءمة سياساته واجراءاته مع ذلك النظام، وهو جاهز الأن للتسجيل في ذلك النظام والامتثال له. كما حرص «الدولي» على الاهتمام بموضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، حيث طبق كافة متطلبات ما جاء في القانون رقم 106 / 2013 في شأن «مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب» ولائحته التنفيذية، الى جانب تعليمات بنك الكويت المركزي الجديدة بشأن ذلك، والتي تم العمل بها اعتباراً من 18 / 8/ 2013.
كما أشار الجراح الى ان «الدولي» كان سباقاً في مجال اعداد الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء مجلس ادارته، حيث قام خلال عام 2013 بالتعاون مع جهات تدريبية واستشارية محلية وعربية بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل حول العديد من القضايا المصرفية والموضوعات التي تهم البنوك وتطوراتها المتلاحقة على كافة الصعد المحلية والاقليمية والعالمية، والتي تناولت موضوعات الحوكمة، و«الفاتكا»، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ودور ادارات المخاطر في البنوك، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مبيناً أن «الدولي» مستمر في تنظيم المزيد من تلك الدورات التدريبية لأعضاء مجلس ادارته ولمديريه التنفيذيين وكافة العاملين فيه.
وبين الجراح خلال «عمومية» البنك أنه وبالرغم من الظروف والتحديات، استمر بنك الكويت الدولي في تحقيق ما يصبو اليه من أهداف وانجازات وفقا لاستراتيجيته لأعوام 2011 - 2013، والتي تضمنت زيادة قيمة حقوق المساهمين في الأجل الطويل، في ظل اطار عمل منخفض المخاطر، وتنمية قدرات وامكانيات العاملين والمزيد من الاعتماد عليهم في تحقيق الأهداف المستقبلية، فضلاً عن اتباع نموذج أعمال مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة مقبولة وآمنة، وتطبيق نظام الحوكمة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي الجديدة.
وأضاف أنه على ضوء تلك الأهداف، فقد استطاع «الدولي» اعادة هيكلة آلية عمله بنجاح، وهو ما تعكسه بوضوح النتائج المالية لعام 2013، والتي نجمت عن تنويع مصادر ايراداته وتوسيع قاعدة عملائه، كما نجح البنك في تنويع تمويل القطاعات الاقتصادية المتعددة، والدخول في قطاعات جديدة كقطاع الانشاءات ومواد البناء والنفط والغاز والطاقة والتجارة وأعمال البنية التحتية.
وبين أنه قد تم الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث نجح «الدولي» في تقديم خدماته المصرفية والتمويلية لها بشكل ملحوظ خلال عام 2013. يضاف الى ذلك توسيع شبكة الفروع التي يبلغ عددها الآن 26، تقدم خدماتها الى مجموعة كبيرة من العملاء على مستوى محافظات الكويت، الى جانب شبكة واسعة من أجهزة السحب الآلي، كما استمر البنك في تحسين وتنويع عمليات التجزئة المقدمة لعملائه والابتكار فيها لجذب عملاء جدد من خلال تحديد الشرائح الاستراتيجية المستهدفة، مع تصنيف العملاء وتطوير منتجات «الدولي» لتلبية حاجة تلك الشرائح على أكمل وجه، كما تم تقليص تكلفة التمويل وتعظيم العائد من الموجودات السائلة.
تفعيل آلية العمل
أوضح الجراح أن «الدولي» عمد الى اعادة هيكلة وتفعيل بعض الادارات، مما أفضى الى تفعيل آلية عمل ودور ادارة الاستثمار واعادة هيكلتها، واعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية بهدف تعزيز العائد وخفض المخاطر، وتقديم منتجات استثمارية جديدة، ووضع آلية للتصرف بالعقارات المحولة مقابل مديونية بعض العملاء، كما نجح «الدولي» بالتخلص من الاستثمارات غير المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وتفعيل دور الادارة المصرفية الدولية.
الحوكمة
وأشار الجراح الى أنه وفي اطار مواكبة «الدولي» للتطورات العالمية وعلى صعيد تعزيز أفضل الممارسات للادارة السليمة وتطبيق معايير الحوكمة، وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، قام البنك بالتعاون مع مستشار خارجي بتنفيذ كافة متطلبات الحوكمة وفقاً لتلك التعليمات.
وأضاف خطي «الدولي» خطوات تنفيذية في مجال ادخال مفاهيم الحوكمة وممارستها فعلياً خلال عام 2013، حيث تم تكريس تلك الممارسات السليمة من خلال تنظيم دورات وورش عمل لأعضاء مجلس الادارة وكافة العاملين لتعريفهم بأهمية تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة. ولهذا الغرض أسس «الدولي» وحدة خاصة للحوكمة مهمتها الأساسية التأكد من تطبيق الحوكمة وتعزيز دوره في مجالات عمل البنك المختلفة، كما قام البنك بتأسيس وحدة خاصة للإفصاح والشفافية من مهامها الأساسية وضع الآلية المناسبة في شأن الافصاح الدقيق عن جميع المسائل والمعلومات المهمة المتعلقة بالبنك، في الوقت الملائم.
التصنيف من (- A) الى (+ A)
ذكر الجراح «توُجت الانجازات التي حققها (الدولي) خلال عام 2013، بحصوله على تصنيفٍ جديد حاز عليه من وكالة (فيتش) لتصنيف الائتماني
(Fitch Rating)، احدى ثلاثة من كبرى وكالات التصنيف الائتماني في العالم، التي رفعت تصنيف (الدولي) الى (+ A) من (- A)، والذي يقيس احتمال تعثر الائتمان الصادر على المدى الطويل الأجل، مع الابقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيفها لتعثر الائتمان الصادر على المدى القصير من (F2) الى (F1)، في حين أكدت على تصنيف (+ B) وفقاً لتصنيف الجدوى المالية، وهذا التصنيف الجديد يعكس بلاشك متانة المركز المالي وقوة أصول البنك الجيدة، اذ حقق (الدولي) انجازات ملموسة على عدة أصعدة، طالت عملياته ونتائجه المالية، وبيئته التشغيلية، ومؤشراته المستقبلية، بما في ذلك التطور التقني والبشري لكافة اداراته، والتزامه بمعايير الحوكمه والشفافية، وازاء هذا التصنيف الجديد للدولي، والتقدير العالمي الذي حظي به من قبل وكالة تصنيف عالمية بحجم (Fitch Rating)، فان حصول (الدولي) على هذا التصنيف المتقدم هو بمثابة تكريم لبنك كويتي استمر بنجاح في تحقيق أهدافه الاستراتيجية».
النتائج المالية
وأوضح الجراح أن «الدولي» حقق أرباحا تشغيلية قبل أخذ المخصصات بلغت نحو 32.2 مليون دينار، مقابل 21.8 مليون لعام 2012 بزيادة نسبتها نحو 48 في المئة، حيث بلغت الايرادات التشغيلية نحو 56.95 مليون دينار، مقابل 44.91 مليون لعام 2012، بزيادة نحو 27 في المئة.
أما صافي أرباح «الدولي» لعام 2013 فقد بلغت 13.22 مليون دينار، مقابل 13.17 مليون لعام 2012. وقد بلغت الايرادات غير التمويلية ما يعادل 12.79 مليون دينار في عام 2013 مقابل 9.5 مليون، أي بزيادة بلغت نحو 35 في المئة عن عام 2012، حيث ارتفعت ايرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 23 في المئة، وارتفعت الايرادات من الاستثمار بنسبة 42 في المئة، كما ارتفع صافي عمليات التمويل بنحو 25 في المئة، وقد انعكس هذا الأداء الجيد ايجابياً على المؤشرات الرئيسية الأخرى لـ «الدولي» بنهاية عام 2013 مقارنة بعام 2012، حيث بلغ معدل العائد على الأسهم نحو 5.96 في المئة، كما ارتفعت ربحية السهم (EPS ) الى نحو 14.15 فلس، كما بلغ معيار كفاية رأس المال (CAR) معدل مرتفع 25.24 في المئة، وبما يفوق المتطلبات الرقابية الحالية والتي حددت الحد الأدنى لقيمة هذا المعيار بنسبة 12 في المئة.
وقد نجح «الدولي» خلال عام 2013 في تحقيق نتائج ملموسة في تخفيض مستوى الأصول الخطرة التي عملت الادارة جاهدة على تقليصها بشكل كبير لتصل الى 5.5 في المئة خلال عام 2013، مقارنةً بنحو 6.7 في المئة لعام 2012. ومن الجدير بالذكر أن معدلات النمو التي تحققت قد عكستها بعض المؤشرات الهامة الأخرى، كارتفاع معدل نمو الودائع بنسبة 20 في المئة، ومعدل نمو التمويل المقدم لكافة القطاعات بنسبة 25 في المئة، ونسبة القروض الى اجمالي الأصول التي بلغت نحو 65 في المئة، وحجم الاستثمار الى اجمالي الأصول بنحو 7 في المئة، ومعدل نمو اجمالي الأصول بنحو 20 في المئة خلال عام 2013 مقارنةً بعام 2012، وان هذه المؤشرات تبشر بالخير وتشير بلا شك الى معدلات نمو مقبولة متناسقة مع آليات العمل.
توزيعات الأرباح
الى ذلك، قرر مجلس ادارة بنك الكويت الدولي التوصية للجمعية العامة العادية، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (أي 7 فلوس للسهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة العادية للبنك والجهات المختصة. تجدر الاشارة الى أنه تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب.
الكاظمي: إدارة «الدولي» عززت مكانة البنك
قال المساهم ابراهيم الكاظمي ان مجلس ادارة البنك الدولي الحالية استطاعت قيادة البنك بنجاح خلال الفترة الماضية، واستطاعت ان تقلل معدل الهدر ورفع مستويات الدخل للمساهمين. واشاد الكاظمي خلال العمومية بالاصلاحات التي تبناها مجلس ادارة البنك الحالي، وكذلك الادارة التنفيذية، والتي وصفها بالقرارات المستحقة في طريق تعزيز المركز المالي للبنك، وتقوية مكانته التنافسية بين البنوك المحلية الأخرى.
واعتبر الكاظمي ان نسبة التوزيعة النقدية التي اقترحها مجلس الادارة بـ 7 في المئة عن العام الماضي مرضية وكافية، معربا عن ثقته ان هذه النسبة ستزيد خلال العام المقبل بفضل جهود مجلس الادارة، لافتا الى نجاح مجلس ادارة «الدولي» في قيادة البنك اشبه بنجاح قمة الدول العربية التي عقدت اخيرا بالكويت.
«الفاتكا»
أكد الجراح مواكبة متطلبات قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأميركية (الفاتكا)، لافتاً إلى ان «الدولي» كان من أوائل المصارف بتنفيذ متطلبات «الفاتكا» وتعديل ومواءمة سياساته واجراءاته مع ذلك النظام، وهو جاهز الأن للتسجيل في ذلك النظام والامتثال له. كما حرص «الدولي» على الاهتمام بموضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، حيث طبق كافة متطلبات ما جاء في القانون رقم 106 / 2013 في شأن «مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب» ولائحته التنفيذية، الى جانب تعليمات بنك الكويت المركزي الجديدة بشأن ذلك، والتي تم العمل بها اعتباراً من 18 / 8/ 2013.
كما أشار الجراح الى ان «الدولي» كان سباقاً في مجال اعداد الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء مجلس ادارته، حيث قام خلال عام 2013 بالتعاون مع جهات تدريبية واستشارية محلية وعربية بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل حول العديد من القضايا المصرفية والموضوعات التي تهم البنوك وتطوراتها المتلاحقة على كافة الصعد المحلية والاقليمية والعالمية، والتي تناولت موضوعات الحوكمة، و«الفاتكا»، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ودور ادارات المخاطر في البنوك، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مبيناً أن «الدولي» مستمر في تنظيم المزيد من تلك الدورات التدريبية لأعضاء مجلس ادارته ولمديريه التنفيذيين وكافة العاملين فيه.
