يسعى ليكون صاحب القرار في الترقيات والتدوير للمستويات العليا والوسطى
العمير يريد صلاحيّات تنفيذية في شركات «البترول»
• مخاوف من الخلط بين القرارين السياسي والفني ... وتدخّل الاعتبارات الانتخابية
كشفت مصادر نفطية أن وزير النفط الدكتور علي العمير أبلغ كبار مسؤولي القطاع النفطي نيته تولي صلاحيات الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين في الترقيات والتدوير لمسؤولي الإدارة الوسطى والعليا في الشركات النفطية وقطاعات المؤسسة، بالإضافة إلى صلاحيات الموافقة على المهام الرسمية لهم.
واعتبرت المصادر في تصريحاتها لـ «الراي» أن مثل هذا القرار يتعارض مع القوانين المنظمة لعمل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والسائدة في الدولة، والتي وضعت لتضمن الفصل بين الاعتبارات الفنية في اتخاذ القرار والاعتبارات السياسية التي قد يقع الوزير تحت ضغطها، مؤكدة أن القانون ينص على خضوع الشركات النفطية لقانون الشركات التجارية والذي منح الجمعية العمومية غير العادية الممثلة بالمجلس الأعلى للبترول والجمعية العادية وهي مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية مسؤولية تنظيم لوائح وصلاحيات تلك الشركات، ومن بينها ما يعنى بتنظيم شؤون العاملين فيها والتي تندرج تحتها الترقيات والتدوير.
وقالت المصادر إن أياً من وزراء النفط السابقين لم يمس الصلاحيات التنفيذية للشركات التابعة على اعتبار أن القانون نظم آلية العمل فيها، بل أبقوا على الأعراف السائدة والتي رسختها القوانين وما سنه الوزراء من قبلهم منذ أربعين عاما.
وأشارت المصادر إلى خطورة الإخلال بالفصل بين القرار التنفيذي والقرار السياسي، معتبرة أن المركزية وحصر المسؤوليات والصلاحيات في يد واحدة سيعطل أعمال القطاع النفطي بأكمله ما يهدد تشغيله، متسائلة عن مدى قدرة الوزير الفنية وحده سواء في ما يخص ترقيات و تدوير ما يزيد على 1000 مسؤول في تلك الشركات، إذا ما علمنا ان شركة واحدة من بين الشركات النفطية العشر فقط يوجد فيها نحو 89 تخصصا مهنيا، فكيف للوزير أن يكون ملماً في كل تلك التخصصات، وكيف له أن يكون مطلعا على حاجات جميع مسؤولي الشركات النفطية للذهاب في مهام رسمية تخص نزاعات قضائية او متابعة تنفيذ مشاريع كبرى أو غيرها؟ وهل سيكون لديه المتسع من الوقت للبت بشكل سريع في الطلبات في حينها؟
بينما حذرت مصادر أخرى من عواقب هذا القرار إذا ما تم وضعه على سكة التنفيذ قائلة «لا نرغب أن نقول إن هناك دوافع انتخابية... سننتظر لنرى ماذا بعد»، مطالبة بضرورة التدخل في عمل الشركات والحد من صلاحياتها بالمخالفة للقوانين، مؤكدة أن القيادات النفطية ستكون في حل مما سيترتب على هكذا قرارات من تداعيات ترى أنها ذات طابع انتخابي في اختيار من يدير كفة أهم قطاع اقتصادي يكفل دخلا يزيد عن 90 في المئة لخزينة الدولة.
لكن في الجانب الآخر، ترى مصادر أخرى أن وزير النفط مسؤول بشكل كامل عما يدور بقطاعه ومن المهم أن يكون على دراية بكل ما يجري فيه، لأن المسؤولية السياسية تقع عليه، ولذلك عليه أن يضع ضوابط تمكنه من ذلك عبر آلية محددة تسمح له بمتابعة كل كبيرة وصغيرة داخل القطاع.
واعتبرت المصادر في تصريحاتها لـ «الراي» أن مثل هذا القرار يتعارض مع القوانين المنظمة لعمل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والسائدة في الدولة، والتي وضعت لتضمن الفصل بين الاعتبارات الفنية في اتخاذ القرار والاعتبارات السياسية التي قد يقع الوزير تحت ضغطها، مؤكدة أن القانون ينص على خضوع الشركات النفطية لقانون الشركات التجارية والذي منح الجمعية العمومية غير العادية الممثلة بالمجلس الأعلى للبترول والجمعية العادية وهي مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية مسؤولية تنظيم لوائح وصلاحيات تلك الشركات، ومن بينها ما يعنى بتنظيم شؤون العاملين فيها والتي تندرج تحتها الترقيات والتدوير.
وقالت المصادر إن أياً من وزراء النفط السابقين لم يمس الصلاحيات التنفيذية للشركات التابعة على اعتبار أن القانون نظم آلية العمل فيها، بل أبقوا على الأعراف السائدة والتي رسختها القوانين وما سنه الوزراء من قبلهم منذ أربعين عاما.
وأشارت المصادر إلى خطورة الإخلال بالفصل بين القرار التنفيذي والقرار السياسي، معتبرة أن المركزية وحصر المسؤوليات والصلاحيات في يد واحدة سيعطل أعمال القطاع النفطي بأكمله ما يهدد تشغيله، متسائلة عن مدى قدرة الوزير الفنية وحده سواء في ما يخص ترقيات و تدوير ما يزيد على 1000 مسؤول في تلك الشركات، إذا ما علمنا ان شركة واحدة من بين الشركات النفطية العشر فقط يوجد فيها نحو 89 تخصصا مهنيا، فكيف للوزير أن يكون ملماً في كل تلك التخصصات، وكيف له أن يكون مطلعا على حاجات جميع مسؤولي الشركات النفطية للذهاب في مهام رسمية تخص نزاعات قضائية او متابعة تنفيذ مشاريع كبرى أو غيرها؟ وهل سيكون لديه المتسع من الوقت للبت بشكل سريع في الطلبات في حينها؟
بينما حذرت مصادر أخرى من عواقب هذا القرار إذا ما تم وضعه على سكة التنفيذ قائلة «لا نرغب أن نقول إن هناك دوافع انتخابية... سننتظر لنرى ماذا بعد»، مطالبة بضرورة التدخل في عمل الشركات والحد من صلاحياتها بالمخالفة للقوانين، مؤكدة أن القيادات النفطية ستكون في حل مما سيترتب على هكذا قرارات من تداعيات ترى أنها ذات طابع انتخابي في اختيار من يدير كفة أهم قطاع اقتصادي يكفل دخلا يزيد عن 90 في المئة لخزينة الدولة.
لكن في الجانب الآخر، ترى مصادر أخرى أن وزير النفط مسؤول بشكل كامل عما يدور بقطاعه ومن المهم أن يكون على دراية بكل ما يجري فيه، لأن المسؤولية السياسية تقع عليه، ولذلك عليه أن يضع ضوابط تمكنه من ذلك عبر آلية محددة تسمح له بمتابعة كل كبيرة وصغيرة داخل القطاع.
