خلال احتفالية الشراكة مع المقاولين والمصنّعين والمورّدين الكويتيين
المطيري: 800 مليون دينار من عقود «الوقود البيئي» للسوق المحلي
جانب من المؤتمر (تصوير نور هنداوي)
• الجيماز: المشاريع الجديدة في الشركة مجال خصب للقطاع الخاص لزيادة نسبة مشاركاته
• عبدالله: مجلس الشراكة الاستشاري حدّد 6 مجالات للتطوير
• الصالح: يجب وضع شرط للمقاول الأجنبي لنقل وتشغيل التكنولوجيا في الكويت
• عبدالله: مجلس الشراكة الاستشاري حدّد 6 مجالات للتطوير
• الصالح: يجب وضع شرط للمقاول الأجنبي لنقل وتشغيل التكنولوجيا في الكويت
أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري، أن 20 في المئة من ميزانية المشاريع الكبرى بالشركة وعلى رأسها الوقود البيئي والتي تعادل نحو 800 مليون دينار، ستصرف للشركات المحلية من اجمالي العقود الانشائية سواء للمقاولين او الموردين، أو تزويد العمالة، معتبراً أنها ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتحرك البنية التحتية، وتنشّط الشركات الكويتية، نافياً حصول أي تأجيل للمشروع، ومنوهاً إلى أن التوقيع سيتم في 13 أبريل المقبل.
وأضاف المطيري في تصريحات صحافية على هامش احتفالية الشركة بالشراكة مع المقاولين والمصنعين والموردين المحليين، لدينا شفافية في الإجراءات المتبعة في الشركة والسير وفق الاجراءات الرسمية والقانونية قائلاً «ليس لدينا مانخفيه».
وقال المطيري ان دراسة التكامل بين مشروعات البتروكيماويات والتكرير استكملت، ورأت اللجنة الفنية المشكلة بدراسة الدمج، لافتاً إلى أن المصفاة في مرحلة متقدمة وتأخر تنفيذها سيكون مكلفاً، و«لذلك سنبدأ بمشروع المصفاة مع عمل احتياطات لدخول مشاريع البتروكيماويات في مرحلة ما قبل التنفيذ».
وأضاف المطيري «الرسومات الهندسية الاولية للمصفاة جاهزة للطرح في مايو 2014» مشيراً إلى أن طرح المصفاة سيتطلب نحو العام، في حين تتطلب مشاريع البتروكيماويات وأوليفنات 3 وعطريات 2 دراسات جدوى تفصيلية سوف يعقبها دراسات هندسية أولية تتطلب نحو عام الى عام ونصف العام، لافتاً إلى أن أهم بنود دراسة التكامل استخدام اللقيم من المصفاة، لتصنيع منتجات ذات جودة عالية من شأنها رفع اقتصاديات المشروع، مؤكداً أن الدمج سيخفض تكلفة المشروع.
وأكد الطيري أن البترول الوطنية تعمل على تطوير علاقاتها مع الموردين والمصنعين المحليين والمزودين.
وفي كلمته التي ألقاها المطيري خلال الحفل، أشار فيها إلى أن القرار الاستراتيجي الذي أخذته الشركة منذ 10 سنوات بدعم المنتج المحلي والشركات الوطنية، والذي نتج عنه جملة مبادرات كان أبرزها إنشاء مركز خدمة الموردين لدعم الشراكة مع الموردين والمقاولين المحليين، تعزيزاً لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ومساهمة في تحويل الكويت لتكون مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار.
وسلط المطيري الضوء على عدد من المبادرات التي تبرز حرص البترول الوطنية على الشراكة مع المصنّع والمقاول المحلي، مثل فرض نسب للعمالة الوطنية في عقود المقاول مع الشركة، والتأكد من التزام المقاول بشراء البضاعة والمواد والمعدات ذات المصدر المحلي، وإعطاء مورّد المنتجات المحلية الأولوية في الإرساء إذا لم يزد سعره عن 10 في المئة على سعر العطاءات لمنتجات مستوردة، مشيراً إلى أن نسبة العقود المحلية خلال الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2013 بلغت 85 في المئة من إجمالي العقود الموقعة.
الجيماز
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله في شركة البترول الوطنية المهندس أحمد الجيماز، إن الشركة مهتمة بالمصنعين والموردين المحليين المتعاونين معها، مشيداً بدورهم في تنفيذ وإنجاز المشاريع الكبرى في الشركة.
وأوضح الجيماز في تصريحات على هامش احتفالية الشراكة بين شركة البترول الوطنية الكويتية والمقاولين والمصنعين والموردين المحليين تحت عنوان(نحو مزيد من الشراكة من اجل اقتصاد وطني مزدهر)، أن الهدف من الملتقى كيفية تعظيم الشراكة بين القطاع الخاص والشركة، مبيناً أن المجلس الاستشاري يقوم بدراسة كل ما هو جديد، لتفعيل وإنجاح دور القطاع الخاص.
وأشار إلى أن وجهة نظر القطاع الخاص تأتي في ظل القوانين واللوائح المنظمة للعمل بين القطاع الخاص والشركة، مشدداً على ضرورة إعطاء الفرص المتساوية للجميع.
وحول استخدام التقدم التكنولوجي في المشروعات النفطية، أشار إلى أن هناك من يعمل على جلب التكنولوجيا المتقدمة ومنها الشركات العاملة في المواد الحفازة التي كانت سباقة في استقدام التكنولوجيا، ومن المنتظر أن تقوم الشركات الأخرى في المجالات المختلفة بنفس الدور.
وتمنى الجيماز أن يستغل القطاع الخاص الفرصة بوجود المشروعات والتطوير من أدائه، لتعظيم نسبتهم في المشاركة في المشاريع، وهو هدف من أهداف الشركة أيضاً.
ولفت إلى أن المشاريع الجديدة في الشركة تعد مجالاً خصباً للقطاع الخاص للزيادة في نسبة مشاركاته، موضحاً أن القطاع الخاص لديه من المرونة، ما يسمح لهم باتخاذ القرارات بشكل سريع، وهو ما يساعد على تطوير الأداء، وترجمة الأفكار على أرض الواقع.
وأوضح أن نسبة مشاركة القطاع الخاص المحلي في المشاريع بالشركة تبلغ نحو 20 في المئة، وهو الهدف أيضاً المستهدف في المشاريع الكبرى الجديدة، وهناك طموح لزيادة هذه النسبة مستقبلاً.
علي عبد الله
واستعرض نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في البترول الوطنية علي عبدالله، أهم إنجازات مجلس الشراكة الاستشاري منذ إنشائه في العام 2009، منها تحديد 6 مجالات للتطوير شملت 39 مبادرة أنجز منها 74 في المئة، وأشار إلى تنظيم معرض للتوعية بالمشاريع النفطية الكبرى، وإعداد قوائم بالمتطلبات من المواد والخدمات على المواقع الإلكترونية، ودعم إنشاء التحالفات بين الشركات المحلية، وتشجيع تأسيس شركات مشتركة بين الشركات المحلية والعالمية.
وأشار إلى التغييرات التي أدخلت على تشكيلة المجلس كي يعكس أوسع تمثيل للقطاع النفطي، وتعميق الشراكة مع المقاولين والمصنعين والموردين المحليين لتحقيق أوسع فائدة للكويت، منوهاً إلى إطلاق 19 مبادرة وأنجز منها 13 مبادرة.
وشدد على أن العمل في المجلس غلبت عليه قيم أساسية في عمله، مثل الالتزام بالعلاقات المتكافئة والاحترام المتبادل والشفافية والعدالة.
من جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة الخرافي ناشيونال رياض الصالح، أن القطاعين العام والخاص يبذلان جهوداً كبيرة في زيادة نسب الشراكة سواء كان في المحتوى التقني للعقود، وأن تكون ناقلين للتكنولوجيا وليس بخبرات مقاول أجنبي يأتي ليعمل عامين أو 3 أعوام، ويرحل ويتقاضى أتعابه ويخرج دون أن ينقل التكنولوجيا.
وأضاف الصالح: «نريد أن يتم وضع شرط للمقاول الأجنبي يتمثل في نقل وتشغيل التكنولوجيا في الكويت على الأقل بنسبة 50 في المئة على الأقل من الأعمال التي تتم ترسيتها على أي مقاول للمقاول المحلي وفرض فرص عمالة بنسب تتراوح بين 50 إلى 70 في المئة حتى لا يتحمل القطاع العام التكاليف الإضافية فيما بعد وفي سبيل إنشاء صناعة متطورة وقوية في الكويت».
وقال الصالح: «على المقاولين المحليين تنمية الخبرات حتى يمكن الاستفادة منهم مستقبلاً»، لافتاً إلى أن النسبة الحالية البالغة 20 في المئة غير كافية، ومن المهم وصولها إلى 50 أو 70 في المئة، مشيرا إلى ما تفرضه الدول الأخرى سواء الخليجية أو العالمية كما أنه منذ 20 عاماً نقوم بعمل الدراسات وحتى اليوم لا توجد نسب مناسبة.
وأكد الصالح أنه من خلال الشراكة بين البترول الوطنية والمقاولين والمصنعين والموردين المحليين «يمكن القيام بعمل إيجابي للدولة ولن نستطيع أن نوطن صناعات جيدة وذات قيمة مضافة من دون دعم مناسب من قبل الدولة للشركات».
وقال «على المقاولين والمصنعين والموردين المحليين أن يتم توظيف كويتيين أكثر، والاستعجال في نقل التكنولوجيا، مع العمل على تشجيع القطاع الخاص في العمل بالأمر المباشر».
وأكد الصالح أنه لا بد من وضع ضوابط لعمل الشركات الأجنبية، ورفع نسب الشركات الوطنية في المشاركة ودعمها لنقل التكنولوجيا وتشغيلها في الكويت، وربط المقاولين العالميين لنقل التكنولوجيا وتشغيلها والموردين المحليين.
وقال «إن الدولة يجب أن تشجع المصنع الكويتي مقارنة بغير الكويتي في ظل تفوق المصنع الأجنبي الذي ينتج بمئات الملايين مقابل مئات آلاف الأطنان»، مشيراً إلى أنه لا بد من بناء مشاركة فعالة بين المقاولين والقطاع النفطي لبناء صناعة نفطية حقيقية.
انتخاب مجلس شراكة
وخلال حفل التكريم للمقاولين والمصنّعين والموردين المحليين الذين أظهروا أفضل مستوى من الأداء في القطاع النفطي، تم انتخاب أعضاء جدد لمجلس الشركة الاستشاري الموحد الذي يضم أعضاء من الشركات النفطية وشركات القطاع الخاص في الكويت.
ويذكر أن مجلس الشراكة الاستشاري الموحد تأسس عام 2009 ويضم 17 عضوا يمثلون شركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة نفط الكويت، وشركة صناعة الكيماويات البترولية، بالإضافة إلى الشركات المقاولة والصناعية والموردة، بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص الكويتي في مشاريع وأعمال القطاع النفطي، علماً أن «البترول الوطنية» قررت منح ما لا يقل عن 20 في المئة من أعمال مشروع الوقود البيئي إلى شركات القطاع الخاص المحلية.
وأضاف المطيري في تصريحات صحافية على هامش احتفالية الشركة بالشراكة مع المقاولين والمصنعين والموردين المحليين، لدينا شفافية في الإجراءات المتبعة في الشركة والسير وفق الاجراءات الرسمية والقانونية قائلاً «ليس لدينا مانخفيه».
وقال المطيري ان دراسة التكامل بين مشروعات البتروكيماويات والتكرير استكملت، ورأت اللجنة الفنية المشكلة بدراسة الدمج، لافتاً إلى أن المصفاة في مرحلة متقدمة وتأخر تنفيذها سيكون مكلفاً، و«لذلك سنبدأ بمشروع المصفاة مع عمل احتياطات لدخول مشاريع البتروكيماويات في مرحلة ما قبل التنفيذ».
وأضاف المطيري «الرسومات الهندسية الاولية للمصفاة جاهزة للطرح في مايو 2014» مشيراً إلى أن طرح المصفاة سيتطلب نحو العام، في حين تتطلب مشاريع البتروكيماويات وأوليفنات 3 وعطريات 2 دراسات جدوى تفصيلية سوف يعقبها دراسات هندسية أولية تتطلب نحو عام الى عام ونصف العام، لافتاً إلى أن أهم بنود دراسة التكامل استخدام اللقيم من المصفاة، لتصنيع منتجات ذات جودة عالية من شأنها رفع اقتصاديات المشروع، مؤكداً أن الدمج سيخفض تكلفة المشروع.
وأكد الطيري أن البترول الوطنية تعمل على تطوير علاقاتها مع الموردين والمصنعين المحليين والمزودين.
وفي كلمته التي ألقاها المطيري خلال الحفل، أشار فيها إلى أن القرار الاستراتيجي الذي أخذته الشركة منذ 10 سنوات بدعم المنتج المحلي والشركات الوطنية، والذي نتج عنه جملة مبادرات كان أبرزها إنشاء مركز خدمة الموردين لدعم الشراكة مع الموردين والمقاولين المحليين، تعزيزاً لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ومساهمة في تحويل الكويت لتكون مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار.
وسلط المطيري الضوء على عدد من المبادرات التي تبرز حرص البترول الوطنية على الشراكة مع المصنّع والمقاول المحلي، مثل فرض نسب للعمالة الوطنية في عقود المقاول مع الشركة، والتأكد من التزام المقاول بشراء البضاعة والمواد والمعدات ذات المصدر المحلي، وإعطاء مورّد المنتجات المحلية الأولوية في الإرساء إذا لم يزد سعره عن 10 في المئة على سعر العطاءات لمنتجات مستوردة، مشيراً إلى أن نسبة العقود المحلية خلال الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2013 بلغت 85 في المئة من إجمالي العقود الموقعة.
الجيماز
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله في شركة البترول الوطنية المهندس أحمد الجيماز، إن الشركة مهتمة بالمصنعين والموردين المحليين المتعاونين معها، مشيداً بدورهم في تنفيذ وإنجاز المشاريع الكبرى في الشركة.
وأوضح الجيماز في تصريحات على هامش احتفالية الشراكة بين شركة البترول الوطنية الكويتية والمقاولين والمصنعين والموردين المحليين تحت عنوان(نحو مزيد من الشراكة من اجل اقتصاد وطني مزدهر)، أن الهدف من الملتقى كيفية تعظيم الشراكة بين القطاع الخاص والشركة، مبيناً أن المجلس الاستشاري يقوم بدراسة كل ما هو جديد، لتفعيل وإنجاح دور القطاع الخاص.
وأشار إلى أن وجهة نظر القطاع الخاص تأتي في ظل القوانين واللوائح المنظمة للعمل بين القطاع الخاص والشركة، مشدداً على ضرورة إعطاء الفرص المتساوية للجميع.
وحول استخدام التقدم التكنولوجي في المشروعات النفطية، أشار إلى أن هناك من يعمل على جلب التكنولوجيا المتقدمة ومنها الشركات العاملة في المواد الحفازة التي كانت سباقة في استقدام التكنولوجيا، ومن المنتظر أن تقوم الشركات الأخرى في المجالات المختلفة بنفس الدور.
وتمنى الجيماز أن يستغل القطاع الخاص الفرصة بوجود المشروعات والتطوير من أدائه، لتعظيم نسبتهم في المشاركة في المشاريع، وهو هدف من أهداف الشركة أيضاً.
ولفت إلى أن المشاريع الجديدة في الشركة تعد مجالاً خصباً للقطاع الخاص للزيادة في نسبة مشاركاته، موضحاً أن القطاع الخاص لديه من المرونة، ما يسمح لهم باتخاذ القرارات بشكل سريع، وهو ما يساعد على تطوير الأداء، وترجمة الأفكار على أرض الواقع.
وأوضح أن نسبة مشاركة القطاع الخاص المحلي في المشاريع بالشركة تبلغ نحو 20 في المئة، وهو الهدف أيضاً المستهدف في المشاريع الكبرى الجديدة، وهناك طموح لزيادة هذه النسبة مستقبلاً.
علي عبد الله
واستعرض نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في البترول الوطنية علي عبدالله، أهم إنجازات مجلس الشراكة الاستشاري منذ إنشائه في العام 2009، منها تحديد 6 مجالات للتطوير شملت 39 مبادرة أنجز منها 74 في المئة، وأشار إلى تنظيم معرض للتوعية بالمشاريع النفطية الكبرى، وإعداد قوائم بالمتطلبات من المواد والخدمات على المواقع الإلكترونية، ودعم إنشاء التحالفات بين الشركات المحلية، وتشجيع تأسيس شركات مشتركة بين الشركات المحلية والعالمية.
وأشار إلى التغييرات التي أدخلت على تشكيلة المجلس كي يعكس أوسع تمثيل للقطاع النفطي، وتعميق الشراكة مع المقاولين والمصنعين والموردين المحليين لتحقيق أوسع فائدة للكويت، منوهاً إلى إطلاق 19 مبادرة وأنجز منها 13 مبادرة.
وشدد على أن العمل في المجلس غلبت عليه قيم أساسية في عمله، مثل الالتزام بالعلاقات المتكافئة والاحترام المتبادل والشفافية والعدالة.
من جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة الخرافي ناشيونال رياض الصالح، أن القطاعين العام والخاص يبذلان جهوداً كبيرة في زيادة نسب الشراكة سواء كان في المحتوى التقني للعقود، وأن تكون ناقلين للتكنولوجيا وليس بخبرات مقاول أجنبي يأتي ليعمل عامين أو 3 أعوام، ويرحل ويتقاضى أتعابه ويخرج دون أن ينقل التكنولوجيا.
وأضاف الصالح: «نريد أن يتم وضع شرط للمقاول الأجنبي يتمثل في نقل وتشغيل التكنولوجيا في الكويت على الأقل بنسبة 50 في المئة على الأقل من الأعمال التي تتم ترسيتها على أي مقاول للمقاول المحلي وفرض فرص عمالة بنسب تتراوح بين 50 إلى 70 في المئة حتى لا يتحمل القطاع العام التكاليف الإضافية فيما بعد وفي سبيل إنشاء صناعة متطورة وقوية في الكويت».
وقال الصالح: «على المقاولين المحليين تنمية الخبرات حتى يمكن الاستفادة منهم مستقبلاً»، لافتاً إلى أن النسبة الحالية البالغة 20 في المئة غير كافية، ومن المهم وصولها إلى 50 أو 70 في المئة، مشيرا إلى ما تفرضه الدول الأخرى سواء الخليجية أو العالمية كما أنه منذ 20 عاماً نقوم بعمل الدراسات وحتى اليوم لا توجد نسب مناسبة.
وأكد الصالح أنه من خلال الشراكة بين البترول الوطنية والمقاولين والمصنعين والموردين المحليين «يمكن القيام بعمل إيجابي للدولة ولن نستطيع أن نوطن صناعات جيدة وذات قيمة مضافة من دون دعم مناسب من قبل الدولة للشركات».
وقال «على المقاولين والمصنعين والموردين المحليين أن يتم توظيف كويتيين أكثر، والاستعجال في نقل التكنولوجيا، مع العمل على تشجيع القطاع الخاص في العمل بالأمر المباشر».
وأكد الصالح أنه لا بد من وضع ضوابط لعمل الشركات الأجنبية، ورفع نسب الشركات الوطنية في المشاركة ودعمها لنقل التكنولوجيا وتشغيلها في الكويت، وربط المقاولين العالميين لنقل التكنولوجيا وتشغيلها والموردين المحليين.
وقال «إن الدولة يجب أن تشجع المصنع الكويتي مقارنة بغير الكويتي في ظل تفوق المصنع الأجنبي الذي ينتج بمئات الملايين مقابل مئات آلاف الأطنان»، مشيراً إلى أنه لا بد من بناء مشاركة فعالة بين المقاولين والقطاع النفطي لبناء صناعة نفطية حقيقية.
انتخاب مجلس شراكة
وخلال حفل التكريم للمقاولين والمصنّعين والموردين المحليين الذين أظهروا أفضل مستوى من الأداء في القطاع النفطي، تم انتخاب أعضاء جدد لمجلس الشركة الاستشاري الموحد الذي يضم أعضاء من الشركات النفطية وشركات القطاع الخاص في الكويت.
ويذكر أن مجلس الشراكة الاستشاري الموحد تأسس عام 2009 ويضم 17 عضوا يمثلون شركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة نفط الكويت، وشركة صناعة الكيماويات البترولية، بالإضافة إلى الشركات المقاولة والصناعية والموردة، بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص الكويتي في مشاريع وأعمال القطاع النفطي، علماً أن «البترول الوطنية» قررت منح ما لا يقل عن 20 في المئة من أعمال مشروع الوقود البيئي إلى شركات القطاع الخاص المحلية.
