الإبراهيم يحض قياديي القطاعات على الشفافية وتبسيط الإجراءات
«الكهرباء» : إخطار الموظفين المطعون على قرارات ترقيتهم وندبهم أمام المحاكم
أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار تعميما داخليا يقضي بإخطار الموظفين المطعون على قراراتهم أمام المحاكم من قبل زملاء لهم يعتقدون بأحقيتهم بتلك القرارات «ترقية، ندب، تسمية».
وطالب الجسار الوكلاء المساعدين ومديري الادارات بسرعة إخطار الموظف المعني بالدعوى من خلال كتاب رسمي موجه من القطاع الذي يتبعه لتمكينه من الدفاع عن أحقيته بقرار الترقية أو الندب أو التسمية الذي صدر بحقه،وذلك عن طريق القضاء.
وقال مصدر « إن الشيء الذي دفع الوكيل لإصدار مثل هذا التعميم على وكلاء القطاعات هو عدد القضايا التي ربحها الطاعنون دون علم المطعون فيهم بالقضايا التي كانوا يرفعونها أمام المحاكم». وفي موازاة ذلك استقبل وكيل الوزارة مع بعض الوكلاء المساعدين عددا من الموظفين المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة في قطاعات الوزارة المختلفة.
من جهة أخرى حث وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الإبراهيم قياديي القطاعات على تنفيذ خطة عمل تقوم على الشفافية وتبسيط الإجراءات وسرعة الانجاز خصوصا في القطاعات الخدمية التابعة للوزارة والتي لها علاقة بالجمهور وأبرزها قطاع شؤون المستهلكين وتشغيل وصيانة المياه وشبكات توزيع الكهرباء.
وأوضحت مصادر في الوزارة ان قطاع شؤون المستهلكين استطاع ان يحقق خطوات ملموسة خلال المرحلة الرهنة لتبسيط الإجراءات أمام المستهلكين لدفع مديونياتهم من خلال المحصل الجوال والدفع عبر الهاتف وغيرها من الإجراءات الأخرى التي ضاعفت من التحصيل داخل القطاع وسهلت الإجراءات أمام الجمهور.
وقالت المصادر ان هناك بعض التحديات في القطاعات الأخرى التي تعمل الوزارة على تخطيها في ادارة التمديدات التابعة لقطاع شبكات التوزيع التي مازالت تعمل بالآليات القديمة والدورة المستندية المعقدة فهناك توجه للاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في انهاء المعاملات خلال المرحلة المقبلة، اما قطاع شؤون تشغيل وصيانة المياه يواجه تحدي مركزية العمل في إدارة الشويخ حيث يضطر المواطنون الراغبون في ايصال المياه إلى الذهاب لإدارة المياه في الشويخ لإنهاء المعاملات الخاصة بهم مايكبدهم عناء ومشقة الحضور إلى الشويخ في حين تنتشر فروع المياه في العديد من المناطق ومن الممكن إعطاء الصلاحيات للعاملين فيها لإنهاء المعاملات خاصة في المناطق النائية.
وطالب الجسار الوكلاء المساعدين ومديري الادارات بسرعة إخطار الموظف المعني بالدعوى من خلال كتاب رسمي موجه من القطاع الذي يتبعه لتمكينه من الدفاع عن أحقيته بقرار الترقية أو الندب أو التسمية الذي صدر بحقه،وذلك عن طريق القضاء.
وقال مصدر « إن الشيء الذي دفع الوكيل لإصدار مثل هذا التعميم على وكلاء القطاعات هو عدد القضايا التي ربحها الطاعنون دون علم المطعون فيهم بالقضايا التي كانوا يرفعونها أمام المحاكم». وفي موازاة ذلك استقبل وكيل الوزارة مع بعض الوكلاء المساعدين عددا من الموظفين المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة في قطاعات الوزارة المختلفة.
من جهة أخرى حث وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الإبراهيم قياديي القطاعات على تنفيذ خطة عمل تقوم على الشفافية وتبسيط الإجراءات وسرعة الانجاز خصوصا في القطاعات الخدمية التابعة للوزارة والتي لها علاقة بالجمهور وأبرزها قطاع شؤون المستهلكين وتشغيل وصيانة المياه وشبكات توزيع الكهرباء.
وأوضحت مصادر في الوزارة ان قطاع شؤون المستهلكين استطاع ان يحقق خطوات ملموسة خلال المرحلة الرهنة لتبسيط الإجراءات أمام المستهلكين لدفع مديونياتهم من خلال المحصل الجوال والدفع عبر الهاتف وغيرها من الإجراءات الأخرى التي ضاعفت من التحصيل داخل القطاع وسهلت الإجراءات أمام الجمهور.
وقالت المصادر ان هناك بعض التحديات في القطاعات الأخرى التي تعمل الوزارة على تخطيها في ادارة التمديدات التابعة لقطاع شبكات التوزيع التي مازالت تعمل بالآليات القديمة والدورة المستندية المعقدة فهناك توجه للاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في انهاء المعاملات خلال المرحلة المقبلة، اما قطاع شؤون تشغيل وصيانة المياه يواجه تحدي مركزية العمل في إدارة الشويخ حيث يضطر المواطنون الراغبون في ايصال المياه إلى الذهاب لإدارة المياه في الشويخ لإنهاء المعاملات الخاصة بهم مايكبدهم عناء ومشقة الحضور إلى الشويخ في حين تنتشر فروع المياه في العديد من المناطق ومن الممكن إعطاء الصلاحيات للعاملين فيها لإنهاء المعاملات خاصة في المناطق النائية.
