الاتفاقية الأمنية الخليجية... تجاه التصويت إلى الرفض
توقعت مصادر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ان تتجه اللجنة الى التصويت الخميس المقبل بعدم الموافقة على الاتفاقية الامنية الخليجية، وبعد الاستماع الى رأي هيئة الخبراء الدستوريين في مكتب مجلس الامة «الذي انتهى الى عدم دستوريتها».
وقالت المصادر لـ«الراي» انه وبحسب معلوماتها فإن هيئة الخبراء الدستوريين انتهت الى عدم دستورية الاتفاقية بعد ان رأى 3 من اعضائها بأن الاتفاقية مخالفة في بعض بنودها لمواد الدستور الكويتي، في حين كان رأي اثنين من اعضائها بعدم مخالفة هذه البنود لنصوص الدستور، وبناء عليه فإن من المتوقع ان ترجح كفة رفض اللجنة للاتفاقية بواقع 3 مقابل 2 ومن ثم رفع التقرير الى مجلس الامة لادراجه على جلسة منتصف ابريل المقبل.
وقالت المصادر لـ«الراي» انه وبحسب معلوماتها فإن هيئة الخبراء الدستوريين انتهت الى عدم دستورية الاتفاقية بعد ان رأى 3 من اعضائها بأن الاتفاقية مخالفة في بعض بنودها لمواد الدستور الكويتي، في حين كان رأي اثنين من اعضائها بعدم مخالفة هذه البنود لنصوص الدستور، وبناء عليه فإن من المتوقع ان ترجح كفة رفض اللجنة للاتفاقية بواقع 3 مقابل 2 ومن ثم رفع التقرير الى مجلس الامة لادراجه على جلسة منتصف ابريل المقبل.
