مساعٍ لاجتماع اليوم لتوحيد الموقف
تحرّك موحّد لشركات الوساطة في وجه رسم المئة ألف دينار
• الشركات ستطلب تخفيضها أو تأجيلها إلى حين تعافي السوق أو تعديل القانون
من المقرر ان تجتمع شركات الوساطة المالية اليوم لمناقشة طلب هيئة أسواق المال الموجه إليها خلال الأسبوع الماضي تطلب فيها التقيد بجدول الرسوم وفق القرار رقم 19 لسنة 2013 الخاص بجدول الرسوم في شقه المتعلق برسوم شركات الوساطة المالية.
ويأتي تحرك شركات الوساطة المالية لمناقشة القرار وسبل التعامل معه في ظل الظروف القاسية التي تواجهها، لاسيما وسط تدني إيراداتها من عمولات التداول.
وستناقش الشركات التي وُجهت إليها الدعوة من قبل إحدى شركات الوساطة التي أخذت زمام المبادرة الأفكار والخيارات المطروحة، فيما يرى بعض المعنيين ضرورة وجود خطاب موحد في ذلك الشأن، خصوصاً وان معظم الشركات ستواجه إشكاليات حال تقيدها بدفع المئة ألف دينار سنوياً لدى تجديد الترخيص، منوهين الى تقديم طلب جماعي بتأجيل العمل بالقرار الى حين صدور الموقف النهائي لمجلس الامة من طلبات تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010.
وتناول المعنيون مقترحاً آخر بضرورة طلب تخفيض تلك الرسوم التي يراه البعض مُبالغاً فيها، او تأجيلها الى حين استعادة سوق الاوراق المالية عافيته، لافتين الى ان بعض الشركات تعاني ظروفاً مالية صعبة دفعتها لسداد التزاماتها الشهرية من الودائع البنكية القديمة والتي تشكل لحمها الحي.
وكانت «هيئة الأسواق» قد وجهت كتباً رسمية الى شركات الوساطة الاربع عشرة العاملة في البورصة لسداد مبلغ المئة ألف دينار كرسوم سنوية، (1.4 مليون دينار للقطاع) وفقاً للبند العاشر من جدول الرسوم وذلك لدى طلب ترخيص نشاط وسيط اوراق مالية مسجل في البورصة، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات حالياً على تجديد تراخيصها السنوية.
ويأتي تحرك شركات الوساطة المالية لمناقشة القرار وسبل التعامل معه في ظل الظروف القاسية التي تواجهها، لاسيما وسط تدني إيراداتها من عمولات التداول.
وستناقش الشركات التي وُجهت إليها الدعوة من قبل إحدى شركات الوساطة التي أخذت زمام المبادرة الأفكار والخيارات المطروحة، فيما يرى بعض المعنيين ضرورة وجود خطاب موحد في ذلك الشأن، خصوصاً وان معظم الشركات ستواجه إشكاليات حال تقيدها بدفع المئة ألف دينار سنوياً لدى تجديد الترخيص، منوهين الى تقديم طلب جماعي بتأجيل العمل بالقرار الى حين صدور الموقف النهائي لمجلس الامة من طلبات تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010.
وتناول المعنيون مقترحاً آخر بضرورة طلب تخفيض تلك الرسوم التي يراه البعض مُبالغاً فيها، او تأجيلها الى حين استعادة سوق الاوراق المالية عافيته، لافتين الى ان بعض الشركات تعاني ظروفاً مالية صعبة دفعتها لسداد التزاماتها الشهرية من الودائع البنكية القديمة والتي تشكل لحمها الحي.
وكانت «هيئة الأسواق» قد وجهت كتباً رسمية الى شركات الوساطة الاربع عشرة العاملة في البورصة لسداد مبلغ المئة ألف دينار كرسوم سنوية، (1.4 مليون دينار للقطاع) وفقاً للبند العاشر من جدول الرسوم وذلك لدى طلب ترخيص نشاط وسيط اوراق مالية مسجل في البورصة، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات حالياً على تجديد تراخيصها السنوية.
