تطبيق قرار «العدل» يبدأ بـ4 مزادات
تسييل الرهونات علناً ... اعتباراً من اليوم
تبدأ الجهات المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية اعتباراً من اليوم بتفعيل قرار إدارة التنفيذ في وزارة العدل الخاص بالإعلان عن تسييل الرهونات التي تصدر في شأنها احكام قضائية من خلال الشاشة الرئيسية للسوق لمدة ثلاثة أيام عمل قبل تنفيذها.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فإن هناك اربعة ملفات تتعلق بأحكام قضائية حدد اليوم موعداً لتنفيذها، ويتوقع الإعلان عنها من قبل الجهات المسؤولة لتكون أول تجربة فعلية لطلب وزارة العدل، وهي لصالح كل من بنك الخليج وشركة «آي جي فندنج» اضافة الى شركة إدارة المرافق العمومية وأحد المواطنين ضد شركات وأفراد».
وكانت إدارة التنفيذ قد طلبت في سياق مذكرة رسمية الإعلان عن كميات الأسهم المراد بيعها حتى وإن كانت الأسهم غير مُتداولة في السوق، إذ استندت العدل في قرارها إلى نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والتي تنص على أن: «يتم الإعلان عن بيع الأسهم والسندات والصكوك من خلال النشر على لوحة الإعلانات بالبورصة حتى وإن كانت الاوراق المالية لا يجرى تداولها».
واوضحت الجهات المعنية في السوق انها ستعمل على تفعيل القرار بغض النظر عن الآثار التي قد تترب عليه في شأن عرض الكميات المراد تسييلها وتأثير ذلك على الأسعار السوقية للأسهم المدرجة.
وأحاطت البورصة هيئة أسواق المال علماً بتلك التفاصيل، منوهة الى أن إدارة السوق لا تملك سوى تفعيل القرار من خلال الاحكام التي ترد إليها مستقبلاً ما لم تتسلم إشعارات أخرى في هذا الصدد تفيد تأجيل البيع.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فإن هناك اربعة ملفات تتعلق بأحكام قضائية حدد اليوم موعداً لتنفيذها، ويتوقع الإعلان عنها من قبل الجهات المسؤولة لتكون أول تجربة فعلية لطلب وزارة العدل، وهي لصالح كل من بنك الخليج وشركة «آي جي فندنج» اضافة الى شركة إدارة المرافق العمومية وأحد المواطنين ضد شركات وأفراد».
وكانت إدارة التنفيذ قد طلبت في سياق مذكرة رسمية الإعلان عن كميات الأسهم المراد بيعها حتى وإن كانت الأسهم غير مُتداولة في السوق، إذ استندت العدل في قرارها إلى نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والتي تنص على أن: «يتم الإعلان عن بيع الأسهم والسندات والصكوك من خلال النشر على لوحة الإعلانات بالبورصة حتى وإن كانت الاوراق المالية لا يجرى تداولها».
واوضحت الجهات المعنية في السوق انها ستعمل على تفعيل القرار بغض النظر عن الآثار التي قد تترب عليه في شأن عرض الكميات المراد تسييلها وتأثير ذلك على الأسعار السوقية للأسهم المدرجة.
وأحاطت البورصة هيئة أسواق المال علماً بتلك التفاصيل، منوهة الى أن إدارة السوق لا تملك سوى تفعيل القرار من خلال الاحكام التي ترد إليها مستقبلاً ما لم تتسلم إشعارات أخرى في هذا الصدد تفيد تأجيل البيع.
