«الراي» تنشر مذكرتها المرفوعة إلى وزير التجارة
«لجنة البدر» تعارض «هيئة الأسواق»: رأس المال المقترح لـ«البورصة» كبير ولا يشجع الخصخصة
ملف الخصخصة ينتظر «إسعافاً» لإنقاذه (أرشيف - تصوير موسى عياش)
• سدِّدوا رأسمال شركة البورصة كاملاً...
وليكن مجلس الإدارة منبثقاً من «لجنة السوق»
• 60 مليون دينار لرأسمال يمثل عبئاً على الربحية ... و30 مليوناً رقم مناسب ومشجع للمستثمرين
• الرسملة العينية تتطلب إجراءات مطوّلة... والأفضل تسديد رأس المال نقداً ثم شراء الأصول
• على «هيئة الأسواق» تحديد الموظفين العاملين في البورصة مستقبلاً حفاظاً على الاستمرارية
• 60 مليون دينار لرأسمال يمثل عبئاً على الربحية ... و30 مليوناً رقم مناسب ومشجع للمستثمرين
• الرسملة العينية تتطلب إجراءات مطوّلة... والأفضل تسديد رأس المال نقداً ثم شراء الأصول
• على «هيئة الأسواق» تحديد الموظفين العاملين في البورصة مستقبلاً حفاظاً على الاستمرارية
خرجت «لجنة التحول الكلي» المشكلة بقرار من هيئة أسواق المال أخيراً بموقف شامل بشأن الترتيبات التي ترعاها الهيئة لخصصة كيان البورصة وتحويلها الى شركة مساهمة عامة، بدا في جوانب كثيرة منه معارضاً لهيئة أسواق المال، لاسيما من حيث رأيها بأن رأس المال الذي تقترحه الهيئة لشركة البورصة كبير ويشكل عبئاً عليها.
وتناولت اللجنة في مذكرة حصلت «الراي» على نسخة منها، مذيلة بتوقيع من رئيسها علي رشيد البدر الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، رأيها في جوانب عدّة من ملف خصخصة البورصة وتوفيق أوضاعها وفق قانون هيئة أسواق المال.
وتضم لجنة التحول كلا من مدير البورصة فالح الرقبة وعضو لجنة السوق طارق الشهاب ومستشار نظم المعلومات عصام العصيمي اضافة الى مستشارين لدى سوق الأوراق المالية.
وطرحت لجنة التحول في مذكرتها مقترحات للخروج من التعقيدات التي يواجهها ملف الخصصة، فيما طلبت إعادة النظر في أربعة محاور رئيسية، منها رأسمال شركة البورصة، وآلية تشكيل مجلس إدارتها الذي ارتأت إمكانية استغلال خبرات اعضاء لجنة السوق في ها، وغيرها من الرؤى، وفيما يلي نص المذكرة:
- منذ تشكليها في يونيو 2013، عكفت لجنة التحول الكلي على تلمس افضل السبل التي تراها لتحقيق الهدف الاساسي من انشائها وهو تحويل سوق الكويت للأوراق المالية الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بالشكل المناسب والفعال ومايتطلبه ذلك من انشاء وتطبيق هيكل تنظيمي جديد واعداد السياسات الوظيفية واختيار الموظفين للعمل في البورصة مع جهوزية الاجراءات والسياسات وتفعيلها حسب الهيكل التنظيمي الجديد لضمان حسن سير العمل حتى يتسنى تخصيصها في وقت لاحق وفقا للظروف المستقبلية.
واضافت اللجنة في مضمون مذكرتها: «لذلك الغرض، عقدت لجنة التحول الكلي اجتماعات عدة، وتم طرح وتداول عدد من الاقتراحات الكفيلة بتحول سوق الكويت للأوراق المالية الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بالشكل المطلوب، كذلك تم عقد اجتماعات مع مفوضي هيئة اسواق المال وتم تبادل هذه المقترحات المعروضة ومخاطبة الهيئة رسميا بذلك، إلا ان ما تم من اجراءات تخلال الفترة الماضية لا يتوافق مع الاطار العام الذي تم اقتراحه من قبل اللجنة، وعليه تود لجنة التحول الكلي ابداء رأيها مرة اخرى في هذا الشأن بأمل ان يعاد النظر في تلك الاجراءات وذلك على الوجه التالي:
1 - ان تحديد مبلغ 60 مليون دينار كويتي كرأس المال المقترح للشركة سوف يشكل عبئا عليها من ناحية متطلبات الربحية ولعدة سنوات مقبلة خصوصا ان المدخول الصافي المتوقع للسنوات المقبلة قد لا يكون مشجعا للوصول الى نسبة ارباح (10 في المئة عشرة في المئة) ممكنة من رأس المال، لذا وحسب اقتراحنا المرسل سابقا الى هيئة سوق المال، فإن مبلغ 30 مليون دينار كرأس المال للشركة يؤدي الى نتائج افضل مما يشجع المستثمرين عندما يتقرر تخصيصها، علما بان سعر السهم عند طرح الشركة للاكتتاب يمكن تحديدة انذاك بالمستوى المناسب الذي تراه الهيئة آنذاك وفقا لربحيتها ومتطلبات جذب المستثمرين اليها.
2 - يتطلب القانون اجراءات مطولة ومعقدة عند سداد جزء من رأس المال الابتدائي بشكل اصول عينية، ولتفادي تلك الاجراءات المطلوبة فاننا لا نزال نرى انه من الانجع ان يتم سداد رأس المال بالكامل نقداً عند تأسيس الشركة، ومن ثم تقوم الشركة بشراء تلك الاصول العينية من الهيئة بالثمن العادل لها.
3 - ونرى انه من الافضل عند اختيار مجلس ادارة الشركة الاول خلال الفترة الانتقالية ان يكون المجلس منبثقاً من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية والادارة العليا في السوق لضمان التنسيق في العمل لبناء جهاز اداري متكامل يقوم بالاعمال المناطة للشركة والتي تتم من خلال سوق الكويت للاوراق المالية.
وان يكون من ضمن مهام المجلس خلال تلك الفترة المهام التالية:
1 - تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد مع اختيار الموظفين من العاملين حالياً في السوق مع توظيف الكوادر للمناصب الشاغرة. ويترتب على ذلك المعالجة من قبل هيئة اسواق المال لموظفي الهيئة العاملين في مرفق السوق والذين لم يتم اختيارهم للعمل مع الشركة، وان يتم ذلك حسب جدول زمني يتفق عليه مع هيئة اسواق المال، وسوق الكويت للاوراق المالية.
2 - اعداد وتطبيق الاجراءات والسياسات اللازمة لضمان استمرار العمل حسب الهيكل التنظيمي الجديد.
4 - الاسراع في اعتماد وتطبيق مقترحات تنمية وتطوير السوق والمتمثلة بطرح حزمة من الادوات الاستثمارية الجديدة لتنمية مصادر الايرادات الاضافية للسوق، ورفع مستواه الى مستوى الاسواق المتقدمة بما يحقق مصلحة سوق الكويت للاوراق المالية، ويجذب المزيد من اعمال التداول فيه، ويرسخ من جاذبيته للمستثمرين، فيحقق اقبالا اكثر على الاكتتاب العام وقيمة افضل لاسهم الشركة.
وترى لجنة التحول الكلي انه من المهم رفع هذه المذكرة الى لجنة سوق الكويت للاوراق المالية والى مفوضي هيئة اسواق المال لتفادي استمرار الوضع الحالي للسوق ما قد يؤثر على تطور المشروع التطويري والنتائج المرجوة منه.
وترى اللجنة ضرورة ان يتم تأسيس شركة بورصة الكويت للاوراق المالية وتشكيل مجلس ادارتها للقيام بكل ما تتطلبه اجراءات المواءمة، وتحديد الموظفين العاملين مستقبلاً بالشركة ووضع ذلك موضع التنفيذ وعلى مراحل محددة باستخدام رخصة سوق الكويت للاوراق المالية وذلك حفاظاً على استمرارية العمل ومتابعته، وضمان انجاح مشروع التحول الكلي وتحقيق النتائج المرجوة والذي يؤدي في النهاية الى تحقيق الاهداف المستوحاة من مشروع التخصيص ويخدم مصلحة السوق والهيئة.
وتناولت اللجنة في مذكرة حصلت «الراي» على نسخة منها، مذيلة بتوقيع من رئيسها علي رشيد البدر الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، رأيها في جوانب عدّة من ملف خصخصة البورصة وتوفيق أوضاعها وفق قانون هيئة أسواق المال.
وتضم لجنة التحول كلا من مدير البورصة فالح الرقبة وعضو لجنة السوق طارق الشهاب ومستشار نظم المعلومات عصام العصيمي اضافة الى مستشارين لدى سوق الأوراق المالية.
وطرحت لجنة التحول في مذكرتها مقترحات للخروج من التعقيدات التي يواجهها ملف الخصصة، فيما طلبت إعادة النظر في أربعة محاور رئيسية، منها رأسمال شركة البورصة، وآلية تشكيل مجلس إدارتها الذي ارتأت إمكانية استغلال خبرات اعضاء لجنة السوق في ها، وغيرها من الرؤى، وفيما يلي نص المذكرة:
- منذ تشكليها في يونيو 2013، عكفت لجنة التحول الكلي على تلمس افضل السبل التي تراها لتحقيق الهدف الاساسي من انشائها وهو تحويل سوق الكويت للأوراق المالية الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بالشكل المناسب والفعال ومايتطلبه ذلك من انشاء وتطبيق هيكل تنظيمي جديد واعداد السياسات الوظيفية واختيار الموظفين للعمل في البورصة مع جهوزية الاجراءات والسياسات وتفعيلها حسب الهيكل التنظيمي الجديد لضمان حسن سير العمل حتى يتسنى تخصيصها في وقت لاحق وفقا للظروف المستقبلية.
واضافت اللجنة في مضمون مذكرتها: «لذلك الغرض، عقدت لجنة التحول الكلي اجتماعات عدة، وتم طرح وتداول عدد من الاقتراحات الكفيلة بتحول سوق الكويت للأوراق المالية الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بالشكل المطلوب، كذلك تم عقد اجتماعات مع مفوضي هيئة اسواق المال وتم تبادل هذه المقترحات المعروضة ومخاطبة الهيئة رسميا بذلك، إلا ان ما تم من اجراءات تخلال الفترة الماضية لا يتوافق مع الاطار العام الذي تم اقتراحه من قبل اللجنة، وعليه تود لجنة التحول الكلي ابداء رأيها مرة اخرى في هذا الشأن بأمل ان يعاد النظر في تلك الاجراءات وذلك على الوجه التالي:
1 - ان تحديد مبلغ 60 مليون دينار كويتي كرأس المال المقترح للشركة سوف يشكل عبئا عليها من ناحية متطلبات الربحية ولعدة سنوات مقبلة خصوصا ان المدخول الصافي المتوقع للسنوات المقبلة قد لا يكون مشجعا للوصول الى نسبة ارباح (10 في المئة عشرة في المئة) ممكنة من رأس المال، لذا وحسب اقتراحنا المرسل سابقا الى هيئة سوق المال، فإن مبلغ 30 مليون دينار كرأس المال للشركة يؤدي الى نتائج افضل مما يشجع المستثمرين عندما يتقرر تخصيصها، علما بان سعر السهم عند طرح الشركة للاكتتاب يمكن تحديدة انذاك بالمستوى المناسب الذي تراه الهيئة آنذاك وفقا لربحيتها ومتطلبات جذب المستثمرين اليها.
2 - يتطلب القانون اجراءات مطولة ومعقدة عند سداد جزء من رأس المال الابتدائي بشكل اصول عينية، ولتفادي تلك الاجراءات المطلوبة فاننا لا نزال نرى انه من الانجع ان يتم سداد رأس المال بالكامل نقداً عند تأسيس الشركة، ومن ثم تقوم الشركة بشراء تلك الاصول العينية من الهيئة بالثمن العادل لها.
3 - ونرى انه من الافضل عند اختيار مجلس ادارة الشركة الاول خلال الفترة الانتقالية ان يكون المجلس منبثقاً من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية والادارة العليا في السوق لضمان التنسيق في العمل لبناء جهاز اداري متكامل يقوم بالاعمال المناطة للشركة والتي تتم من خلال سوق الكويت للاوراق المالية.
وان يكون من ضمن مهام المجلس خلال تلك الفترة المهام التالية:
1 - تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد مع اختيار الموظفين من العاملين حالياً في السوق مع توظيف الكوادر للمناصب الشاغرة. ويترتب على ذلك المعالجة من قبل هيئة اسواق المال لموظفي الهيئة العاملين في مرفق السوق والذين لم يتم اختيارهم للعمل مع الشركة، وان يتم ذلك حسب جدول زمني يتفق عليه مع هيئة اسواق المال، وسوق الكويت للاوراق المالية.
2 - اعداد وتطبيق الاجراءات والسياسات اللازمة لضمان استمرار العمل حسب الهيكل التنظيمي الجديد.
4 - الاسراع في اعتماد وتطبيق مقترحات تنمية وتطوير السوق والمتمثلة بطرح حزمة من الادوات الاستثمارية الجديدة لتنمية مصادر الايرادات الاضافية للسوق، ورفع مستواه الى مستوى الاسواق المتقدمة بما يحقق مصلحة سوق الكويت للاوراق المالية، ويجذب المزيد من اعمال التداول فيه، ويرسخ من جاذبيته للمستثمرين، فيحقق اقبالا اكثر على الاكتتاب العام وقيمة افضل لاسهم الشركة.
وترى لجنة التحول الكلي انه من المهم رفع هذه المذكرة الى لجنة سوق الكويت للاوراق المالية والى مفوضي هيئة اسواق المال لتفادي استمرار الوضع الحالي للسوق ما قد يؤثر على تطور المشروع التطويري والنتائج المرجوة منه.
وترى اللجنة ضرورة ان يتم تأسيس شركة بورصة الكويت للاوراق المالية وتشكيل مجلس ادارتها للقيام بكل ما تتطلبه اجراءات المواءمة، وتحديد الموظفين العاملين مستقبلاً بالشركة ووضع ذلك موضع التنفيذ وعلى مراحل محددة باستخدام رخصة سوق الكويت للاوراق المالية وذلك حفاظاً على استمرارية العمل ومتابعته، وضمان انجاح مشروع التحول الكلي وتحقيق النتائج المرجوة والذي يؤدي في النهاية الى تحقيق الاهداف المستوحاة من مشروع التخصيص ويخدم مصلحة السوق والهيئة.
