ضمن تقرير مفصل رفعته إلى وزير التجارة
الغريب: 4 معوقات تواجه السياحة في الكويت
سميرة الغريب
• لا يوجد قانون ينظم عملية سير القطاع ... والهيكل التنظيمي يحتاج إلى هيكلة
أفادت الوكيل المساعد لقطاع السياحة سميرة الغريب، نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ان قطاعها يواجه 4 معوقات رئيسة ما بين بشرية وإدارية ومكانية وزمنية.
وكان المدعج طلب من جميع وكلاء القطاعات في وزارة التجارة والصناعة تقريراً مفصلاً بخصوص مشروعات كل قطاع ونسب التنفيذ والمعوقات التي تواجهه ومشاريعه المستقبلية.
وبالنسبة للمعوقات البشرية التي تواجه قطاع السياحة، أفادت الغريب في تقريرها أن قطاعها يواجه عدم توافر الكوادر البشرية المتخصصة ذات الكفاءة في مجال السياحة بالقطاع، رغم مخاطبة «السياحة» للقطاع المعني من أجل توفير تلك التخصصات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لكن يبدو ان هناك حالة من عدم الاستجابة في هذا الخصوص.
أما بالنسبة للمعوقات الإدارية، فقد أشارت الغريب إلى عدم وجود قانون ينظم عملية سير قطاع السياحة بالطريقة المطلوبة، الأمر الذي يستدعي تسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء قانون الهيئة العامة للسياحة، داعية إلى ضرورة إعادة الهيكلة التنظيمية لقطاع السياحة حتى تتناسب مع الاختصاصات الممنوحة للقطاع وإظهار وتطوير العمل بالمجال السياحي لتكون الكويت كمثيلاتها من الدول الخليجية، لافتة إلى ان ضمن معوقات قطاعها الإدارية بطء الدورة المستندية إلى الحدود التي تسببت معها في تأخر الموافقات من الجهات الرقابية.
وحول المعوقات المكانية التي تواجه قطاع السياحة، افادت الغريب ان تخصيص مقعد واحد لقطاع السياحة بالمؤتمرات الخارجية يؤدي إلى عدم فتح مساحة كافية لموظفي القطاع للاستفادة من المشاركة بتلك المؤتمرات، كما ان قطاع السياحة يواجه معوقا في عدم صلاحية بيئة العمل من حيث توفر جميع الخدمات اللازمة الأساسية، وكذلك ضيق السعة المكانية لاستيعاب أعداد موظفي القطاع، إضافة إلى عدم وجود الربط الآلي بين القطاع ومقر الوزارة، ما سبب تعطيل بعض الامور الهامة التي لا تستوجب التاخير في إنجازها.
ولفتت الوكيل المساعد لقطاع السياحة إلى عدم توفر وسائل اتصالات خارجية تربط بين القطاع والجهات ذات الصلة الوثيقة بالقطاع من قبيل وزارة الخارجية -منظمة السياحة العالمية- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وغيرها من الجهات.
وحول المعوقات الزمنية، اوضحت الغريب ان قلة الفترة الزمنية للدورات التدريبية المتخصصة في مجال السياحة المقررة لموظفي القطاع يؤدي إلى عدم اكتسابهم الخبرة الكافية في موضوع الدورات.
وتطرقت الغريب في تقيرها إلى مشاريع قطاع السياحة للخطة الخمسية الأولى 2010 /2014، حيث بينت انها تضمنت في ما يخص إدارة البحوث والمعلومات السياحية 6 مشاريع عبارة عن إنشاء هيئة عامة للسياحة وتنمية الموارد البشرية ونظام المعلومات الاحصائية وإنشاء وحدة النظام الاجتماعي، إضافة إلى التوعية السياحية والتسويق السياحي، لافتة إلى ان مشاريع إدارة السياحة شملت 6 اجتماعات ومؤتمرات إلى جانب 5 معارض داخلية وخارجية، اما بالنسبة للدورات التدريبية فقد أوضحت الغريب ان مشاريع إدارة السياحة تضمنت 3 دورات تدريبية. وحول مشاريع قطاع السياحة للخطة الخمسية الثانية 2014 /2018 كشفت الغريب انه بالنسبة لإدارة البحوث والمعلومات السياحية فانها تحضر لمشروعي النظام الاحصائي، والتوعية السياحية، اما بالنسبة لادارة السياحة فمشاريعها للخطة الخمسية الثانية تشمل مشروع مهرجان التراث الكويتي ومشروع التسويق السياحي وبرنامج آلي للمعلومات.
ويبدو حتى الآن وجود تشابه في المعوقات بين القطاعات فوفقا لما افاد به تقرير قطاع السياحة بخصوص مشروعاته ونسب التنفيذ والمعوقات التي تواجهه والتقرير الذي رفعه مدير إدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب عبدالله العدواني وسبق وان نشرته «الراي» يتضح وجود ضعف حتى في الحدود الدنيا للخدمات اللوجستية المطلوبة لتنفيذ مشاريع كل قطاع إضافة إلى بطء الدورة المستندية.
وكان المدعج طلب من جميع وكلاء القطاعات في وزارة التجارة والصناعة تقريراً مفصلاً بخصوص مشروعات كل قطاع ونسب التنفيذ والمعوقات التي تواجهه ومشاريعه المستقبلية.
وبالنسبة للمعوقات البشرية التي تواجه قطاع السياحة، أفادت الغريب في تقريرها أن قطاعها يواجه عدم توافر الكوادر البشرية المتخصصة ذات الكفاءة في مجال السياحة بالقطاع، رغم مخاطبة «السياحة» للقطاع المعني من أجل توفير تلك التخصصات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لكن يبدو ان هناك حالة من عدم الاستجابة في هذا الخصوص.
أما بالنسبة للمعوقات الإدارية، فقد أشارت الغريب إلى عدم وجود قانون ينظم عملية سير قطاع السياحة بالطريقة المطلوبة، الأمر الذي يستدعي تسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء قانون الهيئة العامة للسياحة، داعية إلى ضرورة إعادة الهيكلة التنظيمية لقطاع السياحة حتى تتناسب مع الاختصاصات الممنوحة للقطاع وإظهار وتطوير العمل بالمجال السياحي لتكون الكويت كمثيلاتها من الدول الخليجية، لافتة إلى ان ضمن معوقات قطاعها الإدارية بطء الدورة المستندية إلى الحدود التي تسببت معها في تأخر الموافقات من الجهات الرقابية.
وحول المعوقات المكانية التي تواجه قطاع السياحة، افادت الغريب ان تخصيص مقعد واحد لقطاع السياحة بالمؤتمرات الخارجية يؤدي إلى عدم فتح مساحة كافية لموظفي القطاع للاستفادة من المشاركة بتلك المؤتمرات، كما ان قطاع السياحة يواجه معوقا في عدم صلاحية بيئة العمل من حيث توفر جميع الخدمات اللازمة الأساسية، وكذلك ضيق السعة المكانية لاستيعاب أعداد موظفي القطاع، إضافة إلى عدم وجود الربط الآلي بين القطاع ومقر الوزارة، ما سبب تعطيل بعض الامور الهامة التي لا تستوجب التاخير في إنجازها.
ولفتت الوكيل المساعد لقطاع السياحة إلى عدم توفر وسائل اتصالات خارجية تربط بين القطاع والجهات ذات الصلة الوثيقة بالقطاع من قبيل وزارة الخارجية -منظمة السياحة العالمية- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وغيرها من الجهات.
وحول المعوقات الزمنية، اوضحت الغريب ان قلة الفترة الزمنية للدورات التدريبية المتخصصة في مجال السياحة المقررة لموظفي القطاع يؤدي إلى عدم اكتسابهم الخبرة الكافية في موضوع الدورات.
وتطرقت الغريب في تقيرها إلى مشاريع قطاع السياحة للخطة الخمسية الأولى 2010 /2014، حيث بينت انها تضمنت في ما يخص إدارة البحوث والمعلومات السياحية 6 مشاريع عبارة عن إنشاء هيئة عامة للسياحة وتنمية الموارد البشرية ونظام المعلومات الاحصائية وإنشاء وحدة النظام الاجتماعي، إضافة إلى التوعية السياحية والتسويق السياحي، لافتة إلى ان مشاريع إدارة السياحة شملت 6 اجتماعات ومؤتمرات إلى جانب 5 معارض داخلية وخارجية، اما بالنسبة للدورات التدريبية فقد أوضحت الغريب ان مشاريع إدارة السياحة تضمنت 3 دورات تدريبية. وحول مشاريع قطاع السياحة للخطة الخمسية الثانية 2014 /2018 كشفت الغريب انه بالنسبة لإدارة البحوث والمعلومات السياحية فانها تحضر لمشروعي النظام الاحصائي، والتوعية السياحية، اما بالنسبة لادارة السياحة فمشاريعها للخطة الخمسية الثانية تشمل مشروع مهرجان التراث الكويتي ومشروع التسويق السياحي وبرنامج آلي للمعلومات.
ويبدو حتى الآن وجود تشابه في المعوقات بين القطاعات فوفقا لما افاد به تقرير قطاع السياحة بخصوص مشروعاته ونسب التنفيذ والمعوقات التي تواجهه والتقرير الذي رفعه مدير إدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب عبدالله العدواني وسبق وان نشرته «الراي» يتضح وجود ضعف حتى في الحدود الدنيا للخدمات اللوجستية المطلوبة لتنفيذ مشاريع كل قطاع إضافة إلى بطء الدورة المستندية.
