ضُبطت في حوزة وكيل عريف وكان ينوي بيعها
الطريجي: مَنْ هم شركاء سارق مسدسات «القوات الخاصة» ؟
لم يبرّد نبأ العثور على المسدسات الثلاثة المسروقة من معسكر القوات الخاصة، وضبط السارق وهو عسكري برتبة وكيل عريف، يعمل في الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، لم يبرّد عزم النائب الدكتور عبدالله الطريجي على فتح ملفات السرقات في وزارة الداخلية حتى النهاية.
وقال الطريجي ان «اكتشاف الجاني في سرقة الاسلحة من القوات الخاصة خطوة جيدة لكنها لا تعني ان هذه القضية قد انتهت، فهناك شركاء يجب الكشف عنهم واستمرار التحقيق في هذه القضية»، كاشفا عن «وجود نسخة لديه من تقرير رفع من مدير القوات الخاصة العميد علي ماضي يثبت وجود تلاعب واضح به».
وقال الطريجي في تصريح صحافي امس «اتقدم بالشكر لاخواننا رجال المباحث الجنائية على سرعة ضبط المتهم بسرقة الاسلحة، ولكن ذلك لايعني ان القضية انتهت، فأنا ما زلت مصرا على فتح التحقيق في سرقة الاسلحة الاخرى، والتي تمت من المخزن نفسه».
واوضح الطريجي «ان السرقة تمت في اهم ادارات وزارة الداخلية، ومن معسكر لا يمكن الدخول اليه الا عبر تصريح والخارج منه يمر على تفتيش، وبالتالي ما حدث يدل على تسيب واهمال في هذا القطاع».
وتابع «المهم من حديثي هو توجيه رسالة للاخ وزير الداخلية يجب ان يأخذها في عين الاعتبار، ومفادها ان الاسلحة تم سرقتها منذ ايام وتم التستر على الجاني وتم ابلاغ مدير القوات الخاصة العميد ماضي بها قبل سفره، لكنه طلب حفظ التقرير والتحقيق الى حين عودته من الخارج، وطلب منه رفع تقرير لكنه رفض وهو ما يثير عدداً من علامات الاستفهام».
وقال الطريجي «ان على وزارة الداخلية استكمال التحقيق في هذه القضية للتعرف على شركاء العسكري الذي تجرأ على سرقة الاسلحة التي ضبطت في شقته الخاصة»، مؤكدا انه «متى كان هناك إصلاح فإنه على استعداد لأن يضع يده في يد وزير الداخلية».
ولفت الطريجي الى انه اجرى اتصالا بالوكيل المساعد للمباحث الجنائية اللواء عبدالحميد العوضي شكره فيه على سرعة ضبط الجاني، ومطالبا اياه باستكمال التحقيق في هذه القضية، «خصوصا وأن لديه تقريرا يثبت وجود تلاعب واضح قدم ورفع من قبل العميد علي ماضي».
وكانت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية أعلنت عن العثور على المسدسات الثلاثة والطلقات التي سبق الاعلان عن سرقتها من معسكر قوات الأمن الخاصة يوم الاثنين الماضي، حيث تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط السارق وبحوزته المسدسات الثلاثة والطلقات والتي يحتفظ بها بنية بيعها.
وقال بيان «الداخلية» أنه تبين ان السارق عسكري برتبة وكيل عريف يعمل في الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة.
وأضاف أنه فور الانتهاء من التحقيقات مع المتهم وإدلائه باعترافات كاملة تمت إحالته إلى النيابة مع المضبوطات.
ومن جانب آخر، شكل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة كيفية سرقة المسدسات الثلاثة والطلقات وتحديد المسؤولية وسرعة رفع تقرير له بشأنها.
وقال الطريجي ان «اكتشاف الجاني في سرقة الاسلحة من القوات الخاصة خطوة جيدة لكنها لا تعني ان هذه القضية قد انتهت، فهناك شركاء يجب الكشف عنهم واستمرار التحقيق في هذه القضية»، كاشفا عن «وجود نسخة لديه من تقرير رفع من مدير القوات الخاصة العميد علي ماضي يثبت وجود تلاعب واضح به».
وقال الطريجي في تصريح صحافي امس «اتقدم بالشكر لاخواننا رجال المباحث الجنائية على سرعة ضبط المتهم بسرقة الاسلحة، ولكن ذلك لايعني ان القضية انتهت، فأنا ما زلت مصرا على فتح التحقيق في سرقة الاسلحة الاخرى، والتي تمت من المخزن نفسه».
واوضح الطريجي «ان السرقة تمت في اهم ادارات وزارة الداخلية، ومن معسكر لا يمكن الدخول اليه الا عبر تصريح والخارج منه يمر على تفتيش، وبالتالي ما حدث يدل على تسيب واهمال في هذا القطاع».
وتابع «المهم من حديثي هو توجيه رسالة للاخ وزير الداخلية يجب ان يأخذها في عين الاعتبار، ومفادها ان الاسلحة تم سرقتها منذ ايام وتم التستر على الجاني وتم ابلاغ مدير القوات الخاصة العميد ماضي بها قبل سفره، لكنه طلب حفظ التقرير والتحقيق الى حين عودته من الخارج، وطلب منه رفع تقرير لكنه رفض وهو ما يثير عدداً من علامات الاستفهام».
وقال الطريجي «ان على وزارة الداخلية استكمال التحقيق في هذه القضية للتعرف على شركاء العسكري الذي تجرأ على سرقة الاسلحة التي ضبطت في شقته الخاصة»، مؤكدا انه «متى كان هناك إصلاح فإنه على استعداد لأن يضع يده في يد وزير الداخلية».
ولفت الطريجي الى انه اجرى اتصالا بالوكيل المساعد للمباحث الجنائية اللواء عبدالحميد العوضي شكره فيه على سرعة ضبط الجاني، ومطالبا اياه باستكمال التحقيق في هذه القضية، «خصوصا وأن لديه تقريرا يثبت وجود تلاعب واضح قدم ورفع من قبل العميد علي ماضي».
وكانت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية أعلنت عن العثور على المسدسات الثلاثة والطلقات التي سبق الاعلان عن سرقتها من معسكر قوات الأمن الخاصة يوم الاثنين الماضي، حيث تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط السارق وبحوزته المسدسات الثلاثة والطلقات والتي يحتفظ بها بنية بيعها.
وقال بيان «الداخلية» أنه تبين ان السارق عسكري برتبة وكيل عريف يعمل في الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة.
وأضاف أنه فور الانتهاء من التحقيقات مع المتهم وإدلائه باعترافات كاملة تمت إحالته إلى النيابة مع المضبوطات.
ومن جانب آخر، شكل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة كيفية سرقة المسدسات الثلاثة والطلقات وتحديد المسؤولية وسرعة رفع تقرير له بشأنها.
