سيولة أجنبية تبني مراكز على «القيادية»... تقودها توصيات لبيوت الاستثمار
5 أسباب تدعم «رالي» أسهم البنوك
النمو يدعم النظرة لأسهم البنوك (تصوير موسى عياش)
مؤشر البنوك في الجلسات العشر الماضية
• توقعات بتراجع المخصصات بعد وصول تغطية القروض المتعثرة إلى مستويات مرتفعة للغاية
• أبرز الناشطين «إتش إس بي سي» و«ميريل لينش» ودخول محافظ خليجية
• تسعير جديد لأسهم البنوك بعد نتائج الربع الأول
• أبرز الناشطين «إتش إس بي سي» و«ميريل لينش» ودخول محافظ خليجية
• تسعير جديد لأسهم البنوك بعد نتائج الربع الأول
تشهد أسهم البنوك موجة ارتفاع عارم منذ ثلاثة أسابيع، ارتفع معها المؤشر الوزني للقطاع بنحو 5.6 في المئة خلال عشر جلسات فقط (منذ 10 مارس حتى إغلاق الأمس)، مدعوماً بسيولة محليّة ومحليّة.
ويقود هذه الارتفاعات سهما «الوطني» (الأثقل وزناً)، و«بيت التمويل الكويتي»، اللذان ارتفع منذ بداية العام بنسبتي 12 في المئة و11 في المئة على التوالي. ومع أخذ التوزيعات في الاعتبار، يقارن بالعائد على سهم «الوطني» 16 في المئة، وعلى «بيتك» 13 في المئة، وعلى «المتحد» 5.6 في المئة.
وشكلت هذه الارتفاعات جوهر المكاسب الكبيرة لمؤشر «كويت 15»، والتي تجاوزت 8 في المئة منذ بداية العام. ومن الواضح أن القيمة السوقية للبنوك ارتفعت بوتيرة أسرع من نصف السوق الآخر، (7 في المئة، مقارنة بـ7 في المئة للسوق إجمالاً).
وتشهد تداولات السوق خلال الفترة الحالية تدفق أموال اجنبية غابت عن الأسهم المدرجة لسنوات للشراء على حزمة من السلع التشغيلية القيادية في السوق مثل «الوطني» و«بيتك» اضافة الى شركات خدمية وصناعية مثل زين ومجموعة اجيليتي الى جانب مجموعة الصناعات الوطنية وغيرها.
وتقود محافظ استثمارية منها تابعة لمؤسسات كبرى مثل «ميريل لينش» و«اتش إس بي سي» بالاضافة الى جهات خليجية عملية بناء المراكز على أسهم مُنتقاة، ما يؤكد ان هناك قناعة بان الأسعار الحالية التي تتداول عليها تلك السلع مغرية للشراء، ما قد يترتب عليه استعادة السوق لجزء من بريقه بعد ان حققت الأسواق الخليجية مكاسب دفعت البعض منها لتعويض خسائر الأزمة المالية.
المراقبون يسجّلون أسباباً موضوعية وسيكولوجية لهذا «الرالي»، الذي ربما لا يزال يختزن الكثير من عوامل الزخم. وهنا أهمها:
1 - مخصصات أقل وأرباح أكثر
يسود اعتقاد على نطاق واسع بأن البنوك الكويتية قطعت الشوط الأصعب في تجنيب المخصصات وتحسين جودة الأصول. ويستند هذا الاعتقاد إلى أن تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات كانت قد بلغت 95 في المئة في نهاية 2012، من دون الضمانات، ونحو 175 في المئة مع احتسابها. وبعد تجنيب البنوك مخصصات ضخمة بنحو 720 مليون دينار في 2013، وإنجاز الكثير من التسويات وعمليات شطب الديون المعدومة، من المرجح أن تكون نسبة التغطية قد ارتفعت كثيراً، بما يسمح بتوقّع تراجع المخصصات بشكل كبير هذا العام ونمو الأرباح الصافية، هذا على الرغم من التوقعات بتراجع صافي هامش الفوائد في القطاع نسبياً، إذا ما استمرت الفائدة على الودائع بالارتفاع تدريجياً.
2 - تسعير جديد في 2014
ومع التحسّن المرتقب للأرباح، ثمّة تسعير مستقبلي جديد لمكررات الأسعار إلى الربحية، خصوصاً أن من المنتظر أن تكون اتجاهات المخصصات للعام بأكمله واضحة بعد إعلان نتائج الربع الأول، استناداً إلى ما سيوزّعه البنك المركزي من توجيهات إلى البنوك في شأن حجم المخصصات المطلوبة من كل منها على مدى العام بأكمله. بهذا المعنى يمكن القول إن الشراء الحالي يستبق التسعير الجديد لأسهم البنوك الذي سيتكوّن عملياً بعد إعلانات النتائج الفصلية.
3 - التوصيات والسيولة الأجنبية
بعد غياب طويل، تعود التوصيات الأجنبية الإيجابية بشراء أسهم البنوك الكويتية، وبالذات سهم «الوطني»، من جهات يعتمد عليها المستثمرون الأجانب في تكوين قراراتهم الاستثمارية. ويتزامن ذلك مع عودة نشاط بيوت الاستثمار الأجنبية في السوق. وما من شك أن أي سيولة أجنبية تتوجه بالدرجة الاولى إلى قطاع البنوك لكونه يشكّل وحده نحو نصف القيمة الرأسمالية للسوق (15.7 مليار دينار من أصل 32.4 مليار دينار).
وبعد الارتفاعات الكبيرة للأسواق الخليجية الرئيسية العام الماضي، (ما بين 27 في المئة وأكثر من 100 في المئة)، تبدو السوق الكويتية أنها الفرصة المقبلة للارتفاع في المنطقة. وبما أن هيكل السوق الكويتية منحاز إلى قطاع البنوك بشكل كبير، فمن الطبيعي أن يستأثر بحصة الأسد من النشاط.
4 - المشاريع ونمو الائتمان
تبدو توقعات بيوت الاستثمار الأجنبية مشرقة لنمو أعمال القطاع المصرفي الكويتي، في ظل الإنفاق الحكومي القوي وبقاء النفط عند مستويات مرتفة، وانطلاق العديد من المشاريع الرأسمالية المتأخرة، وباكورتها «الوقود البيئي ومحطة الزور الشمالية للطاقة وتحلية المياه، فضلاً عن توافر عوامل محلية تساعد في استمرار النمو القوي لقطاع التجزئة المصرفية. وإذا كان نمو الائتمان العام الماضي قد بلغ 8 في المئة، فإن توقعات النمو للعام الحالي قد تكون أكثر تفاؤلاً.
5 - الصغار يشاركون في الحفل
وعندما تتحرك الأسهم القيادية يلحق بها الصغار، خصوصاً في ظل ركود المضاربات وعدم وجود الكثير من الفرص البديلة. وتكفي الإشارة إلى أن مؤشر «كويت 15»، الذي يضم أكبر 15 سهماً قيادياً بات في معظم الأحيان يستحوذ على أكثر من نصف التداولات.
في ظل العوامل السالفة الذكر، يرجّح العديد من المتابعين استمرار «الرالي» على أسهم البنوك إلى حين، أقله إلى حين ظهور مستويات سعرية مستهدفة جديدة بعد إعلانات النتائج الفصلية. فعندها تتضح «مكامن» الفرص، ومداها.
يؤكد مديرو محافظ مالية ان عمليات الشراء الانتقائية التي يشهدها السوق حالياً حيدت التحركات العشوائية والمضاربية التي كانت تغلب على الأسهم الصغيرة، (ما دون الـ 100 فلس)، لافتين الى ان هناك عوامل ومعطيات صريحة تحدد مسار السيولة في الوقت الحالي، منها طبيعة أرباح الشركات وتوزيعاتها السنوية ومدى متانة وضعها المالي خصوصاً بعد تجاوزها لتداعيات الأزمة.
وذكر المديرون ان 2014 ستكون سنة السوق الكويتي، حال استمر تدفق السيولة بهذا الشكل، لاسيما وان المؤسسات الاجنبية تلاحظ تشبعاً سعرياً لكثير من الأسهم الخليجية، وان البورصة الكويتية باتت مهيأة لأخذ دور القيادية مرة اخرى، إلا ان ذلك لا يعني استمرار النشاط او ضخ الأموال الشرائية فقط، بل سيعطي مجالاً لحدوث عمليات جني أرباح من وقت الى آخر.
يُذكر ان المؤشر السعري أقفل امس عند مستوى 7592 نقطة مرتفعا بـ 10.6 نقطة، فيما حقق مؤشر كويت 15 مكاسب جديدة ليقفل على ارتفاع يصل الى 17.7 نقطة ما نسبته 1.5 في المئة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 199.2 مليون سهم بقيمة تصل الى 36.6 مليون دينار نفذت من خلال 4836 صفقة نقدية.
غياب المضاربين
يلاحظ المراقبون غياباً تاماً للمضاربات التي كانت تقودها محافظ مملوكة لأفراد وذلك على صدى تطبيق الأطر الرقابية وتوقيف بعض الحسابات وغيرها، منوهين الى ان غياب تلك المحافظ كان له أثر سلبي على التعاملات واحجام السيولة اليومية في بداية الأمر، لكن صغار المتداولين وصلتهم القناعة بأن سيولة الاستثمار المؤسسي أفضل لهم من سيولة المضاربين.
ويقود هذه الارتفاعات سهما «الوطني» (الأثقل وزناً)، و«بيت التمويل الكويتي»، اللذان ارتفع منذ بداية العام بنسبتي 12 في المئة و11 في المئة على التوالي. ومع أخذ التوزيعات في الاعتبار، يقارن بالعائد على سهم «الوطني» 16 في المئة، وعلى «بيتك» 13 في المئة، وعلى «المتحد» 5.6 في المئة.
وشكلت هذه الارتفاعات جوهر المكاسب الكبيرة لمؤشر «كويت 15»، والتي تجاوزت 8 في المئة منذ بداية العام. ومن الواضح أن القيمة السوقية للبنوك ارتفعت بوتيرة أسرع من نصف السوق الآخر، (7 في المئة، مقارنة بـ7 في المئة للسوق إجمالاً).
وتشهد تداولات السوق خلال الفترة الحالية تدفق أموال اجنبية غابت عن الأسهم المدرجة لسنوات للشراء على حزمة من السلع التشغيلية القيادية في السوق مثل «الوطني» و«بيتك» اضافة الى شركات خدمية وصناعية مثل زين ومجموعة اجيليتي الى جانب مجموعة الصناعات الوطنية وغيرها.
وتقود محافظ استثمارية منها تابعة لمؤسسات كبرى مثل «ميريل لينش» و«اتش إس بي سي» بالاضافة الى جهات خليجية عملية بناء المراكز على أسهم مُنتقاة، ما يؤكد ان هناك قناعة بان الأسعار الحالية التي تتداول عليها تلك السلع مغرية للشراء، ما قد يترتب عليه استعادة السوق لجزء من بريقه بعد ان حققت الأسواق الخليجية مكاسب دفعت البعض منها لتعويض خسائر الأزمة المالية.
المراقبون يسجّلون أسباباً موضوعية وسيكولوجية لهذا «الرالي»، الذي ربما لا يزال يختزن الكثير من عوامل الزخم. وهنا أهمها:
1 - مخصصات أقل وأرباح أكثر
يسود اعتقاد على نطاق واسع بأن البنوك الكويتية قطعت الشوط الأصعب في تجنيب المخصصات وتحسين جودة الأصول. ويستند هذا الاعتقاد إلى أن تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات كانت قد بلغت 95 في المئة في نهاية 2012، من دون الضمانات، ونحو 175 في المئة مع احتسابها. وبعد تجنيب البنوك مخصصات ضخمة بنحو 720 مليون دينار في 2013، وإنجاز الكثير من التسويات وعمليات شطب الديون المعدومة، من المرجح أن تكون نسبة التغطية قد ارتفعت كثيراً، بما يسمح بتوقّع تراجع المخصصات بشكل كبير هذا العام ونمو الأرباح الصافية، هذا على الرغم من التوقعات بتراجع صافي هامش الفوائد في القطاع نسبياً، إذا ما استمرت الفائدة على الودائع بالارتفاع تدريجياً.
2 - تسعير جديد في 2014
ومع التحسّن المرتقب للأرباح، ثمّة تسعير مستقبلي جديد لمكررات الأسعار إلى الربحية، خصوصاً أن من المنتظر أن تكون اتجاهات المخصصات للعام بأكمله واضحة بعد إعلان نتائج الربع الأول، استناداً إلى ما سيوزّعه البنك المركزي من توجيهات إلى البنوك في شأن حجم المخصصات المطلوبة من كل منها على مدى العام بأكمله. بهذا المعنى يمكن القول إن الشراء الحالي يستبق التسعير الجديد لأسهم البنوك الذي سيتكوّن عملياً بعد إعلانات النتائج الفصلية.
3 - التوصيات والسيولة الأجنبية
بعد غياب طويل، تعود التوصيات الأجنبية الإيجابية بشراء أسهم البنوك الكويتية، وبالذات سهم «الوطني»، من جهات يعتمد عليها المستثمرون الأجانب في تكوين قراراتهم الاستثمارية. ويتزامن ذلك مع عودة نشاط بيوت الاستثمار الأجنبية في السوق. وما من شك أن أي سيولة أجنبية تتوجه بالدرجة الاولى إلى قطاع البنوك لكونه يشكّل وحده نحو نصف القيمة الرأسمالية للسوق (15.7 مليار دينار من أصل 32.4 مليار دينار).
وبعد الارتفاعات الكبيرة للأسواق الخليجية الرئيسية العام الماضي، (ما بين 27 في المئة وأكثر من 100 في المئة)، تبدو السوق الكويتية أنها الفرصة المقبلة للارتفاع في المنطقة. وبما أن هيكل السوق الكويتية منحاز إلى قطاع البنوك بشكل كبير، فمن الطبيعي أن يستأثر بحصة الأسد من النشاط.
4 - المشاريع ونمو الائتمان
تبدو توقعات بيوت الاستثمار الأجنبية مشرقة لنمو أعمال القطاع المصرفي الكويتي، في ظل الإنفاق الحكومي القوي وبقاء النفط عند مستويات مرتفة، وانطلاق العديد من المشاريع الرأسمالية المتأخرة، وباكورتها «الوقود البيئي ومحطة الزور الشمالية للطاقة وتحلية المياه، فضلاً عن توافر عوامل محلية تساعد في استمرار النمو القوي لقطاع التجزئة المصرفية. وإذا كان نمو الائتمان العام الماضي قد بلغ 8 في المئة، فإن توقعات النمو للعام الحالي قد تكون أكثر تفاؤلاً.
5 - الصغار يشاركون في الحفل
وعندما تتحرك الأسهم القيادية يلحق بها الصغار، خصوصاً في ظل ركود المضاربات وعدم وجود الكثير من الفرص البديلة. وتكفي الإشارة إلى أن مؤشر «كويت 15»، الذي يضم أكبر 15 سهماً قيادياً بات في معظم الأحيان يستحوذ على أكثر من نصف التداولات.
في ظل العوامل السالفة الذكر، يرجّح العديد من المتابعين استمرار «الرالي» على أسهم البنوك إلى حين، أقله إلى حين ظهور مستويات سعرية مستهدفة جديدة بعد إعلانات النتائج الفصلية. فعندها تتضح «مكامن» الفرص، ومداها.
يؤكد مديرو محافظ مالية ان عمليات الشراء الانتقائية التي يشهدها السوق حالياً حيدت التحركات العشوائية والمضاربية التي كانت تغلب على الأسهم الصغيرة، (ما دون الـ 100 فلس)، لافتين الى ان هناك عوامل ومعطيات صريحة تحدد مسار السيولة في الوقت الحالي، منها طبيعة أرباح الشركات وتوزيعاتها السنوية ومدى متانة وضعها المالي خصوصاً بعد تجاوزها لتداعيات الأزمة.
وذكر المديرون ان 2014 ستكون سنة السوق الكويتي، حال استمر تدفق السيولة بهذا الشكل، لاسيما وان المؤسسات الاجنبية تلاحظ تشبعاً سعرياً لكثير من الأسهم الخليجية، وان البورصة الكويتية باتت مهيأة لأخذ دور القيادية مرة اخرى، إلا ان ذلك لا يعني استمرار النشاط او ضخ الأموال الشرائية فقط، بل سيعطي مجالاً لحدوث عمليات جني أرباح من وقت الى آخر.
يُذكر ان المؤشر السعري أقفل امس عند مستوى 7592 نقطة مرتفعا بـ 10.6 نقطة، فيما حقق مؤشر كويت 15 مكاسب جديدة ليقفل على ارتفاع يصل الى 17.7 نقطة ما نسبته 1.5 في المئة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 199.2 مليون سهم بقيمة تصل الى 36.6 مليون دينار نفذت من خلال 4836 صفقة نقدية.
غياب المضاربين
يلاحظ المراقبون غياباً تاماً للمضاربات التي كانت تقودها محافظ مملوكة لأفراد وذلك على صدى تطبيق الأطر الرقابية وتوقيف بعض الحسابات وغيرها، منوهين الى ان غياب تلك المحافظ كان له أثر سلبي على التعاملات واحجام السيولة اليومية في بداية الأمر، لكن صغار المتداولين وصلتهم القناعة بأن سيولة الاستثمار المؤسسي أفضل لهم من سيولة المضاربين.
