المشاركون في ورشة «بريرة»: هيئة مستقلة لتوعية العمالة المنزلية
الحجي يتلو التوصيات
أكد رئيس المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية «بريرة» سعد الحجي ان ورشة العمل الثانية «العمل التعاوني ودوره في التنمية المتوازنة للعمالة المنزلية» الذي عقد تحت رعاية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية تحت عنوان «الممارسات التطبيقية للمؤسسات الحكومية» أوصت بـ«ضرورة إصدار قانون لتنظيم العمالة المنزلية والسعي لتحويل المشروع الوطني بريرة إلى هيئة مستقلة».
وقال الحجي في ختام فعاليات ورشة العمل أول من امس التي عقدت في فندق هوليدي ان شرق خلال الفترة من 23 إلى 24 مارس 2014 اتفق المشاركون على عدة توصيات منها ضرورة مناشدة المشرع الكويتي بسرعة إصدار قانون تنظيم العمالة المنزلية، بما يتواءم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، سعيا إلى تأصيل الممارسات التطبيقية والمنطلقة من الأسس القانونية التي تضمن تحديد دور كل طرف من الأطراف ذات العلاقة بالعمالة المنزلية.
ولفت إلى أن «المشاركين أكدوا ضرورة بذل الجهود من أجل تحويل المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية «بريرة» بدولة الكويت ليصبح مستقبلا هيئة عامة مستقلة (الهيئة العامة لتوعية العمالة المنزلية)، نظرا للحاجة الملحة لذلك وما يمر به المجتمع الكويتي من منعطفات، بحيث تختص بوضع الأسس القانونية والاجتماعية والإنسانية، وتساير المستقبل وتتعامل مع متغيراته المتوقعة سلبا وإيجابا».
وتابع الحجي: «ومن التوصيات دعوة السفارات وممثلي البعثات الديبلوماسية إلى ضرورة إنشاء ملحقيات بسفاراتهم (ملحقية العمالة المنزلية) تختص بالتعامل مع هذه الفئة خاصة في السفارات التي ترعى الأعداد الكبيرة من العمالة المنزلية، وتعمل على تشخيص المشكلات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية بالدولة، مع ضرورة وضع الأطر الملزمة للدول المصدرة للعمالة المنزلية بتأهيل وتوعية العمالة المنزلية وعدم الاكتفاء بإصدار التعليمات أو تبيان بعض الإجراءات، والتركيز على ما يتلاءم مع تقاليد وعادات المجتمع الخليجي، الأمر الذي يقلل من الممارسات السلبية في المجتمع.
وتابع: «أكد المشاركون بالدعوة إلى العمل على زيادة تفعيل الشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت متمثلة في المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية بريرة والجهات ذات العلاقة بالعمالة المنزلية بدول مجلس التعاون الخليجي سعيا إلى زيادة أنشطة المشروع على نطاق واسع بدول المجلس».
وقال الحجي في ختام فعاليات ورشة العمل أول من امس التي عقدت في فندق هوليدي ان شرق خلال الفترة من 23 إلى 24 مارس 2014 اتفق المشاركون على عدة توصيات منها ضرورة مناشدة المشرع الكويتي بسرعة إصدار قانون تنظيم العمالة المنزلية، بما يتواءم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، سعيا إلى تأصيل الممارسات التطبيقية والمنطلقة من الأسس القانونية التي تضمن تحديد دور كل طرف من الأطراف ذات العلاقة بالعمالة المنزلية.
ولفت إلى أن «المشاركين أكدوا ضرورة بذل الجهود من أجل تحويل المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية «بريرة» بدولة الكويت ليصبح مستقبلا هيئة عامة مستقلة (الهيئة العامة لتوعية العمالة المنزلية)، نظرا للحاجة الملحة لذلك وما يمر به المجتمع الكويتي من منعطفات، بحيث تختص بوضع الأسس القانونية والاجتماعية والإنسانية، وتساير المستقبل وتتعامل مع متغيراته المتوقعة سلبا وإيجابا».
وتابع الحجي: «ومن التوصيات دعوة السفارات وممثلي البعثات الديبلوماسية إلى ضرورة إنشاء ملحقيات بسفاراتهم (ملحقية العمالة المنزلية) تختص بالتعامل مع هذه الفئة خاصة في السفارات التي ترعى الأعداد الكبيرة من العمالة المنزلية، وتعمل على تشخيص المشكلات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية بالدولة، مع ضرورة وضع الأطر الملزمة للدول المصدرة للعمالة المنزلية بتأهيل وتوعية العمالة المنزلية وعدم الاكتفاء بإصدار التعليمات أو تبيان بعض الإجراءات، والتركيز على ما يتلاءم مع تقاليد وعادات المجتمع الخليجي، الأمر الذي يقلل من الممارسات السلبية في المجتمع.
وتابع: «أكد المشاركون بالدعوة إلى العمل على زيادة تفعيل الشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت متمثلة في المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية بريرة والجهات ذات العلاقة بالعمالة المنزلية بدول مجلس التعاون الخليجي سعيا إلى زيادة أنشطة المشروع على نطاق واسع بدول المجلس».
