«ارحية»... نار حية ؟!

7 ملايين إطار سيارة مستعملة متراكمة في إرحية، تكلف البلدية 20 مليون دينار لتخزينها سنويا، وقيمتها السوقية «مجتمعة» لاتتجاوز الـ 315 ألف دينار، والتخوف من نشوب حرائق جديدة، وخصوصا مع إطلالة الصيف، موجود، وهو هاجس حقيقي لمسؤولي الموقع.

ويستقبل موقع ارحية شهرياً من 60 إلى 80 ألف إطار، ولعدم تكرار حدوث الحرائق يتواجد رجال وزارة الداخلية بشكل دائم في الموقع، والذي تم تزويده بـ 7 كاميرات بإمكانية رؤية ليلية، و18 حارسا، و6 أبراج مراقبة، وسور يحيط بإرحية بمساحة تبلغ مليون متر مريع، وتوزيع الإطارات بشكل أفقي ضمن أحواض ترابية ليجعل عملية إحراقها أمرا صعبا.

ويرى البعض أن التدوير وإعادة التصنيع هو الحل المناسب لمشكلة إطارات ارحية، وهو منجم للذهب، وأن الشركات الخاصة هي الوحيدة التي يمكن لها استيعاب منتجات التدوير في مشاريعها، خصوصا وأن هيئة الصناعة رفضت إسناد إنشاء مصنع إعادة تدوير الإطارات للبلدية.

أما التخلص منها بالبيع، فقد فتحت المملكة العربية السعودية باب استيراد الإطارات، واحتياجاتها تبلغ 200 طن يومياً، وطرحت البلدية مزايدة على مليون ونصف المليون إطار، وفازت بها إحدى الشركات بـ 45 ألف دينار، وشاركت 27 شركة في تلك المزايدة.

«الراي»، بعد جولة سابقة لموقع ارحية للإطارات برفقة عضو المجلس السابق المهندسة أشواق المضف، أطلت من جديد في زيارة للموقع، برفقة عضوي لجنة البيئة في المجلس البلدي، المحامي عبدالله الكندري، والدكتور حسن كمال، وكان في الاستقبال مراقب معالجة مرادم النفايات في إدارة البيئة ببلدية الكويت المهندس عبدالله العفاسي، الذي فتح الأبواب على مصراعيها في نزهة قصيرة لنتأمل فيها جمال الموقع وإطلالته البهية... وفي ما يلي تفاصيل الجولة التي امتدت لما يقارب 4 ساعات.

في البداية، كشف مراقب معالجة مرادم النفايات في إدارة البيئة في بلدية الكويت المهندس عبدالله العفاسي، عن الانتهاء من إعداد المواصفات الخاصة بالسور الذي سيتم إنشاؤه للإحاطة بموقع ارحية للإطارات في محافظة الجهراء، معلناً أن «السور سيبلغ مليون متر مريع، بما يعادل 1500 متر طولاً، و 660 متر عرضاً».

وأضاف، «الميزانية المحددة للسور متوفرة، ولايوجد أي عراقيل، والمتبقي طرح المناقصة لا أكثر»، موضحاً أن «الموقع تم اعتماده من المجلس البلدي وتمت المصادقة عليه من قبل الوزير عيسى الكندري، كما أن البلدية تسلمته رسمياً منذ أيام، إضافة لذلك يعتبر الموقع الحالي موقتاً».

ولفت الى أن «البلدية قامت بطرح مزاد الاسبوع المنصرم لخمسة حوط تحتوي جميعها على مليون ونصف المليون إطار، بمبلغ وقدره 45 ألف دينار، كما أنه جار طرح مزاد آخر الأسبوع المقبل بنفس الكمية، وجميع الشركات المشاركة في المزاد مؤهلة وتم اعتمادها وفقاً لاشتراطات اللجنة المشكلة من قبل مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح، وهي عبارة عن شركات متخصصة في مجال الإطارات، ولها باع طويل في هذا الجانب».

وبين، ان «عدد الشركات التي تشارك في المزادات تبلغ 27 شركة، حيث يتم الطلب من الشركات تزويد البلدية بقائمة من المعدات والآليات المستخدمة في التخلص من الإطارات وفقاً لجدول وخطة زمنية، وأن دور مسؤولي الموقع يقتصر على متابعة تلك الخطة، والتأكد من الشروط والمعدات المدرجة في بنود العقد».

وزاد، «في حال عدم تطبيق ما ورد في العقد ومخالفة الشركة للاشتراطات بعد تسلمها الموقع يتم مصادرة الكفالة المالية البالغة 5 ألاف دينار، وبقية المدفوعات نهائياً، وبالتالي تعود ملكية الإطارات للبلدية ليتم طرحها من جديد كمزايدة، والبلدية تعطي الشركة مدة 90 يوما لتجهيز الموقع والتأكد من الآليات والمعدات قبل البدء بأعمالها».

وعن الوضع الأمني في الموقع، قال العفاسي، إن «الوضع الحالي تحسن عما كان في السابق، حيث تم توفير 18 حارساً، و6 أبراج مراقبة، و 4 جرافات، و4 بلدوزر، كما تم تزويد الموقع بـ 7 كاميرات مراقبة موزعة في أرجاء الموقع جميعها تحتوي على ذاكرة تخزين ونظام الرؤية الليلية، كما يخول لمسؤولي الموقع الاستعانة بوزارة الداخلية من خلال توفير الدوريات في حال حدوث اي طارئ لاسيما أن الموقع يحتوي على دورية دائمة خاصة الفترة المسائية، كما أن الفريق المتواجد في الموقع يعمل بنظام النوبات 3 نوبات يومية».

وكشف أن «مجموع الإطارات المتراكمة في الموقع تبلغ 7 ملايين إطار، وهي في تقلص واضح عبر طرح المزايدات رغم أن التعثر في عملية الطرح جلي وواضح»، مشيرا الى أن «المملكة العربية السعودية قامت أخيرا بفتح باب استيراد الإطارات المستعملة، وبالتالي سيؤدي لبيع تلك الإطارات لشركات الأسمنت في المملكة».

واوضح إن «الكويت لا تحتوي على سوق محلي، ولذلك يتم تصدير الإطارات المستعملة للخارج سواء الصين أو غيرها، والتصدير الحالي يبلغ 40 طن يومياً، والمملكة العربية السعودية تحتاج لـ 200 طن في اليوم»، مشيرا الى أن «الفتوى والتشريع رفضت إعطاء الإطارات المستعملة مجاناً للمستثمرين»، متمنياً إنشاء شركة محلية وطنية تختص في تدوير الإطارات كونها تعد منجماً للذهب يمكن الاستفادة منه.

وعن وجود تخوف من وقوع حريق في ارحيه مع اقتراب موسم الصيف، قال «استبعد أن يقع أي حريق هذا الصيف، كون أن البلدية نسقت مع الإدارة العامة للإطفاء، وتم إنشاء حوط أقطارها صغيرة، إضافة لساتر ترابي مرتفع وعالٍ نوعاً ما عن سطح الأرض يستخدم في حالة وجود حريق لإطفاء النار، كما تم توفير تناكر لضخ المياه ذات نظام دفع قوي تشبه آليات الإطفاء».

وأضاف «الموقع في السابق كان يحتوي على 30 حوطة فقط، والآن مع عملية التطوير الحاصلة تم تجاوز العدد في مراحل باستحداث حوط جديدة»، متمنياً عدم الاستمرار في ذلك «بهدف التخلص من جميع الإطارات في الموقع بأقرب وقت».

وتابع ان «التخوف من نشوب حريق موجود وهو هاجس حقيقي لمسؤولي الموقع، ودورنا في البلدية يحتم علينا العمل لتلاشي وقوع أي عارض يؤدي للحريق، إلا أن توفر المعدات والآليات يسهم في التصدي لأي مواجهة قد تقع».

وعن دور «الصناعة» وأحقيتها في تسلم الموقع، أوضح ان «البلدية خاطبت الهيئة العامة للصناعة لتسلم الموقع بعد تجهيزه، إلا أنها أكدت أن دورها يقتصر على ترخيص المصانع وليس لحراسة الأراضي، وموضوع ارحية للإطارات يحتاج لقرار سياسي بحت للانتهاء منه».

وفي رده على سبب طرح الموقع بالكامل كمزايدة، قال إن «طرح جميع الإطارات كدفعة واحدة يؤدي للتحكم في السوق، ولذلك ارتأت البلدية أن تقوم ببيع الإطارات أو طرحها كأجزاء لإزالتها بأسرع وقت ممكن».

وعن التخوف من أي مردود بيئي جراء التخزين، أكد على عدم وجود أي عواقب، باعتباره «موقعاً للتخزين فقط، وليس مشروعاً له مردود بيئي، والتخوف البيئي فقط من وقوع حريق».

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ «الراي»، إنه «خلال الجولة تم الإطلاع على كمية الإطارات الموجودة كمخلفات وكيفية تخزينها في أحواض ترابية منفصلة عن بعضها البعض، وهذه الطريقة تعتبر أفضل بكثير من سابقتها حين كانت الإطارات مكدسة ما يسهل إحراقها».

وأضاف، «تم توزيع هذه الإطارات بشكل أفقي داخل الأحواض الترابية ما سيجعل عملية احتراقها أمرا صعبا، وذلك بسبب صعوبة انتقال النيران من حوض الى آخر نتيجة الحواجز الرملية التي تفصل بين تلك الأحواض، الأمر الذي يعد أكثر أماناً من أي وقت مضى»، مشدداً على ضرورة «إيجاد الحل المناسب لهذه الإطارات التي تتزايد مع مرور الوقت، وذلك من خلال إعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى وفق التقنيات الموجودة خصوصا أن القطاع الخاص يولي اهتماماً كبيراً لهذا الجانب».

ولفت الى أن «جميع الدول المتقدمة تقوم باستغلال الإطارات مرة أخرى وفق الاستخدامات المتاحة لها»، لافتاً إلى ضرورة تخزينها بطريقة صحيحة تمهيداً لإيجاد تقنية تسمح بالاستفادة منها، ومن الواجب على البلدية كجهة مسؤولة العمل بسرعة التعامل مع الإطارات، سواء تدويرها أو الاستفادة منها أو بيعها لكي يتاح للموقع استيعاب الأعداد المتزايدة».

وحذر كمال، من احتمال حدوث حريق جديد في أي لحظة، «في حال عدم وضع آلية محددة ووجود قبضة محكمة تقضي على الإطارات كونها سريعة الاحتراق، رغم أن الطريقة المتبعة في الوقت الحالي تحد من انتقال النيران بشكل سريع من حوض لآخر».

واستطرد، «بدأت البلدية بمزايدة بين الشركات لبيع هذه الإطارات، الأمر الذي كشف مدى الإقبال عليها، ولكن لم تكن هناك شركات كبرى لديها الخبرة الكافية في هذا المجال، ولذا نتمنى من الدولة تشجيع المستثمرين عن طريق استخدام هذه المنتجات التي تستخرج من عملية إعادة التدوير في المشاريع الخاصة بالحكومة، باعتبار أن الشركات الخاصة هي الوحيدة التي يمكن لها استيعاب تلك المنتجات في مشاريعها».

وأشار إلى «دور الهيئة العامة للبيئة ومدى أهميته في رصد الأضرار التي قد تنجم من هذه الأحواض وكيفية تخزين الإطارات فيها، كما لابد من وضع تصور كامل للحد من أضرارها خصوصا أنها تخزن في منطقة مكشوفة وحارة صيفاً».

وأوضح، أن «القطاع الخاص لن يشارك بأي مشروع إن لم يكن المشروع مربحاً بالنسبة له، ولهذا فإن على الدولة تقديم المحفزات للمستثمر لكي يقدم على المشاركة دون الخوف من الخسارة، والدولة في نهاية المطاف ستعمل على ايقاف هدر الأموال التي تستخدم في تخزين هذه الإطارات والتي قد تصل الى 20 مليون دينار في السنة، مما يعني توفير هذه الأموال إذا ما قورنت بدفع مبالغ أقل كتشجيع للمستثمر».

وتابع، إن «حجم العمل في الموقع لا يصل الى الطموح، خصوصا مع وصول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي يتطلب معه زيادة أعداد الآليات والمعدات والعمالة».

بدوره، أشار عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ «الراي»، إلى أن «بلدية الكويت طرحت مزايدة لتأهيل الشركات والمؤسسات للتخلص من الإطارات المستعملة، وطالبت الشركات الراغبة بالتأهيل التقدم إلى إدارة الشؤون المالية في بلدية الكويت»، متسائلاً أنه «منذ تاريخ تسليم الإطارات المستعملة رسمياً لبلدية الكويت بموجب محصر التسلم رقم 184/ ج، بتاريخ 28 اكتوبر 2009، ما الإجراءات التي قامت بها البلدية تفادياً لحدوث الكارثة المتوقعة دائماً، وهي الحريق؟».

وأضاف، «عند تسلم البلدية لموقع تجميع الإطارات المستعملة بمنطقة إرحية تم الاتفاق مع لجنة تأهيل مواقع ردم النفايات أن تستمر العمالة الموجودة في الموقع حالياً والتابعة للجنة الثلاثية (الداخلية، البلدية، البيئة)، في عملها، وذلك لتوفير البلدية العمالة اللازمة لحراسة الموقع، إضافة لاستمرار استخدام المعدات الثقيلة الموجودة في الموقع والتابعة للجنة الثلاثية في عملها حتى قيام البلدية بتوفير معدات أخرى بديلة»، مستغرباً أن «تعتمد البلدية حتى الآن على آليات ومعدات تابعة للجنة الإزالات، رغم أن المطلوب منها توفيرها لتسهيل عملية النقل والتفريغ في الموقع».

وأوضح الكندري، إن «مديرعام بلدية الكويت أحمد الصبيح رفع للمجلس البلدي مذكرة مشروع إنشاء مصنع إعادة تدوير الإطارات التالفة والمستعملة، والهيئة العامة للصناعة أكدت ان إنشاء المصنع يدخل ضمن الصلاحيات التي تضطلع بها الهيئة، بموجب قانون إنشائها رقم 56 لسنة 96، المعدل بنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج العربية، إذ تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره وبصفة خاصة تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة، حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن».

واستغرب «تقاذف بلدية الكويت والصناعة مسؤولية إقامة هذه المصانع، رغم أن بلدية الكويت أعدت كراسة الشروط الفنية اللازمة لإنشاء مصنع يعمل بنظام B.o.t لمعالجة الإطارات التالفة والاستفادة منها»، متسائلاً «هل ستقوم الجهات المعنية بإنشاء هذه المصانع، أم أنها ستترك تلك الإطارات للطرح كمزايدات جزئية لا فائدة منها؟».

وبين أن «تكلفة بيع المليون إطار كما صرح به يساوي 45 ألف دينار، والموقع يحتوي على 7 ملايين إطار، أي أن القيمة الإجمالية للإطارات تبلغ 315 ألف دينار، رغم أن المعلومات التي وردتنا أن الموقع يكلف البلدية ما يقارب المليون دينار سنوياً، فهل هذا يعقل؟».

وزاد إن «بلدية الكويت أكدت أن الإطارات التالفة تعتبر من النفايات الخطرة ويجب التعامل معها بصورة صحيحة وسليمة بيئياً، كما أن عملية إدارة هذا النوع من النفايات والتي تشمل التجميع والتخزين والتشوين والتخلص والاستفادة من هذه الإطارات هي عملية متكاملة لايمكن أن تتجزأ لذا يجب أن تكون المسؤولية بالكامل من اختصاص الهيئة العامة للصناعة، وبلدية الكويت اقترحت عدم طرح أي مزاد لبيع الإطارات التالفة المجمعة في موقع إرحية كونها نفايات خطرة، ويجب أن يتم اختيار شركات متخصصة في هذا المجال للتعامل مع هذا النوع من النفايات».

ولفت إلى أن «الموقع الذي خصص لتجميع الإطارات، وفقاً للكتب الرسمية الصادرة من بلدية الكويت تشير إلى أن المساحة الكلية تبلغ 102 كم2، إلا أنه تم تشوين الإطارات التالفة خارج حدود الموقع في حفر دراكيل الرمل القديمة الموجودة بجواره، وذلك نتيجة الكميات الكبيرة التي يتم استقبالها والتي يصل معدلها شهرياً الى نحو 60 – 80 ألف إطار».

وأكد على أن بلدية الكويت طالبت الهيئة العامة للصناعة تحديد آلية مناسبة للاستفادة من الإطارات التالفة والمستعملة، وذلك بما يتطابق مع اشتراطات الهيئة العامة للصناعة»، مشيراً إلى أن «وزير البلدية السابق عبدالعزيز الابراهيم طلب في كتاب وجهه إلى رئيس المجلس البلدي، بوقف تجميع الإطارات في منطقة إرحية، كما رفض طلب البلدية بتخصيص مواقع متفرقة في السالمي لتخزين الإطارات».

بيع الإطارات
مرة واحدة كل ثلاثة أشهر

أوصى المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2007 على اجراء مزايدة لبيع اطارات السيارات التالفة المجمعة بمنطقة ارحية جنوب الجهراء، على ان يتم طرح هذه المزايدة مرة واحدة كل ثلاثة اشهر، والطلب من ادارة شؤون البيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية (الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، معهد الكويت للأبحاث العلمية) في ايجاد السبل المناسبة للتخلص من الاطارات التالفة، وبناء عليه فقد تم اجراء مزادين لبيع الاطارات المجمعة في منطقة ارحية بتاريخ 25 ديسمبر 2008، و28 ديسمبر 2009 حيث تمت ترسية المزادين على احدى الشركات الوطنية.

«قانونية البلدية» توصي بطرح معالجة الإطارات بنظام الـ (B.O.T)

أوصت بلدية الكويت المجلس البلدي في جلسته المنعقدة في 10 يونيو 2006 في اجتماع لجنة البيئة على الطلب المقدم من الادارة القانونية ببحث واقتراح الطريقة القانونية لانجاز وطرح مشروع معالجة اطارات السيارات التالفة والمستعملة، سواء عن طريق (مناقصة، مزايدة، B.O.T) او غيرها طبقاً للقانون 5 سنة 2005.

وافادت الادارة في 30 أكتوبر 2006 بأنها ترى طرح المشروع وفقاً لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية الى الدولة B.O.T مع التقيد بالاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 105 لسنة 1980.

البلدية تخاطب «الصناعة» بشأن مشروع
معالجة الإطارات

في 15 يونيو 2006 تمت مخاطبة الهيئة العامة للصناعة بشأن طلب التنسيق بين البلدية والهيئة لمشروع معالجة اطارات السيارات التالفة والاستفادة منها، كما تم طلب تزويد البلدية باحصائية بالتراخيص التي اصدرتها الهيئة العامة للصناعة لمزاولة صناعة تدوير الاطارات التالفة، والموقف التنفيذي لهذه التراخيص.

الصبيح: تخصيص موقع لتدوير الإطارات مساحته 150 ألف متر مربع

وافق مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح، على تخصيص موقع للبلدية لاقامة مشروع اعادة تدوير الاطارات التالفة والاستفادة منها بالقرب من موقع تجميع الاطارات المستعملة في منطقة ارحية جنوب الجهراء.

وقال الصبيح، في خطاب وجهه الى المجلس البلدي ان «الموقع المقترح تبلغ مساحته حوالي 150 الف متر مربع، على ان يتم طرحه للاستثمار وفقا للقانون 7 لسنة 2008»، مبينا انه «صدر قرار من اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي في 12 يناير 2004 بشأن طلب من اللجنة الثلاثية يقضي بتخصيص موقع الحفرة (الدركال) بمنطقة ارحية بمساحة 102 الف متر مربع».

واضاف، «في العام 2004 تم اعداد كراسة خاصة بمشروع معالجة اطارات السيارات التالفة والاستفادة منها من قبل ادارة شؤون البيئة، وتم عرض كراسة المشروع على اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي، وصدر القرار بالموافقة على اعتماد كراسة مشروع معالجة إطارات السيارات التالفة والاستفادة منها والمعدة من قبل الادارة لطرح المشروع، وذلك على مساحة 10 آلاف متر مربع، ضمن الموقع المخصص لاقامة مشاريع معالجة النفايات بمنطقة جنوب طريق الدائري السابع».

وتابع الصبيح، «تم رفع المشروع الى مجلس الوزراء لدراسته، وتمت احالة الموضوع الى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، غير انه وبناء على قرار المجلس رقم 681، الذي يقضي بالموافقة على اعادة عرض القرارات الصادرة من المجلس البلدي، وكذلك من اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي والتي لا تزال معروضة على مجلس الوزراء، والمطلوب اتخاذ القرارات بشأنها على المجلس البلدي، وعليه فقد تم تحويل المشروع الى الادارة المختصة لمزيد من الدراسة».

وبين، انه «في 26 مارس 2006 قامت الهيئة العامة للصناعة بمخاطبة البلدية لطلب تخصيص مساحة ارض لتوطين صناعة اعادة تدوير الاطارات بحيث تكون هذه الارض قريبة من مواقع حفر تجميع الاطارات حتى يتسنى توفير الجدوى الاقتصادية من اقامة هذا المشروع ذي المردود البيئي والايجابي، وقد تمت مخاطبة الهيئة لافادتها بأنه تم اعداد الكراسة الخاصة بمشروع معالجة اطارات السيارات التالفة والاستفادة منها، كما تم اقتراح موقع للمشروع ليطرح على القطاع الخاص لتنفيذه وفقاً لنظام B.O.T».

«ارحيّة» تستقبل من 50 إلى 70 ألف إطار شهرياً

أكدت البلدية على أن الاطارات التالفة المجمعة في موقع دركال ارحية في جنوب الجهراء اصبحت تشكل خطراً بيئياً وصحياً كبيراً نتيجة لتراكم الكميات الهائلة منها في الموقع، حيث يصل معدل الاطارات التي يتم استقبالها شهرياً في الموقع حوالي 50 أو 70 ألف اطار، واحتمال نشوب حريق في الموقع في اي وقت، خصوصا مع عدم توافر وسائل لمكافحة الحريق بالموقع في حال حدوثه، وكذلك قد صدر القانون الخاص رقم 7 لسنة 2008 الذي نظم عملية طرح المشاريع للقطاع الخاص بنظام B.O.T.

ولفتت الى ان «صناعة اعادة تدوير الاطارات تحتاج الى موقع قريب من موقع تجميعها وذلك ليتسنى تحقيق الجدوى الاقتصادية من اقامة هذه المشاريع التي تعتبر ذي مردود بيئي ايجابي، الامر الذي سيساهم بشكل مباشر في حماية البيئة في حال طرح مشروع ذات صفة دائمة ولفترة استثمار اكثر من 25 سنة كما جاء في القانون 7 لسنة 2008.