الجمعية العمومية أقرّت الحصول على قرض قابل للتحويل إلى أسهم لتدعيم رأس المال
الغانم: 185 في المئة تغطية المخصصات في «الخليج»
الغانم مترئساً عمومية البنك (تصوير طارق عز الدين)
• نسعى لاستعادة عافيتنا المالية في السوق والتأكد من حماية مصالح مساهمينا
• انخفاض القروض غير المنتظمة إلى 6.5 في المئة بنهاية ديسمبر 2013
• البنك يستكشف فرصاً جديدة للنمو والنتائج تعكس تقدمه بخطى ثابتة
• انخفاض القروض غير المنتظمة إلى 6.5 في المئة بنهاية ديسمبر 2013
• البنك يستكشف فرصاً جديدة للنمو والنتائج تعكس تقدمه بخطى ثابتة
كشف رئيس مجلس ادارة بنك الخليج عمر قتيبة الغانم أن البنك رفع النسبة الإجمالية لتغطية القروض غير المنتظمة إلى أكثر من 185 في المئة، مشيراً إلى تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة من 10.9 في المئة في العام 2012 إلى 6.5 في المئة في ديسمبر 2013.
وأشار الغانم خلال الجمعية العمومية التي عقدها البنك أمس إلى أن البنك بات يتمتع بوضع قوي وإدارة تتيح له تحقيق النمو، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة وضع قاعدة قوية للنمو خلال الفترة المقبلة، فيما يسعى لاستعادة العافية المالية في السوق والتأكد من حماية مصالح مساهميه.
وأضاف الغانم ان «أزمة بنك الخليج التي لحقت به في العام 2008 لا ترجع فقط إلى ما يعرف بأزمة المشتقات»، لافتا الى اعتبار اخر يتمثل في القروض غير المنتظمة، إلا ان الغانم ابدى تفاؤلا لاسيما وان البنك «وصل الى المراحل النهائية من ازمته».
واستعرض رئيس مجلس الادارة حقيقة المركز المالي للبنك، حيث أوضح أن البنك تمكن خلال العام من تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة بشكل ملحوظ بواقع 38 في المئة وزيادة المخصصات العامة الاحترازية. فيما استطاع مواصلة جهوده الرامية إلى تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة من 10.9 في المئة في العام 2012 إلى 6.5 في المئة في ديسمبر 2013، منوها الى أن هذا التوجه الاستراتيجي يظل في مقدمة أولويات البنك.
وقال الغانم ان بنك الخليج قام بزيادة النسبة الإجمالية لتغطية القروض غير المنتظمة إلى أكثر من 185 في المئة. فيما واصل بناء مخصصات احترازية تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للإدارة لبناء ميزانية قوية فبلغت المخصصات 158 مليون دينار وهو ما يعني أنها ارتفعت إلى ضعف حدود البنك القانونية للاقراض، مقارنة بما كانت عليه في العام 2012، حيث كانت حينها 149 مليون دينار.
وأشار الغانم إلى أن البنك واصل تعزيز قدرته المالية والوفاء بوعد لعملائنا بتقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية في الكويت، مبينا أن بنك الخليج أصبح يتمتع اليوم بوضع قوي يتيح له تحقيق النمو.
وأضاف «قمنا خلال العام الماضي بتحديد توجهات استراتيجية جديدة لتطوير وتوسيع نطاق الخدمة المقدمة إلى العملاء، والبناء على الأسس الصلبة التي قمنا بإنشائها خلال السنوات الماضية. وينصب التركيز حالياً على تلبية احتياجات عملائنا والاستثمار في موظفينا، وتطوير قاعدة العملاء، مع السعي لاستكشاف فرص جديدة للنمو وتحقيق التميز في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد على السواء. وتأتي كافة تلك المبادرات لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتعزيز احتياطيات البنك وقدرته المالية».
وأوضح أن النتائج المالية للعام 2013 عكست تقدم البنك بخطى ثابتة، حيث ارتفعت الأرباح التشغلية من العمليات الأساسية إلى 99.6 مليون دينار (غير شاملة 9.8 مليون دينار من الإيرادات غير المتكررة) مقارنة بمبلغ 96.1 مليون دينار (غير شاملة 25.3 مليون دينار من الإيرادات غير المتكررة) في العام السابق. واستمراراً لتطبيق استراتيجيتنا التي تهدف إلى بناء ميزانية عمومية قوية، قام البنك بزيادة المخصصات العامة الاحترازية إلى 158 مليون دينار وبلغ صافي ربح البنك 32.2 مليون دينار. في 2013، بارتفاع نسبته 4.1 في المئة مقابل 30.9 مليون دينار. في العام 2012. وقد بلغ إجمالي أصول البنك 5.064.8 مليون دينار، وإجمالي الودائع 4.086.1. بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 483.1 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2013.
استراتيجية النمو
وأفاد الغانم ان مع حلول العام 2014، نسعى كمجلس إدارة (الخليج) إلى تطبيق استراتيجية النمو بنجاح، والتركيز في الوقت ذاته على تلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات على السواء بتوفير أفضل البدائل لهم في السوق الكويتي. فيما يواصل البنك تطبيق سياسة الاستثمار في بنيته التحتية لضمان وجود وفاعلية الضوابط ونظم الرقابة الداخلية.
وأضاف أن قدرة البنك على تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة والمستحقة لكل من عملائه والجهات الرقابية، مشيرا الى ان البنك قد تمكن في وقت مبكر من العام 2013 من إنجاز عملية تطبيق مبادئ الحوكمة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي وتحقيقاً لمبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية في علاقة البنك مع كافة أصحاب المصالح، ولفت إلى ما حققه البنك من زيادة شبكة فروعه إلى 57 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء الكويت، ليكون أقرب إلى عملائه وأكثر قدرة على تزويدهم بأفضل وأسرع الخدمات المصرفية وأكثرها كفاءة.
وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية أكد الغانم استمرار البنك في دعم المجتمع من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي يطرحها مع التركيز على تطوير شبابنا وتعزيز روح المبادرة التجارية لديهم.مبينا أن البنك قام خلال العام 2013 برعاية عدة أنشطة في هذا المجال كان من ضمنها المسابقة الإقليمية لمؤسسة إنجاز الكويت والتي أقيمت لأول مرة في الكويت بمشاركة أكثر من 7000 طالب من المدارس الثانوية والجامعات مثلوا 14 دولة، وتحدي الإدارة العالمي، والاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وبرنامج «وظيفة ليوم واحد». وقد عمل أكثر من 135 متطوعاً من بنك الخليج مع الشباب الكويتي في عدة برامج لتنمية الشباب.
وتطرق الغانم الى جوائز البنك حيث افاد ان الخليج حصل خلال العام على العديد من الجوائز، منها جائزة «أفضل بنك في الكويت» من مجلة «ذا بانكر» التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز الرائدة، بالإضافة إلى جائزة «مصرف العام» من مجلة «أرابيان بيزنس»، وجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الفردية» من «إيجـن بانكر» و«أفضل بنك محلي» من مجلة «بانكر ميدل إيست».
وأعرب الغانم عن تطلعاته إلى تحقيق المزيد في السنة المقبلة خصوصا مع تحويل تركيز الخليج للعام 2014 نحو النمو، وقال «سنسعى دون كلل إلى التركيز على استيفاء احتياجات عملائنا والاستثمار في موظفينا والمنافسة في السوق».
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على زيادة رأسمال البنك من 276.47 مليون دينار إلى 290.297 مليون دينار وذلك عبر توزيع اسهم منحة مجانية قدرها 138.237 مليون سهم للمساهمين وبقيمة 13.82 مليون دينار على ان تغطى من الارباح المحتفظ بها، وتخويل مجلس الادارة في بيع أو التصرف بكسور الاسهم المتبقية بعد التوزيع.
كما تمت الموافقة على تعديل المادة الثانية من عقد التأسيس والمادة الثانية من النظام الاساسي للبنك. والموافقة على حصول البنك على قرض قابل للتحويل إلى أسهم لتعديل كفاية رأس المال تماشيا مع متطلبات بازل 3.
«الخليج» مهتم بالتنمية
قال الغانم على هامش الجمعية إن «الخليج» مستعد لتلقي اي طلبات تمويل في خطة التنمية كما انه يهتم بالمشاركة في أي كونسرتيوم محلي وهو ما يجعل الاهتمام بالسوق الكويتي يأتي أولاً، مشددا على أن البنك من خلال إدارته الجديدة يسعى لترسيخ تواجده في السوق المصرفي الكويتي، منوهاً إلى ان وضع البنك سواء على مستوى التمويل أو الاقراض أو الخدمات بات أقوى مما كان عليه في السنوات الماضية.
مرتاحون للمنحة
سأل أحد المساهمين الغانم عن توجهات «الخليج» من التوزيعات النقدية وسبب الاكتفاء بتوزيعات المنحة هذا العام فأجاب بأن مجلس إدارة البنك لديه الرغبة في العودة إلى التوزيعات النقدية إلا انه بعد الدراسة رأى أن من الأفضل خلال العام إقرار توزيع أسهم منحة وقال «مرتاحون لقرار توزيعة المنحة والعودة إلى التوزيعة النقدية يعتمد على متغيرات السوق الاقتصادية و(توجيهات) البنك المركزي».
وأشار الغانم خلال الجمعية العمومية التي عقدها البنك أمس إلى أن البنك بات يتمتع بوضع قوي وإدارة تتيح له تحقيق النمو، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة وضع قاعدة قوية للنمو خلال الفترة المقبلة، فيما يسعى لاستعادة العافية المالية في السوق والتأكد من حماية مصالح مساهميه.
وأضاف الغانم ان «أزمة بنك الخليج التي لحقت به في العام 2008 لا ترجع فقط إلى ما يعرف بأزمة المشتقات»، لافتا الى اعتبار اخر يتمثل في القروض غير المنتظمة، إلا ان الغانم ابدى تفاؤلا لاسيما وان البنك «وصل الى المراحل النهائية من ازمته».
واستعرض رئيس مجلس الادارة حقيقة المركز المالي للبنك، حيث أوضح أن البنك تمكن خلال العام من تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة بشكل ملحوظ بواقع 38 في المئة وزيادة المخصصات العامة الاحترازية. فيما استطاع مواصلة جهوده الرامية إلى تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة من 10.9 في المئة في العام 2012 إلى 6.5 في المئة في ديسمبر 2013، منوها الى أن هذا التوجه الاستراتيجي يظل في مقدمة أولويات البنك.
وقال الغانم ان بنك الخليج قام بزيادة النسبة الإجمالية لتغطية القروض غير المنتظمة إلى أكثر من 185 في المئة. فيما واصل بناء مخصصات احترازية تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للإدارة لبناء ميزانية قوية فبلغت المخصصات 158 مليون دينار وهو ما يعني أنها ارتفعت إلى ضعف حدود البنك القانونية للاقراض، مقارنة بما كانت عليه في العام 2012، حيث كانت حينها 149 مليون دينار.
وأشار الغانم إلى أن البنك واصل تعزيز قدرته المالية والوفاء بوعد لعملائنا بتقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية في الكويت، مبينا أن بنك الخليج أصبح يتمتع اليوم بوضع قوي يتيح له تحقيق النمو.
وأضاف «قمنا خلال العام الماضي بتحديد توجهات استراتيجية جديدة لتطوير وتوسيع نطاق الخدمة المقدمة إلى العملاء، والبناء على الأسس الصلبة التي قمنا بإنشائها خلال السنوات الماضية. وينصب التركيز حالياً على تلبية احتياجات عملائنا والاستثمار في موظفينا، وتطوير قاعدة العملاء، مع السعي لاستكشاف فرص جديدة للنمو وتحقيق التميز في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد على السواء. وتأتي كافة تلك المبادرات لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتعزيز احتياطيات البنك وقدرته المالية».
وأوضح أن النتائج المالية للعام 2013 عكست تقدم البنك بخطى ثابتة، حيث ارتفعت الأرباح التشغلية من العمليات الأساسية إلى 99.6 مليون دينار (غير شاملة 9.8 مليون دينار من الإيرادات غير المتكررة) مقارنة بمبلغ 96.1 مليون دينار (غير شاملة 25.3 مليون دينار من الإيرادات غير المتكررة) في العام السابق. واستمراراً لتطبيق استراتيجيتنا التي تهدف إلى بناء ميزانية عمومية قوية، قام البنك بزيادة المخصصات العامة الاحترازية إلى 158 مليون دينار وبلغ صافي ربح البنك 32.2 مليون دينار. في 2013، بارتفاع نسبته 4.1 في المئة مقابل 30.9 مليون دينار. في العام 2012. وقد بلغ إجمالي أصول البنك 5.064.8 مليون دينار، وإجمالي الودائع 4.086.1. بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 483.1 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2013.
استراتيجية النمو
وأفاد الغانم ان مع حلول العام 2014، نسعى كمجلس إدارة (الخليج) إلى تطبيق استراتيجية النمو بنجاح، والتركيز في الوقت ذاته على تلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات على السواء بتوفير أفضل البدائل لهم في السوق الكويتي. فيما يواصل البنك تطبيق سياسة الاستثمار في بنيته التحتية لضمان وجود وفاعلية الضوابط ونظم الرقابة الداخلية.
وأضاف أن قدرة البنك على تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة والمستحقة لكل من عملائه والجهات الرقابية، مشيرا الى ان البنك قد تمكن في وقت مبكر من العام 2013 من إنجاز عملية تطبيق مبادئ الحوكمة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي وتحقيقاً لمبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية في علاقة البنك مع كافة أصحاب المصالح، ولفت إلى ما حققه البنك من زيادة شبكة فروعه إلى 57 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء الكويت، ليكون أقرب إلى عملائه وأكثر قدرة على تزويدهم بأفضل وأسرع الخدمات المصرفية وأكثرها كفاءة.
وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية أكد الغانم استمرار البنك في دعم المجتمع من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي يطرحها مع التركيز على تطوير شبابنا وتعزيز روح المبادرة التجارية لديهم.مبينا أن البنك قام خلال العام 2013 برعاية عدة أنشطة في هذا المجال كان من ضمنها المسابقة الإقليمية لمؤسسة إنجاز الكويت والتي أقيمت لأول مرة في الكويت بمشاركة أكثر من 7000 طالب من المدارس الثانوية والجامعات مثلوا 14 دولة، وتحدي الإدارة العالمي، والاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وبرنامج «وظيفة ليوم واحد». وقد عمل أكثر من 135 متطوعاً من بنك الخليج مع الشباب الكويتي في عدة برامج لتنمية الشباب.
وتطرق الغانم الى جوائز البنك حيث افاد ان الخليج حصل خلال العام على العديد من الجوائز، منها جائزة «أفضل بنك في الكويت» من مجلة «ذا بانكر» التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز الرائدة، بالإضافة إلى جائزة «مصرف العام» من مجلة «أرابيان بيزنس»، وجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الفردية» من «إيجـن بانكر» و«أفضل بنك محلي» من مجلة «بانكر ميدل إيست».
وأعرب الغانم عن تطلعاته إلى تحقيق المزيد في السنة المقبلة خصوصا مع تحويل تركيز الخليج للعام 2014 نحو النمو، وقال «سنسعى دون كلل إلى التركيز على استيفاء احتياجات عملائنا والاستثمار في موظفينا والمنافسة في السوق».
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على زيادة رأسمال البنك من 276.47 مليون دينار إلى 290.297 مليون دينار وذلك عبر توزيع اسهم منحة مجانية قدرها 138.237 مليون سهم للمساهمين وبقيمة 13.82 مليون دينار على ان تغطى من الارباح المحتفظ بها، وتخويل مجلس الادارة في بيع أو التصرف بكسور الاسهم المتبقية بعد التوزيع.
كما تمت الموافقة على تعديل المادة الثانية من عقد التأسيس والمادة الثانية من النظام الاساسي للبنك. والموافقة على حصول البنك على قرض قابل للتحويل إلى أسهم لتعديل كفاية رأس المال تماشيا مع متطلبات بازل 3.
«الخليج» مهتم بالتنمية
قال الغانم على هامش الجمعية إن «الخليج» مستعد لتلقي اي طلبات تمويل في خطة التنمية كما انه يهتم بالمشاركة في أي كونسرتيوم محلي وهو ما يجعل الاهتمام بالسوق الكويتي يأتي أولاً، مشددا على أن البنك من خلال إدارته الجديدة يسعى لترسيخ تواجده في السوق المصرفي الكويتي، منوهاً إلى ان وضع البنك سواء على مستوى التمويل أو الاقراض أو الخدمات بات أقوى مما كان عليه في السنوات الماضية.
مرتاحون للمنحة
سأل أحد المساهمين الغانم عن توجهات «الخليج» من التوزيعات النقدية وسبب الاكتفاء بتوزيعات المنحة هذا العام فأجاب بأن مجلس إدارة البنك لديه الرغبة في العودة إلى التوزيعات النقدية إلا انه بعد الدراسة رأى أن من الأفضل خلال العام إقرار توزيع أسهم منحة وقال «مرتاحون لقرار توزيعة المنحة والعودة إلى التوزيعة النقدية يعتمد على متغيرات السوق الاقتصادية و(توجيهات) البنك المركزي».
