«الفرع الثاني» لا يُغري البنوك الأجنبية

على الرغم من إقرار تعديل تشريعي يتيح الترخيص للبنوك غير الكويتية بفتح أكثر من فرع في الكويت، لم يتلقّ البنك المركزي أي طلب من البنوك الأجنبية العاملة في الكويت لفتح أكثر من فرع، في ظل اكتفائها بالتركيز على قطاع الخدمات المصرفية للشركات وعدم اهتمامها بقطاع التجزئة.

ووافق مجلس الأمة قبل أسابيع على تعديل قانون رقم 32 لعام 1968، في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، ليجيز للبنوك الأجنبية افتتاح فروع لها في الكويت، شريطة ألا يقل رأسمال كل فرع عن 15 مليون دينار. ويحدد البنك الأجنبي الفرع الذي يعتبر في حكم مركزه الرئيسي في دولة الكويت، وتعامل فروع البنك الاجنبي بمنزلة البنك الواحد في تطبيق أحكام القانون، علما بأنه بعد السماح في عام 2004 للبنوك الأجنبية بفتح فرع واحد لها في الكويت، تم الترخيص لـ 11 فرعاً أجنبياً في السوق المحلي، 7 منها خليجية.

وقالت المصادر ان هناك جملة من الاعتبارات تجعل البنوك الأجنبية غير مهتمة بفتح أكثر من فرع، فمن ناحية الافرع الاجنبية، يعمل بالكويت 4 افرع وهي «اتش اس بي سي» و«سيتي بنك» و«بي ان باريبا»، إضافة إلى البنك الصيني الذي لم يفتتح فرعه بعد، وجميعها كما يبدو غير مهتمة بقطاع التجزئة، وتركيزها في الاساس بقطاع الشركات وتمويل المشاريع الكبرى وإدارة الثروات، وهذه يمكن خدمتها بفرع واحد في ظل التركّز السكاني العالي، اما قطاع التجزئة و تمويل الافراد عموما فمن الواضح وفقا لمسؤولين بالفروع الاجنبية لم يعد اولوية لهم في الآونة الاخيرة.

ويقول المسؤولون إن من غير المفيد للبنوك الأجنبية حاليا فتح أفرع جديدة خصوصاً وأنها تستطيع تقديم خدماتها لعملائها المستهدفين من خلال الفرع الرئيسي، وهذا يرجع إلى عدم تمتع هذه الافرع بالمقدرة الكاملة لفتح منافسة حقيقية مع البنوك المحلية تغطي تكلفة فتح افرع جديدة.

ومن العوامل الأخرى المهمّة أن العديد من البنوك الأجنبية، لا سيما الأوروبية، اتجهت بعد الأزمة المالية العالمية نحو تخفيف موجوداتها الخارجية، لتخفّف عن كاهلها عبء توفير دعامات السيولة في مراكزها الأساسية، في ظل الضوابط الرقابية الجديدة الأصعب تطبيقاً.

ويرى كثيرون أن توسع البنوك الأجنبية في الكويت من شأنه زيادة التنافس في القطاع المصرفي الكويتي، ولا يزال هذا الاعتقاد قائما على المدى المتوسط، وتحديدا مع تحسن البيئة التشغيلية المحلية، وتراجع الحاجة الاجنبية إلى استرداد مراكز السيولة الخارجية.

الا أن مصادر مصرفية ترى أن من المبكر الجزم بأن البنوك الأجنبية غير مهتمة بالتوسع في أفرعها الكويتية، بل إنها تشير إلى تلمس إشارات إلى أن بعض البنوك الأجنبية تدرس الأمر، وربما تبحث عن افضل المناطق التي يمكن ان تتواجد فيها وتمكنها من المنافسة، خصوصا في المناطق الحديثة.

البنوك الخليجية

وقد يبدو الوضع مختلفاً بعض الشيء بالنسبة للبنوك الخليجية الآخذة في التوسع الإقليمي من دون ان تواجهها صعوبات في مراكز السيولة.

وفي الكويت حالياً فروع لسبعة بنوك خليجية. وربما يكون بعضها مهتماً بالتوسع في الكويت، لكنها تأخذ في الاعتبار تشبّع السوق وحدّة المنافسة ودراسة الجدوى، خصوصاً وأن فتح أي فرع جديد يتطلب تخصيص رأسمال إضافي بمقدار 15 مليون دينار. وربما تخلص بعض البنوك الخليجية إلى أنها لا تستطيع الوقوف في وجه البنوك المحلية لاستقطاب عميل القروض الاستهلاكية بالقدر الذي يغطي تكلفة ضخها 15 مليونا لكل فرع، ففي حال قررت الاستفادة من القرار وفتحت اربعة افرع في المتوسط فانها تحتاج إلى 60 مليون دينار لتمويل كفاية رأسمالها، ما يمثل عائقا كبيرا لخططها.

ووفق تعديل البند (2 -) الذي وافق عليه مجلس الامة اخيرا، فانه يجوز لمجلس إدارة «المركزي» استثناء فروع البنوك الأجنبية من متطلبات النسب الرقابية، التي تحدّد أنشطة البنوك بمعيار قاعدة رأس المال، وبعض النسب الرقابية الأخرى.

من ناحية أخرى، تتملك البنوك المحلية في معظمها شبكة واسعة من الافرع وفي اغلب المناطق السكنية ما يجعل من المنافسة لصالحها في هذا الخصوص حتى لو قامت البنوك الاجنبية باستغلال الهامش المحدد لها بالكامل، وفتحت فروعها الاربعة، كما انه وفقا لقانون البلدية لا يسمح للبنوك الا بفتح عدد افرع معينة في المنطقة السكنية الواحدة، وباعتبار ان جميع البنوك المحلية متواجدة في المناطق السكنية وتحديدا الجاذبة لجهة قطاع الافراد بحكم الاسبقية ستفتقد البنوك الأجنبية المنافسة في هذه المناطق المشبعة بالفروع المحلية.

وهذا لا يلغي احتمال أن يكون التوسع مدرجاً على خطط بعض البنوك الخليجية الكبيرة.