البورصة ترفض تنفيذ صفقات على شركات مشطوبة من السوق
رفضت الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية تنفيذ صفقات على أسهم شركات مشطوبة بقرار من هيئة أسواق المال.
وعُلم أن قرار الرفض جاء لعدم تطبيق تلك الشركات الضوابط المطلوبة والتي تستدعي عقد جمعية عمومية والإفصاح لمساهميها عن آخر تطورات المركز المالي للشركة خلال الاجتماع، بخلاف الإعلان للجمعية العمومية عن قرار إلغاء الإدراج وأسبابه.
وكان مساهمون في تلك الشركات قد تقدموا بطلبات لنقل ملكية أسهمه الى محافظ مملوكة لآخرين وذلك عن طريق نظام البونات الخارجية ( على غرار الشركات غير المدرجة)، إلا ان البورصة أبلغت المساهمين بموانع تنفيذ عملياتهم.واوضحت مصادر مسؤولة أن هناك حالات يتم استثناؤها من تلك الشروط، منها:
- حالات الإرث التي تتطلب توزيع ما بين الورثة.
-العمليات التي تصدر بشأنها احكام قضائية تستوجب نقلها او بيعها على آخرين.
-نقل المحفظة التي تشتمل على أسهم موقوفة من شركة الى أخرى دون تغيير في الملكية. وقالت ان هناك شركات تم شطبها اخيراً، منها مجمعات الأسواق والصفوة القابضة وغيرها، لافتة الى ان سجل مساهمي مثل هذه الشركات دائماً تحتوي على عقود آجل وبيوع مستقبلية إذ يتم تمديدها لعشرة أيام تداول فقط وبعدها يصبح لدى المساهم الحرية الكاملة إما بسداد الدفعة الاخيرة المتبقية على العقد واستدخال الأسهم ومن ثم بيعها من خلال البونات الخارجية في حال اتباع الاجراءات الرقابية المطلوبة، أو التنازل عنها ومن ثم إعادتها الى صانع السوق الذي مول عمليات الشراء في بداية الامر.
واشارت الى ان السوق لا يملك سوى مثل هذه الإجراءات التي تنتهي معظمها بعودة الأسهم الى صانع السوق، حيث يُفضل المساهمون عدم الخوض في مراهنات على إمكانية هيكلة أوضاع الشركة خلال فترة وجيزة أم ان العملية قد تتطلب سنوات.
وعُلم أن قرار الرفض جاء لعدم تطبيق تلك الشركات الضوابط المطلوبة والتي تستدعي عقد جمعية عمومية والإفصاح لمساهميها عن آخر تطورات المركز المالي للشركة خلال الاجتماع، بخلاف الإعلان للجمعية العمومية عن قرار إلغاء الإدراج وأسبابه.
وكان مساهمون في تلك الشركات قد تقدموا بطلبات لنقل ملكية أسهمه الى محافظ مملوكة لآخرين وذلك عن طريق نظام البونات الخارجية ( على غرار الشركات غير المدرجة)، إلا ان البورصة أبلغت المساهمين بموانع تنفيذ عملياتهم.واوضحت مصادر مسؤولة أن هناك حالات يتم استثناؤها من تلك الشروط، منها:
- حالات الإرث التي تتطلب توزيع ما بين الورثة.
-العمليات التي تصدر بشأنها احكام قضائية تستوجب نقلها او بيعها على آخرين.
-نقل المحفظة التي تشتمل على أسهم موقوفة من شركة الى أخرى دون تغيير في الملكية. وقالت ان هناك شركات تم شطبها اخيراً، منها مجمعات الأسواق والصفوة القابضة وغيرها، لافتة الى ان سجل مساهمي مثل هذه الشركات دائماً تحتوي على عقود آجل وبيوع مستقبلية إذ يتم تمديدها لعشرة أيام تداول فقط وبعدها يصبح لدى المساهم الحرية الكاملة إما بسداد الدفعة الاخيرة المتبقية على العقد واستدخال الأسهم ومن ثم بيعها من خلال البونات الخارجية في حال اتباع الاجراءات الرقابية المطلوبة، أو التنازل عنها ومن ثم إعادتها الى صانع السوق الذي مول عمليات الشراء في بداية الامر.
واشارت الى ان السوق لا يملك سوى مثل هذه الإجراءات التي تنتهي معظمها بعودة الأسهم الى صانع السوق، حيث يُفضل المساهمون عدم الخوض في مراهنات على إمكانية هيكلة أوضاع الشركة خلال فترة وجيزة أم ان العملية قد تتطلب سنوات.
