استوفت الشروط في «الفتوى والتشريع» و«المناقصات» وديوان المحاسبة
«التربية»: 381 ألف دينار لاستئجار 60 مركبة نقل
فهد الغيص
خلصت وزارة التربية الى استئجار 60 مركبة نقل مع سائقيها لمختلف استخدامات ادارة الخدمات العامة في القطاع المالي، وذلك بقيمة اجمالية بلغت 381.628 دينار بواقع 254 ألف دينار لـ40 سيارة صالون و127 ألفاً لـ20 مركبة أخرى.
وحدد الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص، ملحق الغرامات على الشركة في حال المخالفة، والمكون من 31 بنداً، أهمها خصم يومي على الشركة في حال غياب السيارة أو السائق، مبيناً أن جميع الغرامات الواردة في جدول المخالفات لوثائق المناقصات انما هي على سبيل المثال وليس الحصر النهائي، ومن حق الوزارة اضافة نوعيات أخرى من الغرامات وتقدير قيمتها اذا دعت الضرورة والمصلحة لذلك.
وبين الغيص، أن الشركة تعهدت بتوفير السيارات المطلوبة مع السائقين وما يلزم من عمال وفنيين وموظفي اشراف طبقاً للشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية الواردة بوثائق المناقصة، مؤكداً موافقة كل من ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة على شروط المناقصة.
ووفق العقد المبرم بين الوزارة والشركة المتعهدة فان مدة العقد سنتان بواقع الايام الفعلية للعقد (504 ايام) من تاريخ توقيع العقد، ويتعهد الطرف الثاني بدفع قيمة الغرامات والمخالفات المستحقة على السيارات موضوع العقد للادارة العامة للمرور خلال فترة العقد، ولا يجوز له الرجوع على الطرف الأول بأي مبالغ في هذا الشأن لاي سبب كان وتشرف ادارة الخدمات العامة بالوزارة على تنفيذ العقد، وتقوم باثبات مخالفات الطرف الثاني وعرضها على الجهات المعنية بالوزارة ليتسنى لها اتخاذ اللازم نحو الطرف الثاني، ويلتزم الطرف الثاني باخطار الوزارة كتابة باسم من يمثله ليكون على اتصال بالوزارة لتلقي طلباتها وتعليماتها بشأن تنفيذ هذا العقد.
وذكرت المادة السادسة من العقد أنه لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل عن هذا العقد أو جزء منه للغير، أو أن يستخدم أي متعهد آخر من الباطن، إلا بعد موافقة الوزارة المسبقة كتابة وفي هذه الحالة يظل الطرف الثاني مسؤولا مع المتنازل إليه أو المتعهد من الباطن مسؤولية تضامنية عن سلامة تنفيذ كافة شروط العقد.
كما أنه لا يجوز للطرف الثاني أن يحيل إلى غيره ما له من حقوق في ذمة الوزارة، استنادا لهذا العقد إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة منها، ولن تلتزم الوزارة بأي حوالة حق ترد اليها لم يسبق أن وافقت عليها كتابة.
واعتبرت المادة الثامنة أن جميع المراسلات والاعلانات أو الاخطارات القضائية التي توجه إلى الطرف الثاني على عنوانه المذكور في صدر العقد بمثابة اعلان صحيح وعليه أن يخطر الطرف الأول بأي تغيير على عنوانه، وما لم يتم هذا الاخطار تعتبر جميع المكاتبات المرسلة إليه على عنوانه القديم صحيحة ونافذة ويكون الطرف الثاني وحده مسؤولا عن تابعيه مسؤولية منفردة وكاملة فنيا واداريا وماليا وقانونيا ويلتزم بتعويض الطرف الأول والغير تعويضا كاملا عن كافة الاضرار التي تلحقهم بسبب يرجع إلى تابعيه وعليه توفير وسائل الامن والسلامة اللازمة لمنع وقوع الاصابات والحوادث، على أن يلتزم الطرف الثاني بكافة الانظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة وبتنفيذ تابعيه لاوامر وتوجيهات جهة الادارة والتحلي بحسن السير والسلوك وعدم الاحتكاك بالموظفين أو الطلاب والطالبات ويحق للطرف الأول أن يوقف أي سائق عن العمل متى رأى ذلك ضروريا ويلتزم الطرف الثاني بتوفير البديل في اليوم التالي مباشرة.
واشارت المادة الثانية عشرة إلى أنه يتم توقيع الغرامات المنصوص عليها في ملحق الغرامات المرافق لهذا العقد بمجرد حدوث المخالفة دون الحاجة إلى اثبات الضرر الذي يعتبر في جميع الاحوال متحققا، وكذلك دون حاجة إلى انذار أو تنبيه أو اتخاذ أي اجراءات قضائية اخرى، ولا يخل بأي حقوق اخرى متحفظ بها للطرف الأول في هذا العقد واشارت المادة الـ 13 إلى أنه يقر الطرف الثاني بانه لم يدفع أي عمولة حالا أو مستقبلا بأي شكل لاي وسيط بالعقد وذلك اعمالا للقانون رقم 25 لسنة 1996م في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة وعلى ضوء تعميم ديوان المحاسبة رقم (1) لسنة 1996م في هذا الشأن.
- الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000م وقرار مجلس الوزراء رقم 1104/ خامسا لسنة 2008م في شأن دعم وتشجيع العمالة الوطنية وتعديلاتها. وبينت المادة الرابعة عشرة أنه يلتزم الطرف الثاني قبل بدء التشغيل بتسليم الوزارة (المشرف) كشفا تفصيليا بأرقام السيارات واسماء السائقين والموظفين مرفقا به المستندات الدالة على اقامتهم في البلاد بصورة شرعية وعلى كفالة الطرف الثاني ويلتزم بتزويد كل سائق بسجل خاص يكون توقيع الطرف الأول عليه في بداية الدوام ونهايته هو الوسيلة الوحيدة لاثبات قيامه بعملية النقل.
وحدد الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص، ملحق الغرامات على الشركة في حال المخالفة، والمكون من 31 بنداً، أهمها خصم يومي على الشركة في حال غياب السيارة أو السائق، مبيناً أن جميع الغرامات الواردة في جدول المخالفات لوثائق المناقصات انما هي على سبيل المثال وليس الحصر النهائي، ومن حق الوزارة اضافة نوعيات أخرى من الغرامات وتقدير قيمتها اذا دعت الضرورة والمصلحة لذلك.
وبين الغيص، أن الشركة تعهدت بتوفير السيارات المطلوبة مع السائقين وما يلزم من عمال وفنيين وموظفي اشراف طبقاً للشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية الواردة بوثائق المناقصة، مؤكداً موافقة كل من ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة على شروط المناقصة.
ووفق العقد المبرم بين الوزارة والشركة المتعهدة فان مدة العقد سنتان بواقع الايام الفعلية للعقد (504 ايام) من تاريخ توقيع العقد، ويتعهد الطرف الثاني بدفع قيمة الغرامات والمخالفات المستحقة على السيارات موضوع العقد للادارة العامة للمرور خلال فترة العقد، ولا يجوز له الرجوع على الطرف الأول بأي مبالغ في هذا الشأن لاي سبب كان وتشرف ادارة الخدمات العامة بالوزارة على تنفيذ العقد، وتقوم باثبات مخالفات الطرف الثاني وعرضها على الجهات المعنية بالوزارة ليتسنى لها اتخاذ اللازم نحو الطرف الثاني، ويلتزم الطرف الثاني باخطار الوزارة كتابة باسم من يمثله ليكون على اتصال بالوزارة لتلقي طلباتها وتعليماتها بشأن تنفيذ هذا العقد.
وذكرت المادة السادسة من العقد أنه لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل عن هذا العقد أو جزء منه للغير، أو أن يستخدم أي متعهد آخر من الباطن، إلا بعد موافقة الوزارة المسبقة كتابة وفي هذه الحالة يظل الطرف الثاني مسؤولا مع المتنازل إليه أو المتعهد من الباطن مسؤولية تضامنية عن سلامة تنفيذ كافة شروط العقد.
كما أنه لا يجوز للطرف الثاني أن يحيل إلى غيره ما له من حقوق في ذمة الوزارة، استنادا لهذا العقد إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة منها، ولن تلتزم الوزارة بأي حوالة حق ترد اليها لم يسبق أن وافقت عليها كتابة.
واعتبرت المادة الثامنة أن جميع المراسلات والاعلانات أو الاخطارات القضائية التي توجه إلى الطرف الثاني على عنوانه المذكور في صدر العقد بمثابة اعلان صحيح وعليه أن يخطر الطرف الأول بأي تغيير على عنوانه، وما لم يتم هذا الاخطار تعتبر جميع المكاتبات المرسلة إليه على عنوانه القديم صحيحة ونافذة ويكون الطرف الثاني وحده مسؤولا عن تابعيه مسؤولية منفردة وكاملة فنيا واداريا وماليا وقانونيا ويلتزم بتعويض الطرف الأول والغير تعويضا كاملا عن كافة الاضرار التي تلحقهم بسبب يرجع إلى تابعيه وعليه توفير وسائل الامن والسلامة اللازمة لمنع وقوع الاصابات والحوادث، على أن يلتزم الطرف الثاني بكافة الانظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة وبتنفيذ تابعيه لاوامر وتوجيهات جهة الادارة والتحلي بحسن السير والسلوك وعدم الاحتكاك بالموظفين أو الطلاب والطالبات ويحق للطرف الأول أن يوقف أي سائق عن العمل متى رأى ذلك ضروريا ويلتزم الطرف الثاني بتوفير البديل في اليوم التالي مباشرة.
واشارت المادة الثانية عشرة إلى أنه يتم توقيع الغرامات المنصوص عليها في ملحق الغرامات المرافق لهذا العقد بمجرد حدوث المخالفة دون الحاجة إلى اثبات الضرر الذي يعتبر في جميع الاحوال متحققا، وكذلك دون حاجة إلى انذار أو تنبيه أو اتخاذ أي اجراءات قضائية اخرى، ولا يخل بأي حقوق اخرى متحفظ بها للطرف الأول في هذا العقد واشارت المادة الـ 13 إلى أنه يقر الطرف الثاني بانه لم يدفع أي عمولة حالا أو مستقبلا بأي شكل لاي وسيط بالعقد وذلك اعمالا للقانون رقم 25 لسنة 1996م في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة وعلى ضوء تعميم ديوان المحاسبة رقم (1) لسنة 1996م في هذا الشأن.
- الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000م وقرار مجلس الوزراء رقم 1104/ خامسا لسنة 2008م في شأن دعم وتشجيع العمالة الوطنية وتعديلاتها. وبينت المادة الرابعة عشرة أنه يلتزم الطرف الثاني قبل بدء التشغيل بتسليم الوزارة (المشرف) كشفا تفصيليا بأرقام السيارات واسماء السائقين والموظفين مرفقا به المستندات الدالة على اقامتهم في البلاد بصورة شرعية وعلى كفالة الطرف الثاني ويلتزم بتزويد كل سائق بسجل خاص يكون توقيع الطرف الأول عليه في بداية الدوام ونهايته هو الوسيلة الوحيدة لاثبات قيامه بعملية النقل.
