خلال ورشة عمل نظمتها البلدية لموظفي بلديات دول «التعاون»
العازمي: أبرز سلبيات عقود النظافة عدم فاعلية الغسل الآلي وافتقاد كباسات النفايات
كشفت ورشة عمل نظمتها إدارة التطوير والتدريب في بلدية الكويت حول «عقود النظافة» لموظفي بلديات دول مجلس التعاون الخليجي صباح أمس عن وجود عدة سلبيات في عقود النظافة الحالية تتمثل في عدم فعالية نظام الغسل الآلي في الصورة المطلوبة، وعدم تخصيص كباسات للنفايات العضوية وغير العضوية، وتوفير احجام كباسات غير ملائمة لبعض الشوارع الداخلية للمناطق، فضلا عن عدم توفير الكناسة المقطورة ضمن العقود الجديدة.
وطالب مراقب النظافة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي خلال الورشة بوضع أسس يجب تنفيذها في طرح عقود النظافة المستقبلية ومنها تخصيص موقع لتواجد بعض الآليات واستخدامها في الحالات الطارئة ضمن نطاق المحافظة، وإلزام الشركات بتوفير عقود للطوارئ، وإطلاق حملات توعوية للمواطنين والمقيمين، ووضع جدول عمل مناسب للآليات بحيث لا يتعارض مع وقت منع المرور واستيفائها لساعات عملها حتى يتم العمل بأكمل وجه وزيادة عدد الكباسات لاستيعاب زيادة بناء الشقق والكثافة السكانية في بعض المناطق، ووضع جدول مناسب لعمل الآليات خلال فصلي الشتاء والصيف، واستقدام عمالة من بيئة ذات مستوى تعليمي، ووضع شعارات بيئية على جميع الاليات والمعدات تحث على النظافة.
ولفت إلى أن البلدية قامت بخصخصة أعمال النظافة بعد أن كانت تضطلع فيها في السابق واعتمدت على القطاع الخاص في تقديم الخدمات وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة للنظافة العامة لتحسين الخدمات المقدمة وابتعاد الدولة عن أي نشاط اقتصادي يستطيع القطاع الخاص القيام به والاستفادة من قدراته وامكانياته.
ولفت إلى أن الشركات الخاصة تتعاقد مع البلدية وفق بنود مبرمة ولوائح وقوانين ضمن مناقصة يتم طرحها من قبل اللجنة التابعة للبلدية وتكون خلال مدة زمنية محددة يتم وضعها مع الشروط التي تضمنها العقد،وتكون تلك الشركات مسؤولة عن نظافة مناطق موزعة على حسب المحافظات.
وحول سلبيات وإيجابيات عقود النظافة الحالية حصر العازمي الايجابيات في توفير معدة كرين سطحة ساهمت في سهولة رفع السيارات، انخفاض قيمة الخصومات بالنسبة للعقود السابقة، وضع بند خاص للاليات البديلة، توفير ورشة متنقلة في ميدان العمل لتصليح اي عطل طارئ في الآليات، تواجد مدراء المشاريع في ميدان العمل لمتابعة سير العمل.
من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي ان الكويت كانت رائدة في تخصيص قطاع النظافة منذ العام 1979، حيث تمت تجربته في إحدى المناطق ومن ثم تعميمه على باقي المناطق، لافتاً لمناقشة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي للوقوف على أفضل النتائج التي تم الحصول عليها.
وأضاف المنفوحي أن عقد الورشة يأتي ضمن فعاليات مركز التدريب الخليجي الموحد، ويعتبر فرصة لتبادل الخبرات بين مسؤولي النظافة في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن الورشة تختص بعقود النظافة والتي تعتبر انعكاسا لأداء أجهزة البلديات في دول المجلس.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الورشة استعراض تجربة الكويت في عقود النظافة بالإضافة للاستماع لتجارب دول المجلس في هذا الشأن.
وطالب مراقب النظافة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي خلال الورشة بوضع أسس يجب تنفيذها في طرح عقود النظافة المستقبلية ومنها تخصيص موقع لتواجد بعض الآليات واستخدامها في الحالات الطارئة ضمن نطاق المحافظة، وإلزام الشركات بتوفير عقود للطوارئ، وإطلاق حملات توعوية للمواطنين والمقيمين، ووضع جدول عمل مناسب للآليات بحيث لا يتعارض مع وقت منع المرور واستيفائها لساعات عملها حتى يتم العمل بأكمل وجه وزيادة عدد الكباسات لاستيعاب زيادة بناء الشقق والكثافة السكانية في بعض المناطق، ووضع جدول مناسب لعمل الآليات خلال فصلي الشتاء والصيف، واستقدام عمالة من بيئة ذات مستوى تعليمي، ووضع شعارات بيئية على جميع الاليات والمعدات تحث على النظافة.
ولفت إلى أن البلدية قامت بخصخصة أعمال النظافة بعد أن كانت تضطلع فيها في السابق واعتمدت على القطاع الخاص في تقديم الخدمات وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة للنظافة العامة لتحسين الخدمات المقدمة وابتعاد الدولة عن أي نشاط اقتصادي يستطيع القطاع الخاص القيام به والاستفادة من قدراته وامكانياته.
ولفت إلى أن الشركات الخاصة تتعاقد مع البلدية وفق بنود مبرمة ولوائح وقوانين ضمن مناقصة يتم طرحها من قبل اللجنة التابعة للبلدية وتكون خلال مدة زمنية محددة يتم وضعها مع الشروط التي تضمنها العقد،وتكون تلك الشركات مسؤولة عن نظافة مناطق موزعة على حسب المحافظات.
وحول سلبيات وإيجابيات عقود النظافة الحالية حصر العازمي الايجابيات في توفير معدة كرين سطحة ساهمت في سهولة رفع السيارات، انخفاض قيمة الخصومات بالنسبة للعقود السابقة، وضع بند خاص للاليات البديلة، توفير ورشة متنقلة في ميدان العمل لتصليح اي عطل طارئ في الآليات، تواجد مدراء المشاريع في ميدان العمل لمتابعة سير العمل.
من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي ان الكويت كانت رائدة في تخصيص قطاع النظافة منذ العام 1979، حيث تمت تجربته في إحدى المناطق ومن ثم تعميمه على باقي المناطق، لافتاً لمناقشة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي للوقوف على أفضل النتائج التي تم الحصول عليها.
وأضاف المنفوحي أن عقد الورشة يأتي ضمن فعاليات مركز التدريب الخليجي الموحد، ويعتبر فرصة لتبادل الخبرات بين مسؤولي النظافة في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن الورشة تختص بعقود النظافة والتي تعتبر انعكاسا لأداء أجهزة البلديات في دول المجلس.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الورشة استعراض تجربة الكويت في عقود النظافة بالإضافة للاستماع لتجارب دول المجلس في هذا الشأن.
