خلاف على قيمة الضمان البنكي
شركة غذائية تطالب «التجارة» بتعويض سنة لحرمانها من التموين
قالت مصادر ذات صلة ان خلافا برز اخيرا بين وزارة التجارة والصناعة وإحدى الشركات الغذائية التي رفعت دعوى ضد الوزارة لخسارتها من تعاقدها مع «التجارة» على تقديم الالبان طويلة الاجل ضمن البطاقة التموين، فيما رصدت إدارة التموين 3 اجراءات اعتبرتها مخالفات مثبتة وقعت فيها الشركة تستوجب المحاسبة.
وبينت المصادر ان الشركة طلبت من «التجارة» تعويضا عن سنة كاملة ضاعت منها دون ان تستفيد من القرار الوزاري في خصوص إدراج منتجاتها من الالبان طويلة الاجل ضمن البطاقة التموينية، حيث صدر القرار لها في 1 ابريل 2012 الا انها لم تدرج منتجها في البطاقة الا في اول ابريل 2013 ما فوت على الشركة سنة كاملة من عرض منتجها ضمن التموين، ما يستحق الرجوع على الوزارة بالتعويض عن هذه الفترة بحسب دعواها.
وعرضت الشركة على نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج الخلاف، الذي طلب الافادة بالرأي، حيث ردت إدارة التموين ان الوزارة غير ملزمة بدفع اي تعويض للشركة، على اساس ان سبب التأخير يرجع إلى بطئها في الرد على استفسارات الوزارة حول متطلبات تفعيل هذا الاجراء، مشيرة إلى ان «التجارة» وفي اطار استيفائها لمصوغات تطبيق القرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص طلبت من الشركة بيانات محددة لاستكمال عملية الادراج، الا ان الشركة قطعت الكثير من الوقت في الرد على الوزارة، ما ضيع عليها الاستفادة من القرار منذ صدوره وأخر إدراج منتجها إلى البطاقة التموينية سنة كاملة، ما يجعل الشركة بحسب الوزارة مسؤولة عن تحمل خسارتها من العائد المرتقب من هذه الفترة ويعفي الوزارة من تحمل التأخير المحقق.
وعلم ان الشركة ترفض مبدأ توفير الضمان البنكي المقرر في التعاقد معها بقيمة 10 في المئة، وهي النسبة نفسها التي فرضتها الوزارة على شركة «كي دي كاو» المنافسة لها في البطاقة التموينية، حيث ترى الشركة المشتكية ان هذه النسبة عالية، وليس من المفترض قانونيا الالزام بها، بل يتوجب الاكتفاء بنسبة 5 في المئة، الا ان «التجارة» رفضت هذا الرد واعتبرته مخالفة لبنود العقد بينهما.
ولفتت المصادر إلى ان قيمة الضمان البنكي المطلوبة من الشركة تقارب 300 الف دينار، على اساس ان اجمالي عقدها يقارب 3 ملايين دينار.
ومن جملة المخالفات الثانية التي رصدتها الوزارة ان الشركة المشتكية لم تقدم مخزوناً استراتيجياً وفقا للاتفاقية المبرمة مع الوزارة والتي تلزمها بتقديم مخزون لهذا الغرض، إضافة إلى عدم تزويد «التجارة» بكشف المبيعات الشهرية.
وبينت المصادر ان الشركة طلبت من «التجارة» تعويضا عن سنة كاملة ضاعت منها دون ان تستفيد من القرار الوزاري في خصوص إدراج منتجاتها من الالبان طويلة الاجل ضمن البطاقة التموينية، حيث صدر القرار لها في 1 ابريل 2012 الا انها لم تدرج منتجها في البطاقة الا في اول ابريل 2013 ما فوت على الشركة سنة كاملة من عرض منتجها ضمن التموين، ما يستحق الرجوع على الوزارة بالتعويض عن هذه الفترة بحسب دعواها.
وعرضت الشركة على نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج الخلاف، الذي طلب الافادة بالرأي، حيث ردت إدارة التموين ان الوزارة غير ملزمة بدفع اي تعويض للشركة، على اساس ان سبب التأخير يرجع إلى بطئها في الرد على استفسارات الوزارة حول متطلبات تفعيل هذا الاجراء، مشيرة إلى ان «التجارة» وفي اطار استيفائها لمصوغات تطبيق القرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص طلبت من الشركة بيانات محددة لاستكمال عملية الادراج، الا ان الشركة قطعت الكثير من الوقت في الرد على الوزارة، ما ضيع عليها الاستفادة من القرار منذ صدوره وأخر إدراج منتجها إلى البطاقة التموينية سنة كاملة، ما يجعل الشركة بحسب الوزارة مسؤولة عن تحمل خسارتها من العائد المرتقب من هذه الفترة ويعفي الوزارة من تحمل التأخير المحقق.
وعلم ان الشركة ترفض مبدأ توفير الضمان البنكي المقرر في التعاقد معها بقيمة 10 في المئة، وهي النسبة نفسها التي فرضتها الوزارة على شركة «كي دي كاو» المنافسة لها في البطاقة التموينية، حيث ترى الشركة المشتكية ان هذه النسبة عالية، وليس من المفترض قانونيا الالزام بها، بل يتوجب الاكتفاء بنسبة 5 في المئة، الا ان «التجارة» رفضت هذا الرد واعتبرته مخالفة لبنود العقد بينهما.
ولفتت المصادر إلى ان قيمة الضمان البنكي المطلوبة من الشركة تقارب 300 الف دينار، على اساس ان اجمالي عقدها يقارب 3 ملايين دينار.
ومن جملة المخالفات الثانية التي رصدتها الوزارة ان الشركة المشتكية لم تقدم مخزوناً استراتيجياً وفقا للاتفاقية المبرمة مع الوزارة والتي تلزمها بتقديم مخزون لهذا الغرض، إضافة إلى عدم تزويد «التجارة» بكشف المبيعات الشهرية.
