بعضها طلب موعداً لمناقشة ملفاته... والمعنيون «لا حياة لمن تُنادي»
شركات متقدمة للإدراج أصابها الملل: إلى متى ننتظر قرار «هيئة الأسواق»؟
في الوقت الذي شهد فيه سوق الكويت للاوراق المالية انسحاباً لبعض الشركات التي تنتمي الى مجموعات وكيانات كبرى، لا يزال ملف إدراج عدد كبير من الشركات المحلية لدى هيئة أسواق المال «مكانك راوح».
وفي ظل الضبابية التي تُحيط بذلك الملف، وصلت حزمة من الشركات المتقدمة الى حالة من الملل بعد ان تجاوزت مدة بحث طلباتها نحو 6 سنوات، أي منذ انتقال صلاحيات «لجنة السوق» الى إدارة التداول والإدراج لدى الهيئة، إذ أُصيبت مجموعات كبرى تسعى لإدراج أسهم كيانات تشغيلية تابعة لها بالإحباط بسبب تجميد وعدم وضوح الموقف القانوني النهائي لطلباتها.
وفي هذا السياق، قال مسؤولو شركات اودعت ملفات شركاتها لدى الهيئة منذ فترة طويلة إن عدم البت سواءً بالرفض او قبول إدراج شركاتهم تسبب في تأخر تطورات مهمة كانت تعتمد على تقييم أسهمها، منها الإدراج في أسواق أخرى وهيكلة اوضاع مالية وغيرها، لافتين الى ان الهيئة تطلب دوماً تحديثاً للبيانات المالية الدورية والسنوية وفقاً لميزانيات مدققة، بل تستفسرعن تفاصيل وبيانات غير واضحة أحياناً، ونستجيب لها، إلا أن ذلك لم يكن بنتيجة واضحة حتى الآن.
وأضافوا: «ان الهيئة تتقاضى رسوماً بواقع 10 آلاف دينار عن طلب التقديم للسوق الرسمي و5 آلاف عن الموازي، والشركات تدفع فور تقدمها، لكن لم تجد حتى الآن أي رد نهائي او قرار مباشر في شأن ملفاتها، بل ان بعض الشركات طلبت تحديد موعد لبحث أي نواقص إن وُجدت والوقوف على وصف لملفاتها إلا أنها لا تجد مجيباً لذلك حتى الآن».
يُشار الى ان الهيئة أفرجت عن بنك «وربة» الذي أُدرجت أسهمه منذ سبتمبر الماضي في السوق الرسمي، فيما يظل موقف شركات أخرى بعضها مساهمة عامة غير واضح حتى الآن، علماً بان الاطر التنظيمية تتيح المجال لإدراجها بعد انتهاء العام المالي الاول على التأسيس.
وفي ظل الضبابية التي تُحيط بذلك الملف، وصلت حزمة من الشركات المتقدمة الى حالة من الملل بعد ان تجاوزت مدة بحث طلباتها نحو 6 سنوات، أي منذ انتقال صلاحيات «لجنة السوق» الى إدارة التداول والإدراج لدى الهيئة، إذ أُصيبت مجموعات كبرى تسعى لإدراج أسهم كيانات تشغيلية تابعة لها بالإحباط بسبب تجميد وعدم وضوح الموقف القانوني النهائي لطلباتها.
وفي هذا السياق، قال مسؤولو شركات اودعت ملفات شركاتها لدى الهيئة منذ فترة طويلة إن عدم البت سواءً بالرفض او قبول إدراج شركاتهم تسبب في تأخر تطورات مهمة كانت تعتمد على تقييم أسهمها، منها الإدراج في أسواق أخرى وهيكلة اوضاع مالية وغيرها، لافتين الى ان الهيئة تطلب دوماً تحديثاً للبيانات المالية الدورية والسنوية وفقاً لميزانيات مدققة، بل تستفسرعن تفاصيل وبيانات غير واضحة أحياناً، ونستجيب لها، إلا أن ذلك لم يكن بنتيجة واضحة حتى الآن.
وأضافوا: «ان الهيئة تتقاضى رسوماً بواقع 10 آلاف دينار عن طلب التقديم للسوق الرسمي و5 آلاف عن الموازي، والشركات تدفع فور تقدمها، لكن لم تجد حتى الآن أي رد نهائي او قرار مباشر في شأن ملفاتها، بل ان بعض الشركات طلبت تحديد موعد لبحث أي نواقص إن وُجدت والوقوف على وصف لملفاتها إلا أنها لا تجد مجيباً لذلك حتى الآن».
يُشار الى ان الهيئة أفرجت عن بنك «وربة» الذي أُدرجت أسهمه منذ سبتمبر الماضي في السوق الرسمي، فيما يظل موقف شركات أخرى بعضها مساهمة عامة غير واضح حتى الآن، علماً بان الاطر التنظيمية تتيح المجال لإدراجها بعد انتهاء العام المالي الاول على التأسيس.
