إلغاء اللجنة المماثلة في البورصة
«هيئة الأسواق» تطلق جهاز التحكيم مطلع أبريل
تطلق هيئة أسواق المال، عمل جهاز التحكيم مطلع أبريل المقبل، بالتزامن مع إيقاف العمل بلجنة التحكيم والقواعد والإجراءات التي تعمل في سوق الاوراق المالية منذ العام 1984 (منذ 32 عاماً)، تمهيداً لإطلاق عمل لجنة التحكيم الخاصة بالهيئة في التاريخ نفسه.
وقالت مصادر رقابية لـ«الراي» ان لجنة تحكيم البورصة التي يترأسها المستشار علي المطيرات استطاعت ان تُحدث حالة من التوزان خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال تناولها للقضايا التي تُحول إليها من قبل لجنة السوق، لافتة الى ان وقف اعمال اللجنة ياتي في إطار الحرص على الازدواجية التنظيمية لمثل هذه الملفات.
واشارت الى أن اللجنة فصلت في ما يقارب 300 منازعة بقرارات كان لها أثر كبير، منوهة الى أنها عقدت نحو 700 جلسة خلال تلك المدة، منها ما يتعلق بنزاعات كان اطرافها مجموعات كبرى على خلفية قضايا ومطالبات مالية اضافة الى خلافات تتعلق بإرث وغيرها، إذ استطاعت البت في غالبية تلك القضايا فيما تم تحويل ملفات أخرى الى جهات الاختصاص.
وأكد مسؤول كبير في البورصة أن لجنة التحكيم ومنذ إنشائها بناءً على قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 كان لها دور دقيق في الفصل بالقضايا الخلافية المعروضة عليها وفقاً للقانون والأعراف السارية مع مراعاة القواعد المعمول بها.
وكشف أن القضاء رفض الطعون المقدمة ضد قرارات اللجنة كافة، ما يؤكد ان آراءها توافقت مع أحكام القانون.
وعلى الصعيد نفسه، أكدت مصادر ان هناك لجاناً مهمة لدى سوق الاوراق المالية باتت بلا دور واضح، اضافة الى بعض الإدارات التي طالما خدمت البورصة منذ تأسيسها، منها مثلاً الإدارة القانونية التي تنظر في الامور البسيطة التي تنشأ ما بين الموظفين او تجديد بعض العقود وغيرها، إلا ان الدور الاهم، وهو التحقيق في المخالفات التي ترد إليها من الإدارة العليا بعد رصدها من قبل الرقابة، لم يعد موجوداً.
وبينت ان الخبرات التي تمتد إلى نحو 30 عاماً لدى بعض العاملين في الإدارة القانونية بالبورصة اصبحت بلا دور، في الوقت الذي تستقطب فيه الهيئة كوادر خارجية من القطاع الخاص.
وقالت مصادر رقابية لـ«الراي» ان لجنة تحكيم البورصة التي يترأسها المستشار علي المطيرات استطاعت ان تُحدث حالة من التوزان خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال تناولها للقضايا التي تُحول إليها من قبل لجنة السوق، لافتة الى ان وقف اعمال اللجنة ياتي في إطار الحرص على الازدواجية التنظيمية لمثل هذه الملفات.
واشارت الى أن اللجنة فصلت في ما يقارب 300 منازعة بقرارات كان لها أثر كبير، منوهة الى أنها عقدت نحو 700 جلسة خلال تلك المدة، منها ما يتعلق بنزاعات كان اطرافها مجموعات كبرى على خلفية قضايا ومطالبات مالية اضافة الى خلافات تتعلق بإرث وغيرها، إذ استطاعت البت في غالبية تلك القضايا فيما تم تحويل ملفات أخرى الى جهات الاختصاص.
وأكد مسؤول كبير في البورصة أن لجنة التحكيم ومنذ إنشائها بناءً على قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 كان لها دور دقيق في الفصل بالقضايا الخلافية المعروضة عليها وفقاً للقانون والأعراف السارية مع مراعاة القواعد المعمول بها.
وكشف أن القضاء رفض الطعون المقدمة ضد قرارات اللجنة كافة، ما يؤكد ان آراءها توافقت مع أحكام القانون.
وعلى الصعيد نفسه، أكدت مصادر ان هناك لجاناً مهمة لدى سوق الاوراق المالية باتت بلا دور واضح، اضافة الى بعض الإدارات التي طالما خدمت البورصة منذ تأسيسها، منها مثلاً الإدارة القانونية التي تنظر في الامور البسيطة التي تنشأ ما بين الموظفين او تجديد بعض العقود وغيرها، إلا ان الدور الاهم، وهو التحقيق في المخالفات التي ترد إليها من الإدارة العليا بعد رصدها من قبل الرقابة، لم يعد موجوداً.
وبينت ان الخبرات التي تمتد إلى نحو 30 عاماً لدى بعض العاملين في الإدارة القانونية بالبورصة اصبحت بلا دور، في الوقت الذي تستقطب فيه الهيئة كوادر خارجية من القطاع الخاص.
