عدد الشركات الكويتية المدرجة في «الرسمي» تقلّص إلى 183
السوق يودّع آخر الأسهم الموقوفة
• إلغاء إدراج «الأسواق» ... ومخاوف على حصص عشرات آلاف المساهمين
للمرة الأولى منذ العام 2008، غاب عن موقع البورصة الإعلان المعتاد عن أسماء الشركات الموقوفة عن التداول، بعد أن قررت هيئة أسواق المال أمس إلغاء إدراج أسهم شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية من السوق.
وقالت إدارة البورصة في إعلان على موقعها أمس إن إلغاء إدراج «الأسواق» اعتباراً من تاريخ 19 الجاري، يأتي «بناءً على قرار هيئة اسواق المال، واعمالاً لنص المادة 25 من القرار رقم (3) بشأن اصدار نظام الادراج في بورصة الاوراق المالية»، مشيرة ذلك إلى تجاوز ايقاف الشركة عن التداول فترة ستة اشهر من دون أن تتمكن من تسوية أوضاعها.
وكانت الشركة موقوفة عن التداول تنفيذا لقرار لجنة السوق والذي ينص على وقف التداول باسهم الشركات التي تبلغ فيها نسبة الخسائر المرحلة الى رأس المال 75 في المئة فاكثر. إذ كانت الخسائر المرحلة للشركة تفوق صافي الرصيد المتوفر في الاحتياطي الاختياري والقانوني وعلاوة الاصدار بعد الاحتفاظ بمبلغ يعادل تكلفة اسهم الخزينة وتستهلك 88.25 في المئة من راس المال.
وكان مطلوباً من الشركة أن تعقد جمعية عمومية غير عادية لمعالجة الخسائر، لكنها حين عقدتها بتاريخ 26 يناير الماضي، قرر المساهمون تأجيل النظر في مستقبل الشركة إلى حين إصدار البيانات المالية السنوية عن 2013، وهي البيانات التي لم تصدر بعد. لكن هذه الحجة لم تلق قبولاً عند الجهات الرقابية على ما يبدو.
إلا أن قرار إلغاء الإدراج لن يتضرّر منه كبار الملّاك بقدر تضرّر آلاف المساهمين الصغار الذين سيواجهون صعوبة في التصرّف بملكياتهم، مع الإشارة إلى أن لدى شركة «الأسواق» أصول مغرية ربما تكون محط أنظار من يريدها أن تبقى بعيدة المنال عن الآخرين، لاسيما مشروع «البلوليفارد»، الذي سيتسنّى للبعض الآن التصرف فيه كما يبتغون، بعيداً عن الأضواء التي تسلّط على الشركات المدرجة. فهل تنبّهت الجهات الرقابية للأمر؟
يشار إلى أن السوق شهد إيقاف عشرات الشركات إثر الأزمة المالية في 2008 بسبب الخسائر أو التخلف عن تقديم البيانات المالية. ومع تطبيق نظام إلغاء الإدراج بعد مرور ستة أشهر على الإيقاف اضطرت الشركات إلى تسوية أوضاعها أو الاستسلام لإلغاء الإدراج. ونتيجة قرارات إلغاء الإدراج وانسحاب عدد من الشركات اختيارياً تقلّص عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 183، بالإضافة إلى 11 شركة غير كويتية و14 شركة كويتية في السوق الموازي.
وقالت إدارة البورصة في إعلان على موقعها أمس إن إلغاء إدراج «الأسواق» اعتباراً من تاريخ 19 الجاري، يأتي «بناءً على قرار هيئة اسواق المال، واعمالاً لنص المادة 25 من القرار رقم (3) بشأن اصدار نظام الادراج في بورصة الاوراق المالية»، مشيرة ذلك إلى تجاوز ايقاف الشركة عن التداول فترة ستة اشهر من دون أن تتمكن من تسوية أوضاعها.
وكانت الشركة موقوفة عن التداول تنفيذا لقرار لجنة السوق والذي ينص على وقف التداول باسهم الشركات التي تبلغ فيها نسبة الخسائر المرحلة الى رأس المال 75 في المئة فاكثر. إذ كانت الخسائر المرحلة للشركة تفوق صافي الرصيد المتوفر في الاحتياطي الاختياري والقانوني وعلاوة الاصدار بعد الاحتفاظ بمبلغ يعادل تكلفة اسهم الخزينة وتستهلك 88.25 في المئة من راس المال.
وكان مطلوباً من الشركة أن تعقد جمعية عمومية غير عادية لمعالجة الخسائر، لكنها حين عقدتها بتاريخ 26 يناير الماضي، قرر المساهمون تأجيل النظر في مستقبل الشركة إلى حين إصدار البيانات المالية السنوية عن 2013، وهي البيانات التي لم تصدر بعد. لكن هذه الحجة لم تلق قبولاً عند الجهات الرقابية على ما يبدو.
إلا أن قرار إلغاء الإدراج لن يتضرّر منه كبار الملّاك بقدر تضرّر آلاف المساهمين الصغار الذين سيواجهون صعوبة في التصرّف بملكياتهم، مع الإشارة إلى أن لدى شركة «الأسواق» أصول مغرية ربما تكون محط أنظار من يريدها أن تبقى بعيدة المنال عن الآخرين، لاسيما مشروع «البلوليفارد»، الذي سيتسنّى للبعض الآن التصرف فيه كما يبتغون، بعيداً عن الأضواء التي تسلّط على الشركات المدرجة. فهل تنبّهت الجهات الرقابية للأمر؟
يشار إلى أن السوق شهد إيقاف عشرات الشركات إثر الأزمة المالية في 2008 بسبب الخسائر أو التخلف عن تقديم البيانات المالية. ومع تطبيق نظام إلغاء الإدراج بعد مرور ستة أشهر على الإيقاف اضطرت الشركات إلى تسوية أوضاعها أو الاستسلام لإلغاء الإدراج. ونتيجة قرارات إلغاء الإدراج وانسحاب عدد من الشركات اختيارياً تقلّص عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 183، بالإضافة إلى 11 شركة غير كويتية و14 شركة كويتية في السوق الموازي.
