تعرض 3 أيام... و«العدل» ترفض الاستعاضة بالمزاد
تسييل الرهونات على شاشة البورصة علناً... مهما بلغت الكمية
طلبت إدارة التنفيذ في وزارة العدل من الجهات المسؤولة في سوق المال، عرض المحافظ المرهونة التي تصدر في شأنها أحكام قضائية تستوجب تسييلها، على شاشة التداول لمدة تصل الى ثلاثة أيام عمل متتالية.
وأفادت إدارة التنفيذ في مذكرة رسمية بأن طلب عرض الكمية المراد بيعها يتم حتى وإن كانت الأسهم غير مُتداولة في السوق، إذ استندت «العدل» في قرارها على نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والتي تتضمن: «يتم الإعلان عن بيع الأسهم والسندات والصكوك من خلال النشر على لوحة الإعلانات بالبورصة حتى وإن كانت الاوراق المالية لا يجرى تداولها».
وفي السياق ذاته، أوضحت الجهات المعنية في السوق ما قد يترتب على تنفيذ طلب العدل في شأن عرض الكميات المراد تسييلها، وذلك من خلال مذكرة تم رفعها الى إدارة التنفيذ إضافة الى وزارة العدل، وأحاطت هيئة أسواق المال علماً بها، منوهة الى أن إدارة السوق لا تملك سوى تفعيل القرار من خلال الأحكام التي ترد إليها مستقبلاً ما لم تتسلّم إشعارات أخرى في هذا الصدد.
وألمحت المصادر الى ان الطلب تضمن إمكانية الإعلان عن تأجيل بيع الأسهم المطلوب تسييلها حال حصل السوق على كتاب من إدارة التنفيذ يفيد ذلك.
وعلق مراقبون على الإجراء بالقول: «قد ينتج عن الإجراءات المطلوبة آثاراً سلبية للغاية على التداولات، خصوصاً وأن بعض الأحكام التي تصدر ضد مدينين من شركات وأفراد تستدعي احياناً بيع كميات كبيرة تتجاوز حدود الـ 5 في المئة من رؤوس أموال شركات مدرجة، فيما سيستغل مضاربون الإعلان عن تنفيذ التسييل من خلال آليات العرض والطلب عبر الضغط المتعمد على السلع المدرجة بهدف اقتنائها بأقل قيمة ممكنة».
واضاف المراقبون انه بالإمكان تسييل الرهونات من خلال الآليات المتبعة في صفقات الـ 5 في المئة أي عقب الجلسات الرسمية حتى لا تؤثر على الأسعار السوقية للأسهم ذات العلاقة، مشيرين الى فكرة عرضها وإتاحة المجال للمزايدة عليها من قبل الاوساط الاستثمارية وراغبي الشراء.
وكانت هيئة أسواق المال قد طرحت تصوراً لتنظيم الصفقات التي تبدأ من 5 في المئة فما أعلى، ومقترحاً بعرض الرهونات المطلوب بيعها حال تجاوزة الحدود المقررة عقب الإعلان عنها الى جانب الإعلان في الجريدة الرسمية وذلك كحصة كاملة أو حصص مجزأة لا تقل كل منها عن 5 في المئة في حال كانت الكمية كبيرة، فيما تضمن التصور الذي لا يزال يخضع للبحث لدى الجهات الرقابية بنوداً تشير الى بدء المزايدة على الاسهم المرهونة بسعر الأساس وفقاً للإقفال السابق على أن يتم تسييل الحصة من خلال آليات البيع المباشر حال لم يتقدم أحد للمزاد.
وأفادت إدارة التنفيذ في مذكرة رسمية بأن طلب عرض الكمية المراد بيعها يتم حتى وإن كانت الأسهم غير مُتداولة في السوق، إذ استندت «العدل» في قرارها على نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والتي تتضمن: «يتم الإعلان عن بيع الأسهم والسندات والصكوك من خلال النشر على لوحة الإعلانات بالبورصة حتى وإن كانت الاوراق المالية لا يجرى تداولها».
وفي السياق ذاته، أوضحت الجهات المعنية في السوق ما قد يترتب على تنفيذ طلب العدل في شأن عرض الكميات المراد تسييلها، وذلك من خلال مذكرة تم رفعها الى إدارة التنفيذ إضافة الى وزارة العدل، وأحاطت هيئة أسواق المال علماً بها، منوهة الى أن إدارة السوق لا تملك سوى تفعيل القرار من خلال الأحكام التي ترد إليها مستقبلاً ما لم تتسلّم إشعارات أخرى في هذا الصدد.
وألمحت المصادر الى ان الطلب تضمن إمكانية الإعلان عن تأجيل بيع الأسهم المطلوب تسييلها حال حصل السوق على كتاب من إدارة التنفيذ يفيد ذلك.
وعلق مراقبون على الإجراء بالقول: «قد ينتج عن الإجراءات المطلوبة آثاراً سلبية للغاية على التداولات، خصوصاً وأن بعض الأحكام التي تصدر ضد مدينين من شركات وأفراد تستدعي احياناً بيع كميات كبيرة تتجاوز حدود الـ 5 في المئة من رؤوس أموال شركات مدرجة، فيما سيستغل مضاربون الإعلان عن تنفيذ التسييل من خلال آليات العرض والطلب عبر الضغط المتعمد على السلع المدرجة بهدف اقتنائها بأقل قيمة ممكنة».
واضاف المراقبون انه بالإمكان تسييل الرهونات من خلال الآليات المتبعة في صفقات الـ 5 في المئة أي عقب الجلسات الرسمية حتى لا تؤثر على الأسعار السوقية للأسهم ذات العلاقة، مشيرين الى فكرة عرضها وإتاحة المجال للمزايدة عليها من قبل الاوساط الاستثمارية وراغبي الشراء.
وكانت هيئة أسواق المال قد طرحت تصوراً لتنظيم الصفقات التي تبدأ من 5 في المئة فما أعلى، ومقترحاً بعرض الرهونات المطلوب بيعها حال تجاوزة الحدود المقررة عقب الإعلان عنها الى جانب الإعلان في الجريدة الرسمية وذلك كحصة كاملة أو حصص مجزأة لا تقل كل منها عن 5 في المئة في حال كانت الكمية كبيرة، فيما تضمن التصور الذي لا يزال يخضع للبحث لدى الجهات الرقابية بنوداً تشير الى بدء المزايدة على الاسهم المرهونة بسعر الأساس وفقاً للإقفال السابق على أن يتم تسييل الحصة من خلال آليات البيع المباشر حال لم يتقدم أحد للمزاد.
