تتابع المشاريع الحكومية وتقلص الدورة المستندية وتنظر في المظالم
المحافظات في الكويت ... حكم محلي
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عدد سابق، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع مرسوم في شأن نظام المحافظات، يتضمن تنظيم سلطات واختصاص المحافظين، وعمل مجالس المحافظات والمجلس الأعلى لشؤونها.
ونقلت مصادر حكومية لـ «الراي» انه «ومن منطلق تحقيق مبدأ وفكرة الحكم المحلي للقضاء على الدورة المستندية في العمل الحكومي والاتصال المباشر مع المواطنين، وتفريغ وتوزيع اعمال أعضاء السلطة التنفيذية، صدر هذا المرسوم لمنح المحافظين جزءا من الصلاحيات والمهام المنوطة بأعضاء مجلس الوزراء».
واوضحت المصادر ان «بموجب هذا المرسوم سيتم تكوين مجالس لكل محافظة على حدة بالتعيين برئاسة محافظ، تضم نائب محافظ وممثلي الجهات الحكومية كالصحة والتربية والداخلية والشؤون وهيئة الزراعة وغيرها من الجهات ذات الصلة، بالاضافة الى مختاري مناطق المحافظة وثلاثة من سكان المنطقة يتم اختيارهم من قبل المحافظ»، موضحة ان «جميع مجالس المحافظات ستكون تابعة للمجلس الأعلى للمحافظين برئاسة سمو رئيس الوزراء او من يفوضه والوزراء المعنيين».
وأكدت المصادر ان «صلاحيات مجالس المحافظات تتمثل في متابعة المشاريع الحكومية كافة في المحافظات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة حولها، وبما يحقق القضاء على طول الدورة المستندية وتسهيل آلية التواصل بين الجهات الحكومية المرتبطة بالمشاريع من خلال ممثليها في المجلس، ناهيك عن تفرغ اعضاء السلطة التنفيذية لأعمال وزاراتهم».
وأضافت «ان من صلاحيات هذه المجالس النظر في شكاوى ومظالم المواطنين في المحافظة، وهي تمثل دفعة إضافية لتحقيق مبدأ الحكم المحلي المعروف».
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أعلن عقب الاجتماع ان المجلس استكمل مناقشة مشروع مرسوم بشأن نظام المحافظات، والذي يهدف إلى تطوير الخدمات العامة والارتقاء بها في مختلف المناطق، وتجسيد المشاركة الشعبية الايجابية في هذا الشأن.
وأضاف أن المشروع تضمن تنظيم سلطات واختصاصات المحافظين في تحمل مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات الخطة التنموية في كل محافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، وكذلك النظر في تظلمات وشكاوى المواطنين والعمل على معالجتها والعمل مع الجهات المعنية للتعرف على احتياجات كل محافظة وتلبية متطلباتها وتشجيع مشاركة المواطنين ومساهمتهم في أنشطة المجتمع، وتعزيز روح المسؤولية والانتماء الوطني، وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه الى سمو الأمير.
ونقلت مصادر حكومية لـ «الراي» انه «ومن منطلق تحقيق مبدأ وفكرة الحكم المحلي للقضاء على الدورة المستندية في العمل الحكومي والاتصال المباشر مع المواطنين، وتفريغ وتوزيع اعمال أعضاء السلطة التنفيذية، صدر هذا المرسوم لمنح المحافظين جزءا من الصلاحيات والمهام المنوطة بأعضاء مجلس الوزراء».
واوضحت المصادر ان «بموجب هذا المرسوم سيتم تكوين مجالس لكل محافظة على حدة بالتعيين برئاسة محافظ، تضم نائب محافظ وممثلي الجهات الحكومية كالصحة والتربية والداخلية والشؤون وهيئة الزراعة وغيرها من الجهات ذات الصلة، بالاضافة الى مختاري مناطق المحافظة وثلاثة من سكان المنطقة يتم اختيارهم من قبل المحافظ»، موضحة ان «جميع مجالس المحافظات ستكون تابعة للمجلس الأعلى للمحافظين برئاسة سمو رئيس الوزراء او من يفوضه والوزراء المعنيين».
وأكدت المصادر ان «صلاحيات مجالس المحافظات تتمثل في متابعة المشاريع الحكومية كافة في المحافظات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة حولها، وبما يحقق القضاء على طول الدورة المستندية وتسهيل آلية التواصل بين الجهات الحكومية المرتبطة بالمشاريع من خلال ممثليها في المجلس، ناهيك عن تفرغ اعضاء السلطة التنفيذية لأعمال وزاراتهم».
وأضافت «ان من صلاحيات هذه المجالس النظر في شكاوى ومظالم المواطنين في المحافظة، وهي تمثل دفعة إضافية لتحقيق مبدأ الحكم المحلي المعروف».
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أعلن عقب الاجتماع ان المجلس استكمل مناقشة مشروع مرسوم بشأن نظام المحافظات، والذي يهدف إلى تطوير الخدمات العامة والارتقاء بها في مختلف المناطق، وتجسيد المشاركة الشعبية الايجابية في هذا الشأن.
وأضاف أن المشروع تضمن تنظيم سلطات واختصاصات المحافظين في تحمل مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات الخطة التنموية في كل محافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، وكذلك النظر في تظلمات وشكاوى المواطنين والعمل على معالجتها والعمل مع الجهات المعنية للتعرف على احتياجات كل محافظة وتلبية متطلباتها وتشجيع مشاركة المواطنين ومساهمتهم في أنشطة المجتمع، وتعزيز روح المسؤولية والانتماء الوطني، وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه الى سمو الأمير.
