شدد في لقائه الوافدين منهم على «عدم الإفتاء بالأحوال الشخصية»
العجمي للأئمة والخطباء: لا تتدخلوا في السياسة ولا تفتوا
وزير الأوقاف متحدثاً للأئمة والخطباء
حضور كبير في اللقاء (تصوير زكريا عطية)
أوصى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور نايف العجمي، الأئمة والخطباء بعدم الخوض في القضايا السياسية لما يحيط بالامة من تحديات ومشاكل تعصف بالمنطقة، مطالبا إياهم بعدم الافتاء بالاحوال الشخصية والرجوع بها الى ادارة الافتاء في وزارة الاوقاف لما لهذه القضايا من خصوصية وآثار على المجتمع.
وكشف العجمي، خلال لقائه مع الائمة والخطباء غير الكويتيين امس في مسرح قطاع المساجد في منطقة الرقعي، عن تبني الوزارة لتشكيل ورش عمل لتنفيذ التوصيف الوظيفي للائمة والخطباء، ووضع هيكل تنظيمي جديد لهذه الوظيفة، وتحديد الاحتياجات المالية الخاصة بالائمة والخطباء مؤكدا «أننا لم نأت لنبيع الوعود بل نسعى الى الارتقاء بوظيفة الامامة والخطابة وجعلها الوظيفة الاولى في وزارة الاوقاف لما لها من مكانة سامية في الاسلام». وقال العجمي «اخترت لهذا اللقاء الاول الائمة والخطباء لإيماني العميق بشرف هذه المهنة وعظيم اهميتها وكبير تأثيرها واثرها وحاجة الائمة والخطباء، للالتفات الى شؤونهم وتطوير وظيفتهم وتقديم الدعم والاسناد لهم» مبينا «انني اليوم انطلق من رؤية للائمة والخطباء تنطق بهذا الهدف ان تكون وظيفة الامام والخطيب بالنسبة للوزارة هي الوظيفة الاولى بقيمتها والاولى بحوافزها ومميزاتها». وأضاف «لهذا عقدنا هذا اللقاء لنتحدث عن ثلاثة امور تتعلق بوظيفة الامام والخطيب، الاول في توصيف الوظيفة، فواجبات الامام ليست الفروض التي يؤديها والخاطرة التي يلقيها، وانما هي وظيفة اعظم واكبر واوسع، ولذلك نحن بحاجة اكيدة الى ان نعيد النظر في التوصيف الوظيفي في بيان مهام وواجبات ومسؤوليات الامام والخطيب».
واشار العجمي الى ان الموضوع الثاني «الذي نريد بحثه هو اعادة النظر او تطوير الهيكل التنظيمي للامام والخطيب في الوزارة وعلاقته بالادارة، سواء من الناحية الادارية او من الناحية الفنية، فالكثير من المشاكل التي استمعت اليها والتي وصلت الي تتعلق بامور ادارية اولها بعد فني وسببها احتكاك الامام والخطيب بغير اصحاب التخصص في الجانب الشرعي ولذلك التصور القائم والذي سنطرحه معكم من خلال ورش العمل حيث وجهت القياديين وعلى رأسهم الدكتور عادل الفلاح ووليد الشعيب ان تكون هناك ورش لمناقشة هذه القضايا».
ولفت الى ان الموضوع الثالث الذي يتعلق بالحوافز والامور المادية وغيرها، «فنعرف ان معدلات التضخم بارتفاع لا سيما ما يتعلق بالقيم الايجارية الخاصة بالسكن وتكاليف المعيشة ورسوم الدراسة وغير ذلك، ستكون هناك التفاتة لها وسعي حثيث لاراحة الامام والخطيب، هذا هدفنا ان نعطي الامام والخطيب حقة وأن ننزله مكانته وقدره اللائق به وان تكون هذه الوظيفة اسمى وظيفة واجل وظيفة واشرف وظيفة وهذا هو واقعها ومن اجل ذلك عقدنا هذا اللقاء بكم لمناقشة هذه المحاور الثلاثة». واضاف «نحن في هذه المرحلة اشد ما نكون في حاجة الى هذا المنهج وانتم اليوم تعتلون منبرا مهما وتتبوأون مكانة سامية في مساجدكم وعلى منابركم، فمسؤوليتكم كبيرة في الدعوة الى الهدوء والسكينة والتروي والتوجيه الايجابي وعدم التفاعل السلبي مع القضايا التي تثار، ومسؤوليتكم كبيرة تجاه المجتمع والبلد والتحديات المحيطة به، وهذه نصيحتي اليكم». وتابع العجمي «ايضا هنا قضية تتعلق بالفتاوى، فالفتوى هي توقيع عن رب العالمين وانتم تعرفون هذا، وهناك قضايا لا يحسن الافتاء بها لتعلقها بامور قد تكون فيها خصومة بين اطراف، خاصة اذا كانت قضايا مالية اوالقضايا الخاصة بالاحوال الشخصية، فقد صدر تعميم قبل مدة بان الامام لا يفتي بقضايا الاحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق، وانما يرجع فيها الى لجنة الفتوى لان الفتوى هنا لابد فيها من الاستماع للطرفين فكثير من المشاكل التي وقعت ورفعت الى لجنة الفتوى، هو سببها قيام بعض الائمة بالافتاء في مسائل الطلاق دون الاستماع الى الطرفين وهنا نؤكد على هذه الوصية».
بدوره شكر وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عادل الفلاح الوزير على حرصه على هذا اللقاء وحرصه على تطوير دور الامام والخطيب، وايضا على حرصه ان يخدم الامام والخطيب والمؤذن وان تكون لهم المكانة اللائقة. وأضاف «والحقيقة انتم تعلمون ان الوزارة حرصت على قدر ما تستطيع لتهيئة الاجواء للامام والخطيب من الناحية المادية والسكنية والتدريب والتأهيل وغير ذلك. ولاشك ان ما تفضل به الوزير من امور اعتبرها نقلة نوعية اذا ما تحققت من خلال الورش والحوارات وايضا تجسدت في العالم الواقع من خلال قضايا التوصيف وترتيب الحوافز».
وذكر الفلاح أن «الوزارة سعت في حل قضية تسجيل الابناء في المدراس من 2 الى 6 من الابناء والمكافأة من 200 الى 250 دينارا، ونتطلع لمثل هذه الامور بشكل افضل، وايضا استحدثنا بدل الايجار الذي لم يكن موجودا بالسابق وكان 150 دينارا، وبعد ان انتقل الى مصرف الامانة العامة الاوقاف انخفض للاسف الشديد واصبح 110 دنانير، والوزير الان حدد موعدا للقاء ما بين الوزارة والامانة العامة للوقف واعضاء اللجنة الحالية للحوار في موضوع الايجار وقضية بدل المدارس في عدد الاولاد وفي مستوى المبلغ المخصص لكل ابن.
شكاوى ومقترحات الأئمة
• عدم وجود نهاية خدمة للامام.
• رفض وزارة الداخلية منح رخصة القيادة للمؤذنين.
• التفرقة المالية ما بين العقود لوظيفة المؤذن.
• عدم السماح لابناء الائمة والخطباء والمؤذنين بالالتحاق في المعاهد الشرعية والدينية.
• ارتفاع الايجارات ولا يمكن للراتب الحالي تغطيتها في منطقة ذاتها الامام والمؤذن.
• عدم السماح للائمة والمؤذنين من الجنسية اليمنية والسورية من ادخال اهلهم الى الكويت.
• عدم السماح لابناء الائمة والمؤذنين من الالتحاق بالخدمات الدينية التي تقدمها الوزارة.
• المطالبة بزيادة عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم للطالبات.
• المطالبة بمنح الوزارة قرضاً حسناً للائمة والمؤذنين.
• المطالبة بتخصيص مكافأة للائمة في رمضان للجهد الذي يقومون به مقارنة بالمكافآت التي تصرف للقراء التي تستقطبهم الوزارة من الخارج.
• تأخر صيانة المساجد بسبب تغيير الشركات وعدم وجود حراس للمساجد الجديدة.
• المطالبة بصيانة كرامة الامام والمؤذن.
• لا يسمح للائمة الوافدين بإلحاق ابنائهم في مشروع القارئ الصغير الا بنسبة 10 في المائة.
• المطالبة بصرف مكتبة للامام لتزيد من ثقافته الشرعية.
• المطالبة بتوفير الاجواء للامام بان ينهل من العلم ليكون عالماً.
وكشف العجمي، خلال لقائه مع الائمة والخطباء غير الكويتيين امس في مسرح قطاع المساجد في منطقة الرقعي، عن تبني الوزارة لتشكيل ورش عمل لتنفيذ التوصيف الوظيفي للائمة والخطباء، ووضع هيكل تنظيمي جديد لهذه الوظيفة، وتحديد الاحتياجات المالية الخاصة بالائمة والخطباء مؤكدا «أننا لم نأت لنبيع الوعود بل نسعى الى الارتقاء بوظيفة الامامة والخطابة وجعلها الوظيفة الاولى في وزارة الاوقاف لما لها من مكانة سامية في الاسلام». وقال العجمي «اخترت لهذا اللقاء الاول الائمة والخطباء لإيماني العميق بشرف هذه المهنة وعظيم اهميتها وكبير تأثيرها واثرها وحاجة الائمة والخطباء، للالتفات الى شؤونهم وتطوير وظيفتهم وتقديم الدعم والاسناد لهم» مبينا «انني اليوم انطلق من رؤية للائمة والخطباء تنطق بهذا الهدف ان تكون وظيفة الامام والخطيب بالنسبة للوزارة هي الوظيفة الاولى بقيمتها والاولى بحوافزها ومميزاتها». وأضاف «لهذا عقدنا هذا اللقاء لنتحدث عن ثلاثة امور تتعلق بوظيفة الامام والخطيب، الاول في توصيف الوظيفة، فواجبات الامام ليست الفروض التي يؤديها والخاطرة التي يلقيها، وانما هي وظيفة اعظم واكبر واوسع، ولذلك نحن بحاجة اكيدة الى ان نعيد النظر في التوصيف الوظيفي في بيان مهام وواجبات ومسؤوليات الامام والخطيب».
واشار العجمي الى ان الموضوع الثاني «الذي نريد بحثه هو اعادة النظر او تطوير الهيكل التنظيمي للامام والخطيب في الوزارة وعلاقته بالادارة، سواء من الناحية الادارية او من الناحية الفنية، فالكثير من المشاكل التي استمعت اليها والتي وصلت الي تتعلق بامور ادارية اولها بعد فني وسببها احتكاك الامام والخطيب بغير اصحاب التخصص في الجانب الشرعي ولذلك التصور القائم والذي سنطرحه معكم من خلال ورش العمل حيث وجهت القياديين وعلى رأسهم الدكتور عادل الفلاح ووليد الشعيب ان تكون هناك ورش لمناقشة هذه القضايا».
ولفت الى ان الموضوع الثالث الذي يتعلق بالحوافز والامور المادية وغيرها، «فنعرف ان معدلات التضخم بارتفاع لا سيما ما يتعلق بالقيم الايجارية الخاصة بالسكن وتكاليف المعيشة ورسوم الدراسة وغير ذلك، ستكون هناك التفاتة لها وسعي حثيث لاراحة الامام والخطيب، هذا هدفنا ان نعطي الامام والخطيب حقة وأن ننزله مكانته وقدره اللائق به وان تكون هذه الوظيفة اسمى وظيفة واجل وظيفة واشرف وظيفة وهذا هو واقعها ومن اجل ذلك عقدنا هذا اللقاء بكم لمناقشة هذه المحاور الثلاثة». واضاف «نحن في هذه المرحلة اشد ما نكون في حاجة الى هذا المنهج وانتم اليوم تعتلون منبرا مهما وتتبوأون مكانة سامية في مساجدكم وعلى منابركم، فمسؤوليتكم كبيرة في الدعوة الى الهدوء والسكينة والتروي والتوجيه الايجابي وعدم التفاعل السلبي مع القضايا التي تثار، ومسؤوليتكم كبيرة تجاه المجتمع والبلد والتحديات المحيطة به، وهذه نصيحتي اليكم». وتابع العجمي «ايضا هنا قضية تتعلق بالفتاوى، فالفتوى هي توقيع عن رب العالمين وانتم تعرفون هذا، وهناك قضايا لا يحسن الافتاء بها لتعلقها بامور قد تكون فيها خصومة بين اطراف، خاصة اذا كانت قضايا مالية اوالقضايا الخاصة بالاحوال الشخصية، فقد صدر تعميم قبل مدة بان الامام لا يفتي بقضايا الاحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق، وانما يرجع فيها الى لجنة الفتوى لان الفتوى هنا لابد فيها من الاستماع للطرفين فكثير من المشاكل التي وقعت ورفعت الى لجنة الفتوى، هو سببها قيام بعض الائمة بالافتاء في مسائل الطلاق دون الاستماع الى الطرفين وهنا نؤكد على هذه الوصية».
بدوره شكر وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عادل الفلاح الوزير على حرصه على هذا اللقاء وحرصه على تطوير دور الامام والخطيب، وايضا على حرصه ان يخدم الامام والخطيب والمؤذن وان تكون لهم المكانة اللائقة. وأضاف «والحقيقة انتم تعلمون ان الوزارة حرصت على قدر ما تستطيع لتهيئة الاجواء للامام والخطيب من الناحية المادية والسكنية والتدريب والتأهيل وغير ذلك. ولاشك ان ما تفضل به الوزير من امور اعتبرها نقلة نوعية اذا ما تحققت من خلال الورش والحوارات وايضا تجسدت في العالم الواقع من خلال قضايا التوصيف وترتيب الحوافز».
وذكر الفلاح أن «الوزارة سعت في حل قضية تسجيل الابناء في المدراس من 2 الى 6 من الابناء والمكافأة من 200 الى 250 دينارا، ونتطلع لمثل هذه الامور بشكل افضل، وايضا استحدثنا بدل الايجار الذي لم يكن موجودا بالسابق وكان 150 دينارا، وبعد ان انتقل الى مصرف الامانة العامة الاوقاف انخفض للاسف الشديد واصبح 110 دنانير، والوزير الان حدد موعدا للقاء ما بين الوزارة والامانة العامة للوقف واعضاء اللجنة الحالية للحوار في موضوع الايجار وقضية بدل المدارس في عدد الاولاد وفي مستوى المبلغ المخصص لكل ابن.
شكاوى ومقترحات الأئمة
• عدم وجود نهاية خدمة للامام.
• رفض وزارة الداخلية منح رخصة القيادة للمؤذنين.
• التفرقة المالية ما بين العقود لوظيفة المؤذن.
• عدم السماح لابناء الائمة والخطباء والمؤذنين بالالتحاق في المعاهد الشرعية والدينية.
• ارتفاع الايجارات ولا يمكن للراتب الحالي تغطيتها في منطقة ذاتها الامام والمؤذن.
• عدم السماح للائمة والمؤذنين من الجنسية اليمنية والسورية من ادخال اهلهم الى الكويت.
• عدم السماح لابناء الائمة والمؤذنين من الالتحاق بالخدمات الدينية التي تقدمها الوزارة.
• المطالبة بزيادة عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم للطالبات.
• المطالبة بمنح الوزارة قرضاً حسناً للائمة والمؤذنين.
• المطالبة بتخصيص مكافأة للائمة في رمضان للجهد الذي يقومون به مقارنة بالمكافآت التي تصرف للقراء التي تستقطبهم الوزارة من الخارج.
• تأخر صيانة المساجد بسبب تغيير الشركات وعدم وجود حراس للمساجد الجديدة.
• المطالبة بصيانة كرامة الامام والمؤذن.
• لا يسمح للائمة الوافدين بإلحاق ابنائهم في مشروع القارئ الصغير الا بنسبة 10 في المائة.
• المطالبة بصرف مكتبة للامام لتزيد من ثقافته الشرعية.
• المطالبة بتوفير الاجواء للامام بان ينهل من العلم ليكون عالماً.
