إدارة مكافحة غسيل الأموال توصي بإنشاء قاعدة بيانات وطنية الكترونية

قالت مصادر ذات صلة إن مدير إدارة عمليات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب عبدالله العدواني، أوصى بوضع أنظمة تكنولوجية، وخلق قاعدة بيانات وطنية لتلقي البيانات إلكترونيا كما جاء في ملاحظات صندوق النقد الدولي.

ورفع العدواني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتورعبد المحسن المدعج توصيات المؤتمر الذي نظمته إدارته اخيرا برعاية الوزير تحت شعار «التعاون الدولي لبناء استراتيجية متكاملة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» والذي عقد خلال الفترة 4-5 مارس 2014.

وأفادت المصادر ان التوصيات التي رفعت تتضمن:

1- أهمية نشر الوعي بين أوساط مؤسسات القطاع الخاص المعنية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحشد الجهود وأخذ الحيطة والحذر في التعاملات المالية التي تحتمل عمليات غسل للأموال أو تمويل للإرهاب.

2 - تحفيز التعاون لبناء منظومة تواصل بين مؤسسات القطاع الخاص والأجهزة الإشرافية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما له من دور في أحكام سيطرة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت وباقي دول مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

3 - وجوب التزام الدول بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

4 - ضرورة وعي أجهزة القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الكويت والدول العربية بدورها في آلية تقييم المخاطر على المستوى الوطني.

5 - إدراك العقوبات المترتبة على عدم أو ضعف الإلتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

6 - أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة الوطنية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الكويت والدول العربية.

7 - دعم استمرار الجهود المبذولة من دولة الكويت من أجل رفع مستوى الالتزام مع المعايير الدولية الراعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفتت المصادر إلى المؤتمر الذي نظمته إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في إطار سعيها المتواصل لتسليط الضوء على أحدث التطورات والمستجدات المحلية والعالمية بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء استراتيجية متكاملة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأتاح المؤتمر فرصة لحضور ومشاركة مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص والأجهزة الإشرافية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العاملة في دولة الكويت وخارجها من الدول العربية، مثل البنوك والشركات الاستثمارية وشركات تحصيل الأموال، فيما شارك بفعاليات المؤتمر ممثلين من عدة دول منها ( قطر- الإمارات العربية المتحدة- المملكة العربية السعودية- مصر- الأردن) كما شارك ممثلون من أغلب الجهات الحكومية في الدولة منها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والجمارك.

وقدم خلال فعاليات المؤتمر 12 ورقة عمل، تضمنت أهم محاورها وتوصياتها:

1- التعريف بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأركانها وطرح آخر الأمثلة والتطبيقات لها.

2 - إدراك مدى خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مختلف القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية العاملة في الدولة.

3 - استعراض المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) الهادفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشرح آلية تقييم التزام دول مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المرحلة السابقة والجهود التحضيرية للمرحلة المقبلة من التقييم المتبادل لدول مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

4 - دور المنظمات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

5 - إيضاح جهود وانجازات دولة الكويت فيما يتعلق بإحكام وتطوير الجانب القانوني والنظامي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.