الحكومة تريد «مزايا» لجهاز مبادرات المشاريع
«معركة» صلاحيات في قانون «بي أوتي»
كشف مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري لـ«الراي» أن الفريق الحكومي المشترك مع اللجنة لدراسة قانون البناء والتشغيل والتحويل «bot» تقدم أمس بتعديلات جديدة على القانون، «بعضها جيد وبعضها لايمكن القبول به لتعارضه مع تشريعات قائمة كقانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات».
وعلمت «الراي» ان ابرز المواد محل التباين الحكومي - النيابي في التعديلات الجديدة على قانون البناء والتشغيل والتحويل تتمثل في رغبة الحكومة بمنح الجهاز الحكومي المشرف على مبادرات المشاريع المستفيدة من القانون صلاحية الموافقة من عدمه على المشروع، حتى وان استوفت الشروط، وكذلك تحديد فترات تمديد الاستفادة من املاك الدولة في هذه المشاريع.
وترفض وجهة نظر الفريق النيابي في اللجنة المشتركة هذا التعديل ومنح الجهاز المشرف على مشاريع «bot» هذه الصلاحية، وتتمسك بما تم الاتفاق عليه، وبما يتيح لمن تنطبق عليه الشروط الحصول على الموافقة دون ان يكون للجهاز رأي مؤثر، ويكون دوره مقتصرا فقط على النظر في مدى تطبيق الشروط من عدمه، دون ان يكون له رأي فني.
وعلمت «الراي» ان ابرز المواد محل التباين الحكومي - النيابي في التعديلات الجديدة على قانون البناء والتشغيل والتحويل تتمثل في رغبة الحكومة بمنح الجهاز الحكومي المشرف على مبادرات المشاريع المستفيدة من القانون صلاحية الموافقة من عدمه على المشروع، حتى وان استوفت الشروط، وكذلك تحديد فترات تمديد الاستفادة من املاك الدولة في هذه المشاريع.
وترفض وجهة نظر الفريق النيابي في اللجنة المشتركة هذا التعديل ومنح الجهاز المشرف على مشاريع «bot» هذه الصلاحية، وتتمسك بما تم الاتفاق عليه، وبما يتيح لمن تنطبق عليه الشروط الحصول على الموافقة دون ان يكون للجهاز رأي مؤثر، ويكون دوره مقتصرا فقط على النظر في مدى تطبيق الشروط من عدمه، دون ان يكون له رأي فني.
