متابعة / تحويل «الفوري» إلى «الآجل»
... تداول وهمي
تعريف جديد للتداول الوهمي ! (تصوير نور هنداوي)
• «نيابة الأسواق» تلاحق مديري محافظ عن مخالفات واقعة خلال 2012!
• المادة 122 «المطاطية» من القانون تحوّلت إلى شبح يخيف المتعاملين
• شركات استثمارية تُخصص موظفين لمراجعة تعاملات قديمة تحسباً لتوجيه اتهامات عليها
• المادة 122 «المطاطية» من القانون تحوّلت إلى شبح يخيف المتعاملين
• شركات استثمارية تُخصص موظفين لمراجعة تعاملات قديمة تحسباً لتوجيه اتهامات عليها
تلاحق الجهات الرقابية مستثمرين كباراً لدى نيابة أسواق المال بتهمة مخالفات تتعلق بتحويل كميات من الأسهم من السوق الفوري الى عقود بيوع مستقبلية، وهي ممارسة ظلّت معتادة لسنوات طويلة.
وتوضح مصادر ذات صلة واقعة شبيهة حدثت لدى عرض محفظة استثمارية كمية من أسهم واحدة من الشركات المدرجة على الشاشة ثم شرائها من خلال البيوع ما ترتب عليه توجيه الاتهام بمخالفة المادة 122 المطاطية من قانون الهيئة (هناك مُناداة بتعديلها)!
واشارت المصادر الى ان الجهات الرقابية اعتبرت صاحب المحفظة قد تعمد التأثير على ورقة مالية واحداث تداول وهمي ما من شأنه رفع قيمتها السعرية، منوهة الى ان هذا الاجراء اعتاد المتعاملون في السوق على تنفيذه، خصوصاً من يرغبون في اقتناء أكبر قدر ممكن من الأسهم عن طريق سداد 40 في المئة من قيمتها اضافة الى الفائدة المُتعارف عليها، منوهة الى أن واقعة تلك المحفظة خضعت للتحقيق واوضح اطرافها ملابساتها، الا ان الرقابة لا تتفهم وكأن هناك سوء فهم أو تعمد لتحجيم تعاملات بعض الحسابات!
ويقول مدير محافظ استثمارية لدى شركة ادارة أصول معروفة لـ «الراي» انه يتعرض للملاحقة على خلفية شبهة المخالفات تعود الى تداولات تمت قبل عامين (خلال العام 2012 بعضها يتعلق بمتداولين أفراد) حيث وجهت اليهم الجهات الرقابية التهمة بتجاوز القواعد التنظيمية التي أرستها المادة آنفة الذكر.
وكشفت مصادر مسؤولة في شركات استثمارية أنها أوكلت مراجعة التعاملات التي تمت خلال فترات ماضية (تصل الى عامين) الى بعض الموظفين لديها بهدف معرفة ما اذا كانت قد خالفت الاطر الرقابية التي تعمل على تفعيلها هيئة أسواق المال حالياً، مشيرة الى أن هناك حالة من الاستياء لدى كبار المسؤولين في شركات استثمار ومن لديها اهتمامات في السوق، اذ ترتب على ذلك المشاركة الواضحة في حالة العزوف عن السوق التي تعتري التداولات اليومية.
ولم يكن الوسطاء الماليون في منأى عما يحدث من استدعاءات وتحقيقات تتعلق بصفقات تم تنفيذها لعملاء منذ فترات طويلة، بل ان هناك من ترك البورصة الا ان الاتهامات ما زالت تلاحقهم على أشياء تثير الاستغراب، يقول احدهم: «نحن مع تطبيق القانون اذا كان مواتياً لظروف السوق وبات الجميع على علم كاف به، وليكن التطبيق آنياً أي لدى وقوع المخالفة، طالما ان الهيئة جاهزة لتفعيل دورها الرقابي وليس العودة الى تداولات نُفذت لدى تدشين الكيان الرقابي».
وكان تأثير الاحداث الاخيرة حاضراً في تعاملات البورصة أمس والتي أقفلت عند مستوى 7434.1 نقطة أي على تراجع قدره 20.4 نقطة، اذ بلغت القيمة المتداولة 14.9 مليون دينار نفذت من خلال 3334 صفقة نقدية.
ويعكس انخفاض الاموال المتداولة حالة الابتعاد الواضحة عن السوق خلال هذه الفترة، وسط تخوف المتداولين من توجيه اتهامات اليهم بسبب مخالفات غير مقصودة، واصبحت العوائد التي تُعلن عنها الشركات المدرجة وفق نتائج وتوزيعات العام 2013 غير كافية لتحريك السوق الذي افتقر اليها منذ بدايات الأزمة العالمية.
وتوضح مصادر ذات صلة واقعة شبيهة حدثت لدى عرض محفظة استثمارية كمية من أسهم واحدة من الشركات المدرجة على الشاشة ثم شرائها من خلال البيوع ما ترتب عليه توجيه الاتهام بمخالفة المادة 122 المطاطية من قانون الهيئة (هناك مُناداة بتعديلها)!
واشارت المصادر الى ان الجهات الرقابية اعتبرت صاحب المحفظة قد تعمد التأثير على ورقة مالية واحداث تداول وهمي ما من شأنه رفع قيمتها السعرية، منوهة الى ان هذا الاجراء اعتاد المتعاملون في السوق على تنفيذه، خصوصاً من يرغبون في اقتناء أكبر قدر ممكن من الأسهم عن طريق سداد 40 في المئة من قيمتها اضافة الى الفائدة المُتعارف عليها، منوهة الى أن واقعة تلك المحفظة خضعت للتحقيق واوضح اطرافها ملابساتها، الا ان الرقابة لا تتفهم وكأن هناك سوء فهم أو تعمد لتحجيم تعاملات بعض الحسابات!
ويقول مدير محافظ استثمارية لدى شركة ادارة أصول معروفة لـ «الراي» انه يتعرض للملاحقة على خلفية شبهة المخالفات تعود الى تداولات تمت قبل عامين (خلال العام 2012 بعضها يتعلق بمتداولين أفراد) حيث وجهت اليهم الجهات الرقابية التهمة بتجاوز القواعد التنظيمية التي أرستها المادة آنفة الذكر.
وكشفت مصادر مسؤولة في شركات استثمارية أنها أوكلت مراجعة التعاملات التي تمت خلال فترات ماضية (تصل الى عامين) الى بعض الموظفين لديها بهدف معرفة ما اذا كانت قد خالفت الاطر الرقابية التي تعمل على تفعيلها هيئة أسواق المال حالياً، مشيرة الى أن هناك حالة من الاستياء لدى كبار المسؤولين في شركات استثمار ومن لديها اهتمامات في السوق، اذ ترتب على ذلك المشاركة الواضحة في حالة العزوف عن السوق التي تعتري التداولات اليومية.
ولم يكن الوسطاء الماليون في منأى عما يحدث من استدعاءات وتحقيقات تتعلق بصفقات تم تنفيذها لعملاء منذ فترات طويلة، بل ان هناك من ترك البورصة الا ان الاتهامات ما زالت تلاحقهم على أشياء تثير الاستغراب، يقول احدهم: «نحن مع تطبيق القانون اذا كان مواتياً لظروف السوق وبات الجميع على علم كاف به، وليكن التطبيق آنياً أي لدى وقوع المخالفة، طالما ان الهيئة جاهزة لتفعيل دورها الرقابي وليس العودة الى تداولات نُفذت لدى تدشين الكيان الرقابي».
وكان تأثير الاحداث الاخيرة حاضراً في تعاملات البورصة أمس والتي أقفلت عند مستوى 7434.1 نقطة أي على تراجع قدره 20.4 نقطة، اذ بلغت القيمة المتداولة 14.9 مليون دينار نفذت من خلال 3334 صفقة نقدية.
ويعكس انخفاض الاموال المتداولة حالة الابتعاد الواضحة عن السوق خلال هذه الفترة، وسط تخوف المتداولين من توجيه اتهامات اليهم بسبب مخالفات غير مقصودة، واصبحت العوائد التي تُعلن عنها الشركات المدرجة وفق نتائج وتوزيعات العام 2013 غير كافية لتحريك السوق الذي افتقر اليها منذ بدايات الأزمة العالمية.
