الطريجي لـ «الراي»: وقفة محاسبة جادة إذا استمر صمت المدعج على تجاوزات الفلاح
مقترح نيابي لتعديل قانون «هيئة الأسواق» خلال أسبوعين
تعديل قانون الهيئة صار ملفاً سياسياً ساخناً (تصوير جاسم بارون)
عبدالله الطريجي
• كيف نثق في شخص يقود إدارة السوق وهو مجرد أداة لصالح بعض المتنفذين؟
• يتعين أن يكون الوزير المختص أعلى سلطة في «الهيئة» والمسؤول عن قراراتها التشريعية والرقابية
• تعديل المادة 23 لإخضاع الهيئة للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة ولأحكام قانون المناقصات
• قادمون للتحقيق في تجاوزات الهيئة ... ورفض الرئيس الإجابة عن أسئلتي مرفوض
• لماذا تتمسك الحكومة برجل سبعيني رئيساً لمجلس المفوضين خلافاً لسن التقاعد لدى «الخدمة المدنية» ؟
• 38 حكماً ضد رئيس هيئة الأسواق بسبب عدم تطبيقه القانون وفي مقدمة المخالفات المادة 157
• يتعين أن يكون الوزير المختص أعلى سلطة في «الهيئة» والمسؤول عن قراراتها التشريعية والرقابية
• تعديل المادة 23 لإخضاع الهيئة للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة ولأحكام قانون المناقصات
• قادمون للتحقيق في تجاوزات الهيئة ... ورفض الرئيس الإجابة عن أسئلتي مرفوض
• لماذا تتمسك الحكومة برجل سبعيني رئيساً لمجلس المفوضين خلافاً لسن التقاعد لدى «الخدمة المدنية» ؟
• 38 حكماً ضد رئيس هيئة الأسواق بسبب عدم تطبيقه القانون وفي مقدمة المخالفات المادة 157
كشف النائب عبدالله الطريجي انه يحضر مع مجموعة من النواب مقترحا نيابيا لتعديل قانون هيئة اسواق المال رقم 2010/7، لتقليص هيمنة رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صالح الفلاح واعضاء مجلس المفوّضين، مضيفا ان المقترح سيجهّز ليقدّم خلال أسبوعين.
وقال الطريجي في تصريح لـ «الراي» إن المقترح النيابي سيتناول مبدئيا 6 مواد، يرى النوّاب في بقائها تعقيدات غير مبررة امام تطوير بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني، وتحقيق حلم الدولة في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة.
وأشار إلى انه يأتي على رأس التغييرات القانونية المستهدفة تغيير الوضع الحالي لجهة الرقابة على «الهيئة» من لاحقة إلى سابقة ولاحقة، وان يكون وزير التجارة والصناعة المسؤول المباشر على قرارات «الهيئة» وليس المفوضين.
وأضاف الطريجي ان التعديلات المستهدفة على بعض مواد قانون هيئة الاسواق تطول المادة 2 من القانون، التي تنص على ان تنشأ هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى هيئة الاسواق، حيث ينص التعديل على «ان تنشأ هيئة مستقلة ويكون الوزير المختص هو أعلى سلطة في الهيئة وهو المسؤول عن كل القرارات الصادرة عنها سواء كانت تشريعية أم رقابية تسمى هيئة الاسواق».
وأضاف الطريجي ان التعديلات المرتقبة تستهدف المادة 17 التي تنص على ان «يضع المجلس اللوائح المالية والادارية الخاصة بشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية»، فيما ينص التعديل على «ان يتقيد المجلس باللوائح المالية والادارية الخاصة بشؤون الموظفين للوائح الخدمة المدنية».
إضافة إلى ذلك، افاد الطريجي ان التعديل ايضا يتضمن المادة 23 التي تنص على ان «تخضع الهيئة للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة ولا تخضع لقواعد الرقابة المسبقة للديوان ولا لأحكام المناقصات العامة وتعديلاته»، فيما تأتي التعديلات ليكون نص المادة «تخضع الهيئة للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة وتخضع لاحكام قانون المناقصات العامة وتعديلاته».
وقال الطريجي في تصريحه لـ «الراي»: « ان من الاخطاء الحكومية انها وضعت رجلا مثل صالح الفلاح رئيسا لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال الحالي على رأس هرم مثل (الهيئة) وهو ليس جديرا بهذا المنصب، فمنذ تأسست الهيئة قبل 3 سنوات لم يتمكن الرئيس من تنفيذ المأمول منه ولم يتمكن من تحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا في المنطقة، وفي المقابل باتت الهيئة منفذا لتعيين الاقارب وابناء المتنفذين في البلاد».
واضاف الطريجي: «ليس ادل من ذلك صدور 38 حكما ضد رئيس هيئة الاسواق بخلاف الاحكام المرفوعة والمتوقع صدورها ضده بسبب عدم تطبيقه القانون، وفي مقدمة المخالفات المادة 157 التي تتعلق بتسكين موظفي سوق الكويت للأوراق المالية، فموقف رئيس الهيئة من هذه المادة يجعل السؤال مشروعا، كيف نثق في شخص يقود إدارة السوق وهو مجرد اداة بيد بعض المتنفذين؟».
ولفت الطريجي إلى ان هيئة الاسواق لم تلزم المفوضين بسن التقاعد الذي نصت عليه تعليمات الخدمة المدنية ورفع سن تقاعده، في حين تدفع اجراءات «الهيئة» إلى احالة موظفي البورصة الضعفاء إلى التقاعد في اعمار تقارب احيانا اقل من عمر الرئيس السبعيني، متسائلا، ما السبب وراء الموقف الحكومي في المحافظة على شخص رئيس الهيئة؟ مضيفا ألا يثير هذا التمسك بشخص رئيس الهيئة استفهاما واسعا ياحكومة؟
ونوه الطريجي إلى انه سبق وتقدم مع مجموعة من النواب بكشف يضم تجاوزات الهيئة الا انها قوبلت بالرفض من قبل الحكومة، لكن امام التداعيات السلبية العديدة المترتبة على بقاء الفلاح رئيسا لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال على رأس عمله، نقول للرئيس : «قادمون للتحقيق في تجاوزات الهيئة الادارية والمالية ورفضك الاجابة عن اسئلتي حول التلاعبات الموجودة في الهيئة مرفوض وسأواجهه نيابيا خصوصا وان الدستور واللائحة يعزازن طلبي في الحصول على افادات واضحة بخصوص اسئلتي».
وقال الطريجي «أعرف عنك يا نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج أنك رجل يرغب في تطبيق القانون، ومن هنا اقول لك انه اذا بقيت على صمتك وتفرجك على تجاوزات رئيس الهيئة فسيكون لنا معك وقفة محاسبة جادة، فنحن واثقون من انك تريد تطبيق القانون ونتمنى ان تكون لك كلمة في محاربة التجاوزات الموجودة في الهيئة من اجل الكويت وسمعتها وابنائها».
واضاف الطريجي: «المضحك المبكي في الموقف الحكومي تراخي تعاملاتها مع رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال ومفوضيه، رغم تقدم الرئيس بشكوى ضد رئيس الوزراء على خلفية ما اعتبره تدخلا في سلطاته!
وتوجه الطريجي بكلمة إلى وزير التجارة عبر «الراي» قائلا: «بو براك... ابناؤك المظلومون في البورصة في انتظار تحركك للانتصار لهم واسترداد حقوقهم المنزوعة في الهيئة ومواجهة التجاوزات المالية والادارية الحاصلة في هذا الكيان، وان لم تكن جديا مع مطالب النواب في تعديل بعض مواد قانون هيئة الاسواق فسيكون التصويت الفيصل بيننا».
وقال الطريجي في تصريح لـ «الراي» إن المقترح النيابي سيتناول مبدئيا 6 مواد، يرى النوّاب في بقائها تعقيدات غير مبررة امام تطوير بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني، وتحقيق حلم الدولة في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة.
وأشار إلى انه يأتي على رأس التغييرات القانونية المستهدفة تغيير الوضع الحالي لجهة الرقابة على «الهيئة» من لاحقة إلى سابقة ولاحقة، وان يكون وزير التجارة والصناعة المسؤول المباشر على قرارات «الهيئة» وليس المفوضين.
وأضاف الطريجي ان التعديلات المستهدفة على بعض مواد قانون هيئة الاسواق تطول المادة 2 من القانون، التي تنص على ان تنشأ هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى هيئة الاسواق، حيث ينص التعديل على «ان تنشأ هيئة مستقلة ويكون الوزير المختص هو أعلى سلطة في الهيئة وهو المسؤول عن كل القرارات الصادرة عنها سواء كانت تشريعية أم رقابية تسمى هيئة الاسواق».
وأضاف الطريجي ان التعديلات المرتقبة تستهدف المادة 17 التي تنص على ان «يضع المجلس اللوائح المالية والادارية الخاصة بشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية»، فيما ينص التعديل على «ان يتقيد المجلس باللوائح المالية والادارية الخاصة بشؤون الموظفين للوائح الخدمة المدنية».
إضافة إلى ذلك، افاد الطريجي ان التعديل ايضا يتضمن المادة 23 التي تنص على ان «تخضع الهيئة للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة ولا تخضع لقواعد الرقابة المسبقة للديوان ولا لأحكام المناقصات العامة وتعديلاته»، فيما تأتي التعديلات ليكون نص المادة «تخضع الهيئة للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة وتخضع لاحكام قانون المناقصات العامة وتعديلاته».
وقال الطريجي في تصريحه لـ «الراي»: « ان من الاخطاء الحكومية انها وضعت رجلا مثل صالح الفلاح رئيسا لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال الحالي على رأس هرم مثل (الهيئة) وهو ليس جديرا بهذا المنصب، فمنذ تأسست الهيئة قبل 3 سنوات لم يتمكن الرئيس من تنفيذ المأمول منه ولم يتمكن من تحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا في المنطقة، وفي المقابل باتت الهيئة منفذا لتعيين الاقارب وابناء المتنفذين في البلاد».
واضاف الطريجي: «ليس ادل من ذلك صدور 38 حكما ضد رئيس هيئة الاسواق بخلاف الاحكام المرفوعة والمتوقع صدورها ضده بسبب عدم تطبيقه القانون، وفي مقدمة المخالفات المادة 157 التي تتعلق بتسكين موظفي سوق الكويت للأوراق المالية، فموقف رئيس الهيئة من هذه المادة يجعل السؤال مشروعا، كيف نثق في شخص يقود إدارة السوق وهو مجرد اداة بيد بعض المتنفذين؟».
ولفت الطريجي إلى ان هيئة الاسواق لم تلزم المفوضين بسن التقاعد الذي نصت عليه تعليمات الخدمة المدنية ورفع سن تقاعده، في حين تدفع اجراءات «الهيئة» إلى احالة موظفي البورصة الضعفاء إلى التقاعد في اعمار تقارب احيانا اقل من عمر الرئيس السبعيني، متسائلا، ما السبب وراء الموقف الحكومي في المحافظة على شخص رئيس الهيئة؟ مضيفا ألا يثير هذا التمسك بشخص رئيس الهيئة استفهاما واسعا ياحكومة؟
ونوه الطريجي إلى انه سبق وتقدم مع مجموعة من النواب بكشف يضم تجاوزات الهيئة الا انها قوبلت بالرفض من قبل الحكومة، لكن امام التداعيات السلبية العديدة المترتبة على بقاء الفلاح رئيسا لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال على رأس عمله، نقول للرئيس : «قادمون للتحقيق في تجاوزات الهيئة الادارية والمالية ورفضك الاجابة عن اسئلتي حول التلاعبات الموجودة في الهيئة مرفوض وسأواجهه نيابيا خصوصا وان الدستور واللائحة يعزازن طلبي في الحصول على افادات واضحة بخصوص اسئلتي».
وقال الطريجي «أعرف عنك يا نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج أنك رجل يرغب في تطبيق القانون، ومن هنا اقول لك انه اذا بقيت على صمتك وتفرجك على تجاوزات رئيس الهيئة فسيكون لنا معك وقفة محاسبة جادة، فنحن واثقون من انك تريد تطبيق القانون ونتمنى ان تكون لك كلمة في محاربة التجاوزات الموجودة في الهيئة من اجل الكويت وسمعتها وابنائها».
واضاف الطريجي: «المضحك المبكي في الموقف الحكومي تراخي تعاملاتها مع رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال ومفوضيه، رغم تقدم الرئيس بشكوى ضد رئيس الوزراء على خلفية ما اعتبره تدخلا في سلطاته!
وتوجه الطريجي بكلمة إلى وزير التجارة عبر «الراي» قائلا: «بو براك... ابناؤك المظلومون في البورصة في انتظار تحركك للانتصار لهم واسترداد حقوقهم المنزوعة في الهيئة ومواجهة التجاوزات المالية والادارية الحاصلة في هذا الكيان، وان لم تكن جديا مع مطالب النواب في تعديل بعض مواد قانون هيئة الاسواق فسيكون التصويت الفيصل بيننا».
