لهذه الأسباب رفعت «الغرفة» صوتها بوجه قواعد الحوكمة
هل هذه هيئة «الأسواق»... أم «شؤون القصّر»؟
• القواعد فصلت لغير مجتمع الكويت التجاري ولشركات أضخم حجماً
يعتقد البعض ان غرفة التجارة والصناعة تخلت عن عادتها في اختيار الديبلوماسية للاصلاح عندما اقرت مواجهة هيئة اسواق المال اعلاميا بخصوص موقفها من قواعد الحكومة التي يسعى الناظم الرقابي إلى تطبيقها، لكن الحقيقة تأتي بخلاف ذلك.
فالدراسة التي نشرتها «الغرفة» اخيرا فتحت النقاش واسعا بخصوص هيئة اسواق المال وقواعدها للحوكمة، بعد ان لامست العديد من المعاناة التي تعيشها الشركات الخاضعة لحكم «الهيئة»، بالقدر الذي جعل قواعد الحوكمة مادة نقاش ساخنة في كل ديوانية، نظرا لما يمكن ان يعكسه التطبيق الحالي من تداعيات واجراءات غير موجودة الا في الكويت.
ولعل اقدام «الغرفة» على نشر هذه الدراسة وضع على الطاولة ما حاول الكثير من أعضائها قوله في شأن الحوكمة، لا سيما ان العديد من التعليقات التي وضعتها غطت بشكل موضوعي واقع السوق أكثر مما لامسته قواعد الحوكمة، حتى انه لا تعد مجافاة للموضوعية تسمية دراسة «الغرفة» المنشورة في هذا الخصوص بـ «حوكمة قواعد الحوكمة الحالية» التي تجعل من مفوضي «الهيئة» بمثابة القائمين على أعمال هيئة القصر ومن الشركات «القصر انفسهم».
ويلاحظ ان الدراسة التي اعدتها «الغرفة» كشفت الكثير من هفوات قرارات هيئة اسواق المال بشكل علمي وعملي وشفاف كما يجب ان تكون تقارير الحوكمة، خصوصا انها تضمنت محطات يشاركها فيها العديد من الكيانات ذات الصلة بها، ولعل اول هذه المحطات سؤال بسيط، من أين جاءت الحوكمة؟
في الاقتصاد الرأسمالي نمت شركات رأس المال بشكل كبير وأصبحت تحتل مكانة مهمة في اقتصادات الدول احيانا. وفي كل حقبة كانت هذه الشركات تتضخم مع النمو الاقتصادي والتجاري الذي يمر به اقتصاد الدولة حتى اصبحت رؤوس اموالها بالمليارات، واصبح مساهموها بالملايين. واضمحل مع هذه الضخامة أي دور حقيقي للمساهمين، بل احيانا لكبار المساهمين.
واصبح الدور الاكبر للمديرين التنفيذيين الذين يحققون الارباح للشركة. وبانفصال الادارة عن الملكية اختلت المعادلة التي قام عمل الشركات التجارية عليها. فمن يدير اليوم قد لايكون من الملاك اطلاقا. وفي محاولة لضبط الايقاع وأعطاء المساهمين الحد الادنى من حقوقهم، جاءت قواعد الحوكمة لتلزم الادارة التنفيذية بمجموعة من القواعد التي تحفظ حقوق المساهمين من أن يتغولها المدراء التنفيذيون. واصبحت هذه القواعد هي السبيل لمعرفة ما يجري في دهاليز هذه الشركات العملاقة.
باسقاط هذه الفكرة على واقعنا واسواقنا الناشئة لانجد أن اسواقنا قد بلغت حدود ضرورات الحوكمة. الحقيقة التي يجرأ على قولها كثيرون اننا استوردنا قواعد الحوكمة من الغرب لما قالوه عن الحوكمة، ودون ان نعي حقيقة الدوافع وحقيقة الاهداف.
الحقيقة التي يجب ان تقال اننا لم نصل لاعتاب الحاجة الى الحوكمة التي جاءت بها قواعد هيئة اسواق المال. هذه القواعد التي فصلت لغير مجتمعنا التجاري، ولشركات اصغرها اضخم من اضخم شركاتنا. إلى الحدود التي يمكن القول فيها إن اقصى ما يمكن ان يحتاجه المساهمون في اوطاننا ان نضمن للاقلية منهم بعض حقوقها في التمثيل او الاطلاع. وقد جاءت قواعد قانون الشركات بمثل هذه الضمانات.
ومع هذا فإن المعارضة الواسعة لقواعد حوكمة هيئة الاسواق لا تعارض فكرة الحوكمة من حيث الفكرة، لكنها ضد قيام الناظم الرقابي باستيراد ثوب على غير القياس المحلي، والزم الجهات الخاضعة لرقابتها على ارتدائه بالكامل لمجرد انها تملك السلطة وبيدها سيف القانون.
عمليا لا توجد ممانعة قائمة بين الشركات لتطبيق قواعد الحوكمة حين تكون ترشيدا للادارة، وتأكيدا للافصاح والشفافية، وتطويرا لآليات العمل التجاري، لا تمانع الحوكمة حين تقودنا الى تجاوز عثرات الماضي وتفادي ازمات الواقع واستشراف المستقبل، والاستفادة من دروس الاخرين، لاتمانع الحوكمة حين تكون حكيمة، ولاتمانع الحوكمة حين تكون رزينة، لانمانع الحوكمة الا حين تكون خلاف ذلك.
ولمن لا يعلم فإن تشكيل مجلسي موفضي هيئة الاسواق تم في عهدي وزيرين من «الغرفة» وهما الوزير الاسبق لوزارة التجارة والصناعة أحمد الهارون، والوزير السابق انس الصالح، ولعل المفارقة ان الوزيرين عينا المفوضين دون ان يعرفوهم شخصيا، وكانت «الغرفة» من اشد المدافعين على استقلالية الهيئة» لكن من الواضح ان «الهيئة» فضلت الهيمنة جميع الادوار على الاستقلالية، فتغير مع ذلك موقف «الغرفة» مع ثبات مبدئها. وللحديث بقية من خلال النصوص في كيف يمكن ان تكون قواعد الحوكمة خلاف ذلك.
فالدراسة التي نشرتها «الغرفة» اخيرا فتحت النقاش واسعا بخصوص هيئة اسواق المال وقواعدها للحوكمة، بعد ان لامست العديد من المعاناة التي تعيشها الشركات الخاضعة لحكم «الهيئة»، بالقدر الذي جعل قواعد الحوكمة مادة نقاش ساخنة في كل ديوانية، نظرا لما يمكن ان يعكسه التطبيق الحالي من تداعيات واجراءات غير موجودة الا في الكويت.
ولعل اقدام «الغرفة» على نشر هذه الدراسة وضع على الطاولة ما حاول الكثير من أعضائها قوله في شأن الحوكمة، لا سيما ان العديد من التعليقات التي وضعتها غطت بشكل موضوعي واقع السوق أكثر مما لامسته قواعد الحوكمة، حتى انه لا تعد مجافاة للموضوعية تسمية دراسة «الغرفة» المنشورة في هذا الخصوص بـ «حوكمة قواعد الحوكمة الحالية» التي تجعل من مفوضي «الهيئة» بمثابة القائمين على أعمال هيئة القصر ومن الشركات «القصر انفسهم».
ويلاحظ ان الدراسة التي اعدتها «الغرفة» كشفت الكثير من هفوات قرارات هيئة اسواق المال بشكل علمي وعملي وشفاف كما يجب ان تكون تقارير الحوكمة، خصوصا انها تضمنت محطات يشاركها فيها العديد من الكيانات ذات الصلة بها، ولعل اول هذه المحطات سؤال بسيط، من أين جاءت الحوكمة؟
في الاقتصاد الرأسمالي نمت شركات رأس المال بشكل كبير وأصبحت تحتل مكانة مهمة في اقتصادات الدول احيانا. وفي كل حقبة كانت هذه الشركات تتضخم مع النمو الاقتصادي والتجاري الذي يمر به اقتصاد الدولة حتى اصبحت رؤوس اموالها بالمليارات، واصبح مساهموها بالملايين. واضمحل مع هذه الضخامة أي دور حقيقي للمساهمين، بل احيانا لكبار المساهمين.
واصبح الدور الاكبر للمديرين التنفيذيين الذين يحققون الارباح للشركة. وبانفصال الادارة عن الملكية اختلت المعادلة التي قام عمل الشركات التجارية عليها. فمن يدير اليوم قد لايكون من الملاك اطلاقا. وفي محاولة لضبط الايقاع وأعطاء المساهمين الحد الادنى من حقوقهم، جاءت قواعد الحوكمة لتلزم الادارة التنفيذية بمجموعة من القواعد التي تحفظ حقوق المساهمين من أن يتغولها المدراء التنفيذيون. واصبحت هذه القواعد هي السبيل لمعرفة ما يجري في دهاليز هذه الشركات العملاقة.
باسقاط هذه الفكرة على واقعنا واسواقنا الناشئة لانجد أن اسواقنا قد بلغت حدود ضرورات الحوكمة. الحقيقة التي يجرأ على قولها كثيرون اننا استوردنا قواعد الحوكمة من الغرب لما قالوه عن الحوكمة، ودون ان نعي حقيقة الدوافع وحقيقة الاهداف.
الحقيقة التي يجب ان تقال اننا لم نصل لاعتاب الحاجة الى الحوكمة التي جاءت بها قواعد هيئة اسواق المال. هذه القواعد التي فصلت لغير مجتمعنا التجاري، ولشركات اصغرها اضخم من اضخم شركاتنا. إلى الحدود التي يمكن القول فيها إن اقصى ما يمكن ان يحتاجه المساهمون في اوطاننا ان نضمن للاقلية منهم بعض حقوقها في التمثيل او الاطلاع. وقد جاءت قواعد قانون الشركات بمثل هذه الضمانات.
ومع هذا فإن المعارضة الواسعة لقواعد حوكمة هيئة الاسواق لا تعارض فكرة الحوكمة من حيث الفكرة، لكنها ضد قيام الناظم الرقابي باستيراد ثوب على غير القياس المحلي، والزم الجهات الخاضعة لرقابتها على ارتدائه بالكامل لمجرد انها تملك السلطة وبيدها سيف القانون.
عمليا لا توجد ممانعة قائمة بين الشركات لتطبيق قواعد الحوكمة حين تكون ترشيدا للادارة، وتأكيدا للافصاح والشفافية، وتطويرا لآليات العمل التجاري، لا تمانع الحوكمة حين تقودنا الى تجاوز عثرات الماضي وتفادي ازمات الواقع واستشراف المستقبل، والاستفادة من دروس الاخرين، لاتمانع الحوكمة حين تكون حكيمة، ولاتمانع الحوكمة حين تكون رزينة، لانمانع الحوكمة الا حين تكون خلاف ذلك.
ولمن لا يعلم فإن تشكيل مجلسي موفضي هيئة الاسواق تم في عهدي وزيرين من «الغرفة» وهما الوزير الاسبق لوزارة التجارة والصناعة أحمد الهارون، والوزير السابق انس الصالح، ولعل المفارقة ان الوزيرين عينا المفوضين دون ان يعرفوهم شخصيا، وكانت «الغرفة» من اشد المدافعين على استقلالية الهيئة» لكن من الواضح ان «الهيئة» فضلت الهيمنة جميع الادوار على الاستقلالية، فتغير مع ذلك موقف «الغرفة» مع ثبات مبدئها. وللحديث بقية من خلال النصوص في كيف يمكن ان تكون قواعد الحوكمة خلاف ذلك.
