«التجارة» اعتمدت المسودة النهائية بعد تصويبها
عقد تأسيس البورصة إلى «العدل»... اليوم
توقعت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان ترفع وزارة التجارة والصناعة مسودة العقد التأسيسي لشركة البورصة ونظامها الاساسي إلى وزارة العدل خلال اليوم او غدا، بعد ان اعتمدت «التجارة» النسخة النهائية للمسودة التي انجزتها اللجنة التأسيسية لشركة البورصة اخيرا بشكلها النهائي.
ولفتت المصادر إلى ان «هيئة الاسواق» صوبت جميع الملاحظات التي ابدتها «التجارة» على مسودة العقد التأسيسي لشركة البورصة، وقامت بارسالها إلى الوزارة لاعتمادها، مشيرة إلى انه بعد تأكد «التجارة» من تعديل المسودة بما يتوافق مع توجهات الوزارة تم اعتماد المسودة بصيغتها النهائية ومن المرتقب رفعها إلى وزارة العدل اليوم او غدا.
وخصلت المفاوضات التي اجرتها «التجارة» مع اللجنة التأسيسية لشركة البورصة إلى قبول الوزراة بمبدأ احتفاظ قانون هيئة اسواق المال بخصوصيته، في ما يتعلق بقبول جواز جمع رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الاوراق المالية البورصة لمنصب الرئيس التنفيذي، بخلاف متطلبات قانون الشركات التجارية الذي يؤكد على الفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية.
وفي المقابل عالجت اللجنة التأسيسية لشركة البورصة جميع الملاحظات التي ابدتها الوزارة في وقت سابق، والمتعلقة باعادة صياغة المادة 9 بخصوص شركة البورصة وعلى نحو يوضح بان الهيئة باعتبارها المؤسس ستقوم بالاكتتاب في كامل رأس المال المصدر وقيمته 6 ملايين دينار نيابة عن المواطنين وتحتسب من النسبة المخصصة لهم في رأسمال الشركة وقدرها 50 في المئة على ان يسدد المواطنين قيمة هذه الاسهم للدولة عند فتح باب الاكتتاب وكذلك سداد قيمة اكتتاب المواطنين في بقية نسبتهم في رأس المال بعد زيادته إلى المصرح به.
كما حددت المسودة النهائية المصروفات والنفقات والاجور والتكاليف التي التزمت الشركة بادائها بسبب تأسيسها وارفاق بيان بهذه المصروفات باصل العقد على ان تخصم من حساب المصروفات العامة، إضافة إلى تعديل المواد عبر الالتزام بنموذج عقد تأسيس الشركة كما جاءت به الائحة التنفيذية لقانون الشركات، وبما لا يتعارض مع ما ورد بنصوص قانون هيئة اسواق المال، والذهاب إلى عقد التأسيس من ضمن الملاحق، خصوصا ما يتعلق بأغراض الشركة.
وقالت المصادر نتوقع ان تنجز وزارة العدل مسودة العقد التأسيسي قريبا، ومن ثم الاعلان عن تأسيس شركة البورصة خلال الشهر المقبل، وربما نهاية الشهر الجاري تمهيدا للبدء في الاجراءت التابعة من اشهار شركة البورصة وايداع رأسمالها.
ولفتت المصادر إلى ان «هيئة الاسواق» صوبت جميع الملاحظات التي ابدتها «التجارة» على مسودة العقد التأسيسي لشركة البورصة، وقامت بارسالها إلى الوزارة لاعتمادها، مشيرة إلى انه بعد تأكد «التجارة» من تعديل المسودة بما يتوافق مع توجهات الوزارة تم اعتماد المسودة بصيغتها النهائية ومن المرتقب رفعها إلى وزارة العدل اليوم او غدا.
وخصلت المفاوضات التي اجرتها «التجارة» مع اللجنة التأسيسية لشركة البورصة إلى قبول الوزراة بمبدأ احتفاظ قانون هيئة اسواق المال بخصوصيته، في ما يتعلق بقبول جواز جمع رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الاوراق المالية البورصة لمنصب الرئيس التنفيذي، بخلاف متطلبات قانون الشركات التجارية الذي يؤكد على الفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية.
وفي المقابل عالجت اللجنة التأسيسية لشركة البورصة جميع الملاحظات التي ابدتها الوزارة في وقت سابق، والمتعلقة باعادة صياغة المادة 9 بخصوص شركة البورصة وعلى نحو يوضح بان الهيئة باعتبارها المؤسس ستقوم بالاكتتاب في كامل رأس المال المصدر وقيمته 6 ملايين دينار نيابة عن المواطنين وتحتسب من النسبة المخصصة لهم في رأسمال الشركة وقدرها 50 في المئة على ان يسدد المواطنين قيمة هذه الاسهم للدولة عند فتح باب الاكتتاب وكذلك سداد قيمة اكتتاب المواطنين في بقية نسبتهم في رأس المال بعد زيادته إلى المصرح به.
كما حددت المسودة النهائية المصروفات والنفقات والاجور والتكاليف التي التزمت الشركة بادائها بسبب تأسيسها وارفاق بيان بهذه المصروفات باصل العقد على ان تخصم من حساب المصروفات العامة، إضافة إلى تعديل المواد عبر الالتزام بنموذج عقد تأسيس الشركة كما جاءت به الائحة التنفيذية لقانون الشركات، وبما لا يتعارض مع ما ورد بنصوص قانون هيئة اسواق المال، والذهاب إلى عقد التأسيس من ضمن الملاحق، خصوصا ما يتعلق بأغراض الشركة.
وقالت المصادر نتوقع ان تنجز وزارة العدل مسودة العقد التأسيسي قريبا، ومن ثم الاعلان عن تأسيس شركة البورصة خلال الشهر المقبل، وربما نهاية الشهر الجاري تمهيدا للبدء في الاجراءت التابعة من اشهار شركة البورصة وايداع رأسمالها.
