تقرير / لا مجال لـ «بوس الخشم»... وتقاعد أحد المسؤولين أو أكثر مطروح
المدعج يحضّر للتدوير في «التجارة» على نار هادئة
عبدالمحسن المدعج
في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج العديد من الملفات التي تحضر حاليا على نار هادئة، على رأس أولوياتها «الحاجة» إلى تدوير قيادي الوزارة، وتحديدا الوكلاء المساعدون، بعد أن بات واضحاً أن الانقسامات الحالية بينهم لا تعين على تحقيق أي إنجاز.
من يعرف المدعج يعرف جيدا ان الرجل يتميز بطبيعة هادئة تميل في عملها إلى اتخاذ قررات بناء على التجربة، ولذا ليس موضوعيا تفسير استعانته على قضاء حوائجه بالكتمان، بأن الرجل يسعى لأن يكرس موقعه الأحادي في الوزارة، وأن لا توقيع يزاحم توقيعه.
المسألة بكل بساطة أن الوزير يرغب في قياس قدرات فريقه من القياديين بالتجربة، تمهيدا لاتخاذ قراراته بمشاركة من يستحق، ولذا جاءت توجهاته بمراقبة الاداء وتسجيل الملاحظات بعد أن قاد أكثر من جولة ميدانية تفتيشية في الوزارة وعلى جميع قطاعاتها للتأكد مما يسمعه ممن يشتكون إليه قياديي الوزارة، أو من الذين يأملون تطوير أداء الوزارة بالقدر المامول منها لتحسين بيئة الاقتصاد.
ومنذ ان قدم المدعج إلى الوزارة اشتعلت معه الأحاديث الجانبية عن موقفه من القياديين وتحديدا غير المنسجمين مع بعضهم البعض، حيث كشفت مصادر مقربة لـ «الراي» ان الوزير يفكر مليا منذ فترة في إحداث تدوير واسع بين قيادي «التجارة»، وان من المرتقب ان يفعل هذا التوجه خلال فترة تتراوح بين شهر و3 اشهر، حيث ينتظر المدعج بناء رأيه في هذا الخصوص بناء على المعلومات التي بدأ في تجميعها من الوكلاء اخيرا، إضافة إلى نسب الانجاز التي حققها كل مسؤول قياسا إلى المعوقات التي واجهت كلا منهم.
وكان المدعج طلب بعد توزيره بقليل من جميع وكلاء القطاعات في وزارة التجارة والصناعة تقريرا مفصلا بخصوص مشروعات كل قطاع ونسب التنفيذ والمعوقات التي تواجهه ومشاريعه المستقبلية في موعد انتهى 15 فبراير الماضي، في خطوة اعتبرها البعض مقدمة لتقييم أداء مسؤولي الوزارة ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وإلى ذلك كشفت مصادر مقربة ان المدعج لا يبدو مرتاحا إلى نموذج عمل بعض قيادي الوزارة، فبعضهم تميز بالجعجعة دون ان ينتج اي طحين في قطاعه، فيما يعتقد ان من بين هؤلاء القياديين من لا يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة والمأمول من «التجارة» في إحداث فارق على صعيد تطوير منظومة عمل الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنافسية بالسوق المحلي، ناهيك عن استمرار الخلافات بين بعض القياديين.
وباعتبار ان الموافقة على قرار تقاعد مسؤول ليس بالأمر الهين في المنظومة الحكومية، فان التوجه الارجح حاليا من الوزير ان يقوم بعملية تدوير تشمل توزيع القياديين غير الأكفاء بالمسؤولين الذين يمكن ان تعقد عليهم امال في اتخاذ القرارات الاصلاحية، وهذا لا يعني ان الصندوق الاسود للمدعج لا يضمن انهاء خدمات احد المسؤولين وربما اكثر بالاحالة إلى التقاعد، الا ان من الواضح ان مثل هذه التوجهات ستكون بمثابة الكي.
في حسابات المدعج الذي كان وزيرا اسبق للنفط، لا يوجد مطرح للقبلية أو المحسوبية، وبالتالي لن يجد اصحاب «بوس الخشم» مجالا لتفسير قرراتهم بناء على النية. وبعد الجولات التفتيشية وطلب التقارير المفصلة استعان الوزير بالوكيل المساعد السابق جمال الشايع ومدير مكتبه السابق بالنفط إضافة إلى احد اساتذة التطبيقي، لمعاونته في تطوير اداء الوزارة.
وحتى لا يكون الحديث عما ينتظر المدعج من اجراءات اصلاحية في الوزارة اشبه بتصوير الوضع بالمتأزم وان عليه وضع نقطة على جميع القرارات السابقة ويبدأ في إصدارها من جديد، يتعين الاشارة إلى ان حاجة المدعج الملحة لانجاز خطته تبقى في إحداث ثورة فكرية لدى صانع القرار وليس مجرد تغيير في الوجوه.
من يعرف المدعج يعرف جيدا ان الرجل يتميز بطبيعة هادئة تميل في عملها إلى اتخاذ قررات بناء على التجربة، ولذا ليس موضوعيا تفسير استعانته على قضاء حوائجه بالكتمان، بأن الرجل يسعى لأن يكرس موقعه الأحادي في الوزارة، وأن لا توقيع يزاحم توقيعه.
المسألة بكل بساطة أن الوزير يرغب في قياس قدرات فريقه من القياديين بالتجربة، تمهيدا لاتخاذ قراراته بمشاركة من يستحق، ولذا جاءت توجهاته بمراقبة الاداء وتسجيل الملاحظات بعد أن قاد أكثر من جولة ميدانية تفتيشية في الوزارة وعلى جميع قطاعاتها للتأكد مما يسمعه ممن يشتكون إليه قياديي الوزارة، أو من الذين يأملون تطوير أداء الوزارة بالقدر المامول منها لتحسين بيئة الاقتصاد.
ومنذ ان قدم المدعج إلى الوزارة اشتعلت معه الأحاديث الجانبية عن موقفه من القياديين وتحديدا غير المنسجمين مع بعضهم البعض، حيث كشفت مصادر مقربة لـ «الراي» ان الوزير يفكر مليا منذ فترة في إحداث تدوير واسع بين قيادي «التجارة»، وان من المرتقب ان يفعل هذا التوجه خلال فترة تتراوح بين شهر و3 اشهر، حيث ينتظر المدعج بناء رأيه في هذا الخصوص بناء على المعلومات التي بدأ في تجميعها من الوكلاء اخيرا، إضافة إلى نسب الانجاز التي حققها كل مسؤول قياسا إلى المعوقات التي واجهت كلا منهم.
وكان المدعج طلب بعد توزيره بقليل من جميع وكلاء القطاعات في وزارة التجارة والصناعة تقريرا مفصلا بخصوص مشروعات كل قطاع ونسب التنفيذ والمعوقات التي تواجهه ومشاريعه المستقبلية في موعد انتهى 15 فبراير الماضي، في خطوة اعتبرها البعض مقدمة لتقييم أداء مسؤولي الوزارة ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وإلى ذلك كشفت مصادر مقربة ان المدعج لا يبدو مرتاحا إلى نموذج عمل بعض قيادي الوزارة، فبعضهم تميز بالجعجعة دون ان ينتج اي طحين في قطاعه، فيما يعتقد ان من بين هؤلاء القياديين من لا يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة والمأمول من «التجارة» في إحداث فارق على صعيد تطوير منظومة عمل الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنافسية بالسوق المحلي، ناهيك عن استمرار الخلافات بين بعض القياديين.
وباعتبار ان الموافقة على قرار تقاعد مسؤول ليس بالأمر الهين في المنظومة الحكومية، فان التوجه الارجح حاليا من الوزير ان يقوم بعملية تدوير تشمل توزيع القياديين غير الأكفاء بالمسؤولين الذين يمكن ان تعقد عليهم امال في اتخاذ القرارات الاصلاحية، وهذا لا يعني ان الصندوق الاسود للمدعج لا يضمن انهاء خدمات احد المسؤولين وربما اكثر بالاحالة إلى التقاعد، الا ان من الواضح ان مثل هذه التوجهات ستكون بمثابة الكي.
في حسابات المدعج الذي كان وزيرا اسبق للنفط، لا يوجد مطرح للقبلية أو المحسوبية، وبالتالي لن يجد اصحاب «بوس الخشم» مجالا لتفسير قرراتهم بناء على النية. وبعد الجولات التفتيشية وطلب التقارير المفصلة استعان الوزير بالوكيل المساعد السابق جمال الشايع ومدير مكتبه السابق بالنفط إضافة إلى احد اساتذة التطبيقي، لمعاونته في تطوير اداء الوزارة.
وحتى لا يكون الحديث عما ينتظر المدعج من اجراءات اصلاحية في الوزارة اشبه بتصوير الوضع بالمتأزم وان عليه وضع نقطة على جميع القرارات السابقة ويبدأ في إصدارها من جديد، يتعين الاشارة إلى ان حاجة المدعج الملحة لانجاز خطته تبقى في إحداث ثورة فكرية لدى صانع القرار وليس مجرد تغيير في الوجوه.
