تساؤلات عديدة ستناقشها البورصة مع «هيئة الأسواق»
شركات تشكو من الضبابية في تعليمات تقييم الأصول العقارية
• ما العمل إذا لم تقم الشركة بإجراء تقييم وتجاوزت المدة المُحددة في التعليمات؟
رصدت الجهات المعنية في سوق الكويت للارواق المالية تساؤلات مختلفة حول تعليمات هيئة أسواق المال الخاصة بتقييم الأصول العقارية المملوكة للشركات التي تخضع لرقابتها.
وتناولت التساؤلات التي وجهتها بعض الشركات والمسؤولين في مجموعات خلال الفترة الماضية سواء كان ذلك بشكل مكتوب او شفهي الى الإدارة تفاصيل تتعلق بما اذا كانت سياسة الشركة هي اتباع طريقة التكلفة في تقييم عقاراتها فهل سيتطلب ذلك تحديد مقيمين او يكتفي بمقيم واحد.
وكشفت مصادر لـ «الراي» عن تركيز بعض الشركات في أسئلتها على عدد من النقاط المهمة، منها:
-ما العمل في حال كان رصيد الاستثمارات العقارية غير مادي بالنسبة الى الموجودات الخاصة بالشركة فهل يجب الالتزام بتطبيق تلك التعليمات، مع العلم ان المعايير المحاسبية الدولية تتجاوز بعض الامور غير المادية.
-هل يتم تطبيق التعليمات على الشركات غير الكويتية أم انها ستتبع المعايير المعمول بها في دولة المنشأ.
-إذا كان لدى الشركة مبررات معقولة لعدم الاخذ بأي من مبالغ التقييم المعتمدة من مقيمين مستقلين فهل يُعتبر الأمر مقبولاً أم لا، مع العلم أن الشركة تتبع طريقة القيمة العادلة في تقييم عقاراتها الاستثمارية.
-ما العمل إذا لم تقم الشركة بإجراء تقييم وتجاوزت المدة المُحددة في التعليمات وهي شهر من تاريخ البيانات المالية او شهرين للشركات غير الكويتية، فهل يُقبل منها التقييم بتاريخ لاحق وإلا فما هو الحل في مثل هذه المواقف؟
-استفهمت بعض الشركات عن إمكانية موافقة الجهات الرقابية من عدمه على قيام احد الكيانات باتباع التعليمات باستثناء جزء بسيط من إجمالي العقارات الاستثمارية، ذلك مع وجود المبررات الكافية لديها حول عدم القيام بعملية التقييم لهذا الجزء.
واشارت المصادر الى ان البورصة بصدد مناقشة مثل هذه الموضوعات مع هيئة أسواق المال للوقوف على ردود شافية وذلك لمواجهة أية إشكاليات قد تُعيق تطبيق تلك الضوابط والتعليمات من قبل الشركات المعنية.
وتناولت التساؤلات التي وجهتها بعض الشركات والمسؤولين في مجموعات خلال الفترة الماضية سواء كان ذلك بشكل مكتوب او شفهي الى الإدارة تفاصيل تتعلق بما اذا كانت سياسة الشركة هي اتباع طريقة التكلفة في تقييم عقاراتها فهل سيتطلب ذلك تحديد مقيمين او يكتفي بمقيم واحد.
وكشفت مصادر لـ «الراي» عن تركيز بعض الشركات في أسئلتها على عدد من النقاط المهمة، منها:
-ما العمل في حال كان رصيد الاستثمارات العقارية غير مادي بالنسبة الى الموجودات الخاصة بالشركة فهل يجب الالتزام بتطبيق تلك التعليمات، مع العلم ان المعايير المحاسبية الدولية تتجاوز بعض الامور غير المادية.
-هل يتم تطبيق التعليمات على الشركات غير الكويتية أم انها ستتبع المعايير المعمول بها في دولة المنشأ.
-إذا كان لدى الشركة مبررات معقولة لعدم الاخذ بأي من مبالغ التقييم المعتمدة من مقيمين مستقلين فهل يُعتبر الأمر مقبولاً أم لا، مع العلم أن الشركة تتبع طريقة القيمة العادلة في تقييم عقاراتها الاستثمارية.
-ما العمل إذا لم تقم الشركة بإجراء تقييم وتجاوزت المدة المُحددة في التعليمات وهي شهر من تاريخ البيانات المالية او شهرين للشركات غير الكويتية، فهل يُقبل منها التقييم بتاريخ لاحق وإلا فما هو الحل في مثل هذه المواقف؟
-استفهمت بعض الشركات عن إمكانية موافقة الجهات الرقابية من عدمه على قيام احد الكيانات باتباع التعليمات باستثناء جزء بسيط من إجمالي العقارات الاستثمارية، ذلك مع وجود المبررات الكافية لديها حول عدم القيام بعملية التقييم لهذا الجزء.
واشارت المصادر الى ان البورصة بصدد مناقشة مثل هذه الموضوعات مع هيئة أسواق المال للوقوف على ردود شافية وذلك لمواجهة أية إشكاليات قد تُعيق تطبيق تلك الضوابط والتعليمات من قبل الشركات المعنية.
