ملوحاً باستجواب وزير التجارة... «إذا استمر في صمته»
الطريجي لـ «الراي»: مقترح بتعديل قانون «هيئة الأسواق» خلال أسبوعين
لوح النائب عبدالله الطريجي باستجواب نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج «في حال استمراره بالصمت على تجاوزات رئيس مجلس هيئة أسواق المال صالح الفلاح وأعضاء مجلس مفوضيه»، كاشفاً في آن معاً بأنه يحضر مع مجموعة من النواب مقترحاً لتعديل قانون «هيئة الأسواق» خلال أسبوعين.
وقال الطريجي لـ «الراي» ان «المقترح لتعديل قانون هيئة أسواق المال رقم (7/2010) يهدف إلى تقليص هيمنة الفلاح».
وأقر «ان التعديلات المستهدفة تتضمن 6 مواد من ضمنها المواد 2 و17 و23، مشيرا إلى أن تجاوزات (الهيئة) تستدعي إجراء تغييرات قانونية سواء لجهة رقابة ديوان الخدمة المدنية على (الهيئة) من لاحقة إلى سابقة ولاحقة، وان يكون وزير التجارة والصناعة المسؤول المباشر على قرارات (الهيئة) وليس المفوضين».
وتدعو التعديلات المقترحة إلى «إنشاء هيئة مستقلة يكون الوزير المختص هو أعلى سلطة فيها، وهو المسؤول عن كل القرارات الصادرة عنها سواء كانت تشريعية أم رقابية تسمى هيئة الأسواق»، و«ان يتقيد المجلس باللوائح المالية والإدارية الخاصة في شؤون الموظفين للوائح الخدمة المدنية»، إضافة إلى ان «تخضع الهيئة للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة وتخضع لاحكام قانون المناقصات العامة وتعديلاته».
وذكر الطريجي ان «من الأخطاء الحكومية انها وضعت رجلا مثل صالح الفلاح رئيسا لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال الحالي على رأس هرم مثل (الهيئة) وهو ليس جديرا بهذا المنصب، فمنذ تأسست الهيئة قبل 3 سنوات لم يتمكن الرئيس من تنفيذ المأمول منه ولم يتمكن من تحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا في المنطقة، وتساءل، كيف نثق في شخص يقود إدارة السوق وهو مجرد أداة بيد بعض المتنفذين؟
وأضاف ان «الفلاح غيّر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة لصالحه، ليسمح بتغيير سن التقاعد الذي نصت عليه تعليمات الخدمة المدنية». وقال «قادمون للتحقيق في تجاوزات الهيئة الإدارية والمالية».
وتوجه الطريجي لنائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتورعبد المحسن المدعج بالقول: «أعرف انك ترغب في تطبيق القانون واذا استمررت في صمتك على تجاوزات رئيس الهيئة فسيكون لنا معك وقفة محاسبة جادة، فنحن واثقون من انك تريد تطبيق القانون ونتمنى ان تكون لك كلمة في محاربة التجاوزات الموجودة في الهيئة من أجل الكويت وسمعتها وابنائها وسيكون الاستجواب الفيصل بيننا».
وقال الطريجي لـ «الراي» ان «المقترح لتعديل قانون هيئة أسواق المال رقم (7/2010) يهدف إلى تقليص هيمنة الفلاح».
وأقر «ان التعديلات المستهدفة تتضمن 6 مواد من ضمنها المواد 2 و17 و23، مشيرا إلى أن تجاوزات (الهيئة) تستدعي إجراء تغييرات قانونية سواء لجهة رقابة ديوان الخدمة المدنية على (الهيئة) من لاحقة إلى سابقة ولاحقة، وان يكون وزير التجارة والصناعة المسؤول المباشر على قرارات (الهيئة) وليس المفوضين».
وتدعو التعديلات المقترحة إلى «إنشاء هيئة مستقلة يكون الوزير المختص هو أعلى سلطة فيها، وهو المسؤول عن كل القرارات الصادرة عنها سواء كانت تشريعية أم رقابية تسمى هيئة الأسواق»، و«ان يتقيد المجلس باللوائح المالية والإدارية الخاصة في شؤون الموظفين للوائح الخدمة المدنية»، إضافة إلى ان «تخضع الهيئة للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة وتخضع لاحكام قانون المناقصات العامة وتعديلاته».
وذكر الطريجي ان «من الأخطاء الحكومية انها وضعت رجلا مثل صالح الفلاح رئيسا لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال الحالي على رأس هرم مثل (الهيئة) وهو ليس جديرا بهذا المنصب، فمنذ تأسست الهيئة قبل 3 سنوات لم يتمكن الرئيس من تنفيذ المأمول منه ولم يتمكن من تحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا في المنطقة، وتساءل، كيف نثق في شخص يقود إدارة السوق وهو مجرد أداة بيد بعض المتنفذين؟
وأضاف ان «الفلاح غيّر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة لصالحه، ليسمح بتغيير سن التقاعد الذي نصت عليه تعليمات الخدمة المدنية». وقال «قادمون للتحقيق في تجاوزات الهيئة الإدارية والمالية».
وتوجه الطريجي لنائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتورعبد المحسن المدعج بالقول: «أعرف انك ترغب في تطبيق القانون واذا استمررت في صمتك على تجاوزات رئيس الهيئة فسيكون لنا معك وقفة محاسبة جادة، فنحن واثقون من انك تريد تطبيق القانون ونتمنى ان تكون لك كلمة في محاربة التجاوزات الموجودة في الهيئة من أجل الكويت وسمعتها وابنائها وسيكون الاستجواب الفيصل بيننا».
