«التجارة» للعدساني: زوّدنا الأرقام المدنية للوزراء والنواب... نزوّدك مخالفاتهم

قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة ردت على سؤال النائب رياض العدساني بخصوص ملكيات النواب والوزراء في الشركات بما يخالف الدستور، بطلب تزويدها اسماء اعضاء مجلس الامة والوزراء وارقام بطاقاتهم المدنية «حتى يتسنى للوزارة الرد على استفسار العدساني».

وكان النائب العدساني وجه سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج يسأل فيه عن أسماء الشركات المملوكة للنواب والوزراء السابقين والحاليين بما يخالف القانون، وما اذا كان أي من اعضاء مجلس الامة الحاليين والسابقين والوزراء الحاليين والسابقين خالف المادة 131 من الدستور خلال فترة عضويته أو توزيره، وما اذا كانت هذه المخالفات قائمة أم تمت معالجتها وتواريخها؟

على صعيد آخر، اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله السؤال الموجه اليه حول ملكيات النواب والوزراء في الشركات غير دستوري، حيث استند العبد الله في رأيه بهذا الخصوص على فتوى من هيئة الفتوى والتشريع تحول دون الرد على هذا السؤال.