المتزوجات من غير كويتيين يطالبن بتجنيس أبنائهن: «مظلومات مقهورات حانقات»
كويتيات بـ«نصف مواطَنَة»... من يعيد أكبادنا لدفء الأجساد ؟!
أعضاء «كويتيات بلا حدود» في ديوانية «الراي» (تصوير أسعد عبدالله)
عالية الدليمي
رباب أحمد
خلود الهندي
عالية الدليمي:
• «كويتيات بلا حدود» لجنة تطوعية لا تتبع أحدا ... وجدنا تعاونا من بعض النواب ونتجه للحكومة
• كل دول الخليج أعطت أبناء المواطنة الجنسية إلا الكويت تتشدد في منع هذا الحق
• من مطالبنا حصول أبنائنا على حق الابتعاث للدراسة في الخارج وصرف شهادات ميلاد كويتية لهم
رباب أحمد:
• نتخوّف من شراء منزل لعلمنا أن هذا البيت لن يورّث لأبنائنا بعد وفاتنا
• نرفض إقصاءنا في السكن عن بيوت المواطنين كما حدث في الصوابر و«صباح السالم»
• من مطالبنا حصول الأبناء على حق التسجيل للتوظيف في الخدمة المدنية والحصول على دعم العمالة
• لابد من استفادة أسرة المتزوجة من غير كويتي من مساعدات «الشؤون» ومزاولة الأعمال التجارية
خلود الهندي:
• المطلوب تعديل المادة 29 من قانون الجنسية لتصبح «الكويتي كل من ولد لأب أو أم كويتية»
• يجب إضافة «من له أولاد من الكويتية» في قانون التجنيس للفئات التي صنفت كالخدمات الجليلة والمشاركة في الحروب
• جائر... قانون منع الزوج أو الابن من وراثة بيت الأم أو معاشها التقاعدي في حال وفاتها
• «كويتيات بلا حدود» لجنة تطوعية لا تتبع أحدا ... وجدنا تعاونا من بعض النواب ونتجه للحكومة
• كل دول الخليج أعطت أبناء المواطنة الجنسية إلا الكويت تتشدد في منع هذا الحق
• من مطالبنا حصول أبنائنا على حق الابتعاث للدراسة في الخارج وصرف شهادات ميلاد كويتية لهم
رباب أحمد:
• نتخوّف من شراء منزل لعلمنا أن هذا البيت لن يورّث لأبنائنا بعد وفاتنا
• نرفض إقصاءنا في السكن عن بيوت المواطنين كما حدث في الصوابر و«صباح السالم»
• من مطالبنا حصول الأبناء على حق التسجيل للتوظيف في الخدمة المدنية والحصول على دعم العمالة
• لابد من استفادة أسرة المتزوجة من غير كويتي من مساعدات «الشؤون» ومزاولة الأعمال التجارية
خلود الهندي:
• المطلوب تعديل المادة 29 من قانون الجنسية لتصبح «الكويتي كل من ولد لأب أو أم كويتية»
• يجب إضافة «من له أولاد من الكويتية» في قانون التجنيس للفئات التي صنفت كالخدمات الجليلة والمشاركة في الحروب
• جائر... قانون منع الزوج أو الابن من وراثة بيت الأم أو معاشها التقاعدي في حال وفاتها
هي مواطنة كويتية «كاملة المواصفات».. تعمل لوطنها، تخدمه تساهم بواجبها نحو نهضته وتقوم بدورها في أداء الواجب تماما مثل اي مواطن ومواطنة... لكنها تشعر بأن شيئا منها منزوع خارج حدود «المواطَنَة»، بل هناك اقتطاع جزء من حشاها وقذفه خارج حدود كلمة «كويتي»!
ذلك هو حال المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وهي ترى أبناءها غير كويتيين، مستغربة ومتسائلة لماذا لا تنصف وتستطيع أن تجنس ابناءها كونها كويتية، كما يفعل الرجل عندما يجنس زوجته غير الكويتية؟ لكنها لا تلقى جوابا لسؤالها لتبقى تبتلع غصة التفرقة التي تلمسها بينها وبين الرجل، على الرغم من أنهما مواطنان متساويان في الواجبات لكن الحقوق تختلف!
مطلب السؤال السابق، هو واحد من الحقوق التي تطالب بها المرأة الكويتية التي تقول عنها إنها «حقوق مدنية واجتماعية» منها القرض الإسكاني، ولأجل ذلك اجتمعت النساء المعنيات بالأمر وشكلن لجنة أطلقن عليها مسمى «نساء بلا حدود» هدفها العمل على إيصال صوت النساء وتقديم مطالبهن للرأي العام لعلهن يفلحن في نيل بعضها.
«الراي» استضافت عضوات اللجنة ليتحدثن عن شجونهن وآمالهن، فقالت رئيسة اللجنة المهندسة خلود الهندي إن ما تتعرض له المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي يعتبر إجحافا وإقصاء وتهميشا لحقوقها المدنية، على الرغم من أنها ساهمت ومازالت في إعمار وتنمية بلدها.
واضافت أنه من ينكر فضل المواطنة الكويتية جاحد موضحة أن المرأة ادت ما عليها من واجبات عامة بشكل قد يتفوق احيانا على الرجل، لكنها مع ذلك لم تحصل على حقوقها بالكامل خاصة في الجزئية التي تتعلق بتجنيس أولادها.
وطالبت الهندي بمنح ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي الجنسية الكويتية تطبيقا للمادة (29) من الدستور التي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين»، مشيرة إلى أنه لابد من تعديل المادة الثانية من قانون الجنسية التي تنص على «ان يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لاب كويتي»، بحيث تصبح «يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لاب كويتي أو لام كويتية»، عملا بالمادة (29) من الدستور الكويتي.
وافادت بانه لابد من نقل المواطنة الكويتية لاولادها اسوة بالرجل، وهو تحقيق السقف الاعلى للمطالب ويتم تجنيس ابناء الكويتية دون شرط أو قيد وبلا تأخير عند بلوغ سن الرشد اسوة بأبناء الكويتي.
واشارت الهندي إلى أن الكويت وقعت على اتفاقية «سيداو» وهي معاهدة لمحاربة التمييز العنصري ضد المرأة والقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
وأردفت الهندي أنه من حق الكويتية أن تعلن عن رغبتها في تجنيس زوجها خلال العشرة الزوجية ويوضع مرسوم بقانون أن يكون الزوج قدم خدمات جليلة لدولة الكويت أو شارك بحروب أو مولود أو مقيما في الكويت فترة طويلة وان يكون لديها منه اطفال.
واوضحت أنه لابد من الغاء شرط القيد الامني على الكويتية وابنائها والطلاق وترمل الزوجة لانها شروط تعسفية تعجيزية وتنافي المادة (9) من الدستور.
وعن القوانين الجائرة قالت إن قانون التوريث وهو أنه بعد وفاة الام الكويتية لا يحق للابناء أو الزوج توريث البيت ولكن يتم بيعه في مدة لا تتجاوز العام موضحا أنه لابد من استثناء الاولاد ويكون لهم حق السكن.
واشارت إلى أن المعاش التقاعدي يتم حرمان الابناء منه بعد وفاة الام الكويتية معتبرة أنه ظلم جسيم يقع على عاتق الابناء.
وبينت أن ابناء الكويتيات غير متساوين في الوظائف مع الوافدين أو الكويتيين، فالرواتب تكون جدا متدنية بالرغم من حصولهم على اعلى الشهادات التعليمية.
وعن كفالة الام الكويتية لابنائها قالت: «ان هذه الكفالة يتم استغلالها من قبل بعض الشركات الخاصة لنقل الاقامة وبرواتب متدنية وهذا يعارض مواد الدستور».
ومن جهتها، قالت منسق والمقرر العام في لجنة كويتيات بلا حدود عالية الدليمي: «منذ عامين انشأنا هذه اللجنة وعملنا عن طريق التواصل الاجتماعي ونظمنا ندوات واتجهنا إلى الاعلام لطرح قضيتنا»، موضحة أن لجنة كويتيات بلا حدود لجنة تطوعية لا تخضع لاي جهة رسمية.
واشارت إلى تعاون بعض اعضاء مجلس الامة مع قضية المواطنة المتزوجة من غير كويتي وتجنيس ابنائها وحاليا نتجه للسلطة التنفيذية بعد ما طرقنا ابواب السلطة التشريعية موضحة أن هناك تنسيقا مع بعض الوزراء.
وأوضحت أن اغلب دول الخليج يتم اعطاء ابناء المواطنة الجنسية مثل الامارات والبحرين والسعودية وعمان ومازالت قطر، بينما الكويت حتى الآن يشددون على عدم اعطاء الجنسية لابناء المواطنة.
واضافت أن هناك تعاونا مع قانونيين ومع رابطة الاجتماعيين وتم اعتماد تشريعات لجنتنا بالكامل وكذلك هناك تعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وجمعيات النفع العام بالاضافة إلى لجنة المرأة في مجلس الامة.
وطالبت الدليمي بان يتلقىابناء الكويتيات جميع مراحلهم التعليمية في المدارس الحكومية حتى الثانوية العامة بالاضافة الى انه يحق لهم ايضا الابتعاث للدراسة في الخارج على حساب الحكومة الكويتية في الجامعات المخصصة والمعتمدة والمعترف بها دوليا.
واشارت الى ان ابناء الكويتيات لهم الحق في العلاج المجاني بلا ضمان صحي اسوة بابناء الكويتي في جميع المستوصفات والمستشفيات الحكومية مع اجراء العمليات اللازمة لهم والاشعة مجانا وارسالهم للخارج اذا استدعى الامر والتكفل برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة منهم.
وقالت لابد ان يصرف لمواليد الكويتيات شهادات ميلاد كويتية مشابهة لشهادات ميلاد ابناء الكويتي بلا تمييز وتمنح ايضا نفس البطاقات المدنية التي تعطى لابناء الكويتي ويعتبرون مواطنين وليسوا مقيمين ولا تختم جوازاتهم بطابع الاقامة.
من ناحيتها، قالت عضوة اللجنة رباب احمد ان المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لديها تخوف من شراء منزل بما ان هذا البيت لن يتم توريثه لابنائها.
واشارات الى وجوب حصول الكويتية على حقها في الرعاية السكنية وتوفير المسكن الملائم لها ولاسرتها ورفع سيقف قرض بنك التسليف من 45 الف دينار ويكون كما يمنح للرجل مع منحها ارضا لتبني عليها مسكنها خصوصا مع تنامي اسعار العقار في الكويت، او منحها بيتا على وجه السرعة وتكون الاولوية للنساء اللاتي قدمن في السابق وحتى حصولها على السكن يصرف لها بدل ايجار على سبيل مساعدتها مع ارتفاع ايجارات العقارات، وادماج سكن الكويتية بين الاسر الكويتية وليس اقصاءها كما حدث في شقق الصوابر وشقق الارامل والمطلقات في صباح السالم.
واردفت رباب بقولها انه لابد ان يكون لابناء الكويتية الحق في التسجيل بالخدمة المدنية والتمتع بدعم العمالة وتعيينهم وليس التعاقد معهم في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الاهلي والذين تتعاقد معهم الحكومة، وتستقطع من رواتبهم مبالغ كل حسب درجته الوظيفية لصالح التأمينات الاجتماعية ليصرف لهم معاش تقاعدي بعد نهاية الخدمة.
وبينت انه لابد ان تستفيد الكويتية واسرتها من جميع امتيازات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اسوة بالكويتي من حيث تقديم المساعدات الاجتماعية والاشتراك بأي نشاط اجتماعي مع حفظ حق الكويتية واسرتها بمزاولة كافة الاعمال والمشاريع التجارية الحرة من تأسيس شركات او استخراج تراخيص تجارية وغيرها شأنها شأن الكويتي.
واضافت: اننا نعاني من العنصرية في الكويت وهي ثقافة المجتمع ولابد من القضاء عليها، موضحة ان الكويت وقعت على 36 اتفاقية كلها تنص على مناهضة التمييز والعنصرية، مشيرة الى ان اللجنة قامت بحملة «مناهضة العنصرية» ولاقت هذه الحملة استحسانا من اغلب شرائح المجتمع إلا القلة القليلة المتعصبة فقط.
الطلاق لتجنيس الأبناء ... لا تقبله النواميس
ناشدت عضوات لجنة كويتيات بلا حدود اولي الامر باستثناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي من شرطي الطلاق والارامل للتجنيس، معتبرات ان هذا الشرط هدم للاسرة بالكامل وجميع النواميس ترفض ذلك بالاضافة الى اعطاء ابناء الكويتية اقامة دائمة ويكون حر نفسه ولا يخضع لكفالة الأم او اي عائق آخر.
الأبناء «البدون»... معاملة خاصة
طالبت عالية الدليمي بأن يكون لابناء الكويتيات من غير محدودي الجنسية معاملة خاصة بعيدا عن قضية البدون وتشعاباتها وان يكون التعامل معهم ككويتيين، بحيث تصرف لهم شهادات ميلاد كويتية وبطاقة مدنية وجواز سفر كويتي، حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، عندها يحصلون على الجنسية الكويتية.
وطالبت كذلك بأن يتم التعامل مع المتزوجة من «بدون»، ومع اسرة اسوة بالكويتي المتزوج من غير كويتية، او الكويتية المتزوجة من محدد الجنسية بلا تمييز في القوانين.
ذلك هو حال المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وهي ترى أبناءها غير كويتيين، مستغربة ومتسائلة لماذا لا تنصف وتستطيع أن تجنس ابناءها كونها كويتية، كما يفعل الرجل عندما يجنس زوجته غير الكويتية؟ لكنها لا تلقى جوابا لسؤالها لتبقى تبتلع غصة التفرقة التي تلمسها بينها وبين الرجل، على الرغم من أنهما مواطنان متساويان في الواجبات لكن الحقوق تختلف!
مطلب السؤال السابق، هو واحد من الحقوق التي تطالب بها المرأة الكويتية التي تقول عنها إنها «حقوق مدنية واجتماعية» منها القرض الإسكاني، ولأجل ذلك اجتمعت النساء المعنيات بالأمر وشكلن لجنة أطلقن عليها مسمى «نساء بلا حدود» هدفها العمل على إيصال صوت النساء وتقديم مطالبهن للرأي العام لعلهن يفلحن في نيل بعضها.
«الراي» استضافت عضوات اللجنة ليتحدثن عن شجونهن وآمالهن، فقالت رئيسة اللجنة المهندسة خلود الهندي إن ما تتعرض له المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي يعتبر إجحافا وإقصاء وتهميشا لحقوقها المدنية، على الرغم من أنها ساهمت ومازالت في إعمار وتنمية بلدها.
واضافت أنه من ينكر فضل المواطنة الكويتية جاحد موضحة أن المرأة ادت ما عليها من واجبات عامة بشكل قد يتفوق احيانا على الرجل، لكنها مع ذلك لم تحصل على حقوقها بالكامل خاصة في الجزئية التي تتعلق بتجنيس أولادها.
وطالبت الهندي بمنح ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي الجنسية الكويتية تطبيقا للمادة (29) من الدستور التي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين»، مشيرة إلى أنه لابد من تعديل المادة الثانية من قانون الجنسية التي تنص على «ان يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لاب كويتي»، بحيث تصبح «يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لاب كويتي أو لام كويتية»، عملا بالمادة (29) من الدستور الكويتي.
وافادت بانه لابد من نقل المواطنة الكويتية لاولادها اسوة بالرجل، وهو تحقيق السقف الاعلى للمطالب ويتم تجنيس ابناء الكويتية دون شرط أو قيد وبلا تأخير عند بلوغ سن الرشد اسوة بأبناء الكويتي.
واشارت الهندي إلى أن الكويت وقعت على اتفاقية «سيداو» وهي معاهدة لمحاربة التمييز العنصري ضد المرأة والقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
وأردفت الهندي أنه من حق الكويتية أن تعلن عن رغبتها في تجنيس زوجها خلال العشرة الزوجية ويوضع مرسوم بقانون أن يكون الزوج قدم خدمات جليلة لدولة الكويت أو شارك بحروب أو مولود أو مقيما في الكويت فترة طويلة وان يكون لديها منه اطفال.
واوضحت أنه لابد من الغاء شرط القيد الامني على الكويتية وابنائها والطلاق وترمل الزوجة لانها شروط تعسفية تعجيزية وتنافي المادة (9) من الدستور.
وعن القوانين الجائرة قالت إن قانون التوريث وهو أنه بعد وفاة الام الكويتية لا يحق للابناء أو الزوج توريث البيت ولكن يتم بيعه في مدة لا تتجاوز العام موضحا أنه لابد من استثناء الاولاد ويكون لهم حق السكن.
واشارت إلى أن المعاش التقاعدي يتم حرمان الابناء منه بعد وفاة الام الكويتية معتبرة أنه ظلم جسيم يقع على عاتق الابناء.
وبينت أن ابناء الكويتيات غير متساوين في الوظائف مع الوافدين أو الكويتيين، فالرواتب تكون جدا متدنية بالرغم من حصولهم على اعلى الشهادات التعليمية.
وعن كفالة الام الكويتية لابنائها قالت: «ان هذه الكفالة يتم استغلالها من قبل بعض الشركات الخاصة لنقل الاقامة وبرواتب متدنية وهذا يعارض مواد الدستور».
ومن جهتها، قالت منسق والمقرر العام في لجنة كويتيات بلا حدود عالية الدليمي: «منذ عامين انشأنا هذه اللجنة وعملنا عن طريق التواصل الاجتماعي ونظمنا ندوات واتجهنا إلى الاعلام لطرح قضيتنا»، موضحة أن لجنة كويتيات بلا حدود لجنة تطوعية لا تخضع لاي جهة رسمية.
واشارت إلى تعاون بعض اعضاء مجلس الامة مع قضية المواطنة المتزوجة من غير كويتي وتجنيس ابنائها وحاليا نتجه للسلطة التنفيذية بعد ما طرقنا ابواب السلطة التشريعية موضحة أن هناك تنسيقا مع بعض الوزراء.
وأوضحت أن اغلب دول الخليج يتم اعطاء ابناء المواطنة الجنسية مثل الامارات والبحرين والسعودية وعمان ومازالت قطر، بينما الكويت حتى الآن يشددون على عدم اعطاء الجنسية لابناء المواطنة.
واضافت أن هناك تعاونا مع قانونيين ومع رابطة الاجتماعيين وتم اعتماد تشريعات لجنتنا بالكامل وكذلك هناك تعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وجمعيات النفع العام بالاضافة إلى لجنة المرأة في مجلس الامة.
وطالبت الدليمي بان يتلقىابناء الكويتيات جميع مراحلهم التعليمية في المدارس الحكومية حتى الثانوية العامة بالاضافة الى انه يحق لهم ايضا الابتعاث للدراسة في الخارج على حساب الحكومة الكويتية في الجامعات المخصصة والمعتمدة والمعترف بها دوليا.
واشارت الى ان ابناء الكويتيات لهم الحق في العلاج المجاني بلا ضمان صحي اسوة بابناء الكويتي في جميع المستوصفات والمستشفيات الحكومية مع اجراء العمليات اللازمة لهم والاشعة مجانا وارسالهم للخارج اذا استدعى الامر والتكفل برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة منهم.
وقالت لابد ان يصرف لمواليد الكويتيات شهادات ميلاد كويتية مشابهة لشهادات ميلاد ابناء الكويتي بلا تمييز وتمنح ايضا نفس البطاقات المدنية التي تعطى لابناء الكويتي ويعتبرون مواطنين وليسوا مقيمين ولا تختم جوازاتهم بطابع الاقامة.
من ناحيتها، قالت عضوة اللجنة رباب احمد ان المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لديها تخوف من شراء منزل بما ان هذا البيت لن يتم توريثه لابنائها.
واشارات الى وجوب حصول الكويتية على حقها في الرعاية السكنية وتوفير المسكن الملائم لها ولاسرتها ورفع سيقف قرض بنك التسليف من 45 الف دينار ويكون كما يمنح للرجل مع منحها ارضا لتبني عليها مسكنها خصوصا مع تنامي اسعار العقار في الكويت، او منحها بيتا على وجه السرعة وتكون الاولوية للنساء اللاتي قدمن في السابق وحتى حصولها على السكن يصرف لها بدل ايجار على سبيل مساعدتها مع ارتفاع ايجارات العقارات، وادماج سكن الكويتية بين الاسر الكويتية وليس اقصاءها كما حدث في شقق الصوابر وشقق الارامل والمطلقات في صباح السالم.
واردفت رباب بقولها انه لابد ان يكون لابناء الكويتية الحق في التسجيل بالخدمة المدنية والتمتع بدعم العمالة وتعيينهم وليس التعاقد معهم في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الاهلي والذين تتعاقد معهم الحكومة، وتستقطع من رواتبهم مبالغ كل حسب درجته الوظيفية لصالح التأمينات الاجتماعية ليصرف لهم معاش تقاعدي بعد نهاية الخدمة.
وبينت انه لابد ان تستفيد الكويتية واسرتها من جميع امتيازات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اسوة بالكويتي من حيث تقديم المساعدات الاجتماعية والاشتراك بأي نشاط اجتماعي مع حفظ حق الكويتية واسرتها بمزاولة كافة الاعمال والمشاريع التجارية الحرة من تأسيس شركات او استخراج تراخيص تجارية وغيرها شأنها شأن الكويتي.
واضافت: اننا نعاني من العنصرية في الكويت وهي ثقافة المجتمع ولابد من القضاء عليها، موضحة ان الكويت وقعت على 36 اتفاقية كلها تنص على مناهضة التمييز والعنصرية، مشيرة الى ان اللجنة قامت بحملة «مناهضة العنصرية» ولاقت هذه الحملة استحسانا من اغلب شرائح المجتمع إلا القلة القليلة المتعصبة فقط.
الطلاق لتجنيس الأبناء ... لا تقبله النواميس
ناشدت عضوات لجنة كويتيات بلا حدود اولي الامر باستثناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي من شرطي الطلاق والارامل للتجنيس، معتبرات ان هذا الشرط هدم للاسرة بالكامل وجميع النواميس ترفض ذلك بالاضافة الى اعطاء ابناء الكويتية اقامة دائمة ويكون حر نفسه ولا يخضع لكفالة الأم او اي عائق آخر.
الأبناء «البدون»... معاملة خاصة
طالبت عالية الدليمي بأن يكون لابناء الكويتيات من غير محدودي الجنسية معاملة خاصة بعيدا عن قضية البدون وتشعاباتها وان يكون التعامل معهم ككويتيين، بحيث تصرف لهم شهادات ميلاد كويتية وبطاقة مدنية وجواز سفر كويتي، حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، عندها يحصلون على الجنسية الكويتية.
وطالبت كذلك بأن يتم التعامل مع المتزوجة من «بدون»، ومع اسرة اسوة بالكويتي المتزوج من غير كويتية، او الكويتية المتزوجة من محدد الجنسية بلا تمييز في القوانين.
