النواب يضعون خريطة طريق لتوحيد سلّم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة
«نسف» الكوادر... وضرائب!
• الشايع: تعديل جميع الأخطاء السابقة المتعلقة بالرواتب
- لا أستبعد فرض رسوم على الكهرباء والماء لا سيما إذا انخفضت أسعار النفط
• الصانع: حزمة تشريعات للمساواة في الأجور والرواتب في التخصصات المتشابهة
- القوانين لن تصاغ في معزل عن مؤسسات المجتمع المدني
- لا أستبعد فرض رسوم على الكهرباء والماء لا سيما إذا انخفضت أسعار النفط
• الصانع: حزمة تشريعات للمساواة في الأجور والرواتب في التخصصات المتشابهة
- القوانين لن تصاغ في معزل عن مؤسسات المجتمع المدني
لم يخفِ الاجتهاد النيابي في توحيد سلم الرواتب، ومكافآت نهاية الخدمة، «التوجس» من الحاجة الى فرض رسوم وضرائب، أقله على استهلاك الكهرباء والماء، للتخفيف من أعباء الميزانية العامة، لا سيما إذا انخفضت أسعار النفط.
ومطالبا بـ«سلم موحد للرواتب ومنح جميع الموظفين مكافأة نهاية الخدمة»، لم يستبعد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع «فرض ضرائب على بعض الخدمات التي لا يراعى فيها الترشيد في الانفاق مثل الكهرباء والماء».
وأوضح الشايع: «ان توحيد سلم الرواتب ضرورة ملحة، والحكومة وعدت منذ فترة بتقديم البديل الاستراتيجي الذي يضمن وضع سلم لجميع قطاعات ومؤسسات الدولة، ولا يكون هناك تفاوت إلا في تخصصات معينة وتكون لشاغليها بدلات»، داعيا الى «تعديل جميع الاخطاء السابقة المتعلقة بالرواتب، والقطاعات التي يحصل موظفوها على كوادر عالية مع احتمال ايقاف التعيينات فيها، وأن يكون هناك كوادر جديدة، لان الكوادر القديمة اصبحت حقا مكتسبا يستمر حتى التقاعد، لكن اي موظف جديد يجب ان يكون له سلم موحد يتواءم مع شهادته، ودرجته الوظيفية، والفارق يكون بسيطا ووفقا لطبيعة العمل».
وذكر الشايع «ان ديوان الخدمة المدنية قطع شوطا كبيرا في هذا المجال، وفي احد اجتماعات اللجنة المالية سألنا ممثلي الديوان عن سلم الرواتب فأكدوا انهم اوشكوا على الانتهاء منه، وانه بات في عهدة مجلس الوزراء لاعتماده، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أعلن انه سيكون في عهدة اللجان المختصة قريبا».
وأوضح الشايع: «ان مكافأة نهاية الخدمة امرها غريب، فهناك اشخاص لا ترغب قطاعاتهم في استمرارهم يمنحون نهاية خدمة، وفي المقابل هناك من ادى عمله على أكمل وجه وينهي خدمته دون الحصول على أي مبلغ، ونحن مع وضع حد لمثل هذه الامور التي لا تحقق العدالة، ولابد من اعادة النظر في مكافأة نهاية الخدمة، ولا ريب انه من الامور المعيبة وينبغي تصويب مثل هذه الاخطاء التي تقوض العدالة التي نادى بها الدستور الكويتي، وعموما نحن نواجه مشكلة التوحيد بين القطاعين الخاص والحكومي، حيث من المفترض أن يكون القطاع الخاص جاذبا للتوظيف والمكافآت فيه اكثر من نظيره الحكومي حتى يتجه من يبحث عن وظيفة الى هذا القطاع».
وطالب الشايع بمنح مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين، موجبا ان يتم توحيد المكافأة وفقا لضوابط معينة وربط ذلك بالتأمينات الاجتماعية.
وحذر الشايع من تداعيات هبوط سعر النفط، «لان ذلك سيتطلب استخدام الاحتياطيات، وان وصل سعر البرميل الى 70 او 75 دولارا فإن احتياطياتنا لن تكفينا لعشر سنوات، وذلك سيسبب لنا مشكلة، خصوصا ان هناك صعوبة في (تكييش) احتياطياتنا لان اغلبها ذو اصول ثقيلة، وتاليا صعوبة بيعها بسهولة او ان تضطر الى بيعها بخسائر لـ(تكييشها)».
وذكّر الشايع بـ«عام 1999 عندما وصل سعر برميل النفط الى 8 دولارات، ووقتذاك كان وزير المالية الشيخ علي السالم، واضطر الى ايقاف الصيانة والخدمات حتى يتم توفير رواتب الموظفين، وكانوا (يكيشون) استثماراتنا في لندن لتوفير الرواتب التي كانت تتأخر في بعض الاحيان عن مواعيدها العادية».
ولم يستبعد الشايع «فرض ضرائب على بعض الخدمات التي يوجد فيها عدم ترشيد للانفاق او الاستهلاك مثل الكهرباء والماء، فالميغاواط من الكهرباء يكلف 45 فلسا وتبيعه الحكومة على المواطن بفلسين، لذا فإن رفع السعر يعمل على تقنين الاستهلاك مع مراعاة المواطنين ضعيفي الدخل»، موضحا ان «من الممكن ان تكون هناك ضرائب على المبيعات، ولكن يجب ان يوضع في الاعتبار اصحاب الدخل المتوسط فهؤلاء يجب ان يراعوا».
وقال الشايع لـ«الراي» «كلنا ننتظر عودة سمو امير البلاد الى ارض الوطن حتى يقوم بدوره المعتاد، وينزع فتيل الخلاف بين بعض دول الخليج العربي، ومن المؤسف ان تصل الامور الى هذا الحد بين الاشقاء، وعموما فإن سمو الشيخ صباح الأحمد بحنكته وخبرته قادر على رأب الصدع، وان كان بودنا ان يأخذ قسطا من الراحة لكن هذا قدره».
من جهته، كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع عن انه فور انتهاء اللجنة من دراسة قضية التوصيف الوظيفي وسلم الرواتب والاجور، سيتقدم بحزمة تشريعات تعمل على المساواة بين الاجور والمرتبات في التخصصات المتشابهة في وزارات ومؤسسات الدولة، تضع ضوابط ومسطرة واحدة للقبول بها وبما يحقق العدالة والمساواة وفق المادة 29 من الدستور».
وقال الصانع لـ «الراي» ان «هذه القوانين لن تؤثر على من لديه مركز قانوني، بمعنى ان هذا التشريع لن يطبق الا على من سيتم تعيينه في المستقبل وليس العاملين حاليا».
وأوضح ان «هناك فروقات في اجور ومميزات بعض جهات العمل بشكل لافت، رغم تقارب طبيعة العمل او حتى التخصص العلمي، وبما يخالف العدالة والمساواة بين العاملين في القطاع الحكومي، والأمر في حاجة الى اعادة دراسة ونظر تتطلب حزمة تشريعية لغربلة التشريعات القائمة وهذا من صميم عملنا كسلطة تشريعية».
وشدد الصانع على ان «هذه القوانين لن تصاغ بمعزل عن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات والكفاءات الوطنية في هذا المضمار، وفي ضوء ذلك سنستدعيها في لجنة تنمية الموارد البشرية عند مناقشات التوصيف الوظيفي».
من جهته، أعلن مقرر اللجنة الخارجية البرلمانية النائب حمدان العازمي أنه تم ترحيل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا له أمس الى الثلاثاء المقبل بالتوافق مع الحكومة.
وقال العازمي في تصريح صحافي «ارتأينا التأجيل نظرا لسفر غالبية أعضاء اللجنة ضمن الوفود البرلمانية».
ومطالبا بـ«سلم موحد للرواتب ومنح جميع الموظفين مكافأة نهاية الخدمة»، لم يستبعد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع «فرض ضرائب على بعض الخدمات التي لا يراعى فيها الترشيد في الانفاق مثل الكهرباء والماء».
وأوضح الشايع: «ان توحيد سلم الرواتب ضرورة ملحة، والحكومة وعدت منذ فترة بتقديم البديل الاستراتيجي الذي يضمن وضع سلم لجميع قطاعات ومؤسسات الدولة، ولا يكون هناك تفاوت إلا في تخصصات معينة وتكون لشاغليها بدلات»، داعيا الى «تعديل جميع الاخطاء السابقة المتعلقة بالرواتب، والقطاعات التي يحصل موظفوها على كوادر عالية مع احتمال ايقاف التعيينات فيها، وأن يكون هناك كوادر جديدة، لان الكوادر القديمة اصبحت حقا مكتسبا يستمر حتى التقاعد، لكن اي موظف جديد يجب ان يكون له سلم موحد يتواءم مع شهادته، ودرجته الوظيفية، والفارق يكون بسيطا ووفقا لطبيعة العمل».
وذكر الشايع «ان ديوان الخدمة المدنية قطع شوطا كبيرا في هذا المجال، وفي احد اجتماعات اللجنة المالية سألنا ممثلي الديوان عن سلم الرواتب فأكدوا انهم اوشكوا على الانتهاء منه، وانه بات في عهدة مجلس الوزراء لاعتماده، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أعلن انه سيكون في عهدة اللجان المختصة قريبا».
وأوضح الشايع: «ان مكافأة نهاية الخدمة امرها غريب، فهناك اشخاص لا ترغب قطاعاتهم في استمرارهم يمنحون نهاية خدمة، وفي المقابل هناك من ادى عمله على أكمل وجه وينهي خدمته دون الحصول على أي مبلغ، ونحن مع وضع حد لمثل هذه الامور التي لا تحقق العدالة، ولابد من اعادة النظر في مكافأة نهاية الخدمة، ولا ريب انه من الامور المعيبة وينبغي تصويب مثل هذه الاخطاء التي تقوض العدالة التي نادى بها الدستور الكويتي، وعموما نحن نواجه مشكلة التوحيد بين القطاعين الخاص والحكومي، حيث من المفترض أن يكون القطاع الخاص جاذبا للتوظيف والمكافآت فيه اكثر من نظيره الحكومي حتى يتجه من يبحث عن وظيفة الى هذا القطاع».
وطالب الشايع بمنح مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين، موجبا ان يتم توحيد المكافأة وفقا لضوابط معينة وربط ذلك بالتأمينات الاجتماعية.
وحذر الشايع من تداعيات هبوط سعر النفط، «لان ذلك سيتطلب استخدام الاحتياطيات، وان وصل سعر البرميل الى 70 او 75 دولارا فإن احتياطياتنا لن تكفينا لعشر سنوات، وذلك سيسبب لنا مشكلة، خصوصا ان هناك صعوبة في (تكييش) احتياطياتنا لان اغلبها ذو اصول ثقيلة، وتاليا صعوبة بيعها بسهولة او ان تضطر الى بيعها بخسائر لـ(تكييشها)».
وذكّر الشايع بـ«عام 1999 عندما وصل سعر برميل النفط الى 8 دولارات، ووقتذاك كان وزير المالية الشيخ علي السالم، واضطر الى ايقاف الصيانة والخدمات حتى يتم توفير رواتب الموظفين، وكانوا (يكيشون) استثماراتنا في لندن لتوفير الرواتب التي كانت تتأخر في بعض الاحيان عن مواعيدها العادية».
ولم يستبعد الشايع «فرض ضرائب على بعض الخدمات التي يوجد فيها عدم ترشيد للانفاق او الاستهلاك مثل الكهرباء والماء، فالميغاواط من الكهرباء يكلف 45 فلسا وتبيعه الحكومة على المواطن بفلسين، لذا فإن رفع السعر يعمل على تقنين الاستهلاك مع مراعاة المواطنين ضعيفي الدخل»، موضحا ان «من الممكن ان تكون هناك ضرائب على المبيعات، ولكن يجب ان يوضع في الاعتبار اصحاب الدخل المتوسط فهؤلاء يجب ان يراعوا».
وقال الشايع لـ«الراي» «كلنا ننتظر عودة سمو امير البلاد الى ارض الوطن حتى يقوم بدوره المعتاد، وينزع فتيل الخلاف بين بعض دول الخليج العربي، ومن المؤسف ان تصل الامور الى هذا الحد بين الاشقاء، وعموما فإن سمو الشيخ صباح الأحمد بحنكته وخبرته قادر على رأب الصدع، وان كان بودنا ان يأخذ قسطا من الراحة لكن هذا قدره».
من جهته، كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع عن انه فور انتهاء اللجنة من دراسة قضية التوصيف الوظيفي وسلم الرواتب والاجور، سيتقدم بحزمة تشريعات تعمل على المساواة بين الاجور والمرتبات في التخصصات المتشابهة في وزارات ومؤسسات الدولة، تضع ضوابط ومسطرة واحدة للقبول بها وبما يحقق العدالة والمساواة وفق المادة 29 من الدستور».
وقال الصانع لـ «الراي» ان «هذه القوانين لن تؤثر على من لديه مركز قانوني، بمعنى ان هذا التشريع لن يطبق الا على من سيتم تعيينه في المستقبل وليس العاملين حاليا».
وأوضح ان «هناك فروقات في اجور ومميزات بعض جهات العمل بشكل لافت، رغم تقارب طبيعة العمل او حتى التخصص العلمي، وبما يخالف العدالة والمساواة بين العاملين في القطاع الحكومي، والأمر في حاجة الى اعادة دراسة ونظر تتطلب حزمة تشريعية لغربلة التشريعات القائمة وهذا من صميم عملنا كسلطة تشريعية».
وشدد الصانع على ان «هذه القوانين لن تصاغ بمعزل عن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات والكفاءات الوطنية في هذا المضمار، وفي ضوء ذلك سنستدعيها في لجنة تنمية الموارد البشرية عند مناقشات التوصيف الوظيفي».
من جهته، أعلن مقرر اللجنة الخارجية البرلمانية النائب حمدان العازمي أنه تم ترحيل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا له أمس الى الثلاثاء المقبل بالتوافق مع الحكومة.
وقال العازمي في تصريح صحافي «ارتأينا التأجيل نظرا لسفر غالبية أعضاء اللجنة ضمن الوفود البرلمانية».
