في كتاب رفعته إلى وزير التجارة رداً على سؤال برلماني للطريجي
«الكويتية للاستثمار»: تقدمنا بطلب لحل أو تصفية شركة أدفانتج
• ليس من حق «الهيئة» اتخاذ أي إجراء تجاه خسائر الشركة... لكننا توقفنا عن ضخ سيولة جديدة
• الشركة بدأت بتسجيل خسائر منذ 2009 واشترينا 30 في المئة منها بـ165 ألف دينار
• قدمنا للشركة قرضاً بـ55 ألف دينار على أن تتحول أسهماً
في رأسمالها لنا
• «الهيئة» لا تساهم في بنك
«جلف ون»... نحن نملك
7.2 في المئة منه
• الشركة بدأت بتسجيل خسائر منذ 2009 واشترينا 30 في المئة منها بـ165 ألف دينار
• قدمنا للشركة قرضاً بـ55 ألف دينار على أن تتحول أسهماً
في رأسمالها لنا
• «الهيئة» لا تساهم في بنك
«جلف ون»... نحن نملك
7.2 في المئة منه
اكدت الشركة الكويتية للاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار انها تقدمت بطلب لوزارة التجارة والصناعة لعقد جمعية عمومية غير عادية لشركة ادفانتج للنظر في حلها او تصفيتها مع حفظ الحقوق كافة للشركة الكويتية للاستثمار.
وقالت الشركة في كتاب رفعته الى وزير التجارة والصناعة انس الصالح متضمنا الردود على سؤال برلماني قدمه النائب الدكتور عبدالله الطريجي واحاله الوزير الى النائب، قالت: ان الهيئة العامة للاستثمار ليست من ضمن المساهمين في شركة ادفانتج، وبالتالي لايحق لها اتخاذ اجراءات تجاهها، فيما قامت الشركة الكويتية للاستثمار باعتبارها مساهما بشطب الاستثمار من دفاتر الشركة واخذ مخصص على الاستثمار بالكامل بقيمة 220 ألف دينار.
وفي ما يلي ردود الشركة كما ارسلتها للوزير:
• متى بدأت ادفانتج نشاطها؟ ومن المسؤولون التنفيذيون عن ادارتها لكل سنة على حدة؟
- بدأت الشركة ممارسة نشاطها في عام 2006، وعند دخول الشركة الكويتية للاستثمار كان الرئيس التنفيذي السيدة صفاء الهاشم، اما المسؤولون التنفيذيون عن ادارة الشركة عن بقية السنوات، فإن الاجابة عن ذلك من اختصاص وزير التجارة والصناعة.
• متى بدأت شركة ادفانتج تسجيل خسائر حسب ميزانياتها المالية؟
- بدأت الشركة ادفانتج بتسجيل خسائر في البيانات المالية لعام 2009.
• متى قامت الشركة الكويتية للاستثمار بشراء حصتها بشركة ادفانتج؟ وكم كانت نسبة هذه الحصة الى رأسمال شركة ادفانتج؟ وكم تبلغ القيمة المالية التي دفعتها لشراء هذه الحصة؟ مع بيان مقدار حصة الشركة الكويتية للاستثمار الحالي في شركة ادفانتج.
- قامت الشركة الكويتية للاستثمار بشراء حصتها بتاريخ 2009/12/2، وتبلغ 30 في المئة، من رأس المال، مقابل مبلغ وقدره 165.000 د.ك.
• كم تبلغ التكلفة المالية الاجمالية التي تحملتها الشركة الكويتية للاستثمار نتيجة مساهمتها في شركة ادفانتج حتى تاريخ الاجابة عن السؤال؟ مع تزويدي بنسخة من ميزانية شركة ادفانتج للسنوات المالية منذ دخول الشركة الكويتية للاستثمار وحتي تاريخ الاجابة عن السؤال.
- تبلغ التكلفة المالية الاجمالية التي تحملاها الشركة الكويتية للاستثمار مبلغا وقدره 220.000 د.ك عبارة عن 165.000 د.ك مساهمة برأس المال بالاضافة الى مبلغ 55.000 د.ك تم دفعه كقرض للشركة، على ان يتم تحويل القرض الممنوح لاسهم ملكية في رأسمال الشركة لاحقا.
ويتعذز تزويد العضو المحترم بنسخة من ميزانية شركة ادفانتج، اذ ان ذلك من اختصاص وزير التجارة والصناعة.
• هل لأي جهة تابعة او خاضعة لرقابة وزير المالية سواء الهيئة العامة للاستثمار او المؤسسات الاخرى او الشركة الكويتية للاستثمار او اي كيان آخر علاقة بطريقة مباشرة او غير مباشرة مع بنك جلف ون للاستثمار، ومن هم مساهمو هذا البنك؟
- بداية نشير الى انه لا توجد للهيئة العامة للاستثمار اي مساهمة في بنك جلف ون للاستثمار وان الشركة الكويتية للاستثمار تمتلك حصة قدرها 7.2 في المئة في رأس مال البنك المذكور.
اما في ما يختص بتحديد المساهمين فإنه للعضو المحترم الرجوع الى البنك للافادة عن هذا البيان.
• ما الاجراءات التي تمت من قبل الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار بشأن شركة ادفانتج بعد تحقيقها لخسائر فادحة؟
- ان الهيئة العامة للاستثمار ليست من ضمن المساهمين في شركة ادفانتج، ومن ثم لا يحق لنها اتخاذ اي اجراد تجاه هذه الشركة.
وقد قامت الشركة الكويتية للاستثمار باعتبارها مساهما في شركة ادفانتج بشطب الاستثمار من دفاتر الشركة (write off) واخذ مخصص على الاستثمار بالكامل بقيمة 220.000 د.ك في عام 2010.
وجدير بالذكر انه كان للازمة الاقتصاددية تأثير كبير على جميع القطاعات، والتي سببت فترة من الركود وتوقف العديد من الانشطة خصوصا انشطة الخدمات المقدمة من الشركات الاستثمارية سواء كانت متعلقة بالمنتجات الاستثمارية الجديدة او الموارد البشرية او خطط اعادة الهيكلة التي تخلت عنها الشركات نظرا لتأثير الازمة عليها، وبالتالي لم تفز الشركة بأي من العقود الخاصة بتقديم الخدمات الاستثمارية التي كانت من ضمن خطة سير العمل (consulfancy agreements lpellne) والتي كانت مرشحة للاستحواذ عليها في عام 2009 والبالغ قيمتها 850.000 دينار كويتي على الرغم من وصولها الى المراحل النهائية للفوز بهذه العقود، وعلى الرغم من محاولة الشركة الكويتية للاستثمار وبنك جلف ون ايجاد بدائل لتحسين الاداء التشغيلي واضافة انشطة جديدة لجذب عدد من العملاء، إلا ان وقع الازمة المالية كان اشد على بيئة الاعمال المحلية، وبالتالي رأت الشركة الكويتية للاستثمار انه لا جدوى من ضخ سيولة جديدة للشركة لعدم قدرة الشركة على تحقيق ايرادات من نشاط الاستثمارات وذلك للاسباب المشار اليها انفا،،
كما نصت المادة 249 على انه «مع مراعاة الاختصاصات الاخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:
1 - تعديل عقد الشركة.
2 - بيع كل المشروع الذي قامت من اجله الشركة او التصرف فيه بأي وجه آخر.
3 - حل الشركة او اندماجها او تحويلها او انقسامها.
4 - زيادة رأسمال الشركة او تخفيضه».
ولما كانت هذه المواد قد وردت تحت باب الشركات المساهمة الا انه قد احيل اليها بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 265 من ذات القانون تحت باب شركات المساهمة المقفلة والتي نصت علي انه «.... وفيما عدا الاحكام الواردة في هذا الباب تسري على شركة المساهمة المقفلة الاحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة».
وبناء على ما تقدم ولكون الشركة الكويتية للاستثمار تمتلك ما نسبته 30 في المئة من اسهم الشركة المذكورة ولعدم وجود مقر للشركة يمكن مخاطبتها عليه فإننا نتقدم لوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في حل الشركة او تصفيتها مع حفظ كافة حقوق الشركة الكويتية للاستثمار الاخرى.
وقالت الشركة في كتاب رفعته الى وزير التجارة والصناعة انس الصالح متضمنا الردود على سؤال برلماني قدمه النائب الدكتور عبدالله الطريجي واحاله الوزير الى النائب، قالت: ان الهيئة العامة للاستثمار ليست من ضمن المساهمين في شركة ادفانتج، وبالتالي لايحق لها اتخاذ اجراءات تجاهها، فيما قامت الشركة الكويتية للاستثمار باعتبارها مساهما بشطب الاستثمار من دفاتر الشركة واخذ مخصص على الاستثمار بالكامل بقيمة 220 ألف دينار.
وفي ما يلي ردود الشركة كما ارسلتها للوزير:
• متى بدأت ادفانتج نشاطها؟ ومن المسؤولون التنفيذيون عن ادارتها لكل سنة على حدة؟
- بدأت الشركة ممارسة نشاطها في عام 2006، وعند دخول الشركة الكويتية للاستثمار كان الرئيس التنفيذي السيدة صفاء الهاشم، اما المسؤولون التنفيذيون عن ادارة الشركة عن بقية السنوات، فإن الاجابة عن ذلك من اختصاص وزير التجارة والصناعة.
• متى بدأت شركة ادفانتج تسجيل خسائر حسب ميزانياتها المالية؟
- بدأت الشركة ادفانتج بتسجيل خسائر في البيانات المالية لعام 2009.
• متى قامت الشركة الكويتية للاستثمار بشراء حصتها بشركة ادفانتج؟ وكم كانت نسبة هذه الحصة الى رأسمال شركة ادفانتج؟ وكم تبلغ القيمة المالية التي دفعتها لشراء هذه الحصة؟ مع بيان مقدار حصة الشركة الكويتية للاستثمار الحالي في شركة ادفانتج.
- قامت الشركة الكويتية للاستثمار بشراء حصتها بتاريخ 2009/12/2، وتبلغ 30 في المئة، من رأس المال، مقابل مبلغ وقدره 165.000 د.ك.
• كم تبلغ التكلفة المالية الاجمالية التي تحملتها الشركة الكويتية للاستثمار نتيجة مساهمتها في شركة ادفانتج حتى تاريخ الاجابة عن السؤال؟ مع تزويدي بنسخة من ميزانية شركة ادفانتج للسنوات المالية منذ دخول الشركة الكويتية للاستثمار وحتي تاريخ الاجابة عن السؤال.
- تبلغ التكلفة المالية الاجمالية التي تحملاها الشركة الكويتية للاستثمار مبلغا وقدره 220.000 د.ك عبارة عن 165.000 د.ك مساهمة برأس المال بالاضافة الى مبلغ 55.000 د.ك تم دفعه كقرض للشركة، على ان يتم تحويل القرض الممنوح لاسهم ملكية في رأسمال الشركة لاحقا.
ويتعذز تزويد العضو المحترم بنسخة من ميزانية شركة ادفانتج، اذ ان ذلك من اختصاص وزير التجارة والصناعة.
• هل لأي جهة تابعة او خاضعة لرقابة وزير المالية سواء الهيئة العامة للاستثمار او المؤسسات الاخرى او الشركة الكويتية للاستثمار او اي كيان آخر علاقة بطريقة مباشرة او غير مباشرة مع بنك جلف ون للاستثمار، ومن هم مساهمو هذا البنك؟
- بداية نشير الى انه لا توجد للهيئة العامة للاستثمار اي مساهمة في بنك جلف ون للاستثمار وان الشركة الكويتية للاستثمار تمتلك حصة قدرها 7.2 في المئة في رأس مال البنك المذكور.
اما في ما يختص بتحديد المساهمين فإنه للعضو المحترم الرجوع الى البنك للافادة عن هذا البيان.
• ما الاجراءات التي تمت من قبل الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار بشأن شركة ادفانتج بعد تحقيقها لخسائر فادحة؟
- ان الهيئة العامة للاستثمار ليست من ضمن المساهمين في شركة ادفانتج، ومن ثم لا يحق لنها اتخاذ اي اجراد تجاه هذه الشركة.
وقد قامت الشركة الكويتية للاستثمار باعتبارها مساهما في شركة ادفانتج بشطب الاستثمار من دفاتر الشركة (write off) واخذ مخصص على الاستثمار بالكامل بقيمة 220.000 د.ك في عام 2010.
وجدير بالذكر انه كان للازمة الاقتصاددية تأثير كبير على جميع القطاعات، والتي سببت فترة من الركود وتوقف العديد من الانشطة خصوصا انشطة الخدمات المقدمة من الشركات الاستثمارية سواء كانت متعلقة بالمنتجات الاستثمارية الجديدة او الموارد البشرية او خطط اعادة الهيكلة التي تخلت عنها الشركات نظرا لتأثير الازمة عليها، وبالتالي لم تفز الشركة بأي من العقود الخاصة بتقديم الخدمات الاستثمارية التي كانت من ضمن خطة سير العمل (consulfancy agreements lpellne) والتي كانت مرشحة للاستحواذ عليها في عام 2009 والبالغ قيمتها 850.000 دينار كويتي على الرغم من وصولها الى المراحل النهائية للفوز بهذه العقود، وعلى الرغم من محاولة الشركة الكويتية للاستثمار وبنك جلف ون ايجاد بدائل لتحسين الاداء التشغيلي واضافة انشطة جديدة لجذب عدد من العملاء، إلا ان وقع الازمة المالية كان اشد على بيئة الاعمال المحلية، وبالتالي رأت الشركة الكويتية للاستثمار انه لا جدوى من ضخ سيولة جديدة للشركة لعدم قدرة الشركة على تحقيق ايرادات من نشاط الاستثمارات وذلك للاسباب المشار اليها انفا،،
كما نصت المادة 249 على انه «مع مراعاة الاختصاصات الاخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:
1 - تعديل عقد الشركة.
2 - بيع كل المشروع الذي قامت من اجله الشركة او التصرف فيه بأي وجه آخر.
3 - حل الشركة او اندماجها او تحويلها او انقسامها.
4 - زيادة رأسمال الشركة او تخفيضه».
ولما كانت هذه المواد قد وردت تحت باب الشركات المساهمة الا انه قد احيل اليها بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 265 من ذات القانون تحت باب شركات المساهمة المقفلة والتي نصت علي انه «.... وفيما عدا الاحكام الواردة في هذا الباب تسري على شركة المساهمة المقفلة الاحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة».
وبناء على ما تقدم ولكون الشركة الكويتية للاستثمار تمتلك ما نسبته 30 في المئة من اسهم الشركة المذكورة ولعدم وجود مقر للشركة يمكن مخاطبتها عليه فإننا نتقدم لوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في حل الشركة او تصفيتها مع حفظ كافة حقوق الشركة الكويتية للاستثمار الاخرى.
