كتابان متناقضان رداً على استفسار عن «قواعد الكفاءة»
تخبّط في تحديد الصلاحيات الرقابية لهيئة الأسواق على الشركات المدرجة!
• كتاب رسمي يوضح أن «قواعد الكفاءة والنزاهة» لأعضاء مجالس الإدارات يسري فقط على الشركات المرخصة من «الهيئة»
• الشركات المدرجة لا تستمد ترخيصها من «هيئة الأسواق» ... وخضوعها للرقابة قد يوقعها في الازدواجية
• الشركات المدرجة لا تستمد ترخيصها من «هيئة الأسواق» ... وخضوعها للرقابة قد يوقعها في الازدواجية
شهدت إحدى الشركات المدرجة في البورصة واقعة تؤكد تخبط إحدى «الجهات الرقابية» في تحديد مدى خضوع الشركات المدرجة لرقابة هيئة أسواق المال.
فقد خاطبت الشركة الجهات المعنية منذ فترة في شأن ما اذا كانت تنطبق عليها قواعد الكفاءة والنزاهة المقررة من هيئة أسواق المال أم لا، فجاء الجواب بكتاب رسمي يفيد بضرورة تقيدها بقواعد النزاهة والكفاءة بخصوص انتخابات مجلس إدارة للدورة الجديدة، وبناء عليه، أحاطت الشركة الجهات المعنية علماً بأسماء المرشحين والمعلومات الخاصة بكل منهم إلا أن الإدارة المعنية عادت لترسل كتابا الى الشركة تؤكد فيه أنها غير معنية بتطبيق تلك القواعد كونها ليست من «الأشخاص المرخص لهم»!
ويعكس هذا التخبّط عدم الوضوح في تحديد تعريف ماهية الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، فهل هي الجهات التي تستمد ترخيصها من الهيئة، مثل الشركات التي تمارس أنشطة الاوراق المالية (إدارة الأصول، الوساطة، الاستشارات...)، أم هي الشركات المدرجة كلّها؟ مع العلم بأن الشركات المدرجة لا تستمد ترخيصها من الهيئة.
وإذا تم التعارف على أن الشركات المدرجة خاضعة لرقابة الهيئة، فهل تصبح البنوك وشركات التمويل المدرجة مثلاً خاضعة لرقابة مزدوجة؟ وما العمل بمذكرة التفاهم بين البنك المركزي وهيئة أسواق المال التي تم الاتفاق فيها على تحديد حدود صلاحيات كل من الجهتين، والشركات التي تخضع لرقابة مزدوجة؟
وقال مصدر معني لـ«الراي» إن ما يحدث من تخبط في تلك الجهة يشير الى ان العاملين فيها يعيشون في منأى عن السوق وما يشهده من تطورات مهمة في القطاعات كافة. ولفت الى ان تلك الجهة باتت أشبه بدولة داخل دولة، يحكمها قانون اصبح محل نقاش دستوي ويديرها أشخاص قد لا يكونون على القدر الكافي من الخبرة!
فقد خاطبت الشركة الجهات المعنية منذ فترة في شأن ما اذا كانت تنطبق عليها قواعد الكفاءة والنزاهة المقررة من هيئة أسواق المال أم لا، فجاء الجواب بكتاب رسمي يفيد بضرورة تقيدها بقواعد النزاهة والكفاءة بخصوص انتخابات مجلس إدارة للدورة الجديدة، وبناء عليه، أحاطت الشركة الجهات المعنية علماً بأسماء المرشحين والمعلومات الخاصة بكل منهم إلا أن الإدارة المعنية عادت لترسل كتابا الى الشركة تؤكد فيه أنها غير معنية بتطبيق تلك القواعد كونها ليست من «الأشخاص المرخص لهم»!
ويعكس هذا التخبّط عدم الوضوح في تحديد تعريف ماهية الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، فهل هي الجهات التي تستمد ترخيصها من الهيئة، مثل الشركات التي تمارس أنشطة الاوراق المالية (إدارة الأصول، الوساطة، الاستشارات...)، أم هي الشركات المدرجة كلّها؟ مع العلم بأن الشركات المدرجة لا تستمد ترخيصها من الهيئة.
وإذا تم التعارف على أن الشركات المدرجة خاضعة لرقابة الهيئة، فهل تصبح البنوك وشركات التمويل المدرجة مثلاً خاضعة لرقابة مزدوجة؟ وما العمل بمذكرة التفاهم بين البنك المركزي وهيئة أسواق المال التي تم الاتفاق فيها على تحديد حدود صلاحيات كل من الجهتين، والشركات التي تخضع لرقابة مزدوجة؟
وقال مصدر معني لـ«الراي» إن ما يحدث من تخبط في تلك الجهة يشير الى ان العاملين فيها يعيشون في منأى عن السوق وما يشهده من تطورات مهمة في القطاعات كافة. ولفت الى ان تلك الجهة باتت أشبه بدولة داخل دولة، يحكمها قانون اصبح محل نقاش دستوي ويديرها أشخاص قد لا يكونون على القدر الكافي من الخبرة!
