شركات الوساطة تأكل من «اللحم الحي»
أدنى مستوى للسيولة منذ 16 شهراً
• المضاربون الكبار أحجموا فخرج الصغار وغاب الوقود عن أسهم رائجة
• المتعاملون يترقبون «الفرج» بعد أن أصبح الكل ضد «هيئة الأسواق»!
• المتعاملون يترقبون «الفرج» بعد أن أصبح الكل ضد «هيئة الأسواق»!
هبطت السيولة المتداولة في سوق الاوراق المالية أمس إلى 11.8 مليون دينار، في أدنى مستوى لها منذ 16 شهراً (نوفمبر 2012).
ويأتي هبوط القيمة المتداولة بعد يوم واحد من تحقيق مؤشر «كويت 15» مكاسب جيدة في ظل عمليات شراء لم تشهدها مكوناته منذ فترة طويلة، فيما ظلت المحافظ والصناديق الاستثمارية خارج التداول، وإلى جانب إحجام شريحة من الأفراد، منذ أن اتخذت هيئة أسواق المال قرارات حاسمة ضد بعض المضاربين.
وأظهرت جلسة الامس فقراً واضحاً في عمليات الشراء، ما يعكس عزوفاً من قبل المستثمرين بخلاف المتوقع في موسم التوزيعات السنوية للشركات المدرجة، خصوصاً التشغيلية منها التي سجلت عوائدها زيادة ملحوظة مقارنة بما تضمنته نتائجها في السنوات الماضية.
وفسرت اوساط مالية حالة العزوف الحالية للمتعاملين بإحجام بعض المضاربين الكبار، على خلفية تشدد الجهات الرقابية في متابعة تحركاتهم، ما أدى إلى تخوّف صغار المتداولين من أثر ذلك على نشاط السوق، وهكذا اختفى الوقود الذي كان يحرّك المضاربات على العديد من الأسهم الصغيرة التي كانت تتصدر التداولات.
وربما يضاف إلى ذلك أن متداولي السوق أصابتهم حالة من الخمول في ظل ما تشهده العلاقة ما بين هيئة الأسواق وبعض القطاعات خصوصاً في ظل غياب المرونة في تطبيق التعليمات الرقابية والتنظيمية التي تصدر من حين لآخر، وما يتوارد عن توتر العلاقة بين هيئة أسواق المال وغرفة التجارة والصناعة التي يبدو أنها ستسلك طرقاً تصعيدية ما لم يكن هناك وسيلة لمعالجة نتائج ما خلفته المباحثات ما بين الطرفين بشأن قضايا وقواعد الحوكمة وموقف الغرفة منها.
وانعكست تعاملات البورصة المنخفضة على قطاع الوساطة المالية.
فنصيب شركات الوساطة من العمولات الناتجة عن الصفقات المنفذة في السوق أمس يصل الى نحو 18 ألف دينار موزعة ما بين رسوم البيع والشراء، وذلك بعد استبعاد نحو 8 آلاف دينار نصيب البورصة والمقاصة من العمولة.
وتؤكد هذه الأرقام الناتجة عن المُعادلة أن قطاع الوساطة أمام معضلة حقيقية لا سيما وان نصيب كل شركة من الشركات الـ 14 العاملة في السوق يبلغ نحو 1250 دينارا (حسب تعاملات الامس)، إذ تؤكد مصادر مسؤولة في القطاع ان المصاريف والانفاقات اليومية لبعض الشركات يتجاوز 2000 دينار (للشركات التي لديها ما بين 10 الى 12 وسيطا ماليا)، فما بالك بالشركات التي يعمل لديها نحو 30 الى 50 وسيطا!
وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فستكون شركات الوساطة أمام مشاكل مالية قد تدفع بها الى الإنفاق من «اللحم الحي» إن وجد، فيما سيصاحب ذلك العودة الى تهديد العمالة التي تنفست الصعداء في ظل تماسك السوق لبعض الوقت.
ووفقاً لذلك باتت شركات الوساطة أمام إشكالية جسيمة تتعلق بعدم القدرة على الوفاء بتلك الالتزامات التي تتضمن رسوم خطوط إلكترونية وتداول مع النظام اضافة الى المصروفات الإدارية والعمومية، بخلاف رسوم اضافية لم تُطبق فعلياً منها رسوم الـ 100 ألف دينار سنوياً وغيرها.
وعلى صعيد متصل، ظل قطاع إدارة الأصول في شركات الاستثمار بلا عمل خلال جلسة الأمس، لافتة الى أن التداولات أعادت الى الأذهان ما كانت تشهده البورصة خلال سنوات الأزمة المالية التي تراجعت فيها معدلات السيولة الى ما دون الـ 19 مليون دينار.
وكان المؤشر العام للسوق قد أقفل امس عند مستوى 7503.6 نقطة متراجعاً بـ 16.5 نقطة، فيما انخفض كويت 15 بـ 0.36 نقطة، وبلغت كمية الاسهم المتداولة 107.4 مليون سهم بقيمة تصل الى 11.8 مليون دينار نفذت من خلال 3089 صفقة نقدية.
ويأتي هبوط القيمة المتداولة بعد يوم واحد من تحقيق مؤشر «كويت 15» مكاسب جيدة في ظل عمليات شراء لم تشهدها مكوناته منذ فترة طويلة، فيما ظلت المحافظ والصناديق الاستثمارية خارج التداول، وإلى جانب إحجام شريحة من الأفراد، منذ أن اتخذت هيئة أسواق المال قرارات حاسمة ضد بعض المضاربين.
وأظهرت جلسة الامس فقراً واضحاً في عمليات الشراء، ما يعكس عزوفاً من قبل المستثمرين بخلاف المتوقع في موسم التوزيعات السنوية للشركات المدرجة، خصوصاً التشغيلية منها التي سجلت عوائدها زيادة ملحوظة مقارنة بما تضمنته نتائجها في السنوات الماضية.
وفسرت اوساط مالية حالة العزوف الحالية للمتعاملين بإحجام بعض المضاربين الكبار، على خلفية تشدد الجهات الرقابية في متابعة تحركاتهم، ما أدى إلى تخوّف صغار المتداولين من أثر ذلك على نشاط السوق، وهكذا اختفى الوقود الذي كان يحرّك المضاربات على العديد من الأسهم الصغيرة التي كانت تتصدر التداولات.
وربما يضاف إلى ذلك أن متداولي السوق أصابتهم حالة من الخمول في ظل ما تشهده العلاقة ما بين هيئة الأسواق وبعض القطاعات خصوصاً في ظل غياب المرونة في تطبيق التعليمات الرقابية والتنظيمية التي تصدر من حين لآخر، وما يتوارد عن توتر العلاقة بين هيئة أسواق المال وغرفة التجارة والصناعة التي يبدو أنها ستسلك طرقاً تصعيدية ما لم يكن هناك وسيلة لمعالجة نتائج ما خلفته المباحثات ما بين الطرفين بشأن قضايا وقواعد الحوكمة وموقف الغرفة منها.
وانعكست تعاملات البورصة المنخفضة على قطاع الوساطة المالية.
فنصيب شركات الوساطة من العمولات الناتجة عن الصفقات المنفذة في السوق أمس يصل الى نحو 18 ألف دينار موزعة ما بين رسوم البيع والشراء، وذلك بعد استبعاد نحو 8 آلاف دينار نصيب البورصة والمقاصة من العمولة.
وتؤكد هذه الأرقام الناتجة عن المُعادلة أن قطاع الوساطة أمام معضلة حقيقية لا سيما وان نصيب كل شركة من الشركات الـ 14 العاملة في السوق يبلغ نحو 1250 دينارا (حسب تعاملات الامس)، إذ تؤكد مصادر مسؤولة في القطاع ان المصاريف والانفاقات اليومية لبعض الشركات يتجاوز 2000 دينار (للشركات التي لديها ما بين 10 الى 12 وسيطا ماليا)، فما بالك بالشركات التي يعمل لديها نحو 30 الى 50 وسيطا!
وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فستكون شركات الوساطة أمام مشاكل مالية قد تدفع بها الى الإنفاق من «اللحم الحي» إن وجد، فيما سيصاحب ذلك العودة الى تهديد العمالة التي تنفست الصعداء في ظل تماسك السوق لبعض الوقت.
ووفقاً لذلك باتت شركات الوساطة أمام إشكالية جسيمة تتعلق بعدم القدرة على الوفاء بتلك الالتزامات التي تتضمن رسوم خطوط إلكترونية وتداول مع النظام اضافة الى المصروفات الإدارية والعمومية، بخلاف رسوم اضافية لم تُطبق فعلياً منها رسوم الـ 100 ألف دينار سنوياً وغيرها.
وعلى صعيد متصل، ظل قطاع إدارة الأصول في شركات الاستثمار بلا عمل خلال جلسة الأمس، لافتة الى أن التداولات أعادت الى الأذهان ما كانت تشهده البورصة خلال سنوات الأزمة المالية التي تراجعت فيها معدلات السيولة الى ما دون الـ 19 مليون دينار.
وكان المؤشر العام للسوق قد أقفل امس عند مستوى 7503.6 نقطة متراجعاً بـ 16.5 نقطة، فيما انخفض كويت 15 بـ 0.36 نقطة، وبلغت كمية الاسهم المتداولة 107.4 مليون سهم بقيمة تصل الى 11.8 مليون دينار نفذت من خلال 3089 صفقة نقدية.
