ناب عن الإبراهيم في افتتاح ورشة عمل لترشيد الطاقة
العتيبي: الشهر المقبل العمل بـ «كود» حفظ الطاقة في المباني الجديدة
العتيبي متحدثا
جانب من الحضور (تصوير طارق عز الدين)
العتيبي متحدثا
جانب من الحضور (تصوير طارق عز الدين)
العتيبي متحدثا
جانب من الحضور (تصوير طارق عز الدين)
• الدعم السنوي للكهرباء يبلغ 3 مليارات دينار 70 في المئة منها لتشغيل أجهزة التكييف
أعلن الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب الدكتور مشعان العتيبي ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل العمل بكود حفظ الطاقة في المباني الجديدة، لافتا إلى تشكيل لجنة وطنية لكودات البناء، حيث تم تكليف فريق عمل لإعداد الكود، بمشاركة أساتذة متخصصين من جامعة الكويت وكلية الدراسات التكنولوجية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وقال العتيبي في كلمة بالإنابة عن وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم في ورشة عمل بعنوان «مدونة حفظ الطاقة في المباني» التي تقيمها الوزارة برعاية الوزير: «ان العالم بات يدرك في السنوات الأخيرة أهمية كفاءة الطاقة وكيفية المحافظة عليها، نظرا لتزايد حرق الوقود الاحفوري وما يصاحبه من آثار بيئية واستنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة».
وأشار إلى أن «اللجنة قامت بالتعديل على الكود، وقامت الوزارة بالاجتماع مع الشركات المصنعة لأجهزة التكييف للتباحث معها في هذه المواصفات، سعيا للاستفادة من أحدث التغيرات التقنية التي حدثت في مجال أعمال التكييف، إذ يناهز مبلغ الدعم السنوي للكهرباء حوالي 3 مليارات دينار يذهب مالا يقل عن 70 في المئة منها لتشغيل أجهزة التكييف».
وبين أن «الدولة أعدت خطة إنمائية طموحة تتضمن تشييد عدة مدن إسكانية جديدة تحوي ما لا يقل عن 170 ألف وحدة سكنية، وسيكون ذلك عبئا إضافيا على الطاقة الكهربائية، وحرق مزيد من الوقود ستصل مع 2030 الى حوالي 900 ألف برميل يوميا، وما يرتبط بذلك من نتائج مرهقة على رصيد الأجيال القادمة، ومواجهة الدولة صعوبة في الوفاء بمتطلبات الطاقة الكهربائية».
ولفت الى أن «العمل بكود الطاقة سيمثل ركيزة أساسية ضمن توجه الوزارة لتبسيط معاملات إيصال التيار الكهربائي وإنجازها إلكترونيا، من خلال تفويض الوزارة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية للعمل من جانبها بإنجاز المعاملات واعتماد المخططات بالكامل، من خلال اتباع متطلبات واشتراطات الوزارة المذكورة في الكود، مما سيختصر الدورة المستندية، والمدة المطلوبة لإنجاز معاملة إيصال التيار الكهربائي».
من جانبه، قال رئيس المكاتب الهندسية بدر السلمان، إن التحول إلى الحكومة الالكترونية خطوة من شأنها القضاء على البيروقراطية والفساد الاداري داخل وزارات الدولة، وقد بدأت وزارة الكهرباء والماء بمشاركة القطاع الخاص ممثلا في المكاتب الهندسية وبدأت فعليا في تطبيق معاملاتها إلكترونيا.
وأضاف: هناك تعاون من وزارة الكهرباء والماء غير محدود مع المكاتب الهندسية سعيا منها الى تسهيل كافة المعاملات إلكترونيا، ونسعى قريبا من خلال هذا التعاون الى اعتماد المخططات الخاصة بالمشاريع إلكترونيا، وبدلا من ان يتم اعتمادها في أشهر سوف تعتمد في اقل من أسابيع.
واشار الى ان النظام الالكتروني سيشمل كافة ملفات الشركات، ولن يحتاج صاحب الشركة او الجهة ذات العلاقة الى الإتيان بملفات مثل ملفات الشركة، والمطافئ، والبلدية فجميع تلك الملفات سيكون موجوداً داخل النظام، مما سيوفر على الجميع الوقت والجهد الذي كان يبذل في السابق.
وقال العتيبي في كلمة بالإنابة عن وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم في ورشة عمل بعنوان «مدونة حفظ الطاقة في المباني» التي تقيمها الوزارة برعاية الوزير: «ان العالم بات يدرك في السنوات الأخيرة أهمية كفاءة الطاقة وكيفية المحافظة عليها، نظرا لتزايد حرق الوقود الاحفوري وما يصاحبه من آثار بيئية واستنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة».
وأشار إلى أن «اللجنة قامت بالتعديل على الكود، وقامت الوزارة بالاجتماع مع الشركات المصنعة لأجهزة التكييف للتباحث معها في هذه المواصفات، سعيا للاستفادة من أحدث التغيرات التقنية التي حدثت في مجال أعمال التكييف، إذ يناهز مبلغ الدعم السنوي للكهرباء حوالي 3 مليارات دينار يذهب مالا يقل عن 70 في المئة منها لتشغيل أجهزة التكييف».
وبين أن «الدولة أعدت خطة إنمائية طموحة تتضمن تشييد عدة مدن إسكانية جديدة تحوي ما لا يقل عن 170 ألف وحدة سكنية، وسيكون ذلك عبئا إضافيا على الطاقة الكهربائية، وحرق مزيد من الوقود ستصل مع 2030 الى حوالي 900 ألف برميل يوميا، وما يرتبط بذلك من نتائج مرهقة على رصيد الأجيال القادمة، ومواجهة الدولة صعوبة في الوفاء بمتطلبات الطاقة الكهربائية».
ولفت الى أن «العمل بكود الطاقة سيمثل ركيزة أساسية ضمن توجه الوزارة لتبسيط معاملات إيصال التيار الكهربائي وإنجازها إلكترونيا، من خلال تفويض الوزارة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية للعمل من جانبها بإنجاز المعاملات واعتماد المخططات بالكامل، من خلال اتباع متطلبات واشتراطات الوزارة المذكورة في الكود، مما سيختصر الدورة المستندية، والمدة المطلوبة لإنجاز معاملة إيصال التيار الكهربائي».
من جانبه، قال رئيس المكاتب الهندسية بدر السلمان، إن التحول إلى الحكومة الالكترونية خطوة من شأنها القضاء على البيروقراطية والفساد الاداري داخل وزارات الدولة، وقد بدأت وزارة الكهرباء والماء بمشاركة القطاع الخاص ممثلا في المكاتب الهندسية وبدأت فعليا في تطبيق معاملاتها إلكترونيا.
وأضاف: هناك تعاون من وزارة الكهرباء والماء غير محدود مع المكاتب الهندسية سعيا منها الى تسهيل كافة المعاملات إلكترونيا، ونسعى قريبا من خلال هذا التعاون الى اعتماد المخططات الخاصة بالمشاريع إلكترونيا، وبدلا من ان يتم اعتمادها في أشهر سوف تعتمد في اقل من أسابيع.
واشار الى ان النظام الالكتروني سيشمل كافة ملفات الشركات، ولن يحتاج صاحب الشركة او الجهة ذات العلاقة الى الإتيان بملفات مثل ملفات الشركة، والمطافئ، والبلدية فجميع تلك الملفات سيكون موجوداً داخل النظام، مما سيوفر على الجميع الوقت والجهد الذي كان يبذل في السابق.
