الزلزلة: قانون «هيئة الأسواق» ليس قرآناً ... وسأتابع مع النواب كيفية تعديله

‏?ناقشت مجموعة من خبراء القانون والمحللين المالين الانعكاسات الحقيقية لتفعيل الأطر الرقابية لهيئة اسواق المال ونصوص القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.

واستعرض المشاركون في الندوة التي حملت عنوان «البورصة وسبل تحسين أدائها»، حزمة من التوصيات التي يأملون طرحها على طاولة البحث لدى مجلس الامة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الخبراء والمحللون تداعيات رصد المخالفات خلال التعاملات اليومية للبورصة من وقت الى آخر من قبل هيئة الاسواق والمقترحات المعالجة لما آلت إليه الامور.

الزلزلة

استهل عضو مجلس الأمة الدكتور يوسف الزلزلة الحديث في الندوة بالكشف عن سعيه مع مجموعة من النواب الى تبني تطوير مشاريع تطوير قانون هيئة الأسواق، وذلك خلال شهرين للوصول الى افضل صيغة للقانون واللائحة بما يحقق الصالح العام للمتداولين وللشركات.

وشدد الزلزلة على ان القانون ليس قرآنا منزلا من السماء وانما هو مجرد اجتهادات وضعت من قبل بشر ولهذا عندما طرحت الحكومة واثناء مناقشته تم تعديل الكثير من بنوده، بالإضافة إلى الصعوبات العديدة التي واجهت الحكومة في بداية تطبيقه.

وقال الزلزلة ان الدولة تملك كل المقومات لتكون في مصاف الدول الكبيرة اقتصاديا، لكن المشكلة تكمن في عدم امتلاكنا استراتيجيات واضحة لتصل إلى مستوى راق، موضحا ان الندوات والمنتديات التي تعقد تعمل على تصويب الأخطاء التشريعية المتعلقة بسوق الأوراق المالية وغيرها. واضاف الزلزلة أن قانون سوق الأوراق المالية تمت مناقشته في اللجنة المالية بمجلس الأمة وتم تعديله، مشيرا إلى ان الحكومة لم تكن تعرف ماهية نتائج تطبيق القانون «لذا كنا حرصين في مجلس الأمة على ان تكون هناك فترة تجربة ثم تقوم بعد ذلك الحكومة بوضع مجموعة من التعديلات عليه فور ظهور أخطاء به».

وأكد على ضرورة تعديل قانون هيئة اسواق المال مع الاتفاق على ان المشرع يضع التشريعات لكن صاحب التجربة هو المتداول ولهذا مطلوب الاتفاق مع الحكومة على ضرورة التعديل بعد وضع القانون وظهور بعض المشاكل به، منوه إلى ان الوزير أنس الصالح في ما قبل كان قد ابدى استعداده لتعديل مجموعة من القوانين بعدما قدمت له عدت شكاوى، داعياً إلى تأسيس فريق مكون من 4 نواب معه تكون مهمته متابعة تطبيق القوانين والتعرف على أخطائها.

السلمي

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية (ايفا) صالح السلمي ان اتحاد الشركات الاستثمارية سعى قبل إنشاء «الهيئة» لتطوير السوق من خلال إعداد مسودة في هذا الشأن مسودة قانون تضم 80 مادة ولم نخترع شيئاً بل استفدنا من تجارب الدول المجاورة وذلك من اجل تحقيق المقصد من الهيئة. واضاف السلمي ان هيئة السلع في الامارات وسوق دبي دعوتنا للمشاركة في مناقشة القانون الخاص بها باعتبارنا من اوائل الشركات التي تستثمر في الامارات 3 مرات للتعرف على رأينا، وذلك من اجل اصدار قانون يوازي طموحات المتداولين. وبين انه على النقيض في الكويت كان لدينا تحفظات على القانون منذ اللحظة الأولى من صدوره بصفتنا أصحاب خبرة واختصاص وحاولنا الاتصال باللجنة المالية لكي نبدي وجهة نظرنا خاصة مع كثرة المثالب، ولكن الوقت كان ضيقا فتقدمنا بمذكرة حيث تنبأنا بأن هذا القانون سوف يحجم التداولات لان القانون لم يعد بصفة فنية بينما قانون سوق دبي ظل على الانترنت لمدة سنة لإبداء الرأي فيه.

وردا علي سؤال حول خسائر الشركات، أكد السلمي ان ما حدث خلال الأزمة ليس للشركات يد فيها في عام 2008، وقدمنا من خلال الاتحاد لمجلس الامة والحكومة العديد من المقترحات للعلاج وللأسف لم يأخذ احد بها ولو تم تنفيذ 1 في المئة منها لكنا خرجنا من الازمة حيث كانت القيمة السوقية للبورصة 65 مليار دينار، لافتا الى اننا حذرنا انه لو تراجعت سنعاني وطبعا تراجعت القيمة الى النصف وتأثر الصالح والطالح ولم يتم انقاذ الشركات تحت شعار المال العام خط احمر، في حين ان الولايات المتحدة تخلت عن مبادئها الرأسمالية وانقذت اقتصادها الحر بمساعدة الشركات.

الملا

من جانبه، أكد المحامي والمتخصص في قانون اسواق المال الدكتور بدر الملا ان السوق الكويتي يشهد في الايام الاخيرة حدوث بعض الامور التي لم نكن نراها سابقا وفي مقدمتها الحديث عن الانسحاب الاختياري من السوق، وهذا الامر يجب على الهيئة ان تكرس جهودها لتجعل من السوق بيئة جاذبة، لافتا الى ان هذا الامر يحتاج الى وضع معايير لقبول طلب الانسحاب الاختياري او رفضه نظرا لان المتعامل يحتاج الى الاطمئنان ببقاء امواله في السوق ويبدو ان هناك تخوفا من التداول في الشركات قد يصدر مجلس ادارتها توصية بالانسحاب الاختياري لذلك على الهيئة اعادة تنظيم الانسحاب الاختياري.

وأوضح «اننا نرى ان هذا الامر سيؤدي الى خفض السيولة في السوق وذلك كأثر سلبي لتعليمات تنظيم تعاملات اعضاء مجلس الادارة والتنفيذين والمطلعين»، لافتا الى انه رغم جودة المواد والتنظيم فيها الا انها لا تصلح لسوق بحجم السوق الكويتي فنشاط ادارة الاصول جعل من الشركة المديرة مكبلة في التعامل بالأسهم باعتبار ان ملكية العملاء في محافظهم لشركات بنسبة 5 في المئة تجعل الشركة المديرة للمحفظة محظور عليها التعامل في تلك الاسهم وتلك الشركات وبالتالي فهذه التعليمات تصلح لسوق كبير الحجم بحجم السوق الاميركي به عشرات الالاف من الشركات ولا يصلح لسوق صغير كالكويتي الذي تنحصر تداولاته في قليل من الشركات بما لا يتجاوز العشرات من الشركات، اخيرا حتى تعزز السيولة يجب ان تستحدث ادوات مالية جديدة تجذب المتعاملين وتجذب السيولة مثل استحداث انظمة استثمار جماعي وتنظيمها مثل نظام استثمار جماعي تعاقدي وانظمة اخرى جماعية. وشدد الملا على انه يجب على الهيئة ان تسارع في وضع نظام لصناع السوق فصانع السوق اختفى بسبب الخوف من الدخول في محظور تعاملات المطلع والعرض الالزامي لذلك اصبحنا امام عزوف من القيام بمهام صانع السوق الذي كان ملاك المجاميع الاستثمارية تقوم بها سابقا.

واضاف الملا ان هناك ثلاث توصيات رئيسية هي اعادة تنظيم الانسحاب الاختياري وتنظيم تعاملات المطلعين واصدار نظام لصانع السوق واستحداث ادوات مالية وانظمة استثمار جماعي.

بدوره، قال المحلل المالي رئيس منتدي المتداولين عدنان الدليمي ان الهدف الأساسي من تنظيم هذه الفعالية هو تشخيص أوضاع البورصة ونسعى من خلال الندوة الى أفضل السبل والإجراءات لتحسين أدائها لافتا الى انه على المتداولين والمتعاملين العمل على تطوير امكانياتهم الفنية وقدراتهم الذاتية ومهاراتهم في أصول التداول، ومعرفة كيفية حماية أنفسكم وأموالكم، وهذا أمر أساسي، على كل حال، بالنسبة للمتداول في أي سوق مالي.

أما المحامي احسان الموسي فقد قال ان هناك اكثر من 80 ملفا قامت الهيئة بإحالته الى النيابة لمتداولين طبقا لنص المادة (122 من قانون رقم 7) لسنة 2010، لافتا الى ان هذا النص به المزيد من الغموض بما يسمح بتحويل 80 في المئة من المتداولين الى النيابة.

وقال خبير اسواق المال محمد الثامر ان الهدف الاساسي من إيجاد مفهوم اسواق الاوراق المالية يكمن في حاجة المستثمرين الى مصادر متنوعة للتمويل الذي منها اصدار اسهم حقوق الملكية وادوات الدين العام والخاص بالاضافة الى حاجة الممولين الى وسائل تمكنهم من تداول تلك الديون واعاددة بيعها على هيئة اوراق مالية قابلة للتداول.