بنوك ترفض التسعير... وأخرى تعتب
طلب قوي يجفّف الدينار في «الانتربنك»
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان بعض البنوك تحجم عن تسعير أي ودائع مع البنوك الأخرى في السوق فيما بين البنوك (الانتربنك)، كما درجت العادة، بعد أن زاد الطلب على الدينار بشكل لافت.
وتُظهر بيانات البنك المركزي أن فائدة «الانتربنك» لأجل الأسبوع ارتفعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، إذ بلغ معدّل سعر العرض (offer) ما نسبته 0.641 في المئة، ارتفاعاً من 0.509 في المئة في يونيو الماضي. وارتفع المعدّل لأجل الشهر خلال الفترة نفسها من 0.596 في المئة إلى 0.751 في المئة، أي أنه ارتفع 155 نقطة أساس. ويرجح العديد من المصرفيين أن تكون الفائدة ارتفعت أكثر من ذلك بكثير في سوق الانتربنك خلال فبراير ومارس الجاري.
وكانت «الراي» نشرت أمس ما يفيد بأن الفائدة على بعض الإيداعات الحكومية بالدينار قفزت إلى ما يقارب الضعف خلال أسابيع قليلة لتصل إلى 2 في المئة في بعض الاحيان على ودائع لأجل 3 أشهر، مدفوعة بارتفاع الطلب لدى غالبية البنوك على زيادة معدلات الودائع الحكومية لديها.
ولفتت المصادر إلى ان ظاهرة رفض التسعير كانت حاضرة بقوة في اجتماع عقده مديرو الخزينة في البنوك المحلية اخيرا، حيث تعرض بعضهم في الاجتماع إلى رفض بعض البنوك غير مرة لإجراء أي تسعير للودائع مع البنوك، علما بان الآلية المتبعة بين المديرين قائمة على مبدأ القبول بتسعير ما لا يقل عن مليوني دينار، على اساس ان هذا المبلغ يمثل الحد الادنى ولا يؤثر على حسابات اي بنك، لكن من الواضح ان هذا الحد بات غير مقبول لدى بعض البنوك.
ويبدو أن هذه الظاهرة اخذت في الانتشار تحت اكثر من مسمى بالفترة الاخيرة، فهناك بعض البنوك ترفض التعامل في «الانتربنك» بذريعة عدم تهيئة نظامها الالكتروني لقبول مثل هذه الاوامر، فيما يرفض بعضها المشاركة في مثل هذه العمليات لاعتبارات تتعلق بعدم وجود هيكل مكنها من تسعير أي ودائع وفقا للشريعة.
وفسرت المصادر السبب الرئيس وراء رفض بعض البنوك تسعير اي ودائع في «الانتربنك» بالتحرك النشط الذي تنام اخير لدى غالبية البنوك على استقطاب مزيد من الودائع وتحديدا الحكومية، والتي يستخدم جزء منها في تفادي الخلل بسلم الاستحقاقات بالدينار، إذ يستخدم جزء من هذه الودائع في زيادة اصول البنك المقررة في سلم استحقاقات آجال ودائع البنك في «الانتربنك»، لا سيما في ودائع الفترات قصيرة الاجل الممتدة من يومين إلى اسبوع.
على صعيد آخر، أدى توجه بعض البنوك الاجنبية إلى اتمام عمليات مبادلة الدولار بالدينار لمقابلة النمو الجيد للائتمان، لتمويل العديد من المشاريع الحكومية الكبرى التي تمت ترسيتها أخيراً في زيادة الطلب على الودائع بالدينار الكويتي، ما دفع بعض إلى احتفاظ البنوك بسيولتها وعدم القبول بتسعير اي اموال في «الانتربنك» بعد رصدها النشاط الايجابي الذي ميز سوق الودائع اخيرا.
ولعل ما زاد من حرص البنوك المحلية على التمسك اكثر بالدينار، تعليمات بنك الكويت المركزي التي تقضي بعدم السماح باجراء اي عمليات مبادلة للبنوك المحلية على الدينار الكويتي الا عن طريقه في حين يسمح للبنوك الاجنبية بتحويل ودائعها او جزء منها من الدولار إلى الدينار، ويبدو أن بعض البنوك تتحفظ في عدم الدخول بعمليات التسعير اليومية لئلا تتعرض للحاجة في اليوم التالي إلى تسعير ودائع لاجلها باسعار اعلى، او حتى لا تتعرض لرفض التسعير معها في حال انكشافها في وقت لاحق.
ورفع مديرو الخزينة ملخصا إلى البنك المركزي بخصوص اجتماعهم لاحاطته علما باخر المستجدات التي طرأت في سوق «الانتربنك»، ومن غير المتوقع ان يظهر الناظم الرقابي اي تدخل في مسألة إعادة ضبط اسعار فوائد الودائع التي ارتفعت بمعدل غير مسبوق منذ سنوات، على اساس ان السوق يخضع للعرض والطلب.
وتُظهر بيانات البنك المركزي أن فائدة «الانتربنك» لأجل الأسبوع ارتفعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، إذ بلغ معدّل سعر العرض (offer) ما نسبته 0.641 في المئة، ارتفاعاً من 0.509 في المئة في يونيو الماضي. وارتفع المعدّل لأجل الشهر خلال الفترة نفسها من 0.596 في المئة إلى 0.751 في المئة، أي أنه ارتفع 155 نقطة أساس. ويرجح العديد من المصرفيين أن تكون الفائدة ارتفعت أكثر من ذلك بكثير في سوق الانتربنك خلال فبراير ومارس الجاري.
وكانت «الراي» نشرت أمس ما يفيد بأن الفائدة على بعض الإيداعات الحكومية بالدينار قفزت إلى ما يقارب الضعف خلال أسابيع قليلة لتصل إلى 2 في المئة في بعض الاحيان على ودائع لأجل 3 أشهر، مدفوعة بارتفاع الطلب لدى غالبية البنوك على زيادة معدلات الودائع الحكومية لديها.
ولفتت المصادر إلى ان ظاهرة رفض التسعير كانت حاضرة بقوة في اجتماع عقده مديرو الخزينة في البنوك المحلية اخيرا، حيث تعرض بعضهم في الاجتماع إلى رفض بعض البنوك غير مرة لإجراء أي تسعير للودائع مع البنوك، علما بان الآلية المتبعة بين المديرين قائمة على مبدأ القبول بتسعير ما لا يقل عن مليوني دينار، على اساس ان هذا المبلغ يمثل الحد الادنى ولا يؤثر على حسابات اي بنك، لكن من الواضح ان هذا الحد بات غير مقبول لدى بعض البنوك.
ويبدو أن هذه الظاهرة اخذت في الانتشار تحت اكثر من مسمى بالفترة الاخيرة، فهناك بعض البنوك ترفض التعامل في «الانتربنك» بذريعة عدم تهيئة نظامها الالكتروني لقبول مثل هذه الاوامر، فيما يرفض بعضها المشاركة في مثل هذه العمليات لاعتبارات تتعلق بعدم وجود هيكل مكنها من تسعير أي ودائع وفقا للشريعة.
وفسرت المصادر السبب الرئيس وراء رفض بعض البنوك تسعير اي ودائع في «الانتربنك» بالتحرك النشط الذي تنام اخير لدى غالبية البنوك على استقطاب مزيد من الودائع وتحديدا الحكومية، والتي يستخدم جزء منها في تفادي الخلل بسلم الاستحقاقات بالدينار، إذ يستخدم جزء من هذه الودائع في زيادة اصول البنك المقررة في سلم استحقاقات آجال ودائع البنك في «الانتربنك»، لا سيما في ودائع الفترات قصيرة الاجل الممتدة من يومين إلى اسبوع.
على صعيد آخر، أدى توجه بعض البنوك الاجنبية إلى اتمام عمليات مبادلة الدولار بالدينار لمقابلة النمو الجيد للائتمان، لتمويل العديد من المشاريع الحكومية الكبرى التي تمت ترسيتها أخيراً في زيادة الطلب على الودائع بالدينار الكويتي، ما دفع بعض إلى احتفاظ البنوك بسيولتها وعدم القبول بتسعير اي اموال في «الانتربنك» بعد رصدها النشاط الايجابي الذي ميز سوق الودائع اخيرا.
ولعل ما زاد من حرص البنوك المحلية على التمسك اكثر بالدينار، تعليمات بنك الكويت المركزي التي تقضي بعدم السماح باجراء اي عمليات مبادلة للبنوك المحلية على الدينار الكويتي الا عن طريقه في حين يسمح للبنوك الاجنبية بتحويل ودائعها او جزء منها من الدولار إلى الدينار، ويبدو أن بعض البنوك تتحفظ في عدم الدخول بعمليات التسعير اليومية لئلا تتعرض للحاجة في اليوم التالي إلى تسعير ودائع لاجلها باسعار اعلى، او حتى لا تتعرض لرفض التسعير معها في حال انكشافها في وقت لاحق.
ورفع مديرو الخزينة ملخصا إلى البنك المركزي بخصوص اجتماعهم لاحاطته علما باخر المستجدات التي طرأت في سوق «الانتربنك»، ومن غير المتوقع ان يظهر الناظم الرقابي اي تدخل في مسألة إعادة ضبط اسعار فوائد الودائع التي ارتفعت بمعدل غير مسبوق منذ سنوات، على اساس ان السوق يخضع للعرض والطلب.
